سومین شهروند بهایی دستگیر شد ه در شیراز

مهسا_ستوده

از پیروان آیین بهایی و ساکن شیراز

توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد

 وی سومین شهروند بهایی است که طی روزهای اخیر در این شهر بازداشت شده است

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

اعدام فلسطینیان در اسرائیل را “تبعیض آمیز است

اروپا قانون

 اعدام فلسطینیان

 در اسرائیل را “تبعیض آمیز” خواند 

پس از تصویب قانون تازه در پارلمان اسرائیل درباره مجازات اعدام برای فلسطینیان محکوم در پرونده‌های حملات مرگبار، اتحادیه اروپا، آلمان و چهار کشور اروپایی این مصوبه را “نگران‌کننده” و دارای ماهیتی “تبعیض‌آمیز” خواندند.اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) مصوبه تازه پارلمان اسرائیل درباره مجازات اعدام برای فلسطینیان محکوم در پرونده‌های موسوم به “تروریستی” را محکوم کرد و آن را گامی رو به عقب دانست.

هم‌زمان، دولت آلمان نیز از این تصمیم ابراز “نگرانی شدید” کرد و گفت این قانون به‌احتمال زیاد فقط علیه فلسطینیان در سرزمین‌های فلسطینی اعمال خواهد شد.

اتحادیه اروپا: این قانون “گامی آشکار به عقب” است

انوار العانونی، سخنگوی اتحادیه اروپا، گفت این قانون برای بروکسل “بسیار نگران‌کننده” است و افزود ترکیب بازگرداندن مجازات اعدام با ماهیت “تبعیض‌آمیز” این قانون، آن را به اقدامی مسئله‌ساز تبدیل کرده است. اتحادیه اروپا همچنین بر مخالفت اصولی خود با مجازات اعدام تاکید کرده و آن را مغایر با ارزش‌های بنیادین خود دانسته است.

آلمان: قانونی که احتمالا فقط علیه فلسطینیان اجرا می‌شود

اشتفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان، گفت برلین با وجود درک رویکرد سخت‌گیرانه اسرائیلعلیه “تروریسم” پس از هفتم اکتبر، تصویب این قانون را با “نگرانی شدید” دنبال می‌کند. او تاکید کرد مخالفت با مجازات اعدام یکی از اصول بنیادین سیاست آلمان است و افزود دولت آلمان نگران است که این قانون در عمل “منحصرا” درباره فلسطینیان در سرزمین‌های فلسطینی به‌کار گرفته شود.

بیانیه مشترک لندن، پاریس، برلین و رم

وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز در بیانیه‌ای مشترک که ۲۹ مارس (۹ فروردین) منتشر شد، نسبت به طرحی که به گفته آنها به‌طور قابل توجهی امکان اعمال مجازات اعدام در اسرائیل را گسترش می‌دهد، ابراز “نگرانی عمیق” کردند. آنها به‌طور مشخص نسبت به ماهیت “عملا تبعیض‌آمیز” این لایحه هشدار دادند و گفتند تصویب آن می‌تواند تعهدات اسرائیل نسبت به اصول دموکراتیک را تضعیف کند. این چهار کشور همچنین تاکید کردند که مجازات اعدام “غیرانسانی” و “تحقیرآمیز” است و هیچ اثر بازدارنده‌ای ندارد.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس گزارش‌ها، کنست روز دوشنبه ۳۰ مارس این قانون را با ۶۲ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف تصویب کرد. طبق این قانون، برای فلسطینیانی که در دادگاه‌های نظامی به دلیل حملات مرگبار با انگیزه‌های موسوم به “تروریستی” محکوم شوند، مجازات اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته می‌شود.

گزارش‌ها حاکی است که در متن قانون، اعدام از طریق دار زدن ظرف ۹۰ روز پس از صدور حکم پیش‌بینی شده و امکان عفو نیز وجود ندارد، هرچند در مواردی امکان تمدید مهلت مطرح شده است.

بازگشت مجازات اعدام

اسرائیل مجازات اعدام برای قتل را در سال ۱۹۵۴ لغو کرده بود و فقط در موارد استثنایی آن را حفظ کرد. آخرین اعدام اجراشده در اسرائیل مربوط به آدولف آیشمن، مقام نازی آلمان، در سال ۱۹۶۲ بود. به همین دلیل، قانون تازه از نگاه منتقدان یک چرخش مهم و پرمناقشه در سیاست کیفری اسرائیل به شمار می‌رود.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و از بانیان اصلی این قانون، آن را “مهم‌ترین قانون دهه‌های گذشته” توصیف کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز پیش از رای‌گیری در کنست حاضر شد و به این طرح رای مثبت داد. بن‌گویر گفته است اسرائیل “قواعد بازی” را تغییر می‌دهد و هر کس یهودیان را بکشد، دیگر “نفس نخواهد کشید”.

خشم گروه‌های حقوق بشری و اعتراض فلسطینیان

گروه‌های حقوق بشری اسرائیلی و بین‌المللی این قانون را “نژادپرستانه”، “خشن” و “غیرانسانی” توصیف کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، “انجمن حقوق مدنی در اسرائیل” همان دوشنبه شب دادخواستی به دیوان عالی اسرائیل ارائه کرد تا این قانون را باطل کند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز این قانون را ناقض حقوق بین‌الملل دانسته است.

چرا اروپا روی “تبعیض‌آمیز” بودن قانون تاکید می‌کند؟

محور اصلی انتقاد اروپا و گروه‌های حقوق بشری این است که این قانون در عمل عمدتا فلسطینیانی را هدف می‌گیرد که در دادگاه‌های نظامی در کرانه باختری محاکمه می‌شوند، در حالی که اسرائیلی‌های یهودی در ساختار قضایی متفاوتی محاکمه می‌شوند. به همین دلیل، منتقدان می‌گویند قانون تازه نه فقط بازگرداندن مجازات اعدام، بلکه نهادینه کردن یک نظام کیفری دوگانه بر مبنای هویت و قلمرو است. این همان نکته‌ای است که اتحادیه اروپا، آلمان و بیانیه مشترک چهار کشور اروپایی بر آن انگشت گذاشته‌اند.

تصویب این قانون می‌تواند فشار بین‌المللی بر دولت بنیامین نتانیاهو را افزایش دهد، به‌ویژه در شرایطی که برخی متحدان غربی اسرائیل نیز آشکارا از آن فاصله گرفته‌اند. از منظر سیاسی، این مصوبه نشان می‌دهد ائتلاف حاکم در اسرائیل، به‌ویژه تحت فشار جریان راست افراطی، در حال پیش بردن سیاست‌هایی است که حتی برای شرکای نزدیک اروپایی نیز به‌سختی قابل دفاع است

ساختار قدرت در ایران دچار شکاف شده است

نیویورک‌تایمز

ساختار قدرت 

در ایران دچار شکاف شده است

گزارش جدید نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد که در پی حملات آمریکا و اسرائیل، ساختار رهبری در ایران دچار اختلال شده و مقام‌ها با مشکل در ارتباط و تصمیم‌گیری روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که می‌تواند روند جنگ و مذاکرات را پیچیده‌تر کند.روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی می‌نویسد که در پی هفته‌ها حملات آمریکا و اسرائیل، ساختار رهبری در ایران دچار شکاف و اختلال شده؛ وضعیتی که نه‌تنها توان هماهنگی نظامی، بلکه قدرت تصمیم‌گیری سیاسی را نیز تضعیف کرده است.

به گفته مقام‌هایی که با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا و غرب آشنا هستند، از آغاز این جنگ تاکنون ده‌ها تن از مقام‌های ارشد ایران و معاونان آن‌ها کشته شده‌اند.

این تلفات، به گفته تحلیلگران، زنجیره ارتباطی میان نهادهای نظامی، امنیتی و سیاسی را قطع کرده و باعث شده بخش‌هایی از حکومت عملا از یکدیگر جدا شوند.

در چنین شرایطی، مقام‌های باقی‌مانده با مشکل جدی در برقراری ارتباط روبه‌رو هستند. نگرانی از شنود تماس‌ها و رهگیری پیام‌ها توسط آمریکا و اسرائیل باعث شده بسیاری از آن‌ها حتی از تماس تلفنی یا دیدار حضوری خودداری کنند.

بیشتر بخوانید: قالیباف و ذوالقدر، چه کسی با آمریکا حرف می‌زند؟

این وضعیت، فضایی از سردرگمی و بی‌اعتمادی ایجاد کرده است. به نوشته نیویورک‌تایمز، برخی مقام‌ها نمی‌دانند تصمیم‌های کلان در کجا گرفته می‌شود، یا چه کسی اختیار نهایی را در دست دارد.

این اختلال، خود را در حوزه مذاکرات نیز نشان داده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، مذاکره‌کنندگان ایرانی ممکن است ندانند حکومت تا چه حد آماده امتیاز دادن است، یا حتی برای تصمیم‌گیری باید به چه مرجعی مراجعه کنند.

جنگ ادامه دارد، حتی بدون هماهنگی کامل

در این میان، برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با تضعیف ساختار رسمی حکومت، نفوذ نیروهای تندرو در سپاه پاسداران افزایش یافته است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، این نیروها اکنون نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها دارند، حتی بیش از ساختار مذهبی که به‌طور رسمی در رأس قدرت قرار دارد.

با این حال، مشخص نیست آیا فرد یا گروهی می‌تواند در چنین شرایطی به توافقی با آمریکا دست پیدا کند یا دیگر بخش‌های حکومت را با خود همراه سازد.

بیشتر بخوانید: حذف لاریجانی؛ “قطع زنجیره فرماندهی و کنترل ایدئولوژیک نظام”

با وجود این اختلال‌ها، ساختار نظامی ایران به‌طور کامل از کار نیفتاده است. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، ایران پیش از جنگ سیستمی غیرمتمرکز ایجاد کرده بود که به فرماندهان محلی اجازه می‌دهد حتی بدون دستور مستقیم از تهران، درباره حملات تصمیم‌گیری کنند.

این موضوع باعث شده ایران همچنان قادر به انجام حملات موشکی و پهپادی باشد، از جمله حمله اخیر به یک پایگاه نظامی در عربستان سعودی.

با این حال، به نوشته نیویورک‌تایمز، این حملات به اندازه‌ای گسترده و هماهنگ نبوده‌اند که بتوانند برتری نظامی طرف مقابل را به چالش بکشند. برخی مقام‌های پیشین آمریکایی معتقدند تضعیف رهبری، توان ایران برای اجرای حملات بزرگ‌تر و هماهنگ‌تر را کاهش داده است.

فشار برای توافق، در میانه بی‌ثباتی

در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از آنچه “پیام‌های متناقض” از سوی ایران توصیف کرده، ابراز نارضایتی کرده و گفته مذاکره‌کنندگان ایرانی “نامعمول” رفتار می‌کنند.

او هم‌زمان از پیشرفت در مذاکرات سخن گفته، اما تهدید کرده در صورت عدم دستیابی سریع به توافق، دامنه جنگ را گسترش خواهد داد؛ از جمله با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران.

بیشتر بخوانید: تداوم جنگ و پایداری نظام؛ سپاه پاسداران چگونه مانع انشقاق قدرت شد؟

به نوشته نیویورک‌تایمز، بخشی از این تناقض در پیام‌ها ممکن است ناشی از همان اختلال در ساختار تصمیم‌گیری در ایران باشد.

در نهایت، این گزارش تصویری از حکومتی ارائه می‌دهد که همچنان در حال جنگ است، اما در درون خود با شکاف، سردرگمی و ضعف در هماهنگی مواجه است.

در چنین شرایطی، حتی اگر فرصتی برای مذاکره ایجاد شود، پرسش اصلی این است که آیا ساختار فعلی قدرت در ایران توان رسیدن به یک تصمیم واحد را دارد یا نه.

پاسخ این پرسش، می‌تواند مسیر ادامه جنگ یا احتمال پایان آن را تعیین کند.

شرکتهای آلمانی هراس از درآمد در اثر جنگ ایران

 

هراس ۹۰ درصد شرکتهای آلمانی 

از درآمد

 در اثر جنگ ایران

ایران، صنایع آلمان را در وضعیت آماده‌باش قرار داده است. نتایج یک نظرسنجی حاکی از آن تقریباً 90 درصد از شرکت‌ها است که در کسب و کار خود کاهش می‌دهند.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۹ درصد در حال حاضر خود را تحت تأثیر تحولات ناشی از جنگ ایران نمی‌بینند.

کلاوس وولرابه، مدیر بخش نظرسنجی‌های مؤسسات پژوهش‌های اقتصادی (Ifo) در همین رابطه می‌گوید: «این درگیری، صنعت مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما مهم‌تر از آن است که باعث ایجاد عدم‌قطعیت مخرب شود».

او با اشاره به افزایش قیمت انرژی می‌گوید که «بسیاری از بنگاه‌ها خود را برای فشارهای اضافی در ماه‌های آینده آماده می‌کنند».

بر اساس این گزارش، اطلاعات شرکت ها متنوع است. بنگاه‌های بیشتر از مشکلات را مطرح می‌کنند، از جمله ۷۸ درصد شرکت‌های صنعتی، افزایش هزینه‌های انرژی را مهم‌ترین چالش می‌دانند. 36 درصد شرکت‌ها گفته‌اند که در مسیرهای کشتیرانی مشکل دارند و 36 شرکت‌ها نیز گفته‌اند درصدی از مواد اولیه و کالاهای آنها را دارند.

این گزارش می‌افزاید که ۱۶ درصد بنگاه‌ها در حمل‌ونقل هوایی را انتظار دارند. تقریباً یکچهارم آن‌ها یعنی ۲۴ درصد، از بازارهای مهم فروش نگران هستند. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌ها از فشارهای مالی بیم دارند، برای مثال به دلیل نوسان هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، افزایش حق بیمه‌ها یا افزایش عدم پرداخت بدهی‌ها.

کلاوس وولرابه هشدار می‌دهد: «این نتایج نشان می‌دهد که پیام‌های اقتصادی جنگ ایران همین حالا در حال تبدیل شدن هستند و می‌توانند از طریق کانال‌های مختلف تشدید شوند.»

او می‌گوید: «هرچه این عدم‌قطعیت طولانی‌تر ادامه پیدا کند، مشکلات اقتصادی برای شرکت‌ها بزرگ‌تر شود».

وزیر دفاع آلمان نیز روز ۲۶ مارس نسبت به پیامدهای بیشتر جنگ ایران بر اقتصاد جهانی هشدار داده بود. او گفته است که در صورت لزوم، آلمان می‌تواند به یک آتش‌بس کمک کند، اما درباره امکان تحقق آن، علائم و نتایج متفاوت ارائه شده می‌شود.

بیشتر بخوانید: وزیر خارجه آلمان: تنش‌ها با آمریکا بر سر جنگ در ایران حل شد

بوریس پستوریوس ضمن طرح احتمال مشارکت آلمان در تضمین آتش‌بس در جنگ ایران، گفته است: «این جنگ فاجعه‌ای برای اقتصادهای جهان است. پیامدهای آن پس از کمی بیش از دو هفته، هماکنون روشن است.»

انتظار رشد قابل توجه رشد اقتصاد در آلمان

مؤسسات پیشرو پژوهش های اقتصادی در آلمان انتظار دارند که رشد اقتصادی به طور قابل توجهی ضعیف شود. طبق گزارش روزنامه هندلزبلات که به نقل از منابع داخلی منتشر می شود، تولید ناخالص (BIP) در سال جاری داخلی تنها حدود شش درصد رشد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: انتقاد از مواضع مقام‌های آلمان در قبال جنگ ایران

این پیش‌بینی توسط مؤسسه RWI در اسن، DIW برلین، مؤسسه ایفو (Ifo)، مؤسسه IWH و مؤسسه اقتصاد جهانی به سفارش وزارت اقتصاد آلمان تدوین شده است. این نهادهای پژوهشی که قرار است گزارش کامل شود را روز چهارشنبه منتشر می کنند، پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی آلمان در سال 2027 نیز از حدود یک درصد خارج شود.

در پیش‌بینی مشترک قبلی که حدود شش ماه پیش منتشر شد، این مؤسسه ۱.۳ درصد در سال جاری و ۱.۴ درصد برای سال آینده را انتظار داشت. در مجموع، اکنون این خطر وجود دارد که میزان تولید اقتصادی حدود 50 میلیون یورو کمتر از گذشته باشد. این ارقام ممکن است تا زمان انتشار گزارش رسمی تغییر کند.

کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد آلمان، روز دوشنبه ۳۰ مارس (ده فروردین) با اشاره به این آمار گفت که «با دید بسیار زیاد» نشانه‌های تضعیف وضعیت اقتصادی می‌شود.

جذب کودکان در ایست و بازرسی سپاه

 سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است

 سپاه پاسداران در ایران کارزاری برای

 جذب کودکان از سن ۱۲ سالگی راهاندازی کرده است.

 اقدامی که به گفته این نهاد،

 حقوق جدی کودکان و مصداق جنایت جنگی است.سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جدید خود نوشت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران کارزاری را برای جذب کودکان، حتی از سال ۱۲ سالگی، به عنوان «مدافعان میهن» آغاز کرده است. اقدامی که به گفته این نهاد، حقوق جدی کودکان می‌شود و در مواردی می‌توان مصداق جنایت جنگی باشد.

بر اساس این، یکی از مقام‌های سپاه در تهران در ۲ مارس اعلام کرد که تاریخ گزارشی از این طرح، یک سال برای ثبت‌نام ۱۲ سال تعیین شده است.

این کار در حالی اجرا می‌شود که ایران در هفته‌های اخیر هدف حمله آمریکا و به گفته‌ی حقوق بشر، حضور کودکان در مراکز نظامی می‌تواند آن‌ها را در معرض خطر جدی مرگ و جرح قرار دهد.

حقوق بشر هشدار داده است که از کودکان در فعالیت‌های مرتبط با نظامیان نظامی حتی در نقش غیررزمی، آن‌ها را در معرض «سطوح بالای خشونت» قرار می‌دهند.

این سازمان از مقام‌های ایرانی درخواست می‌کند که این کارزار را فورا کند و افراد زیر ۱۸ سال در ارگان‌های نظامی و شبه‌نظامی را ممنوع کند.

بیل فن اسلد، معاون بخش حقوق کودک در دیده‌بان حقوق بشر، گفته است: «هیچ توجیهی برای جذب کودکان، به‌ویژه در این سن پایین، وجود ندارد. این یعنی مقام‌ها حاضرند جان کودکان را برای افزایش نیروی انسانی به خطر بیندازند.»

نقش‌هایی فراتر از پشتیبانی

مقام‌های سپاه گفته‌اند این طرح با هدف جذب نیروی داوطلب برای فعالیت‌هایی مانند خدمات پشتیبانی، از جمله آشپزی و امدادرسانی آغاز شده است.

اما در عین حال، در فعالیت‌هایی مانند ایست‌های بازرسی، گشت‌های عملیاتی و اطلاعاتی اشاره شده است.

بیشتر بخوانید:آیا میانجی‌گری صلح، پای پاکستان را به جنگ ایران می‌کشد؟

در يك مصاحبه تلويزيوني، يكي از اين طرح‌ها گفته مي‌شود، نوجوانان و حتي كودكان «خودشان خواستار حضور» در اين فعاليت‌ها بوده‌اند و به همين دليل به 11 سال كاهش يافته‌اند.

با این، دیده‌بان حقوق بشر در حال حاضر تاکید می‌کند که حتی در چنین شرایطی، مسئولیت نهایی بر دولت است و مطمئناً کودکان نمی‌توانند برای انجام عملیات نظامی آن‌ها در فعالیت‌های عمل کنند.

گزارش‌های بزرگ و نگرانی‌های بین‌المللی

این اولین ها هستند که چنین اظهارنظرهایی می کنند. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، ایران در سال‌های گذشته نیز از نیروهای زیر ۱۸ سال در بسیج استفاده کرده و حتی کودکانی را برای مشارکت در جنگ سوریه اعزام کرده است.

این گزارش همچنین به حمله‌های یک مدرسه ابتدایی در میناب اشاره می‌کند که به کشته شدن ده‌ها کودک انجام می‌شود و به گفته این نهاد، باید به عنوان یک جنایت جنگی بررسی شود.

بیشتر بخوانید:مدرسه میناب؛ موشک از کجا شلیک شد؟ آیا قوانین جنگ شده؟

بر اساس قوانین بین‌المللی، به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال درگیری‌های مسلحانه ممنوع است و می‌تواند به عنوان جنایت جنگی تلقی شود. با این قوانین داخلی ایران ممکن است برخی از اشکال جذب افراد زیر ۱۸ سال را ارائه کنند.

در شرایط جنگ علیه ایران ادامه دارد و فشارها بر ساختارهای نظامی نیز افزایش یافته است.

دیده‌بان حقوق بشر هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی را برای کودکان به خطر می‌اندازند، اما می‌توانند غیرنسل‌ها ماندگار وقابل جبران را برای آینده یک به همراه داشته باشند.

جبران خسارات کشاورزان در جنگ

مارس۳۱

اختصاص ۳۰ همت برای

 جبران خسارات کشاورزان

 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس از اختصاص حدود 30 هزار تومان برای جبران خسارات کشاورزی خبر داد و گفت: بانک‌ها در استان فارس حق اعمال فشار بر وصول مطالبات از کشاورزان ذخیره‌شده را ندارند.

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتفاق‌های اخیر در کشور و همچنین ایجاد برای برخی از کشاورزان، گفت: امکان پذیر شدن قابلیت‌های بسیار خوبی با پراکنش مناسب در سطح کشور بود، اما در برخی از مناطق این پروژه‌ها به مزارع، باغ‌سارات و قانعات تبدیل می‌شوند که قابل توجه هستند.

وی افزود: برآوردهای اولیه از خسارات وارد شده به بخش کشاورزی در سطح ملی انجام شد و در همین راستا نیز جلسه‌ای با سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. بر اساس این ارزیابی ها، حدود ۳۰ همت اعتبار برای جبران خسارات در نظر گرفته شده است که بخشی از آن در قالب بیمه محصولات کشاورزی و بخشی دیگر برای جبران حوادث غیرمترقبه تخصیص پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس ادامه داد: موضوع جبران خسارات در استان فارس نیز به طور ویژه در حال پیگیری است تا بتوانیم هرچه سریع‌تر انجام دهیم.

عسکری همچنین به موضوع تسهیلات بانکی برای کشاورزان اشاره کرد و گفت: به‌طور گسترده‌ای است که هیچ‌یک از بانک‌های استان فارس باعث افزایش بهره‌برداری از حقوق کشاورزی برای پرداخت معوقات و بدهی‌ها نمی‌شود.

وی دریافتان کرد: در حوزه نقدینگی نیز حدود 50 درصد اعتبار در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد و می‌تواند این منابع را به‌ویژه برای بهره‌بردارانی که قرار است قرار بگیرند، تخصیص بیشتری داشته باشد تا بتواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد و خسارات وارد شده را جبران کنند.

بمباران های سنگین خود را به کار می برد

 فاکس نیوز:

 ایالات متحده آمریکا

 برای اولین بار از زمان آغاز جنگ، 

بمباران های سنگین خود را به کار می برد.

بمب‌افکن‌های B-52 برای اولین بار بر فراز ایران پرواز کردند.

مقامات پنتاگون اعلام کردند که با کنترل حریم هوایی بر فراز ایران، نیروهای آمریکایی اکنون قادر به بمباران دوربرد B-52 به مأموریت‌های مستقیم بر فراز خاک این کشور هستند. این تحول، تغییر استراتژیک در عملیات نظامی در جریان است.

جنگ علیه ایران بزرگ‌ترین فاجعه ژئوپلیتیکی جهان از زمان جنگ ویتنام است.

 🇪🇸 نخست وزیر اسپانیا: 

جنگ علیه ایران بزرگ‌ترین فاجعه ژئوپلیتیکی جهان 

از زمان جنگ ویتنام است.

پدرو سانچز در سخنرانی در وزن :

▫️این بزرگ‌ترین فاجعه ژئوپلیتیکی جهان از زمان جنگ ویتنام است.

▫️تاریخ‌هایی وجود دارند که هرگز فراموش نمی‌شوند. ۱۵ فوریه ۲۰۰۳ — بیش از سه میلیون اسپانیایی به خیابان‌ها آمدند و تنها یک پیام: نه به جنگ.

▫️کمتر از ۶ درصد از مردم اسپانیا، خواهان پیوستن کشورشان به جنگ عراق بودند، اما در آن زمان نخست‌وزیر وقت با وجود این مخالفت کشور را وارد آن جنگ کرد.

▫️دولت وقت این اقدام را انجام داد «چون می‌خواست رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا او را برای کشیدن یک سیگار دعوت کند و اجازه دهد پاهایش را روی میز بگذارد.

سی‌ودومین روز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران

  سی‌ودومین روز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران 

در ۲۴ ساعت گذشته،  دست‌کم ۳۱۲ حمله

 در قالب ۱۶۴رویداد در ۱۹ استان کشور را ثبت کرده است

 این رویدادها در ۲۴ ساعت اخیر در مجموع منجر به ۵۱ تلفات انسانی (شامل کشته و زخمی نظامی و غیرنظامی) شده‌اند. حجم زیادی از حملات شبانه روز اخیر بر استانهای اصفهان و فارس متمرکز بود.

بر اساس اطلاعات ثبت و راستی‌آزمایی‌شده ، از نخستین دقایق تا پایان روز ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۴ غیرنظامی کشته و ۲۴ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

داده‌های تجمیعی از آغاز درگیری ۹ اسفندماه تا زمان انتشار این گزارش – بر اساس رویدادهای ثبت‌شده و با در نظر گرفتن مقادیر حداقلی برای ارقامی که با «بیش از» مشخص شده‌اند:

کشته‌شدگان غیرنظامی

 ۱۵۹۸ نفر (از جمله دست‌کم ۲۴۴ کودک)

کشته‌شدگان نظامی: ۱۲۱۲ نفر

کشته‌شدگان نامشخص (غیرنظامی/نظامی): ۷۰۹ نفر

سی و یکمین روز جنگ

 سیویکمین روز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران؛ تداوم های انسانی در سایه صدها حمله

– در ۲۴ ساعت گذشته، خبرگزاری هرانا دست‌کم ۴۲۲ در قالب ۱۸۷ در ۲۱ استان کشور را ثبت کرده است. این رویدادها در ۲۴ ساعت اخیر در مجموع منجر به ۲۷ تلفات انسانی (شامل کشته و زخمی نظامی و غیرنظامی) شده‌اند. برنامه شبانه روز اخیر به واحدهای مسکونی ویژه دهها واحد مسکونی-تجاری در شهر سنندج آسیب وارد کرده است.

بر اساس اطلاعات ثبت و راستی‌آزمایی‌شده توسط خبرگزاری هرانا، از اولین دقایق تا پایان روز ۱۰ فروردین ۱۴۰۵، دست‌کم ۶ غیرنظامی کشته و ۲۱ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

داده‌های تجمیعی از آغاز ۹ اسفندماه تا زمان انتشار این گزارش – بر اساس رویدادهای ثبت‌شده و با در نظر گرفتن گرفتن حداقل از ارقامی که با «بیش از» مشخص شده‌اند:

• کشته شدگان غیرنظامی: ۱۵۷۴نفر 

(از جمله دست‌کم ۲۳ کودک) • کشته‌شدگان

۶ ۱۲۱

نفر

ازانقلاب تا سلطنت؛ جمهوری اسلامی چگونه موروثی

 ازانقلاب تا سلطنت؛ 

جمهوری اسلامی چگونه موروثی شد

وقتی قدرت در یک حکومت از پدر به پسر منتقل می‌شود دیگر سخن گفتن از جمهوریت معنایی ندارد آنچه باقی می‌ماند ساختاری است که به نام دین و انقلاب شکل گرفت اما در عمل به نوعی حکومت خانوادگی تبدیل شده است حکومتی که برای بقای خود نه به رأی مردم بلکه به سرکوب و مهندسی قدرت تکیه کرده است

شعاری که علیه سلطنت بود

انقلاب سال ۱۳۵۷ با شعار پایان دادن به سلطنت و بازگرداندن قدرت به مردم آغاز شد بسیاری از مردم تصور می‌کردند دوره حکومت‌های موروثی در ایران به پایان رسیده است اما چهار دهه بعد واقعیت تلخ دیگری آشکار شده است ساختاری که خود را جمهوری می‌نامید اکنون به نقطه‌ای رسیده که انتقال قدرت در آن به شکل خانوادگی و در حلقه‌ای بسته انجام می‌شود

انتخاباتی که انتخاب نیست

در سیستمی که شورای نگهبان نامزدها را فیلتر می‌کند رسانه‌ها آزاد نیستند و مخالفان با تهدید و زندان روبه‌رو می‌شوند انتخابات دیگر ابزاری برای بیان اراده مردم نیست بلکه به یک نمایش سیاسی تبدیل می‌شود نمایشی که هدف آن ایجاد ظاهری از مشروعیت برای ساختاری است که تصمیمات اصلی در آن در پشت درهای بسته گرفته می‌شود

قدرت در دستان یک حلقه محدود

سال‌هاست که بسیاری از تحلیلگران درباره تمرکز شدید قدرت در درون حلقه‌ای کوچک از نهادهای امنیتی نظامی و مذهبی هشدار داده‌اند در چنین ساختاری تصمیم‌های اصلی نه در پارلمان و نه در صندوق رأی بلکه در اتاق‌های بسته قدرت گرفته می‌شود نتیجه چنین سیستمی دور شدن حکومت از مردم و عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی است

هزینه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند

در حالی که ساختار قدرت برای حفظ خود درگیر بحران‌های داخلی و خارجی است این مردم هستند که هزینه آن را پرداخت می‌کنند بحران اقتصادی تورم مهاجرت گسترده جوانان و ناامیدی اجتماعی تنها بخشی از پیامدهای حکمرانی است که پاسخگویی در آن جایی ندارد

جامعه‌ای که دیگر سکوت نمی‌کند

با وجود تمام محدودیت‌ها جامعه ایران در سال‌های گذشته بارها نشان داده که سکوت نخواهد کرد اعتراضات اجتماعی و جنبش‌های مدنی نشان داده‌اند که خواسته اصلی مردم آزادی عدالت و حکومتی پاسخگو است حکومتی که قدرت را از مردم بگیرد نه از روابط خانوادگی و ساختارهای بسته

پایان نمایش

هیچ حکومتی نمی‌تواند برای همیشه با نمایش انتخابات و تمرکز قدرت در یک حلقه محدود دوام بیاورد تاریخ نشان داده است که مشروعیت واقعی تنها از اراده مردم به دست می‌آید و هر ساختاری که این حقیقت را نادیده بگیرد دیر یا زود با بحران مشروعیت روبه‌روخواهد شد.      

انتخابات فقط یک نمایش است؛ نه به حکومت موروثی

 

وقتی انتخابات فقط یک نمایش است؛ نه به حکومت موروثی

در کشوری که قدرت از پدر به پسر منتقل می‌شود و رأی مردم هیچ نقشی در تعیین سرنوشت ندارد، سخن گفتن از انتخابات چیزی جز یک نمایش سیاسی نیست، نمایشی برای مشروعیت دادن به ساختاری که سال‌هاست با سرکوب و حذف مخالفان به حیات خود ادامه می‌دهد.

از جمهوری تا حکومت خانوادگی

انقلابی که روزی با شعار مبارزه با سلطنت شکل گرفت اکنون به نقطه‌ای رسیده است که قدرت در همان الگوی موروثی بازتولید می‌شود، انتقال قدرت از حلقه‌ای محدود به حلقه‌ای محدودتر نشان می‌دهد که ساختار قدرت نه بر پایه اراده مردم بلکه بر اساس حفظ قدرت در درون یک سیستم بسته عمل می‌کند.

انتخاباتی بدون انتخاب

وقتی نامزدها از پیش فیلتر می‌شوند، رسانه‌ها آزاد نیستند و صدای مخالفان سرکوب می‌شود، صندوق رأی دیگر نماد مشارکت مردم نیست بلکه ابزاری برای نمایش مشروعیت است، در چنین شرایطی بسیاری از شهروندان این روند را نه انتخابات بلکه یک نمایش سیاسی می‌دانند.

مردمی که خواهان تغییرند

با وجود تمام فشارها و محدودیت‌ها، جامعه ایران بارها نشان داده که خواهان آزادی، عدالت و حکومتی پاسخگو است، اعتراضات اجتماعی و سیاسی در سال‌های گذشته نشان داده که فاصله میان مردم و ساختار قدرت هر روز بیشتر شده است.

آینده‌ای که مردم می‌خواهند

آینده ایران نمی‌تواند بر پایه سرکوب و انتخابات نمایشی ساخته شود، آینده‌ای پایدار زمانی شکل می‌گیرد که اراده مردم بدون سانسور و بدون دخالت نهادهای غیرپاسخگو در تعیین سرنوشت کشور نقش واقعی داشته باشد.

کانون دفاع از حقوق بشر_در ایران

واقعیت تلخ مرده آزاری در ایران

 , دوشنبه

واقعیت تلخ مرده آزاری در ایران

 گورستان‌ها و ناپدیدسازی اجساد در ایران تبدیل به سنتی پایدار گشته و هر از چند گاهی اخبار متعددی مبنی بر از بین بردن سنگ قبرهای درگذشتگان، توسط افراد مجهول به گوش می‌رسد. 

ابعاد این کار آن قدر گسترده و دارای یک الگوی ثابت است که می‌توان آن را یک عمل نهادینه شده و در راستای اهداف خاص سیاسی در نظر گرفت. عملی که مزار گروه گسترده‌ای از مطرودان و نامقبولان حکومت ایران را شامل می‌شود: اعدامیان، بهائیان، نویسندگان، هنرمندان، سیاسیون و بسیاری از دگراندیشان دیگر. این در حالی است که اختفای جسد یا ناپدیدسازی قهری نقض ماده‌ی 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر که تاکید می‌کند «هر انسانی سزاوار و محق است تا همه‌جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود» و مطابق با ماده‌ی 7 معاهده‌ی رُم که پس از کنفرانس 17 جولای سال 1998 مورد تایید جهانی قرار گرفت، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

اینکه چرا این دست حرکات همچنان به قوت خود باقی مانده است و چرا تاکنون نهادهای حکومتی در مورد تخریب سنگ مزارها و نیز بی‌احترامی به اجساد درگذشتگان در ایران، خصوصا دوران پس از انقلاب سکوت کرده‌اند، نشان از حمایت حساب شده‌ی نهادهای حکومتی از وضعیت دارد و خاطیان و بانیان امر تحت پشتیبانی این نهادها هستند.

نمونه‌های این گونه اقدامات بسیار است. به عنوان مثال در همین روزهای اخیر، گزارشاتی از شکستن سنگ مزار باستان شناس یارسانی، مسعود گلزاری به دست رسید. نمونه‌ی دیگر این روزها، تصویری است که خواهر نوید افکاری از معترضان اعدام شده در ایران، در صفحه‌ی اینستاگرامی خود از مزار تخریب شده‌ی برادرش منتشر کرد و نوشت: «تهدید کنید، تخریب کنید، بازداشت کنید، با یاد و نام نوید در دل‌ها چه می‌کنید؟»

همراه با این پرسش، ما نیز به این موضوع فکر می‌کنیم که هدف از اینگونه تخریب‌های سریالی چیست و تا چه اندازه در از بین بردن یاد و خاطره‌ی درگذشتگان تاثیرگذار است؟ در زمانه‌ای که فناوری ارتباطات، کره‌ی زمین را دربرگرفته و محو کردن یاد و آثار افراد، علی رغم عدم حضور جسمانی‌شان، کاری دشوار و عبث می‌نماید.

با نگاهی به تاریخ ایران، درخواهیم یافت که مرده‌آزاری در این کشور سابقه‌ای طولانی دارد که همواره ریشه‌های آن را باورهای مذهبی دانسته‌اند. اگرچه حکومت‌ها نیز با سوئاستفاده از این باورها سعی داشته‌اند همفکرانی برای خود دست و پا کنند و با انتساب این عمل هولناک به ریشه‌های فقهی و مذهبی، اهداف تاریک سیاسی خود را در پشت افراطگرایی دینی پنهان دارند.

بر اساس اسناد بر جا مانده، در دوران صفویه مواردی از مرده‌آزاری و نبش قبر رهبران صوفی سنی وجود داشته است. عملی که در حقیقت به قصد انتقام و از روی کینه انجام می‌گرفت. به عنوان مثال گفته می‌شود که اقدام شاه اسماعیل صفوی در نبش قبر و سوزاندن اجداد رقیبان سنی، به قصد انتقام‌گیری وی از مرگ پدرش بوده است.

موارد بسیاری از مرده‌آزاری در دوران قاجار نیز وجود دارد. نمونه‌هایی از آزار و اذیت مخالفان و دگراندیشان مذهبی چون بهائیان که شامل آویزان کردن و رها کردن اجساد تا نبش قبر آن‌ها می‌شود. اقداماتی که در جهت قدرت‌نمایی حکومت و روحانیون، آزار خانواده‌ها و طرفداران درگذشتگان و همچنین تسویه حساب‌های شخصی صورت می‌گرفت. برخورد با مردگان در برخی موارد به حدی زشت و شنیع بوده است که تصور انجام آن از سوی یک انسان، مو بر تن آدمی راست می‌کند و جز یک عمل تبهکارانه و جنایتکارانه نمی‌تواند برچسب دیگری به خود بگیرد. به عنوان مثال جسد سید عبدالباقی که یک استاد کار رنگرزی با عقاید بابی/ بهائی بود، پس از به قتل رسیدن در معرض کین‌خواهی مجتهدان شیعی قرار گرفت. تا جایی که میرزا حبیب‌الله مجتهد کاشان، پیروانش را بر آن داشت تا دست به نبش قبر سید عبدالباقی که در گورستان مسلمانان دفن شده بود، بزنند و سپس دست راست جسد را با بیل قطع کنند. توجیه این بود که او در روز قیامت نتواند نامه‌ی اعمالش را با دست راست خود بگیرد. در دوران پهلوی نیز چنین اقداماتی، خصوصا در قبال بهائیان همچنان ادامه یافت و حمله به گورستان‌ها، نبش قبر و بی‌حرمتی به اجساد با اذن مجتهدان شیعی صورت می‌گرفت.

در دوران جمهوری اسلامی این حرکت تبدیل به حرکتی نهادینه و سیستماتیک شده که علاوه بر بهائیان و اقلیت‌های دینی به مخالفان حکومت و حتی کسانی که اندیشه‌ی آزادی و عدالت را در سر می‌پروارندند سرایت کرده است. این اقدامات از بدو انقلاب یکی از رویه‌های حاکمیت بود و در طول سال‌ها ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

شاید بتوان گفت که از مشهورترین این نبش قبرها، کاری بود که توسط نیروهای انقلاب به سرکردگی صادق خلخالی، قاضی بدنام جمهوری اسلامی ایران انجام شد. درست در روزهای آغازین انقلاب، نیروهای انقلابی روانه‌ی شهر ری شدند و دست به تخریب مقبره‌ی رضا شاه و ناپدید سازی جسد او زدند. چند سال پیش، بعد از گذشت سال‌ها با کشف دوباره‌ی جسد مومیایی شده‌ی رضا شاه، بار دیگر بحث بر سر موضوع نبش قبر، مرده آزاری و ناپدیدسازی اجساد توسط حکومت بالا گرفت. هر چند که بار دیگر جسد پیدا شده، به طور نامعلومی ناپدید شد تا دلالتی باشد بر اینکه روند مرده‌آزاری در طول این چهل سال تغییری نکرده و حتی شدت یافته است.

از مهمترین اقدامات سیستماتیک جمهوری اسلامی در مرده آزاری و ناپدید ساختن مخالفان، کاری است که حکومت در دهه‌ی شصت با مخالفان خود به منظور پاکسازی جامعه از هر گونه صدای معترضی صورت داد. پس از اعدام‌های دسته‌جمعی هزاران زندانی در دهه‌ی شصت، حکومت با مشکل هزاران جسد روبه‌رو شد تا بتواند به هر نحوی که شده کشتار زندانیان را پنهان نگاه دارد. از این رو اجسادی که به رای آن‌ها کافر شمرده می‌شدند را دور از شهر و در منطقه‌ی خاوران در گورهای جمعیِ کم ارتفاع به خاک سپردند. قبرهایی بی نام و نشان که تلاش می‌شد هرگونه هویتی از آن‌ها سلب شود. پس از گذشت چند سال و از یاد نرفتن یاد و خاطره‌ی قربانیان، حکومت سعی کرد در این مزارهای جمعی دست به کارهایی چون جاده‌سازی، بتون ریزی، انباشت زباله و یا فروش قبرهای جدید بزند. این گونه اقدامات و تخریب گورها به منظور ساخت و ساز در رابطه با قبرهای بهائیان بسیار عریان‌تر و علنی‌تر صورت می‌گرفت.

علاوه بر این‌ها، جمهوری اسلامی همواره با هر گونه روشن اندیشی نیز سر خصومت داشت و هنرمندان و نویسندگان و ورزشکاران هم مذهب خود را نیز برنمی‌تافت و دست به تخریب مزارهای ایشان می‌زد. از محمد مصدق گرفته، تا قبر شاملو، فریدون فروغی، مدیا کاشیگر، محمدعلی سپانلو و … .‌

در کنار این‌ها می‌توان از اعدامیان سیاسی و درگذشتگان اعتراضات خیابانی سال‌های اخیر نیز نام برد که هرگونه بی‌حرمتی در رابطه با اجساد بی‌جان و مزارشان صورت می‌گرفت تا به هر طریق ممکن موجبات آزار و اذیت خانواده‌ها را فراهم آورد.

اگر بخواهیم تک تک موارد را نام ببریم سخن به درازا می‌کشد. آن چنان که کارنامه‌ی اعمال حکومت در این رابطه، طویل و تیره و تار است. اما واقعا چرا حکومت به بدوی‌ترین شکل ممکن همچنان این سنت را حفظ کرده و بر آن پافشاری می‌کند؟ آیا تمام این تلاش‌ها برای به فراموشی سپردن تاریخ است؟ آیا این اعمال در جهت تقدیس زدایی از مردگان در نظر دوستداران‌شان انجام می‌گیرد؟

حکومت هیچ وقت به طور مستقیم به این گونه اقدامات سیستماتیک خود اعتراف نکرد. در طول این سال‌ها، همواره اشخاصی ناشناس، شبانه با بیل و کلنگ به سراغ قبور رفته‌اند و دست به تخریب زده‌اند و همچنان ناشناس باقی مانده‌اند. ناشناس بودن این افراد نیز دلالت آشکاری است بر اینکه آن‌ها به طور جدی مورد حمایت متولیان امر هستند و برای این گونه حرکات تشویق می‌شوند.

جالب اینجاست که تمام این اعمال شیطانی تنها به افراطگرایان دینی و مذهبی حواله داده می‌شود. کسانی که به خاطر اصول فقهی خود دست به چنین اقدامات فجیعی می‌زنند. اما آشکار است که تمام این تلاش‌ها سیاسی است و برای حذف موجودیت و حضور انسان مخالف صورت می‌گیرد. نه تنها انسان مخالف، بلکه هر انسانی که ایده‌ی آزادی و عدالت را در ذهن خود پرورانده و از نظر حکومت شایسته‌ی نیستی است. اما آیا حکومت به واقع توانسته در زدودن یاد این افراد موفق باشد؟ گمان نمی‌کنم.

تاریخ ثابت کرده است که فراتر از هر بدن فانی، آثاری از هر انسان همواره بر روی زمین باقی می‌ماند، چه به صورت شیئ و چه به صورت یک امر ذهنی و انتزاعی. این راز حیات جمعی انسان‌هاست. اگرچه گفته می‌شود تاریخ فراموش‌کار است اما به یاد داشته باشیم که تاریخ به یادآورنده نیز هست.

اکنون دنیا در عصر شگفت‌انگیز ارتباطات سیر می‌کند. عصری که هر صدایی و هر تصویری در نقطه‌ای از جهان، ولو دورترین نقاط، ضبط و ثبت می‌شود و در هر ساعت و دقیقه‌ای به تیتر اول افکار عمومی جهان بدل می‌شود. اگر تا پیش از این، خاطرات جمعی در محدوده‌ی کوچکی سینه به سینه حفظ می‌شد، اکنون در هر گوشه‌ی جهان، هر اتفاق، تجربه‌ای جمعی است که میلیون‌ها نفر سالیان سال آن را به یاد خواهند داشت. پس فکر زدودن یاد کسانی که نامشان در گوشه‌ای از تاریخ ثبت شده، بی اندازه بیهوده می‌نماید.

اما اگر هدف تقدیس زدایی از مردگان است، باید گفت که آدمی قادر است خود را با باورهای دیگری مطابقت دهد. همچنان که شکنجه‌ی بدن عیسی در جلجتا، یاران او را به این باور رساند که عیسی فراتر از جسم زمینی خود، نابود ناشدنی و زنده است. پس چه بسا بازماندگان این درگذشتگان نیز، این باور را برای حفظ یاد و خاطره‌ی عزیزانشان تقویت کنند تا دست کم رنج خود را تسلی دهند. بدون شک این حرکت حکومت در نابودی مزار مردگان و بی‌حرمتی به اجساد، اندیشه‌ی زنده بودن آنها را تقویت خواهد کرد و آینده نیز بر زنده ماندن مردگان این عصر شهادت خواهد داد

حقوق بشر و مذهب

حقوق بشر و مذهب

 مذهبی از دیر باز یکی از اصلی‌ترین موارد بروز دشمنی و جنگ بین انسان‌ها بوده‌ است. چه بسیار انسان‌ها که به دلیل مذهب کشته شده یا مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند. در دوران معاصر هم مواردی از جنگ‌های بزرگ بین پیروان عقاید مختلف به چشم می‌خورد. به این لحاظ حقوق بشر بایستی رویکرد مناسبی به این مساله داشته باشد تا مانع ظلم شود. در این مطلب تلاش می‌کنیم جایگاه عقاید در حقوق بشر را بررسی نماییم.

عقاید و مذاهب در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

ماده‌ی 18 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر صریح‌ترین بخش آن درباره‌ی مذهب است که متن آن چنین است: “هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و هم‌چنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا اجتماعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود.”

مواد دیگری هم آزادی عقیده را به همراه مسائل دیگری به شکل‌های مختلف ترویج می‌کنند. ماده‌ی 19 بر آزادی عقیده و بیان و گسترش افکار، ماده‌ی 2 بر برابری پیروان عقاید مختلف و عدم تبعیض بین آن‌ها جهت استفاده از قوانین حقوق بشر و ماده‌ی 16 بر آزادی ازدواج افراد صرف نظر از عقایدشان تاکید می‌نمایند. هم‌چنین مواد 28 و 29 جهت حفظ حقوق و آزادی تمام افراد جامعه هستند.

به این ترتیب افراد باید قادر باشند به شکل آزادانه، مذهب مورد علاقه‌شان را انتخاب کنند یا تغییر دهند و تعالیم مذهبی را به جای آورند. مثلاً بتوانند در حریم خصوصی نماز بخوانند، روزه بگیرند یا مراسمات مذهبی برگزار کنند. هم‌چنین بتوانند عقایدشان را بیان نموده و گسترش دهند و گروه‌های پیرو مذاهب مختلف ایجاد کنند. اکثریت جامعه هم نباید باعث آزار اقلیت‌های دینی و حتی تحمیل عقیده به یک نفر شود. طبیعتاً عدم اهانت به عقاید سایرین نیز اقدامی ضروری برای معتقدان به حقوق بشر است ولی نقد مسائل آزاد است. نمود عینی این مسائل در کشورهای پیشرفته آن است که مردم حتی به ندرت از عقاید یکدیگر پرسش می‌کنند. البته افراد در حریم خصوصی می‌توانند بین معتقدان برخی مذاهب تفاوت بگذارند و مثلاً با برخی رابطه برقرار نکنند، ولی نباید در حق کسی ظلم نمایند.

در کنار این مسائل باید تاکید کرد که کسی نباید به اسم مذهب باعث آزار سایرین و لطمه به حقوق جامعه شود. ماد‌ه‌ی 29 اعلامیه در حالت کلی تاکید می‌کند: “هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله‌ی قانون و منحصراً به منظور تامین ، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت صحیح مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه‌ی دمکراتیک وضع گردیده است.”

به این ترتیب افراد در حالت کلی در تمام جهات و از جمله مذهب آزاد هستند مگر آنکه طبق قانون به بقیه آسیب برسانند. قوانین آسیب به بقیه یا حدود آزادی هم تا میزان زیادی در کشورهای دموکراتیک مشخص شده‌اند ولی در برخی مناطق تفاوت‌های اندکی دارند.

در بحث حدود آزادی مذهب، کسی نمی‌تواند عقایدش را به سایرین تحمیل کند یا حتی دیگران را در صورت عدم تمایلشان، نصیحت کند. کسی حق ندارد هیچ یک از تعالیم مذهبی را به شکلی انجام دهد که باعث آزار بقیه باشد. مثلاً صدای او مردم را ناراحت کند یا در وسط اتوبان شلوغ نماز بخواند و… . نمونه‌ی دیگر بحث حجاب است که تقریباً در تمام کشورهای دموکراتیک اختیاری بوده و افراد می‌توانند با حجاب یا بدون آن باشند و البته اگر فردی رویش را به طور کامل بپوشاند و ماموران به او مشکوک شوند، می‌توانند او را مجبور کنند صورتش را نشان دهد. هم‌چنین دولت ممکن است مانع تشکیل گروه‌های خشونت‌طلب مذهبی گردد تا بعداً به مردم لطمه نزنند. البته همه‌ی این مسائل و موارد مشابه به شرایط اجتماعی و خواست اکثریت مردم بستگی دارند و در اینجا از پرداختن بیشتر به آن خودداری می‌کنیم. در نهایت به جرات باید گفت اگر کسی برای بقیه مزاحمت ایجاد نکند، طبق حقوق بشر مشکلی جهت مذهب و سایر عقاید شخصی ندارد.

عقاید در سایر قوانین حقوق بشری

مشابه این رویکردها در سایر اعلامیه‌های حقوق بشری هم وجود دارند که به شکلی می‌توان گفت بسط بهتر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هستند. در ماده‌ی 18 “میثاق حقوق مدنی و سیاسی” داریم:

 1. هر کس‌ حق‌ آزادی‌ فکر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ ـ داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، هم‌چنین‌ آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردی‌ یا جماعت‌ خواه‌ بطور علنی‌ یا در خفا در عبادات‌ و اجرای‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعلیمات‌ مذهبی‌ می‌باشد.

 2. هیچ‌ کس‌ نباید مورد اکراهی‌ واقع‌ شود که‌ به‌ آزادی‌ او در داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خودش‌ لطمه‌ واردآورد.

 3. آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ محدودیت‌هایی‌ نمود مگر آنچه‌ منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و برای‌ حمایت‌ از امنیت‌، نظم‌، سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 4. دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ والدین‌ و برحسب‌ مورد سرپرستان‌ قانونی‌ کودکان‌ را در تامین‌ آموزش‌ مذهبی‌ و اخلاقی‌ کودکان‌ مطابق‌ معتقدات‌ خودشان‌ محترم‌ بشمارند.”

که همان تاکید بر آزادی کامل عقیده می‌باشد اما عملی شدن آن را مشروط به این کرده که باعث ایجاد مشکل برای سایرین نگردد. ماده‌ی 20 میثاق نیز تبلیغ کینه و نفرت مذهبی را که محرک ایجاد درگیری و زورگویی باشد، ممنوع نموده است. ماده‌ی 27 هم تاکید می‌کند اقلیت‌های مذهبی حق دارند به دین خودشان معتقد باشند. در نتیجه کسی نباید به عقاید افراد اهانت کند.

“اعلامیه‌ی امحائ تمامی اشکال نابردباری(نارواداری) و تبعیض مبتنی بر مذهب یا دین” هم یک سند خاص در این مسائل است. ماده‌ی اول آن بر آزادی کامل عقیده و آزادی فراوان ابراز آن تاکید دارد و محدودیت را کماکان در شرایطی می‌داند که: “آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی، هیچ محدودیتی ندارد، جز آن چه از طریق قانون پیش بینی شده و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادی‌های بنیادی دیگران ضروری است.”

مواد بعدی هم توصیه‌هایی جهت آزادی عقیده، عدم تبعیض به خاطر عقیده، آزادی حقوق والدین برای آموزش مذهبی کودکان و موارد مشابه هستند. ماده‌ی آخر(هشتم) هم تاکید می‌کند هیچ کدام از مفاد این بیانیه نباید خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر یا پیما‌ن‌های بین‌المللی حقوق بشر تفسیر شوند.

جدایی دین از دولت

دولت شامل ارکان اصلی قدرت کشور در سه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه می‌باشد. در نتیجه رویکرد آن به دین بسیار مهم و در اکثر امور جامعه تاثیرگذار است و لذا بایستی بهترین الگوهای نوع برخورد دولت با دین تعیین گردند. قبلاً دیدیم که دولت وظیفه دارد در جهت رعایت حقوق بشر و حفظ آزادی همگان اقدام نماید. به این لحاظ دولت عملاً نمی‌تواند دخالتی در دیدگاه‌های خصوصی و مذهب افراد انجام دهد. حاصل این مساله چنین شده که امروزه تقریباً تمام کشورهای دموکراتیک و آزاد به این نتیجه رسیده‌اند که دولت کاری به دین نداشته باشد و این دو از هم جدا باشد. این هم بعد از تجربیات فراوان به وجود آمده و در شرایط فعلی یک اصل پذیرفته شده در کشورهای آزاد است.

در این حالت قوانین با توجه به خواست و منافع مردم(شرایط روز جامعه) و با توجه به پیشرفت علم حقوق تدوین می‌شوند نه آنکه تعالیم دینی مبنای قوانین قرار گیرند. هم‌چنین عملکرد دولت‌ها در جهت رعایت قانون و پیشبرد منافع همه‌ی مردم(نه پیروان یک دین) اعم از حفظ آزادی، پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی و… است نه آنکه مثلاً به دنبال انجام وظایف دینی باشند. لذا دولت‌ها معمولاً کاری با دین و نهادهای دینی ندارند ولی ممکن است در مواردی به آنها کمک کنند. نهادهای دینی نیز مستقل از دولت و با آزادی به دنبال تبلیغ عقایدشان هستند. این مساله امروزه با تعابیری نظیر سکولاریسم و لائیسیته شناخته می‌شود.

به طور خلاصه می‌توان گفت قوانین حقوق بشری در بحث مذاهب سه رویکرد کلی دارند که عبارتند از:

 افراد در پذیرش یا رد عقاید کاملاً آزاد هستند و نباید هیچ عقیده‌ای به کسی تحمیل گردد. هم‌چنین افراد با هر عقیده‌ای می‌توانند از تمام مفاد حقوق بشر برخوردار شوند.

حق ابراز عقاید و عمل به تعالیم مذهبی و تشکیل گروه جهت گسترش عقاید برای همگان وجود دارد مگر در شرایطی که این کارها طبق قانون به حقوق و آزادی سایرین لطمه بزند. قانون هم باید در شرایط دموکراتیک و آزاد تدوین گردد.

دولت طبق حقوق بشر نباید در عقاید خصوصی افراد دخالت کند بلکه باید مدافع آزادی تمام مردم باشد. به این لحاظ عرف امروز جهانی آن است که دین از دولت جدا شود. قوانین بر مبنای خواست و شرایط جامعه و با پیشرفت علم حقوق تدوین گردند نه آنکه متون دینی مبنای کار قرار گیرند. دولت نیز به دنبال منافع همه‌ی مردم و رعایت قانون باشند نه آنکه مثلاً بخواهد فرایض دینی انجام دهد. در عین حال نهادهای دینی مستقل از دولت و آزادانه به کار خود مشغول باشند.

ما چگونه ما شدیم

 

کتاب ما چگونه ما شدیم 

کتاب «ما چگونه ما شدیم؟» نوشتهٔ صادق زیبا‌کلام یکی از کتاب‌های معروف در تحلیل تاریخ و عقب‌ماندگی ایران است. نویسنده تلاش می‌کند توضیح دهد چرا ایران نسبت به غرب در علم، صنعت و توسعه عقب ماند.

ایدهٔ اصلی کتاب

زیباکلام در این کتاب می‌گوید مشکل عقب‌ماندگی ایران را نباید فقط به استعمار و دخالت خارجی نسبت داد.

به نظر او عوامل داخلی مثل ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران نقش مهم‌تری داشته‌اند.

نکات و استدلال‌های مهم کتاب

1. ایران قبل از برخورد با غرب

نویسنده توضیح می‌دهد که ایران در دوره‌های طولانی تاریخی:

نظام آموزشی مدرن نداشت

علم و فناوری پیشرفته تولید نمی‌کرد

ساختار حکومتی بیشتر استبدادی بود

در حالی که در اروپا از قرون وسطی به بعد تحولاتی مانند:

دانشگاه‌ها

انقلاب علمی

رنسانس

انقلاب صنعتی

رخ داد.

2. نقش استبداد در عقب‌ماندگی

یکی از دلایل مهم از دید نویسنده حکومت‌های استبدادی در تاریخ ایران است.

در این سیستم‌ها:

مردم در سیاست مشارکت نداشتند

نقد و آزادی اندیشه کم بود

نهادهای مستقل شکل نمی‌گرفت.

3. ضعف نهادهای اجتماعی

در اروپا نهادهایی مانند:

دانشگاه‌ها

انجمن‌های علمی

پارلمان‌ها

شهرهای مستقل

رشد کردند.

اما در ایران چنین نهادهایی ضعیف یا محدود بودند.

4. نگاه اشتباه به استعمار

زیباکلام می‌گوید در ایران معمولاً همه مشکلات را به گردن استعمار می‌اندازیم، در حالی که بسیاری از مشکلات قبل از ورود استعمار هم وجود داشتند.

5. برخورد ایران با مدرنیته

وقتی ایران با غرب مدرن روبه‌رو شد (در دوره قاجار)، فاصله علمی و صنعتی بسیار زیاد بود و ایران نتوانست به سرعت خود را تطبیق دهد.

 جمع‌بندی کتاب

نویسنده معتقد است برای فهم عقب‌ماندگی ایران باید بیشتر به عوامل داخلی مثل ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توجه کنیم، نه فقط دخالت قدرت‌های خارجی.

خطر اعدام‌ گسترده زندانیان پس از تعطیلات نوروزی

هشدار؛ خطر اعدام‌ گسترده زندانیان پس از تعطیلات نوروزی

جمهوری اسلامی به بهانه جنگ هزاران شهروند را با اتهام "همکاری با اسرائیل" بازداشت کرده است. مدافعان حقوق بشر نسبت به خطر آغاز موجی از اعدام‌ها در زندان‌های ایران بعد از تعطیلات نوروزی هشدار داده‌اند

سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه ۴ فرودین (۴ مارس) در گزارشی اعلام کرد موجی گسترده از بازداشت‌هادر سراسر کشور رخ داده و بر اساس برآورد این نهاد، طی حدود ۲۵ روز گذشته دست‌کم ۲۰۰۰ شهروند، از جمله ۳۸ فعال مدنی و سیاسی دستگیر شده‌اند.

،  سازمان با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت‌شدگان در شرایط جنگی اعلام کرده که نگهداری و جابه‌جایی زندانیان در زمان حملات می‌تواند جانشان را در معرض خطر جدی قرار دهد.

هم‌زمان، اتهاماتی چون "جاسوسی"، "ارتباط با رسانه‌های خارجی" علیه بازداشت‌شدگان مطرح شده و نگرانی‌ها درباره نقض حقوق دادرسی عادلانه را افزایش داده است.

گزارش‌ها حاکی است هم‌زمان با موج بازداشت‌ها، شمار زیادی از زندانیان با جرایم غیرسیاسی آزاد شده‌اند تا ظرفیت بیشتری برای نگهداری زندانیان سیاسی فراهم شود.

نگرانی از هدف قرار گرفتن بازداشتگاه‌های اطلاعات و سپاه

در همین راستا، محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی وضعیت زندانیان را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت به‌دلیل محدودیت شدید ارتباطات، اطلاعات اندکی درباره محل نگهداری زندانیان در دست است.

به گفته او، بسیاری از بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌های وابسته به وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه نگهداری می‌شوند؛ مکان‌هایی که به‌دلیل شرایط جنگی در معرض حملات قرار می‌گیرند و همین موضوع جان این افراد را با خطر جدی مواجه می‌کند

و همچنین گفته است که نیروهای ویژه در اطراف و داخل برخی زندان‌ها برای کنترل و جلوگیری از ناآرامی مستقر شده‌اند.

او همچنین به گزارش‌هایی درباره کمبود آب و دارو در برخی از این زندان‌ها نیز اشاره کرده است.

به گفته امیری‌مقدم، واگذاری کنترل برخی زندان‌ها به یگان‌های ویژه موسوم به "نوپو" نشانه‌ای از آمادگی برای سرکوب احتمالی اعتراضات در داخل زندان‌ها ارزیابی می‌شود.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران همچنین تاکید کرد که جنگ به‌ویژه مسائل حقوق بشری را تحت‌الشاع قرار می‌دهد و اشاره کرد که در دهه ۶۰ خمینی جنگ را "یک رحمت الهی" توصیف می‌کرد زیرا می‌توانست در سایه آن مخالفان را سرکوب کند و در شرایط کنونی نیز وضعیت به همان شکل ادامه دارد.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران همچنین تاکید کرد جنگ موجب کاهش توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. با این حال این سازمان خواستار آن شده که موضوع اعدام‌ها، بازداشت‌ها و وضعیت حقوق بشر در اولویت مذاکرات و روابط دیپلماتیک قرار گیرد.

محمود امیرمقدم در ادامه این ارزیابی‌ها نسبت به افزایش احتمالی اعدام‌ها، به‌ویژه پس از پایان تعطیلات نوروز هشدار داده و تاکید کرده است که در شرایط کنونی خطر استفاده از مجازات‌های سنگین برای ایجاد فضای رعب و کنترل اعتراضات وجود دارد.

او افزود که نگهداری زندانیان در شرایط ناامن و در معرض حملات، عاملی نگران‌کننده است و می‌تواند مصداق به خطر انداختن عمدی جان بازداشت‌شدگان تلقی شود.

هشدار خانواده‌ها درباره اعدام‌ بستگانشان

هشدار مدیر سازمان حقوق بشر ایران بی‌دلیل نیست، زیرا برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی در گفتگو با دویچه وله نگرانی شدید خود را درباره وضعیت اعضای خانواده‌شان ابراز کرده‌اند.

در همین زمینه، نیکی نیکبخت درباره وضعیت برادرش محمد نیکبخت توضیح داد که او از سال ۱۳۸۳ به‌عنوان فعال سیاسی شناخته می‌شود و پیش‌تر نیز سابقه بازداشت و زندان، از جمله در زندان دستگرد اصفهان، داشته است

بر اساس این روایت، نیروهای سپاه پاسداران پس از مدتی تعقیب، در تاریخ ۲۴ اسفند با حضور گسترده و مسلحانه حدود ۲۰۰ نفر به منزل او یورش برده، درب خانه را شکسته و برادرش را در مقابل همسر و خانواده‌اش مورد ضرب‌وشتم قرار داده و بازداشت کرده‌اند.

حال مادر خانواده وخیم شده و نیروهای سپاه "جاسوسی برای اسرائیل" را علیه این فعال سیاسی مطرح کرده‌اند؛ اتهامی که به گفته خانواده، در شرایط کنونی به‌طور گسترده علیه زندانیان سیاسی مطرح می‌شود.

محمد نیکبخت به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده و دو برادر دیگر او، فضل‌الله و هادی نیکبخت، که آن‌ها نیز فعال سیاسی هستند، پیش‌تر و حدود شش ماه قبل بازداشت و در همان زندان نگهداری می‌شوند.

خانواده اعلام کرده‌اند که از وضعیت و شرایط نگهداری او اطلاعی ندارند و نسبت به جانش ابراز نگرانی کرده و می‌گویند نگرانی‌هایی درباره احتمال صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای افرادی که با اتهامات مشابه بازداشت شده‌اند وجود دارد.

نیکی نیکبخت در گفت‌وگو با دویچه وله خواستار توجه و انعکاس صدای خانواده‌ها و زندانیان در این شرایط جنگی شده و می‌افزاید که در آخرین مکالمه تلفنی، برادرش پیش از دستگیری از او خواسته بود که صدای او باشد.

دستگیری‌ها و خطر اعدام در مناطق اتنیکی کشور

در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی هم از افزایش بازداشت شهروندان در مناطق اتنیکی کشور از جمله مناطق کردنشین مانند سنندج، مهاباد، سقز و بوکان منتشر شد. با وجود نبود آمار دقیق، این روند نگرانی‌هایی جدی درباره وضعیت حقوق بشر ایجاد کرده است.

مقامات اتهاماتی چون "همکاری با خارج" و "جاسوسی" و ٰتجزیه‌طلبی" را مطرح کرده‌اند، در حالی که اطلاعات شفافی درباره روند دادرسی و وضعیت بازداشت‌شدگان در دست نیست.

عدنان حسن‌پور از شبکه حقوق بشر کردستان در گفتگو با دویچه وله می‌گوید به‌دلیل قطعی اینترنت، آمار دقیق یا حتی نزدیک به واقعیت از شمار بازداشت‌شدگان در دست نیست، اما داده‌های موجود نشان‌دهنده آغاز موجی گسترده از بازداشت، احضار و تهدید در مناطق مختلف کردستان است

به گفته عدنان حسن‌پور هم‌زمان با این بازداشت‌ها، برخی مراکز امنیتی در استان‌های کردنشین هدف حملات قرار گرفته‌اند و به همین دلیل محل نگهداری بسیاری از بازداشت‌شدگان نامشخص است؛ موضوعی که نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

او همچنین به گزارش‌های تاییدنشده‌ای درباره جان باختن دو بازداشتی در بمباران ساختمان ادارە اطلاعات مهاباد اشاره کرد.

در ادامه این اظهارات آمده است که در جریان درگیری‌های اخیر، افراد زیادی با اتهام "همکاری با اسرائیل" بازداشت شده‌اند، بدون آنکه اسناد روشنی برای این اتهامات ارائه شود.

به گفته  عدنان حسن‌پور از شبکه حقوق بشر کردستان افزایش حساسیت نهادهای امنیتی باعث شده حتی اطلاع‌رسانی درباره نقاط بمباران‌شده نیز به‌عنوان "همکاری با دشمن" تلقی شود. او هشدار داده است که با توجه به سابقه صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، احتمال مواجهه برخی بازداشت‌شدگان با چنین احکامی پس از پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی وجود دارد.

در نهایت تاکید شده که مناطق کردنشین همواره از حساسیت امنیتی بالاتری برخوردار بوده‌اند، اما در شرایط کنونی این حساسیت تشدید شده و نگرانی از گسترش ناآرامی‌ها باعث اعمال فضای امنیتی و نظامی شدیدتر در شهرها و روستاهای این مناطق شده است