۴۴ قلاده فوک خزری از ابتدای امسال تاکنون در سواحل مازندران کشف شده است.
به گزارش خبرآنلاین از مازندران، فوک خزری تنها پستاندار حوضه دریای خزر نه‌تنها شاخصی از سلامت اکولوژیک این دریا است بلکه نقش مهمی در توازن زنجیره غذایی ایفا می‌کند، اما چند سالی است زنگ خطر کاهش جمعیت این گونه در خطر انقراض به صدا درآمده است.
فوک‌های خزری در بهار و تابستان به سواحل جنوبی دریای خزر می‌آیند و در پاییز و زمستان در شمال دریا بر روی برف و یخ روزگار می‌گذراند. محیط زیست مازندران همزمان با زیست این گونه در خطر انقراض، پایش‌های مستمری را در نوار ساحلی استان انجام می‌دهد که در برخی مواقع با کشف لاشه قلاده فوک خزری همراه است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: لاشه یک قلاده فوک خزری در وضعیت پیشرفته فساد در سواحل جویبار کشف شد و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.
روح‌اله اسماعیلی افزود: شمار لاشه‌های شناسایی‌شده فوک خزری در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴۴ قلاده رسیده است.
او با اشاره به تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری ادامه داد: پایش سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری اداره‌کل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونه‌برداری‌های تخصصی با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط انجام خواهد شد.
اسماعیلی از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشه‌های احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند
محکومیت سیاسی به جاسوسی اعدام، در ایران اجرا شد.پرونده او سرشار از ابهام،تناقض و ایراد حقوقی بود و دیوان عالی کشور سه بار بدون توجه به شو و نقایص، درخواست عاده دادرسی او را رد کرده بود.
مجموع شهباز بر اساس ماده ۶ قانون مقابله با خصمانه اسرائیل مطرح شده است، اما هیچ مدرکی برای همکاری عملی یا دسترسی به اطلاعات محرمانه ارائه نشده است. اعترافاتی که هرگز به صورت کتبی امضا نکردواعلام کرد با تهدیدو اجبار بیان بوده است.
افزون بر این، یک نامه که او خطاب به رئیس‌جمهور مردم نوشته بود، به‌طوری که به نامه‌های خطاب به اسرائیل تحریف شد و هدف اصلی آن قرار گرفت.
عزت‌الله ضرغامی در گفت‌وگویی درباره شرایط کشور و ضرورت تغییرات پارادایمی اظهارنظر کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، ضرغامی به روزنامه اعتماد گفت: معتقدم باید اصلاحات جدی در روابط بین حاکمیت و مردم ایجاد شود. وقتی حرف از حاکمیت می‌زنم ذهن‌ها به سمت نظام و رهبری معظم و دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری هستند نرود، معمولا این اشتباه صورت می‌گیرد. وقتی می‌گوییم حاکمیت مجموعه دستگاه‌های نظام را می‌گوییم که دولت هم جزو آن است.
بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:
*متاسفانه بخش زیادی از اصلاح‌طلبان پای اصلاحات واقعی نایستادند و اصلاحات را خراب کردند. یکی از جاهایی که به اصلاحات ضربه زد خود اصلاح‌طلبان بودند. یعنی بخش زیادی از آنها بیشتر به حفظ قدرت و منافع حزبی و جریان‌های سیاسی‌شان بودند. بیشتر به فکر نصب و ساختار قدرت و مشغول کردن همفکرها و هم‌خط‌ها و رفقای‌شان افتادند و تا امروز هم بعد از ریاست آقای پزشکیان ادامه دارد. منظورم جریان اصلاحات است نه آقای پزشکیان. منظورم همه‌شان نیست بخشی از آنها واقعا صادقانه از همان اول در مسیر بودند و امروز هم تلاش می‌کنند که تحولات مثبت در کشور انجام شود.
*بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر کسی به نظام نقد جدی داشته باشد نظام را تضعیف می‌کند. بعد هم از امام کد می‌آورند که حفظ نظام اوجب واجبات است! اتفاقا چون حفظ نظام اوجب واجبات است، باید آسیب‌شناسی جدی کرد.
*زمانی که رییس صدا و سیما بودم یک روز آدم مهمی اصرار زیادی کرد که یکی از افراد شناخته شده فرهنگی را که سابقه هم داشته و مدتی بیکار بوده در صدا و سیما مسوولیت بدهم. من می‌توانستم بگویم چشم بررسی می‌کنم و ببینم چه می‌شود! ولی چون آن فرد را می‌شناختم به آن آدم بزرگ گفتم اصلا این کار را نمی‌کنم! هرچه ایشان تعریف کرد که این آدم فرهنگی است، طرفدار ولایت و نظام است، این همه مسوولیت‌های فرهنگی در صداوسیما دارید، یعنی یک جا برای ایشان نیست؟ گفتم من ایشان را می‌شناسم این آدم جز دعوا راه انداختن و اختلاف ایجاد کردن کار دیگری بلد نیست. ایشان هرجا برود دعوا راه می‌اندازد.
* مشکل ما ناترازی روحانیت هم هست. کسی جرات نمی‌کند این را بگوید که روحانیت ما هم ناتراز است. و اگر روحانیت ما تراز بود، خیلی از مشکلات ما حل می‌شد. این به‌خصوص در خطبه‌های نماز جمعه زیاد دیده می‌شود
* آقای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد سه، چهار سال به زندان رفت. از نظر من آقای رحیمی بی‌گناه بود. در توییتی هم این را نوشتم؛ خیلی از بزرگان کشور و آدم‌های معتبر و صاحب جایگاه در کشور معتقد بودند که آقای رحیمی بی‌گناه است. فقط من نبودم، ولی مسائلی دست به دست هم داد که ایشان باید به زندان می‌رفت و رفت. من سر مزار همسر مرحوم ایشان در قروه رفتم که خیلی بین مردم جایگاه داشت؛ تشییع جنازه‌ای که از ایشان کردند در کردستان کم‌نظیر بود. (رحیمی) وقتی استاندار کردستان شد ضدانقلاب برای سرش جایزه تعیین کرد. همیشه جانش کف دستش بود.
*من سه، چهار هفته قبل بدون اینکه آشنایی قبلی با خانم سعید امامی داشته باشم (خود سعید امامی را هم ندیده بودم و نمی‌شناختم و نه با کارهایش آشنایی نداشتم) از طریق رسانه وقتی آن نوارها پخش شد و دیدم چه بر سر این خانم مومنه و متدینه خدمتگزار، پرکار و سالم آمده، هر وقت آن نوار را هر کسی می‌بیند دیگر حال طبیعی ندارد و چقدر ضدانقلاب سوءاستفاده کرد و می‌کند، گفتم احوالی از این خانم بپرسم. ایشان نیاز به دلجویی هم نداشت. به منزل‌شان رفتم. (در کنار) دختر خانم خوب‌شان، داماد جوان‌شان دو ساعتی با ایشان صحبت کردم. بماند که چه چیزهایی نقل شد، از زمانی که ایشان را بازداشت می‌کنند و به مدت طولانی به انفرادی میرود که بخشی در نوار آمده. به ایشان گفتم در این ۲۵ سال که معلوم شد شما بی‌گناه بودید و با آنها بر حسب ظاهر برخورد کردند، کسی با شما در این ۲۵ سال تماس گرفت که بگوید ببخشید از شما عذرخواهی می‌کنیم؟ حلال کنید خیلی به شما ظلم شد؟ گفت خیر! هیچ کس.
*ما در سیاست دو جریان داریم یک سری سیاسیون که مرد هستند یک سری سیاسیون که نامرد هستند. تا دلت بخواهد هم در اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها در هر دو بخش آدم هست.
*خدا رحمت کندمرحوم مهدوی‌کنی را؛ اوایل انقلاب در نماز جمعه در مورد خانم هنرپیشه در سریالی می‌خواست بگوید این سریال مبتذل است، یک حرفی زد که الان لازم نمی‌دانم تکرار کنم. به آن خانم در آن رفتار نسبتی داد. خطبه که تمام شد پایین که رفت فهمید چه حرف زشتی زده. دفعه بعد در خطبه عذرخواهی کرد.شما خیال می‌کنید عذرخواهی کنید یک چیزی از شما کنده می‌شود و زمین می‌افتد؟
* تغییر پارادایم یک مقدار بازی با واژه‌هاست. در مورد پارادایم مدیریت باید درست مطالعه و برنامه‌ریزی شود، سبک سنگین شود. به قول علمای مدیریت حل مساله بدیل‌های مختلف برای حل مساله روشن شود، بهترین بدیل که کمترین هزینه و بیشترین نفع را دارد، انتخاب شود. حالا خیلی وقت‌ها این کارها درست و حسابی انجام نمی‌شود و آزمون و خطا است. امروز در کشورمان چیزی را صد بار امتحان می‌کنیم، جواب نمی‌دهد و مدام پشت سر هم هزینه می‌دهیم باز هم ادامه می‌دهیم. وقتی می‌گوییم تغییر پارادایم در واقع یک سری آزمون‌هایی که انجام داده‌ایم و جواب نداده، دوباره بررسی شود و به جایش بدیل‌ها و راه‌حل‌های دیگر در چارچوب تفکر و اصولی که داریم، انجام شود. اگر بعضی‌ها فکر می‌کنند تغییر پارادایم یعنی اصول زیر پا گذاشته می‌شود، یادشان باشد هیچ تغییر پارادایمی شکل نمی‌گیرد. یعنی دشمن ما آنقدر علیه ما انگیزه دارد که هر کدام از اصول را بخواهید کنار بگذارید ۱۰ قدم دیگر جلو می‌آید و جز به نابودی مطلق ما، اصل دین، اصل انقلاب، اصل مردم ایران فکر نمی‌کند
طی ۱۶سال گذشته دو دولت اصولگرا (احمدی‌نژاد و رئیسی ۷سال) و دو دولت نزدیک به اصلاح‌طلبان (روحانی و پزشکیان ۹سال) در مصدر کار بوده‌اند.همچنین در ۲۰سال پیش از آن هم یک دولت اصولگرا (احمدی‌نژاد ۴سال) و یک اصلاح‌طلب (خاتمی ۸سال) و یک دولت میانه (هاشمی ۸سال) مدیریت امور دولت را عهده‌دار بوده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه هم میهن نوشت:ااز ۸۸ تاکنون همه مجالس با اکثریت اصولگرایان بوده و اصولگرایان حاکم کمتر کسی جز خودشان را تایید می‌کردند و راه می‌دادند. دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی هم نزدیک به آنان بوده‌اند. مهمتر از همه شورای نگهبان بود که به‌کلی در جناح مقابل اصلاحات طبقه‌بندی می‌شود.
در دوره اول ۶۸ تا ۸۸ شاهد یک روند آرام و حتی قابل‌توجه در رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم هستیم. رتبه ایران در این دوره از دو کشور اصلی منطقه یعنی ترکیه و عربستان پیشی می‌گیرد.
همچنین، رشد حداقل دستمزد از رشد کلی اقتصاد هم بیشتر است. این روند در دوره اصلاحات چشمگیرتر هم هست. این رشد با شیب کمتری در دوره اول احمدی‌نژاد هم تداوم می‌یابد. ولی از سال۸۸ به بعد دو اتفاق بسیار مهم در ایران رخ داد که روند اقتصادی را به‌کلی تغییر داد. اولین آن، اعتراضات ۸۸ بود.
فعلاً نمی‌خواهیم مقصریابی کنیم؛ ولی هر چه بود، خسارت بزرگی برای کشور بود و جامعه را به‌سوی شکافی جبران‌ناپذیر وارد کرد. مورد دوم صدور قطعنامه‌ها و سپس آغاز تحریم‌های شورای امنیت بود. نطفه این قطعنامه‌ها در سیاست خارجی غیرمسئولانه دوره اول احمدی‌نژاد بسته شده بود؛ ولی از سال۸۸ تشدید شد و در نهایت در سال۹۰ وارد فاز بسیار مهمی گردید.
این سنگی بود که احمدی‌نژاد داخل چاه انداخت و در سال۹۴ و در زمان روحانی با توافق برجام از چاه خارج شد. ولی در لب چاه باقی بود و آن را از چاه دور نکردند، دو سال بعد که ترامپ آمد آن را با ضربه کوچکی دوباره داخل چاه انداخت و ایران همچنان با فرازوفرودهایی درگیر سنگی است که در دوره احمدی‌نژاد داخل چاه انداخته شد.
می‌گفتند تحریم‌ها کاغذپاره است و حتی به‌طور رسمی از تحریم استقبال هم کردند. تاکنون نیز برای حل مشکلات ناشی از اعتراضات۸۸ و شکاف ایجادشده هم کاری جدی انجام نشده؛ به‌طوری‌که حصر به‌عنوان نمادی از آن اعتراضات باقی مانده و همچنان پابرجا است. متاسفانه در این فاصله شاهد حوادث دیگری هم بودیم که خاطره۸۸ را به تاریخ سپرده است که مهم‌ترین آن اعتراضات۱۴۰۱ است که دیروز سالگرد آغاز آن بود.
قدرت خرید و برابری «حداقل دستمزد کارگران» در برابر چهار کالا و سنجه مهم یعنی طلا، ارز، خودرو و مسکن به‌شدت کاهش یافته است.
این کاهش در ۱۶سال گذشته یک روند ثابت بود و برخلاف دو دهه پیش از آن، همواره وجود داشته و تنها استثنا دوره دو ساله ۹۴ تا ۹۶ است که مسیر روبه‌بهبودی بوده است. در واقع، این دوره کوتاه مقارن با رفع نسبی تحریم‌ها است. البته، شاید بگوییم که مقایسه با این چهار کالا و سنجه دقیق نیست؛ ولی مقایسه با شاخص تورم هم نشان می‌دهد که در این ۱۶سال حتی به قیمت ثابت هم مبلغ حداقل دستمزد کاهش زیادی داشته است. در واقع، طبقات ضعیف در پایان این دوره نسبت به ابتدای آن وضع اقتصادی و معیشتی بدتری پیدا کرده‌اند.
نکته بسیار مهم این است که تحریم‌های آمریکا پیش از سال ۸۸ و ۹۰ هم بود؛ ولی تحریم شورای امنیت ماهیت دیگری داشت. گرچه ابعاد آن از تحریم‌های آمریکا بسیار کمتر است، ولی به لحاظ الزامی و حقوقی بودن و نیز آثار سیاسی و حقوقی آنها آثار بسیار منفی‌تری دارد. به عبارت دیگر، گزارش‌هایی که اکنون می‌خواهند این برداشت را القا کنند که اگر اسنپ‌بک هم عملی شود، تاثیر چندانی بر آثار تحریم‌ها نمی‌افزاید؛ قطعاً نادرست است. زیرا به ابعاد سیاسی و حقوقی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل توجه کافی ندارند.
متاسفانه نظام سیاسی ما با فرافکنی و انداختن تقصیر به عهده دیگران دنبال حل این دو مسئله اصلی نیست و شواهدی هم که مثل انتخابات سال گذشته از خود نشان داد را ابتر کرده است.
روند آینده چیزی جز ادامه ۱۶سال گذشته نخواهد بود؛ اگر بدتر نشود. تنها راه ایجاد تحولات مثبت در هر دو عامل گفته شده است. عبور از ۸۸ و ۱۴۰۱ و... و همسویی با آن بخش از قواعد حقوقی است که تحریم‌ها را بلاموضوع کند. راه دیگری نیست
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: من معتقدم که به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به نظر من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به صورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد؛ وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد.
فرزانه فراهانی: بحث ساده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان این روزها توسط مسئولانی پیچیده و چالش‌برانگیز شده است که حتی قوانین محکم و متقنی برای این مخالفت ارائه نمی‌دهند و از این رو برای زمان خریدن و به چالش کشیدن هر چه بیشتر این موضوع، هر روز بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند.
صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان طی ماه‌های اخیر بین مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی پاس‌کاری می‌شود و هیچ کدام از آنها نیز مخالفتشان را شفاف و صریح اعلام نمی‌کنند؛ پلیس می‌گوید ما مجری قانون هستیم و در خصوص صدور گواهینامه باید قانونی جدا تصویب شود؛ نمایندگان مجلس هم از مطرح کردن موافقت خود با ماجرای موتورسواری زنان بیم آن را دارند که با فراگیر شدنش انگشت اتهام به سمت مجلس بیاید و از این گامی در جهت تصویب قانونی که پلیس از آن حرف می‌زند برنمی‌دارند و خلاصه هر یک از مسئولان به نحوی از زیر بار پذیرش این مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
انتشار تصویر رای صادر شده در پاسخ به شکایت یک زن اهل اصفهان از پلیس در خصوص امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسکلت برای او، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است
حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک ماجرا این است که زنی در اصفهان بابت امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و رای اولیه به نفع او و علیه پلیس صادر می‌شود و دیوان پلیس را به صدور گواهینامه برای این زن ملزم کرده است، در خصوص رای فوق، به خبرآنلاین می‌گوید: خانمی با مراجعه به راهنمایی و رانندگی اصفهان تقاضای خود برای ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت را مطرح می‌کند و حکم منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی مربوط به سال ۱۳۹۸ و حکم بدوی مربوط به آن است.
او می‌گوید: با امتناع راهنمایی و رانندگی اصفهان از ثبت نام خانم اهل اصفهان برای ثبت‌نام آزمون و دریافت گواهینامه موتورسیکلت، این زن در راستای اجرای اصل ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع تظلمات افراد به طرفیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌دانست، به دیوان مراجعه و دعوایی مبنی بر الزام به صدور گواهینامه موتورسیکلت به طرفیت نیروی انتظامی مطرح می‌کند.
در ادامه مشروح این گفتگو را بخوانید.
نتیجه شکایت زن اصفهانی از پلیس چه شد؟
دعوای این زن به شعبه سی و یک دیوان عدالت اداری ِ شعبه بدوی اصفهان ارجاع شده و بعد از رسیدگی به تقاضای او، حکم به وارد بودن شکایت این زن می‌دهد و بر اساس این حکم نیروی انتظامی را ملزم می‌کند که برای او گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. طرف دعوا که نیروی انتظامی اصفهان بوده است بعد از صدور حکم به مدت ۲۰ روز مهلت درخواست تجدیدنظرخواهی داشته است و پلیس برای اینکه ابهت و اهمیت این موضوع که اگر این رای صادر شود، چه تبعاتی دارد، با ثبت این تجدیدنظر، ستاد امر به معروف استان اصفهان را هم به عنوان معترض ثالث وارد این دعوا می‌کند تا در نهایت بتوانند دعوای این زن را رد کنند. دعوا به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اصفهان ارجاع شد و به نظر من این شعبه بعد از رسیدگی، نه از نظر قانون که بیشتر از نظر ترس، وضعیت آن زمان جامعه که قبل از پیش آمدن مشکلات سال ۱۴۰۱ بود، دعوای این زن را رد می‌کند.
بنده معتقدم آن حکم اولیه از پایه و اساس حکم بسیار درستی بود و یک مستند و مهمل قانونی دارد؛ چون اگر شما ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را نگاه کنید می‌گوید که صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است اما دادن گواهینامه برای زنان را هم نفی صلاحیت نمی‌کند و این قانون طوری نیست که زنان را محدود کند. این قضیه به همین شکل می‌ماند تا بعد از سال ۱۴۰۱ و بعد از اتفاقات شهریورماه همان سال، وضعیت حقوق و تکالیف خانم‌ها برعکس شد و تعداد خانم‌های موتورسوار به مرور در حال زیاد شدن است
به نظر شما جامعه فعلی با موتورسواری زنان کنار آمده است؟
الان اگر به سطح شهر مراجعه کنید می‌بینید که تعداد موتورسواران زن افزایش پیدا کرده است و این یعنی جامعه این امر را پذیرفته است و موتورسواری خانم‌ها هیچ منع قانونی ندارد. پذیرفتن جامعه به منزله عرف و عرف هم ورای قانون و مثل قاعده مسلم حقوقی است. قوانین متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ فرقی بین زن و مرد در اصول متعدد قائل نشده است. ما یک قاعده مسلم فقهی داریم که می‌گوید «اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند» و این قاعده فرای قانون است و بنابراین راهنمایی و رانندگی زن‌ها هیچ منع قانونی ندارد.
من معتقدم که به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به نظر من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به صورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد. مقررات فعلی دارای تفسیری نیستند که بخواهیم زنان را از حقشان محروم کنیم. وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد و مهمتر از همه این موارد ما در فقه یک بحثی به نام مقتضیات زمان و مکان داریم.
به مقتضیات زمان و مکان اشاره کردید، لطفا بیشتر توضیح بدهید.
اگر نگاه کنیم در صدر اسلام حضرت خدیجه بزرگترین تاجر و شتر دار آن زمان بود و خودش سوار شتر می‌شد و شترسواری آن زمان، الان حمل بر وسایلی چون موتور و ماشین می‌شود. یک زمانی می‌گفتند خوردن ماهی بالدار حرام است، پخش موسیقی حرام است، نمایش ابزار و ادوات موسیقی حرام است، رفتن خانم‌ها به باشگاه حرام است اما آیا الان هم موارد فوق همچنان حرام هستند؟ خیر با گذشت زمان قوانین در موارد فوق تغییر پیدا کرده است. نکته این است که مقتضیات زمان و مکان در تعیین قوانین جامعه و قانونگذار خیلی راهگشا هستند و اگر ماده ۱۹ قانون اساسی را هم نگاه کنیم به صراحت اعلام شده که حقوق زنان و مردان با یکدیگر مساوی است. اگر ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی را هم نگاه کنیم می‌بینیم که آن قانون با وجود اشاره به صدور گواهینامه توسط پلیس برای مردان، گویای منع زنان از موتورسواری نیست. در ماده ۲۷ قانون راهنمایی و رانندگی هم که شرایط اخذ گواهینامه مشخص شده است، جنسیت یعنی زن یا مرد بودن را لحاظ نمی‌کند و اینکه مسئولان این دو ماده قانونی مهم را رها کرده و فقط به ماده ۲۰ که آن‌هم به وظیفه پلیس در صدور گواهینامه برای مردان اهمیت می‌دهند، تفسیر (مضیغ) کوتاه شده از قانون است.
ماجرای زنی که با شکایت از پلیس، حکم صدور گواهینامه موتورسیکلت گرفت/ چه شد که حکم دیوان نقض شد، معترض ثالث که بود؟
با وجود نکاتی که فرمودید، آیا نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور گواهینامه، قدرت اجرایی شروع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را دارد؟
بله دارد؛ الان عملا می‌بینیم که خانم‌های موتورسوار در تعداد زیاد در شهر تردد می‌کنند و البته آقایان بگویند که چه فرقی دارد یک خانم خودش موتورسوار باشد یا اینکه ترک موتور نشسته باشد. در ترک موتور ۹۰ درصد آقایان موتورسوار که تردد می‌کنند، یک خانم حضور دارد و با این تفسیر باید دید موتورسواری برای خانم‌ها ممنوع است یا داشتن گواهینامه موتور توسط آنها؟!
در دنیای صنعتی امروز موتورسیکلت دیگر وسیله تفریح و سرگرمی قشری خاص نیست بلکه یک وسیله حمل و نقل است. در کشوری مثل ویتنام که جمعیتی معادل ۱۰۰ میلیون نفر دارد، ۱۱۰ میلیون موتورسیکلت وجود دارد؛ مسئولان ما به جای اینکه بیایند و این صنعت حمل و نقل ارزان را که البته وسیله امرار معاش خیلی از مردم است را توسعه بدهند، از دادن گواهینامه موتورسیکلت به زنان امتناع می‌کنند. آمار گویای این است که چه در رانندگی با خودرو و چه در موتورسواری، خانم‌ها بهترین مجریان قانون هستند و تاکنون در سطح شهر ندیده‌ام که خانم‌های موتورسوار با رعایت حجاب و رعایت قوانین اقدام به تردد می‌کنند.
پیشنهاد شما به مسئولان در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان چیست؟
به جای اینکه بیاییم و سختگیرانه و مغرضانه در مورد نداشتن مستند قانونی موتورسواری خانم‌ها بحث کنیم، بیاییم و همه موتورسواران را به داشتن بیمه‌نامه، کلاه کاسکت و ... ملزم کنیم. ما نمی‌توانیم حقوق به حق و مسلم خانم‌ها مثل حق موتورسواری را به طور خودسر از آنها سلب کنیم و اصول متعدد قانون اساسی گویای این موضوع است
حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری
به نظر شما جامعه فعلی با موتورسواری زنان کنار آمده است؟
الان اگر به سطح شهر مراجعه کنید می‌بینید که تعداد موتورسواران زن افزایش پیدا کرده است و این یعنی جامعه این امر را پذیرفته است و موتورسواری خانم‌ها هیچ منع قانونی ندارد. پذیرفتن جامعه به منزله عرف و عرف هم ورای قانون و مثل قاعده مسلم حقوقی است. قوانین متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ فرقی بین زن و مرد در اصول متعدد قائل نشده است. ما یک قاعده مسلم فقهی داریم که می‌گوید «اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند» و این قاعده فرای قانون است و بنابراین راهنمایی و رانندگی زن‌ها هیچ منع قانونی ندارد.
من معتقدم که به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به نظر من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به صورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد. مقررات فعلی دارای تفسیری نیستند که بخواهیم زنان را از حقشان محروم کنیم. وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد و مهمتر از همه این موارد ما در فقه یک بحثی به نام مقتضیات زمان و مکان داریم.
به مقتضیات زمان و مکان اشاره کردید، لطفا بیشتر توضیح بدهید.
اگر نگاه کنیم در صدر اسلام حضرت خدیجه بزرگترین تاجر و شتر دار آن زمان بود و خودش سوار شتر می‌شد و شترسواری آن زمان، الان حمل بر وسایلی چون موتور و ماشین می‌شود. یک زمانی می‌گفتند خوردن ماهی بالدار حرام است، پخش موسیقی حرام است، نمایش ابزار و ادوات موسیقی حرام است، رفتن خانم‌ها به باشگاه حرام است اما آیا الان هم موارد فوق همچنان حرام هستند؟ خیر با گذشت زمان قوانین در موارد فوق تغییر پیدا کرده است. نکته این است که مقتضیات زمان و مکان در تعیین قوانین جامعه و قانونگذار خیلی راهگشا هستند و اگر ماده ۱۹ قانون اساسی را هم نگاه کنیم به صراحت اعلام شده که حقوق زنان و مردان با یکدیگر مساوی است. اگر ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی را هم نگاه کنیم می‌بینیم که آن قانون با وجود اشاره به صدور گواهینامه توسط پلیس برای مردان، گویای منع زنان از موتورسواری نیست. در ماده ۲۷ قانون راهنمایی و رانندگی هم که شرایط اخذ گواهینامه مشخص شده است، جنسیت یعنی زن یا مرد بودن را لحاظ نمی‌کند و اینکه مسئولان این دو ماده قانونی مهم را رها کرده و فقط به ماده ۲۰ که آن‌هم به وظیفه پلیس در صدور گواهینامه برای مردان اهمیت می‌دهند، تفسیر (مضیغ) کوتاه شده از قانون است.
با وجود نکاتی که فرمودید، آیا نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور گواهینامه، قدرت اجرایی شروع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را دارد؟
بله دارد؛ الان عملا می‌بینیم که خانم‌های موتورسوار در تعداد زیاد در شهر تردد می‌کنند و البته آقایان بگویند که چه فرقی دارد یک خانم خودش موتورسوار باشد یا اینکه ترک موتور نشسته باشد. در ترک موتور ۹۰ درصد آقایان موتورسوار که تردد می‌کنند، یک خانم حضور دارد و با این تفسیر باید دید موتورسواری برای خانم‌ها ممنوع است یا داشتن گواهینامه موتور توسط آنها؟!
در دنیای صنعتی امروز موتورسیکلت دیگر وسیله تفریح و سرگرمی قشری خاص نیست بلکه یک وسیله حمل و نقل است. در کشوری مثل ویتنام که جمعیتی معادل ۱۰۰ میلیون نفر دارد، ۱۱۰ میلیون موتورسیکلت وجود دارد؛ مسئولان ما به جای اینکه بیایند و این صنعت حمل و نقل ارزان را که البته وسیله امرار معاش خیلی از مردم است را توسعه بدهند، از دادن گواهینامه موتورسیکلت به زنان امتناع می‌کنند. آمار گویای این است که چه در رانندگی با خودرو و چه در موتورسواری، خانم‌ها بهترین مجریان قانون هستند و تاکنون در سطح شهر ندیده‌ام که خانم‌های موتورسوار با رعایت حجاب و رعایت قوانین اقدام به تردد می‌کنند.
پیشنهاد شما به مسئولان در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان چیست؟
به جای اینکه بیاییم و سختگیرانه و مغرضانه در مورد نداشتن مستند قانونی موتورسواری خانم‌ها بحث کنیم، بیاییم و همه موتورسواران را به داشتن بیمه‌نامه، کلاه کاسکت و ... ملزم کنیم. ما نمی‌توانیم حقوق به حق و مسلم خانم‌ها مثل حق موتورسواری را به طور خودسر از آنها سلب کنیم و اصول متعدد قانون اساسی گویای این موضوع است
در گوشه و کنار کشورمان، صدها معدن وجود دارد که یا به حال خود رها شده‌اند یا در اختیار نهادهایی هستند که عملاً فعالیتی در راستای بهره‌برداری مؤثر از آنها انجام نمی‌دهند.
به گزارش خبرآنلاین،روزنامه جوان نوشت: این وضعیت به معنای قفل‌شدن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و بخشی از اقتصاد کشورمان است، آن هم در شرایطی است که فشار محدودیت‌های درآمدی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
حال این سؤال مطرح می‌شود، چرا در حالی که نیازمند منابع درآمدی پایدار هستیم، معادن همچنان در سایه بی‌عملی باقی مانده‌اند نخستین گام، شفاف‌سازی وضعیت موجود است. ما حتی پاسخ دقیقی برای این پرسش ساده نداریم که چند درصد از معادن کشور فعال هستند؟ چه میزان درآمد تولید می‌کنند و این درآمد کجا صرف می‌شود؟ وقتی داده‌های دقیق وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری‌های کلان بهینه نخواهد بود و در بسیاری موارد، بر پایه گمانه‌زنی و فشارهای سیاسی اتخاذ می‌شود؛ همان چیزی که یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در حوزه معدن کشورمان است
با وجود تأکیدهای مکرر بر واگذاری معادن به بخش خصوصی، تجربه‌های موجود نشان می‌دهد این مسیر هم بدون طراحی سازوکار نظارتی، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. بارها گفته شده است اگر معادن از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند، بهره‌وری و سرعت توسعه افزایش می‌یابد، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از معادنی که هم‌اکنون در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، نه شفافیت مالی دارند و نه مشخص است درآمد حاصل از آنها در کجا هزینه می‌شود.
مسئله فقط واگذاری نیست، نوع و مدل حکمرانی بر منابع اهمیت دارد. در چنین شرایطی، آنچه بیش از مالکیت اهمیت دارد، نظام مدیریت و نظارت مؤثر بر عملکرد معادن است. به جای تمرکز صرف بر اینکه چه کسی صاحب معدن باشد، باید مطمئن شویم چه کسی، چگونه و با چه خروجی‌ای معدن را اداره می‌کند. بدون این پاسخ‌ها، واگذاری مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را چندلایه‌تر و پیچیده‌تر کند.
در سال‌های اخیر، مفهومی به نام «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی» مطرح شده است، اما آنچه در عمل به نام مسئولیت اجتماعی اجرا می‌شود، بیشتر شبیه فرار از پاسخگویی مالی و دور زدن نظام بودجه‌ریزی کشور است تا مشارکت در توسعه منطقه‌ای. بخشی از درآمد معادن، به جای واریز مستقیم و کامل به خزانه دولت، با عنوان «هزینه‌کرد در قالب مسئولیت اجتماعی» صرف پروژه‌هایی می‌شود که نه فرایند انتخاب‌شان شفاف است، نه محل مصرف‌شان مشخص و نه معلوم است با چه انگیزه‌هایی اجرا می‌شوند، این در حالی است که منابع حاصل از معادن باید به‌طور کامل به خزانه منتقل و از آنجا مطابق قانون، صرف امور توسعه‌ای، زیرساختی و محرومیت‌زدایی شود، پراکنده‌سازی این درآمدها با عنوانی مبهم و غیرقابل ردیابی، عملاً راه را برای سوءاستفاده و هزینه‌کردهای سلیقه‌ای باز کرده است. آنچه امروز تحت عنوان مسئولیت اجتماعی رواج یافته است، در بسیاری موارد بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، پوششی برای بی‌انضباطی مالی و ابهام در تخصیص منابع است؛ روندی که به نفع مردم منطقه نیست و شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی را نیز قربانی می‌کند
همسر #حمیرافاضل‌منش بصورت موازی با زنی دیگر ارتباطی خارج از ازدواج داشته
و حمیرا پس از پی‌بردن به این رابطه پنهانی اعلام می‌کند که قصد جدایی از او را دارد.در نهایت حمیرا اقدام به شکایت قانونی علیه او می‌کند و همین امر موجب می‌شود همسرش برای قتل او برنامه‌ریزی و در نهایت این نقشه را روز اول مرداد ۱۴۰۴ اجرا کند.همسر حمیرا فاضل‌منش اعتراف کرده بعد از کشتن همسرش به شکلی فجیع ابتدا ۲۳ ساعت او را در صندوق عقب ماشین خود نگه داشت و بعد پیکر او را به جایی بیابانی و دور از شهر برده و در جایی عمیق دفن کرده است
خیلی عالی 🌹
پس من براتون یک متن گزارش جنایی – داستانی می‌نویسم، با تغییر نام‌ها (بدون استفاده از افراد واقعی).
گزارش جنایی – روز اول مرداد ۱۴۰۴
در یکی از محله‌های آرام شهر، ماجرایی تکان‌دهنده رخ داد که پرده از تراژدی تلخی در زندگی خانوادگی برداشت.
«حمیرا» مدتی بود متوجه رفتارهای مشکوک همسرش شده بود. پس از پی‌بردن به رابطه‌ی پنهانی او با زنی دیگر، تصمیم گرفت زندگی مشترک را پایان دهد و شکایتی قانونی علیه همسرش تنظیم کرد. اما همین تصمیم بهانه‌ای شد برای آغاز یک نقشه‌ی شوم.
همسر حمیرا وسواس و برنامه‌ریزی، قتل او را در روز اول مرداد ۱۴۰۴ به اجرا گذاشت. او پس از کشتن همسرش، پیکر بی‌جانش را برای حدود ۲۳ ساعت در صندوق عقب خودرو نگه داشت. سپس، در دل تاریکی شب، جسد را به بیابانی دورافتاده برد و در گودالی عمیق دفن کرد تا راز این جنایت برای همیشه پنهان بماند.
اما راز بالاخره برملا شد. اعترافات شوکه‌کننده‌ی او، چهره‌ی دیگری از خشونت خانگی را آشکار ساخت؛ خشونتی که از بی‌اعتمادی و خیانت آغاز شد و به پایانی خونین ختم شد.
به ابتکار « #هانا_نیومن » #نماینده_پارلمان_اروپا، از تاریخ ۱۶سپتامبر۲۰۲۵ در سومین سالگرد کشته شدن #مهسا_ژینا_امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» کمپینی با عنوان «ایران آزاد ما» راه‌اندازی می‌شود. «ایران آزاد ما» پلتفرم دیجیتالی است برای گردهم‌آوری آثار مقاومت جنبش #اعتراضی ایران و رساندن صدای معترضان به حکومت جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای کشور.
: استفاده از موتورسیکلت برای خانم‌ها ناپسند است و با فرهنگ جامعه سازگار نیست. به همین دلیل، برای بررسی یا تصویب چنین موضوعاتی، ملاحظات اجتماعی و فرهنگی باید مد نظر قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «محمد سراج» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ارائه لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان توسط دولت به مجلس گفت: چنین لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس هنوز اعلام وصول نشده و در حال حاضر لایحه‌ای به مجلس نیامده است. اگر لایحه‌ای به مجلس بیاید، مجلس تصمیم‌گیری خواهد کرد که آیا خانم‌ها می‌توانند گواهینامه موتور بگیرند یا خیر.
باید تمامی جوانب اجتماعی، فرهنگی و حتی شرعی را مدنظر قرار دهیم
به روایت ایلنا، نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: بانوانی که اقدام به موتورسواری می‌کنند و گواهینامه ندارند، پلیس آنها را متوقف می‌کند و این اقدام تخلف محسوب می‌شود. وقتی مجلس وارد این قضیه شود، باید تمامی جوانب اجتماعی، فرهنگی و حتی شرعی را مد نظر قرار دهد. زیرا شورای نگهبان نیز باید آن را تصویب کند و به همین دلیل ملاحظاتی وجود دارد.
نظرات شخصی متفاوت است، اما در نهایت تصمیم‌گیری بر عهده مجلس خواهد بود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: ممکن است نظرات شخصی متفاوت باشد، اما در نهایت تصمیم‌گیری بر عهده مجلس خواهد بود و پس از آن نیز شورای نگهبان موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد. فعلاً این موضوع هنوز انجام نشده است.
سراج در ادامه گفت: واقعیت این است فردی که می‌خواهد سوار وسیله نقلیه‌ای مانند ماشین شود، باید گواهینامه داشته باشد. به نظر من، اصل این قضیه صحیح است؛ کسی که می‌خواهد سوار وسیله نقلیه‌ای شود، باید گواهینامه داشته باشد. خانم‌هایی هستند که پشت اتوبوس نشسته و در حال مسافرکشی هستند، برخی نیز پشت تریلی نشسته‌اند و کار می‌کنند و حتی خانم‌هایی داریم که پشت بلدوزر نشسته و مشغول به کار هستند. این افراد گواهینامه خود را گرفته‌اند و در حال فعالیت هستند و مشکلی هم ندارد.
موتورسواری زنان، تبعات فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد
وی خاطرنشان کرد: اما در ارتباط با موتورسیکلت، باید گفت که این موضوع تبعات فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد. به عنوان مثال، به دلیل نداشتن گواهینامه، پلیس به خانم‌ها اجازه استفاده از موتورسیکلت را نمی‌دهد، در حالی که برای ماشین این قانون متفاوت است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که استفاده بانوان از موتورسیکلت خلا قانونی ندارد، گفت: از لحاظ شرعی و عرفی، ممکن است نگرانی‌هایی در مورد پوشش و رفتار خانم‌ها هنگام سوار شدن بر موتورسیکلت وجود داشته باشد. به عنوان نماینده مجلس با تصویب چنین طرحی در مجلس مخالفم و اگر این طرح به مجلس مطرح شود رای منفی به آن خواهم داد.
استفاده از موتورسیکلت برای خانم‌ها ناپسند است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: استفاده از موتورسیکلت برای خانم‌ها ناپسند است و با فرهنگ جامعه سازگار نیست. به همین دلیل، برای بررسی یا تصویب چنین موضوعاتی، ملاحظات اجتماعی و فرهنگی باید مد نظر قرار گیرد.
با مخالفت‌های زیادی از سوی متدینین مواجه خواهیم شد
به گفته وی، حفظ پوشش برای خانم‌ها هنگام استفاده از موتورسیکلت نکته بسیار مهمی است، خانمی که پشت موتور می‌نشیند نمی‌تواند پوشش مناسب یک خانم را حفظ کند، زیرا دو دست آنها درگیر هدایت وسیله نقلیه است و در معرض باد قرار دارند و از این رو موتورسواری خانم‌ها «تبرج» محسوب می‌شود. با توجه به این تبرج، اگر بخواهیم به این موضوع ورود پیدا کنیم، قطعاً با مخالفت‌های زیادی از سوی خانواده‌ها و متدینین مواجه خواهیم شد.
نگرانی‌هایی درباره حفظ حجاب به وجود می‌آید
سراج با بیان اینکه مجلس نماینده ملت ایران است و ریشه و ذات ملت ایران دینی است، گفت: به نظر من مجلس با تصویب چنین لایحه‌ای مخالفت خواهد کرد. بسیاری ممکن است بپرسند که چه ضرورتی دارد که خانمی سوار موتورسیکلت شود و در خیابان‌ها براند. نگرانی‌هایی از جمله حفظ حجاب و ایمنی به وجود می‌آید.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وقوع حوادث در جاده‌ها گفت: امکان دارد بانوان موتور سوار هم به دلیل نبود ایمنی کافی و مشکلات پوشش، دچار حوادث شوند و ما شاهد جمع‌آوری جنازه خانم‌ها در جاده‌ها باشیم. اگر خانمی بخواهد کلاه کاسکت بگذارد، این خود می‌تواند مسائلی را به همراه داشته باشد، و اگر هم نگذارد، خطرات بیشتری او را تهدید می‌کند. این مسائل همگی باید در بررسی این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
نمی‌خواهم در بین بستگانم، خانمی سوار موتورسیکلت شود
سراج در پایان گفت: اینکه خانم‌ها نتوانند به خوبی پوشش خود را حفظ کنند، این تبرج است و قطعاً آثار منفی زیادی به همراه خواهد داشت. به عنوان نماینده مجلس، من نیز مخالف این موضوع هستم و نمی‌خواهم که در بین بستگانم کسی از خانم‌ها سوار موتورسیکلت شود.
در سال تحصیلی جدید تعداد کودکان محروم از تحصیل آمار بیشتری را به خود اختصاص داده است؛ از کودکان ایرانی که به دلیل شهریه مدارس دولتی و هزینه و آموزش محروم از تحصیل شدند تا کودکان مهاجر و افغانستانی که علاوه بر محدودیت‌های سال قبل، امسال رسما آموزش و پرورش از ثبت‌نام آنها سر باز زده است
نسترن فرخه: در سال تحصیلی جدید تعداد کودکان محروم از تحصیل آمار بیشتری را به خود اختصاص داده است؛ از کودکان ایرانی که به دلیل شهریه مدارس دولتی و هزینه و آموزش محروم از تحصیل شدند تا کودکان مهاجر و افغانستانی که علاوه بر محدودیت‌های سال قبل، امسال رسما آموزش و پرورش از ثبت‌نام آنها سر باز زده است. بر اساس گفته مدیران مدارس و مراکز مردم‌نهاد تا اواخر شهریور آموزش و پرورش به مدارس ابلاغ کرده بود تا اطلاع ثانوی مدارس حق ثبت‌نام کودکان افغانستانی را ندارند. پس از آن هم در بیستم شهریور، یعنی در زمانی که گنجایش مدارس برای ثبت‌نام تمام شده، بخش‌نامه‌ای منتشر شد که موانع بیشتری را برای این دانش‌آموزان ذکر کرده؛ از امکان تحصیل در برخی رشته‌های خاص تا ممنوعیت از ثبت‌نام افراد بدون کد یکتا. در واقع همین موضوع بر میزان کودکان ترک تحصیلی این دو سال افزایش چشمگیری داشته؛ چون پروسه دریافت کد یکتا در بسیاری از موارد غیرممکن است. با این حال برای بررسی موضوع از طرف آموزش و پرورش، علی فرهادی به‌عنوان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش پاسخ هیچ‌کدام از تماس و پیام‌های خبرنگار «شرق» درباره وضعیت تحصیل و سرنوشت این کودکان را نداد. همچنین بر اساس تجربه مراکز مردم‌نهاد، حتی اگر کودکان موفق به ثبت‌نام در مدارس هم شوند، در هنگام ثبت‌نام و در طول دوران تحصیل عمدتا رفتار توهین‌آمیز بسیاری از مسئولان مدارس و ترویج اختلاف میان کودکان ایرانی و افغانستانی، شرایط را برای کودکان مهاجر سخت‌تر می‌کند، به‌طوری که همین موضوعات منجر به ترک تحصیل خودخواسته بسیاری از کودکان افغانستانی شده است. در کل، کلاف گره‌خورده سیستم آموزشی کشور هر سال با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو می‌شود که تبعات آن در سال‌های آینده به صورت معضلات اجتماعی بیشتری نمایان خواهد شد.
تلاش ناموفق برای حق تحصیل کودکان مهاجر در مدارس دولتی
طبق گفته مسئولان مؤسسه مهر و ماه به «شرق»، در سال جدید تحصیلی شهریه‌های میلیونی برای کودکان ایرانی همچنان معضل اصلی ثبت‌نام در مدارس دولتی است و 11 کودک از کودکان مهاجری که همگی سال گذشته مشغول به تحصیل در مدارس دولتی بودند و کد یکتا هم داشتند، در موقعیت تغییر مقطع تحصیلی به مشکل ثبت‌نام برخورد کردند. برای مثال هشت کودک که پایه ششم را تمام کردند، مدیران مدرسه از ثبت‌نام آنها خودداری کردند و سه کودک در مقطع دوم متوسطه هم همین مشکل را دارند. با آنکه همه این 11 کودک جزء دانش‌آموزان کوشای مدرسه به حساب می‌آمدند. از کودکان بازمانده از تحصیل سال گذشته، 43 نفر نقل مکان یا ترک تحصیل کردند و فقط 18 کودک ایرانی توانستند وارد کلاس اول بشوند و بقیه هیچ‌کدام نتوانستند ثبت‌نام کنند. 22 کودک هم به دلیل کبر سن نتوانستند ادامه تحصیل دهند و از بین آنها 12 نفر شناسه یکتا دارند که با مشکلاتی نظیر بسته‌بودن سایت سنجش روبه‌رو هستند و هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. دیگر کودکان اوراق معتبر ندارند و هیچ‌کدام تا این لحظه موفق به دریافت کد یکتا نشده‌اند. علاوه بر کودکان سال گذشته، بیش از
80 کودک جدید به مؤسسه مراجعه کردند که هیچ‌کدام نتوانستند کد یکتا بگیرند و متأسفانه به دلیل ظرفیت بسیار محدود نتوانستیم در مهر و ماه هم ثبت‌نام‌شان کنیم.
انجمن حمایت از حقوق کودکان هم با وجود چالش‌های بسیار برای گرفتن کد یکتا برای دانش‌آموزان افغانستانی امسال نتیجه خاصی از تلاش خود ندیده و مسئولان آن به «شرق» اعلام کردند مطابق سال قبل، امسال هم سایت یکتا را برای ثبت‌نام تعیین کردند که تاکنون باز نشده. جالب است بچه‌های افغانستانی که سال قبل به مدرسه می‌رفتند، امسال در مدارس ثبت‌نام نمی‌شوند و مدیران مدارس دولتی می‌گویند دستور آمده تا هیچ کودک افغانستانی را ثبت‌نام نکنیم. امسال اصلا ثبت‌نامی برای کودکان افغانستانی در مدارس نداشتیم. حتی کودکانی که مدارک قانونی داشتند هم ثبت‌نام نشدند و بلاتکلیف هستند. در خانه کودک شوش و ناصر‌خسرو هیچ ثبت‌نامی جز دو مورد که آن‌هم با مکافات فراوان بود، نداشتیم.
بر اساس گفته‌های مسئولان انجمن پرنده درخت کوچک، سال تحصیلی گذشته از ۱۵۰ کودک، ۱۲۰ نفر کد یکتا گرفتند و ۵۰ کودک موفق یه ثبت‌نام در مدارس دولتی شدند. الباقی کودکان هم ترک تحصیل کردند. در سال تحصیلی جدید یعنی تاکنون حدود
۱۳۰ کودک به بهزیستی برای دریافت کد یکتا معرفی شده که تاکنون هیچ پاسخی از طرف بهزیستی و دفاتر کفالت جهت دریافت کد یکتا نگرفتیم. گرفتن کد یکتا هم با موانع بسیار دشواری همراه است که بسیاری از خانواده‌ها به نتیجه نمی‌رسند و همین عامل ترک تحصیل کودک‌شان می‌شود. زمانی هم که افراد کد یکتا می‌گیرند، با موانع جدید مدارس روبه‌رو می‌شوند. برای مثال از بهانه‌های مدیران مدارس مثل نبود جا تا مطالبه هزینه‌های بالا برای ثبت‌نام در مدارس دولتی و همچنین رفتارهای نامناسب و خارج از اخلاق برخی مسئولان مدارس با خانواده‌ها و دانش‌آموزان که این توهین و تحقیر در طول سال هم ادامه خواهد داشت. چالش بر سر کد یکتا در این دو سال باعث محرومیت بسیاری از تحصیل شد. سال گذشته کد یکتا، یک‌سری اواخر مهر و یک‌سری اواخر آبان به دست کودکان رسید و وقتی کد یکتا آمد، مدارس پر شده بودند و می‌گفتند جا ندارند. مجبور بودیم از آموزش و پرورش و بهزیستی نامه به مدارس ببریم ولی مدیران حتی نامه‌ها را هم قبول نمی‌کردند.
طبق داده‌های انجمن دوستداران کودک پویش آنها هم امسال بیش از سال قبل با چالش برای ثبت‌نام کودکان در مدرسه مواجه بودند و در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کردند: سال قبل ما تمام رویه‌هایی که امکان ثبت‌نام کودکان را فراهم می‌کند، پیدا کردیم و امسال با وجود پیگیری مدارک اقامتی کودکان در تلاش بودیم تا بچه‌ها را ثبت‌نام کنند. با وجود همه اینها دفاتر کفالت ترک فعل می‌کنند. در این مدت به دلیل مسائل اقتصادی خانواده‌های ایرانی بسیاری به مناطق حاشیه شهر اضافه شدند؛ بنابراین کودکانی که مدارک قانونی هم دارند، امکان اینکه بازمانده از تحصیل شوند، زیاد است؛ چون بسیاری از مدارس کاملا اشباع شده است. بسیاری از کودکان هم بعد از سرشماری وارد ایران شدند و هیچ کاری هم برای مدارک اقامتی آنها نمی‌توان انجام داد. تنها می‌توانند در «ان‌جی‌او»ها درس بخوانند که همین به یک چالش جدی تبدیل شده، چون «ان‌جی‌او»ها هم دیگر جا ندارند. تا الان هم هنوز ثبت‌نامی در مدارس دولتی برای کودکان افغانستانی نداشتیم.
مدیران و معلم‌ها: بخش‌نامه دادند کودک افغانستانی ثبت‌نام نکنیم
بر اساس بخش‌نامه آموزش و پرورش که بیستم شهریور منتشر شد، در سال تحصیلی جدید شاهد افزایش کودکان ترک تحصیلی خواهیم بود. از ممنوعیت برای ورود به برخی رشته‌ها تا موانع ثبت‌نام مثل الزام به کد یکتا و ابلاغ دیرهنگام بخش‌نامه که حتی در صورت کامل‌بودن مدارک یک دانش‌آموز مهاجر، تکمیل ظرفیت مدارس مانع از ثبت‌نام خواهد شد. با این حال مدیران و معلم‌های چند منطقه که تجربه داشتن دانش‌آموز افغانستانی را داشتند، با «شرق» به گفت‌وگو نشستند. یکی از مدیران هنرستانی در منطقه شش تهران از شاگردان افغانستانی خود می‌گوید که طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده و البته این مدیر موافق حضور این دانش‌آموزان در سیستم آموزشی نیست و می‌گوید: «من خیلی موافق حضور این دانش‌آموزان در هنرستان نیستم چون با مشکلات بسیاری همراه است. از طرفی هم بخش‌نامه داشتیم که اتباع جدید را ثبت‌نام نکنیم». مدیر هنرستانی دیگر در منطقه سعادت‌آباد اما نظر متفاوتی دارد، او موافق تحصیل این دانش‌آموزان است و عدم تحصیل آنها را باعث بروز آسیب‌های بی‌شمار در جامعه می‌داند و اشاره می‌کند: «سال قبل دانش‌آموز افغانستانی داشتیم که مادر و پدرش هر دو نروژ تحصیل کرده بودند و نسبت به خانواده‌های دیگر دانش‌آموزان، فرهیخته‌تر به حساب می‌آمدند، با این حال وقتی وسط سال تحصیلی برخی متوجه شدند این دانش‌آموز افغانستانی است، شروع به توهین و تمسخر کردند که خودم بشخصه با آنها برخورد کردم و برای دانش‌آموزان توضیح دادم هیچ تفاوتی بین شما با یکدیگر نیست». معلم مدرسه‌ای در منطقه 9 هم باور دارد به دلیل امکانات کم سیستم آموزشی کشور، ثبت‌نام کودکان افغانستانی باعث می‌شود تا کودکان ایرانی محروم از تحصیل شوند. از طرفی معلم دیگری از منطقه 18 تهران که دانش‌آموز افغانستانی دارد، عقیده دارد سیستم آموزش فعلی توانایی مدیریت چالش‌های کودکان افغانستانی را ندارد. برای مثال وضعیت دریافت کتاب درستی یا عدم هم‌پایه‌سازی صحیح و ضعف در پایه تحصیلی کودکان افغانستانی، معلم و مدیران را با مشکل مواجه می‌کند و وقتی هم به درستی این موضوع بررسی نشود خود‌به‌خود کودک به سمت ترک تحصیل و خارج‌شدن از چرخه آموزش حرکت می‌کند.
اجرای سیاست‌های دو هزار سال پیش در مدارس
ممنوعیت تحصیل برای کودکان مهاجر هر سال شکل جدیدی به خود می‌گیرد، در حالی که هرچه محرومیت از تحصیل برای کودکان بیشتر باشد، پیچیدگی چالش‌های اجتماعی هم به همان اندازه افزایش خواهد داشت. آرش نصر‌اصفهانی، دانش‌آموخته و فارغ‌التحصیل دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی این موضوع را مورد تحلیل قرار می‌دهد و در گفت‌وگو با «شرق» سیستم آموزش و پرورش را دخیل بر رشد این تفکر می‌داند. «بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوان‌ها، منع کودکان از تحصیل جرم محسوب می‌شود و حتی برای کودکانی که مدارک اقامتی ندارند، وزارت کشور مکلف شده آنها را به نهادهای آموزشی یا ارائه خدمات معرفی کند تا در هر حال از خدمات آموزشی محروم نشوند. پس این‌طور نیست که اگر کسی مدرک اقامتی ندارد، نباید ثبت‌نام شود و تفسیر این قانون یعنی اینکه همه کودکان باید بتوانند درس بخوانند. اما ماجرای منوط‌شدن ثبت‌نام کودکان به کد یکتا که از سال قبل شروع شد، عملا باعث شد کودکانی که کد اقامتی ندارند نتوانند کد یکتا بگیرند. دستورالعمل جدیدی هم طی چند روز قبل منتشر شده که تصریح کرده کودکی که کد یکتا ندارد، امکان ثبت‌نام در مدارس را ندارد. برخلاف قانون حمایت از اطفال و نوجوان‌ها برای کودکانی که کد یکتا ندارند و می‌خواهند آن را بگیرند، فرایند خاصی وجود ندارد. حتی وقتی خانواده‌های افغانستانی پیگیری می‌کنند، به آنها گفته می‌شود صبر کنند تا بخش‌نامه بیاید؛ در صورتی که این فرایند در بخش‌نامه‌ها هم تغییری نکرده است. این موضوع هم خلاف قانون فعلی است و هم برخلاف فرمان رهبری برای ثبت‌نام کودکان افغانستانی در مدارس است». این پژوهشگر اضافه می‌کند: «به نظرم با منطق افرادی که در مورد تهدید‌بودن حضور کودکان افغانستانی در مدارس ایران صحبت می‌کنند، باز درس‌نخواندن این افراد ضرر بیشتری برای جامعه خواهد داشت. متأسفانه نگاهی شکل گرفته که خدمات‌ندادن، راهی برای بازگشت افغانستانی‌ها به کشورشان است. بنابراین با این منطق خانواده‌ها را مجاب می‌کنند تا به کشور خود برگردند. ضمن اینکه بسیاری از خانواده‌ها تصور می‌کنند حضور کودکان افغانستانی در مدارس برای فرزندان آنها مشکل ایجاد خواهد کرد. با وجودی که آموزش و پرورش در ایران باید یاد دهد همه انسان‌ها با هم برابر هستند، تحت این فشار، سیاست‌های دو هزار سال پیش را در مدارس اجرا می‌کند؛ از ثبت‌نام‌نکردن تا تفکیک ایرانی و افغانستانی سر صف و کلاس درس. جایی که باید محل مقابله با این تفکرات باشد، اتفاقا همان جا این نوع تفکر را آموزش می‌دهد و به کودکان ایرانی می‌گوید این حق شماست که تمایل نداشته باشید در کنار آنها بنشینید. ترکیبی از این نگرش‌های ضد مهاجر عمومی در کنار سیاست‌های رسمی باعث می‌شود کودکان افغانستانی هم در فرایند ثبت‌نام مشکل داشته باشند و هم به دلیل انواع رفتارهای متفاوت که تجربه می‌کنند عملکرد خوبی هم در تحصیل نداشته باشند. با این وجود، چون این افراد امید چندانی به آینده ندارند پس تحصیل را راه مناسبی برای موفقیت خود در آینده نمی‌دانند». اصفهانی مشکل اصلی را تراکم جمعیت افغانستانی‌ها در مناطقی خاص می‌داند و اشاره می‌کند: «مشکل اصلی ما الان مناطقی است که تراکم جمعیت افغانستانی‌ها در آن بالاست؛ در واقع شهرستان‌های استان تهران حادترین مناطق است. البته در نظر داشته باشید در همین مناطق هم از هر صد دانش‌آموز 14 نفر افغانستانی هستند. در حالی که همین تراکم جمعیت حدود یک‌چهارم کل دانش‌آموزان افغانستانی که در مناطق حاشیه تحصیل می‌کنند، فشاری بر کل سیستم آموزشی این مناطق می‌آورد. مشکل اصلی ما الان نامتوازن‌بودن جمعیت مهاجران در کشور است و همین منجر به تنش و چالش‌های اجتماعی خواهد شد. در تمام کشور بیش از 17 میلیون دانش‌آموز داریم که کل دانش‌آموزان افغانستانی ایران 600 هزار نفر است، ولی چون تمرکز خاص دارند باعث فشار به کل زیرساخت می‌شود. ما 45 سال است که با منع خدمات به مهاجران می‌خواهیم این موضوع را مدیریت کنیم، ولی شرایط داخل افغانستان از نظر معیشتی و امنیتی آنقدر سخت است که مردم آنجا برای زنده‌ماندن ناچار هستند کشورشان را ترک کنند. این جمعیت وقتی وارد ایران می‌شود در کنار معیشت بسیار سخت امکان استفاده از هیچ خدمات آموزشی و بهداشتی هم ندارد. سیاست‌های ما یک جمعیت سرکوب‌شده فقیر و سرخورده را شکل می‌دهد که بسیاری از آنها با وجودی که چند نسل در ایران بودند هم به عنوان گروه طردشده از بدنه اصلی جامعه در معرض تهدید قرار دارند. این جمعیتی که می‌سازیم چندان به ویژگی‌های فردی، فرهنگی و نژادی آن گروه ربط ندارد، بلکه به دلیل سیاست‌هایی است که ما اعمال می‌کنیم. دقیقا شبیه به سیاست‌های آپارتاید که علیه سیاه‌ها اعمال می‌شد. مثلا نان را باید از جای متفاوت می‌خریدند و احتمالا شیر آب هم جدا می‌شود و افغانستانی‌ها باید از جای دیگر آب تهیه کنند و همه آن چیزهایی که به عنوان شنیع‌ترین اشکال تبعیض نژادی در آمریکا به آن نگاه می‌کنیم، الان مقام‌های دولتی خودمان رسما در شهرها و مناطق مختلف اعمال میگردد .
