ترامپ را ول نکنید وینکاف را بگیرید؛

  ویتکاف را بگیرید؛ 

ترامپ را ول نکنید

رضا تاجگر نوشت:

▫️جنگ تحمیلی دوازده روزه، پنجره شکسته ی دست پخت ویتکاف است، ویتکاف است که برای ترامپ تصمیم سازی می کند.

1️⃣ جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، درواقع، شکستنِ پنجره‌ی ایران‌زمین بود تا با ایجاد ناامنی، ایران عزیز را وادار به تسلیم کند. جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، درواقع، پنجره‌ی شکسته‌ی دست‌پخت ویتکاف بود.

2️⃣ هر تهدیدی ازسوی ملاک‌ها، درراستای نظریه‌ی پنجره‌ی شکسته، قابل تحلیل است.

3️⃣ ملاک‌ها، گاهی درباره‌ی ملکی خاص، می‌نشینند پای مذاکره و حتا سرِ میز مذاکره هم از تهدیدهای خود دست برنمی‌دارند؛ اما تمام فکر و ذهن‌شان، ملک دیگر است.

4️⃣ دودوتا چهارتا کردن را خوب بلدند. هزینه‌فایده می‌کنند. بسیار ریسک‌پذیرند.

5️⃣ راه‌کار برون‌رفت از وضعیت کنونی، آن است که؛

▫️۵.۱. تهدیدها را به فرصت بدل کنیم و

▫️۵.۲. قدم‌های محکم و استوار برای رفتن پای میز مذاکره برداریم و

▫️۵.۳. چندین و چند پیشنهاد ویژه و متفاوت، در پاسخ داشته باشیم و

▫️۵.۴. هیچ پرسش و ابهام و سکوت فرافکنانه‌ای را بی‌پاسخ نگذاریم و

▫️۵.۵. هیچ‌گاه از حالت تدافعی خارج نشویم؛ حتا اگر لازم شده‌باشد، قدبلندی کنیم، انجام دهیم. و

▫️۵.۶. از همه مهم‌تر این‌که؛ روند اجرای تصمیم‌های مذاکره را پلکانی ترسیم کنیم.

▫️اما در این میان، کافی است که از ویتکاف، غافل شوید و به‌اشتباه، به ترامپ بچسبید. اشتباه بزرگ، تکرارِ اشتباه است. اشتباه نکنید! این ویتکاف است که برای ترامپ تصمیم‌سازی می‌کند. پس؛ ویتکاف را بگیرید و ترامپ را هم ول نکنید.

همه چیز در باره مذاکرات آمریکا و ایران

 مذاکرات ایران و آمریکا

 در ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ رسماً آغاز شد

به آقای پزشکیان برنمی‌خورد؟ 

میلیون‌ها رأی‌دهنده، رئیس‌ جمهوری را با آن همه شوق و شور و امید و آرزو و همراه با دنیایی از جرّ و بحث و جدل و دعوا و نزاع انتخاب کنند، بعد رهبران خارجی اعلام کنند که "اختیار چندانی" برای مذاکره و توافق ندارد و آنها مجبورند با وزیر زیردست او که به نهادهای بالاتر وصل است، مذاکره کنند!

واقعاً به آقای پزشکیان برنمی‌خورد؟؟

مذاکرات بین تهران و واشنگتن غیرمستقیم خواهد بود

مذاکرات بین طرف‌های ایرانی و آمریکایی در مسقط، پایتخت عمان (روز جمعه)، غیرمستقیم خواهد بود.

مذاکرات منحصراً بر موضوع هسته‌ای متمرکز خواهد بود و به هیچ موضوع دیگری نخواهد پرداخت.

فضای حاکم بر مذاکرات نه مثبت است و نه منفی.

این دور از مذاکرات بیش از چهار یا پنج ساعت طول نخواهد

کشید و ممکن است در دفتر وزیر امور خارجه عمان برگزار شود

پیام عراقچی پیش از شروع مذاکرات در مسقط

وزیر امور خارجه ایران

ایران با چشمانی باز و بدون از یاد بردن رویدادهای سال گذشته وارد مسیر دیپلماسی می‌شود. ما با حسن نیت وارد تعامل می‌شویم و در عین حال، قاطعانه بر حقوق خود ایستادگی می‌کنیم. 

تعهدات باید محترم شمرده شوند. برابری در جایگاه، احترام متقابل و منافع متقابل صرفاً شعار نیستند؛ بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و از پایه‌های یک توافق پایدار به شمار می‌ روند.

وزارت خارجه گزارش داد: انجام اولین دور مذاکرات هسته‌ای در مسقط / جزییات دیدار عراقچی با وزیر خارجه عمان

سيد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای انجام مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به مسقط سفر کرده‌ است، پیش از ظهر امروز با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و در مورد نحوه پیشبرد مذاکرات ایران-آمریکا تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری از دیپلماسی جهت تامین منافع ملی ایران، در عین آمادگی کامل برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی کشور در برابر هرگونه زیاده‌خواهی و ماجراجویی، از میزبانی و مساعی جمیله عمان در این خصوص قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه عمان با تمجید از حسن نیت، مسئولیت‌پذیری و جدیت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روندهای دیپلماتیک، و با اشاره به اهتمام همه کشورهای منطقه برای جلوگیری از هرگونه تشدید تنش، اظهار امیدواری کرد که این دور از مذاکرات با حسن نیت و فرصت‌شناسی همه طرف‌ها زمینه‌ساز تفاهمی پایدار بین ایران و آمریکا شود.

در این دیدار نقطه‌نظرات و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران درباره مباحث مذاکراتی، مطالبات و ملاحظات ایران تبیین شد

🔻نیویورک تایمز: بیانیه مشترک ایران و آمریکا، راه خروج از بن‌بست مذاکرات

نیویورک تایمز گزارش داد مذاکرات ایران و آمریکا در عمان ممکن است با صدور بیانیه مشترکی آغاز شود که طرفین را به ادامه مذاکرات و پرهیز از اقدام نظامی متعهد کند. رهبران منطقه فشار وارد کردند تا گفت‌وگوها به پرونده هسته‌ای محدود شود و از بن‌بست فوری جلوگیری شود

دو دیپلمات خاورمیانه‌ای گفته‌اند برخی کشورهای منطقه از بیم آنکه بحث درباره موشک‌ها و گروه‌های نیابتی ایران باعث توقف مذاکرات شود، فشار آوردند که تمرکز مذاکرات بر برنامه هسته‌ای باشد. برخی همسایگان ایران پیشنهاد داده‌اند توانمندی غنی‌سازی ایران به سطحی حداقلی، احتمالاً ۳ درصد یا کمتر، محدود شود

سه مقام ایرانی اظهار داشته‌اند تهران ممکن است پیشنهاد تعلیق طولانی‌مدت برنامه هسته‌ای خود را مطرح کند و در مقابل انتظار دارد واشینگتن تحریم‌های دیرینه اقتصادی را لغو کند

نیویورک تایمز نوشت رهبران منطقه در ژانویه ترامپ را متقاعد کردند برنامه حمله به ایران را به تأخیر بیندازد و در ادامه با دیپلماسی فشرده تلاش کردند مذاکرات را برگزار کنند. مقامات ایرانی نگران بودند حضور کشورهای دیگر باعث تنگنا شدن آن‌ها در مذاکرات شود و بر سر موشک‌های بالستیک خود سرسختی نشان دادند، زیرا آن‌ها را کلید دفاعی در برابر اسرائیل می‌دانند

یکی از راه‌های خروج از اختلافات حساس این است که ایران و آمریکا بیانیه‌ای مشترک صادر کنند و متعهد شوند مذاکرات ادامه یابد و اقدام نظامی صورت نگیرد

 خروج کاروان آمریکایی از محل مذاکرات مسقط؟

جان گمبرل، خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP)، با انتشار پیامی خبر داد: کاروانی از خودروها که به نظر می‌رسد حامل مقامات آمریکایی باشد، محل برگزاری مذاکرات ایران و ایالات متحده در مسقط عمان را ترک کرد

هنوز جزئیات بیشتری از نتایج این گفت‌وگوها یا علت خروج این هیات مخابره نشده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : به اصرار کشور های عربی وارد مذاکرات شدیم،به مذاکرات خوشبین نیستیم

دور اول تمام شد 

هیچ به معنای واقعی 

بازوبند مشکی از بهترین تیم دنیا با مردم ایران بایرن مونیخ

تیم بایرن مونیخ به خاطر همدردی با مردم ایران عزیز 

بازی بعد رو با بازوبند مشکلی به زمین می‌رود 

درود به شرف مدیر باشگاه 

مدافع کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

حکومت ایران نامشروع است و باید پایان یابد

 صدراعظم آلمان در جریان سفر به خاورمیانه

حکومت ایران نامشروع است و باید پایان یابد

-در شرایطی که گفته می‌شود نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار است جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ در مسقط مذاکره کنند، فریدریش مرتس صدر اعظم آلمان، در جریان یک تور راهبردی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس در مواضعی تند صراحتاً خواهان پایان یافتن رژیم ایران شد و آن را حکومتی «نامشروع» خواند. او تأکید کرد که آلمان اکنون آماده است تا فشارها را بر تهران به سطحی بی‌سابقه برساند.

صدر اعظم آلمان، مشروعیت جمهوری اسلامی را به طور کامل زیر سؤال برد و اعلام کرد که برلین دیگر «سیاست مدارا» را دنبال نمی‌کند. او با اشاره به سرکوب خونین معترضان در اعتراضات دی‌ماه و تداوم تهدیدات موشکی تهران، اعلام کرد که آلمان رهبری ائتلافی در اروپا را بر عهده گرفته است که هدف آن تغییر بنیادین رفتار تهران و پاسخگو کردن مقامات آن در قبال جنایات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای است.

او تأکید کرد که رژیم ایران باید به خشونت سیستماتیک علیه مردم معترض پایان دهد. صدر اعظم آلمان همچنین ساخت موشک‌های بالستیک که امنیت اسرائیل و کشورهای منطقه را مستقیماً تهدید می‌کند، «غیرقابل قبول» خواند.

جمعه خونین برای حکومت ایران

 جمعه خونین برای حکومت ایران 

آیا مذاکرات شروع جنگ است 

با ترامپ برای بازی آمده 

یا ایران وقت می‌خرد 

دقایقی پیش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

ما در مورد برنامه موشک‌های بالستیک خود مذاکره نخواهیم کرد؛ این یک خط قرمز است،

غنی‌سازی اورانیوم نیز یک خط قرمز است،

اگر آمریکا به این مذاکرات همانند قبل نزدیک شود،

آنها شکست خواهند خورد

🔸ترامپ همین الان یک ویدیوی طولانی پُست کرده که درمورد مذاکرات جمعه با ایران هست… آخر ویدیو مجری میگه: «تیم ترامپ همیشه از اوباما انتقاد می‌کرد که در مذاکرات هسته‌ای درمورد موشک‌های بالستیک حرف نمی‌زنند!» اون یکی مجری جواب میده: «خب حالا اصلأ ببینیم مذاکره به جایی میرسه یا نه».

بنابراین: همونطور که دیشب  حدس زدیم، قطعأ آمریکا در مذاکرات، «موشک» را می‌خواد. و این یعنی: تسلیم بی‌قید و شرط… اگر جمهوری اسلامی موشک را نده، آمریکا بمباران می‌کنه. اگر موشک را بده، اسرائیل با خیال راحت بمباران می‌کنه: «بمب را از هر طرف بخوانی بمب است»

‌
الجزیره: آمریکا خواسته‌های سنگینی از ایران دارد

وبسایت شبکۀالجزیره در یادداشتی نوشت: «در حال حاضر شکاف‌های عظیمی در مواضع دو طرف مذاکره یعنی ایران و آمریکا وجود دارد. آمریکایی‌ها می‌گویند که لازم است ایران برنامه هسته‌ای خودش را برچیند و برد موشک‌های خودش را تا حدی محدود کند که نتواند به اسرائيل حمله کند.

خواستۀ دیگر آمریکا این است که ایران با کسانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و ناآرامی‌های اخیر دستگیر شده‌اند رفتار خوبی داشته باشد. ایران همچنین باید عرضه محصولات انرژی به چین را محدود کند و از متحدان منطقه‌ای‎اش فاصله بگیرد. این‌ها مطالبات سنگینی هستند.»

سیاست بازداشت و وثیقه به‌عنوان منبع درآمد غیرمستقیم جمهوری

 

سیاست بازداشت 

و وثیقه به‌عنوان منبع درآمد

 غیرمستقیم جمهوری اسلامی

 

در حقوق کیفری ایران، زمانی که متهمی تحت تعقیب قرار می‌گیرد، ممکن است تا زمان محاکمه یا طی مراحل دادرسی، بازداشت موقت شود یا با قرار تأمین از بازداشت آزاد شود. یکی از انواع تأمین، قرار وثیقه است؛ به این معنا که متهم یا نماینده‌اش تعهد مالی یا تضمین بدهند تا آزاد شود تحت شرایطی که در ادامه حاضر شود و اجرای حکم یا تامین التزام انجام شود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده است که بازداشت موقت باید استثنا باشد و آزادی متهم تا زمانی که دلیلی متقن برای بازداشت وجود نداشته باشد، اصل است. همچنین، قرار تأمین از جمله وثیقه در کنار کفالت و بازداشت موقت قرار دارد. به زبان ساده اگر متهم شرایط لازم را داشته باشد، می‌توان با تودیع وثیقه او را آزاد کرد؛ در غیر این صورت ممکن است بازداشت موقت داشته باشد. اما در عمل در ایران، چند نکته بسیار برجسته شده‌اند که انتقادآمیز هستند: برای برخی متهمان، به‌ویژه فعالان مدنی یا کسانی که در اعتراضات شرکت کرده‌اند، قرار وثیقه با مبالغ بسیار بالا صادر می‌شود. گزارش‌ها حاکی‌اند که مبلغ وثیقه سرسام‌آور شده است. تبدیل قرار بازداشت به وثیقه در موارد خاص و تأخیرها، مثلاً برای حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس حقوق بشر، گزارش شده که قرار بازداشت او تبدیل به قرار وثیقه شد، اما مسأله این است که ابتدا بازداشت بر وی تحمیل شده بود، و بعداً تبدیل صورت گرفت. عدم رعایت اصل آزادی تا زمانی که دلیل بازداشت وجود دارد از منظر حقوق بشری، بازداشت موقت باید استثنا باشد، اما گزارش‌ها می‌گویند بازداشت‌ها، به‌ویژه برای منتقدان و فعالان، به ابزار فشار بدل شده‌اند. مانع‎‌تراشی حتی پس از وثیقه‌گذاری، نمونه‌ای هست که شخصی به‌نام آراز امان فعال آذربایجانی، با وثیقه یک میلیارد تومانی رقم بالا تأمین شده بود اما با وجود ارائه وثیقه، دستگاه قضائی امنیتی مانع آزادی وی شد. چند نمونه نمونه‌های عینی را یادآور میشوم: سه پژوهشگر پرویز صداقت، شیرین کریمی، مهسا اسدالله‌نژاد پس از بازداشت، با تودیع وثیقه آزاد شدند .در جریان اعتراضات، بازداشت‌ها زیاد بودند و افراد پس از بازجویی با وثیقه آزاد شدند یا هنوز در حبس هستند. استفاده از وثیقه به جای بازداشت موقت می‌تواند عمل مثبتی باشد اگر به‌درستی اجرا شود؛ چرا که آزادی موقت متهم، حق بنیادین است در چارچوب اصل اصل برائت و آزادی تا زمان اثبات جرم. ولی وقتی وثیقه ابزاری برای فشار یا بازداشت تعلیقی می‌شود، یعنی مثلاً وثیقه‌ای تعیین می‌شود که هیچ خانواده یا متهمی نتواند آن را پرداخت کند یا حتی پس از پرداخت امکان آزادی نیست، این به معنای توقیف مالی و محدود کردن آزادی است، نه تأمین مشروع. وثیقه‌گذاری بسیار بالا، تفاوت طبقاتی ایجاد می‌کند: کسانی که مالی دارند قادر به تأمین هستند، کسانی که ندارند به زندان می‌روند،‌ این مغایر با اصل برابری در قانون است. از منظر کنترل اجتماعی، این سیستم می‌تواند ابزار بازدارنده و سرکوبگرانه هم شود: تهدید به بازداشت، وثیقه سنگین، بلاتکلیفی، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها. لازم است نظارت مستقل بر صدور وثیقه‌ها وجود داشته باشد تا مبالغ غیر منطقی تعیین نشود. قوانین باید تطبیق یابند با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر ایران، مثلاً حق آزادی شخص تا زمان محکومیت نهایی. امکان بازپرداخت وثیقه یا کاهش آن بسته به وضعیت مالی متهم باید فراهم شود. شفافیت در روند تصمیم‌گیری چرا این مقدار؟ چرا این بازداشت؟ ضروری است. دستگاه قضائی و امنیتی باید از تبعیض مالی و قضایی جلوگیری کنند و تضمین کنند که وثیقه قرار تأمینی باشد، نه مجازات مخفی. وثیقه نوعی کسب درآمد در ایران تحت نظام جمهوری اسلامی است. در کنار بعد حقوقی – کیفری، یکی از مهم‌ترین مسائل برای شهروندان ایرانی، کسب درآمد و زندگی اقتصادی روزمره است؛ این موضوع در ترکیب با فضای حقوقی و سیاسی کشور نیز قابل بحث است. بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط SME در ایران سهم بسیار مهمی در اشتغال دارد؛ به گزارش خبرگزاری تسنیم، این بنگاه‌ها حدود ۹۴ ٪ از کل بنگاه‌های اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهند و حدود ۴۴ ٪ از اشتغال صنعتی را شامل می‌شوند. با این حال، فضای کسب و کار در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است: از جمله مشکلات نهادی، اداری، مالی، ضعف تنظیم‌گری، تورم، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، و … گزارش‌ها می‌گویند محیط کسب و کار ایران در سال‌های اخیر بهبود‌هایی داشته، مثلاً رتبه ایران در گزارش بانک جهانی در زمینه سهولت کسب و کار بهبود یافته است. به طور مثال‌: با وجود مشکلات، بازارهای مبتنی بر فناوری، خدمات آنلاین، کسب و کارهای کوچک خانگی و فروش اینترنتی به عنوان فرصت‌هایی برای کسب درآمد مطرح شده‌اند. کسب و کارهای خرد، به‌ویژه آنهایی که زنان اداره می‌کنند، نقش قابل توجهی در ارتقای وضعیت معیشتی داشته‌اند. چالش‌ها و موانع زیادی هستند، فرآیند راه‌اندازی کسب و کار هنوز پیچیده است: به‌عنوان مثال سال‌ها قبل گزارش شده که شروع کسب و کار در ایران مراحل متعدد داشت، هزینه و زمان قابل توجهی می‌طلبید. نوسانات اقتصادی، تورم شدید، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، مشکل تأمین مواد اولیه، تأخیرها در صدور مجوزها و هزینه مالی زیاد، بسیاری از کسب و کارها را تحت فشار قرار داده‌اند. مشکلات تنظیم‌گری: نظام تنظیم‌گری رگولاتوری برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا هنوز چالش‌دار است. هنگامی که فردی در فضای سیاسی یا مدنی فعال است، خطر بازداشت یا فشار قضایی وجود دارد؛ این امر می‌تواند بر توانایی او برای کسب درآمد تأثیر بگذارد مثلاً توقیف حساب بانکی، بازداشت یا بلاتکلیفی. همین‌طور، امنیت اقتصادی، فقدان تضمین حقوق مالکیت، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، همه نشان از اینکه کسب درآمد در ایران نه تنها مسئله اقتصادی بلکه مسئله حقوقی و سیاسی است. برای مثال ممکن است از کسب و کار کوچک خانگی یا فروش اینترنتی باشد که فرد با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌کند؛ در شرایطی که بازار بزرگ نمی‌تواند به آسانی وارد شود، کارآفرینی کوچک فرصتی است ولی همین فرصت با چالش‌های زیادی روبه‌روست: تأمین مواد و هزینه‌های بالای فروش، رقابت زیاد، سوء‌تفاهم در مقررات، تحریم‌ها، نوسان ارزی. در نظام جمهوری اسلامی ایران، دو حوزه که به هم پیوند دارند ـ حوزه حقوق کیفری تأمینی مثل قرار وثیقه و حوزه اقتصادی کسب درآمد ـ هر دو اهمیت زیادی دارند و وضعیت موجود نقدهایی را به همراه دارد: ابزار وثیقه و بازداشت موقت، اگر به‌درستی عمل نشود، می‌تواند تبدیل به ابزار سرکوب شود، نه تأمین حق. کسب درآمد و فضای کسب و کار در ایران فرصت‌هایی دارد، ولی موانع بسیار جدی‌ای نیز وجود دارد که نه فقط اقتصادی بلکه حقوقی و نهادی است. برای فرد ایرانی، صرفاً داشتن ایده کسب و کار کافی نیست؛ باید شرایط حقوقی، مقررات، بازار، ریسک‌های سیاسی را نیز حساب کرد. رابطه بین حقوق شهروندی حق آزادی، حق مالکیت، حق کار و فرصت‌های اقتصادی بسیار تنگاتنگ است؛ نقص در یکی می‌تواند به دیگری آسیب بزند. در سال‌های اخیر، گزارش‌های گوناگونی از سوی رسانه‌های مستقل، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های بازداشت‌شدگان منتشر شده که نشان می‌دهد سیاست تعیین وثیقه‌های سنگین در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، مدنی، و حتی اقتصادی، تنها کارکرد قضایی ندارد، بلکه در عمل به یکی از مسیرهای تأمین مالی برای نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. اگرچه وثیقه در قانون ابزاری برای تضمین حضور متهم در روند دادرسی است، اما در عمل، این سازوکار در بسیاری از پرونده‌ها به ابزار فشار اقتصادی و درآمدزایی غیرمستقیم تبدیل شده است. در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و مدنی، مبالغ وثیقه گاه به چند میلیارد تومان می‌رسد. خانواده‌ها برای تأمین چنین وثیقه‌هایی مجبور به فروش ملک یا گرو گذاشتن دارایی‌های خود می‌شوند. در مواردی، اگر متهم به هر دلیل نتواند در مراحل بعدی حاضر شود، وثیقه ضبط می‌گردد و به نفع دولت مصادره می‌شود. در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، برای ده‌ها فعال مدنی و روزنامه‌نگار، وثیقه‌هایی میان ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومان تعیین شد. در برخی پرونده‌ها، وثیقه ضبط شده و به خزانه دولت یا حساب نهادهای قضایی واریز گردیده است. در موارد متعدد، دیده شده که پس از آزادی فرد با وثیقه، دستگاه قضایی مجدداً وثیقه را افزایش داده یا از پذیرش آن سر باز زده است. این امر باعث می‌شود خانواده‌ها بارها مبالغی را به حساب دادگستری یا وثیقه‌گذار انتقال دهند که تا ماه‌ها بازنمی‌گردد. این فرآیند عملاً شبیه مسدودسازی منابع مالی مردم عمل می‌کند. در برخی گزارش‌ها آمده است که حتی بازداشت‌های کوتاه‌مدت نیز با هدف دریافت وجه التزام یا وثیقه‌های نقدی انجام می‌شود. به‌ویژه در پرونده‌هایی که جنبه‌ی سیاسی یا اجتماعی ندارند مثل پرونده‌های اقتصادی یا تخلفات اداری، وثیقه‌های کلان راهی برای کسب درآمد از مردم محسوب می‌شود، زیرا بخشی از این مبالغ تا زمان اتمام دادرسی در حساب‌های قضایی باقی می‌مانند و سود بانکی آن به نهادهای مربوطه تعلق می‌گیرد. در جریان بازداشت‌های گسترده‌ی دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی، مواردی گزارش شده که گروهی از خانواده‌ها مجبور شده‌اند به صورت جمعی وثیقه تأمین کنند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از منابع مالی خانواده‌های طبقه متوسط یا فعالان مدنی، در حساب‌های قضایی بلوکه شده و قابل استفاده در زندگی روزمره یا فعالیت‌های مدنی نیست. از منظر اقتصادی، این سیاست می‌تواند به نوعی منبع درآمد غیررسمی برای نظام اداری و قضایی کشور تبدیل شود. هرچند در ظاهر این مبالغ به‌عنوان وثیقه دریافت می‌شود، اما تا زمان رفع پرونده، سود سپرده‌های بانکی آن در اختیار قوه قضاییه یا بانک‌های دولتی قرار دارد. با در نظر گرفتن صدها پرونده فعال در سراسر کشور، جمع کل این مبالغ عدد قابل توجهی می‌شود. از منظر سیاسی، این سیاست دو کارکرد دارد: فشار روانی و مالی بر متهم و خانواده او، برای کاهش فعالیت مدنی یا اجتماعی. ایجاد درآمد پایدار و کم‌ریسک برای نهادهای مرتبط با دستگاه قضایی و امنیتی، در شرایطی که دولت با بحران منابع مالی مواجه است. رسانه‌های مستقل مانند ایران‌وایر، هرانا و رادیو فردا در چندین گزارش اشاره کرده‌اند که وثیقه‌گذاری در ایران به ابزار مالی و سرکوبگر تبدیل شده است، زیرا از یک‌سو خانواده‌ها تحت فشار اقتصادی شدید قرار می‌گیرند، و از سوی دیگر بخش بزرگی از این مبالغ به‌صورت موقت یا دائم در اختیار نهادهای حکومتی می‌ماند. در پرونده‌های مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱، خانواده برخی از بازداشت‌شدگان گفته‌اند که حتی پس از تبرئه‌ی متهم، بازپس‌گیری وثیقه ماه‌ها طول کشیده است؛ این به معنی استفاده‌ی سیستماتیک از وجوه مردم در گردش مالی قضایی است با توجه به مشکلات روحی خانواده ها، پیامدهای اقتصادی نیز گریبان آنها را میگیرد. تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی و عدالت اجتماعی.  انتقال فشار اقتصادی از حکومت به خانواده‌های متهمان. فزایش نابرابری اقتصادی: کسانی که دارایی کافی ندارند، در بازداشت می‌مانند؛ اما ثروتمندان می‌توانند آزاد شوند. به‌کارگیری وثیقه به‌عنوان ابزار مالیاتی پنهان و غیرقانونی. در مجموع، سیاست‌های بازداشت و وثیقه در جمهوری اسلامی ایران، که در ظاهر باید به عدالت و امنیت کمک کند، در عمل در بسیاری از موارد به ابزار مالی و سیاسی تبدیل شده است. تعیین وثیقه‌های غیرمنطقی، ضبط یا بلوکه‌کردن وجوه، تأخیر در بازگرداندن مبالغ، و سودآوری بانک‌ها و نهادهای وابسته از این منابع، همه نشان از آن دارند که وثیقه نه فقط ابزار قضایی، بلکه یکی از روش‌های غیرمستقیم تأمین منابع مالی برای حکومت محسوب می‌شود

روایت پدر جان داد

 روایت پدر جان داد

این جمله، در ظاهر گزارشی کوتاه از مرگ یک انسان است، اما در بستر اعتراضات اخیر ایران، به نشانه‌ای از یک بحران حقوق‌بشری بدل شده است؛ بحرانی که در آن، حق بنیادین حیات، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و اصل مسئولیت‌پذیری دولت، هم‌زمان در معرض نقض قرار گرفته‌اند. «پدر جان داد» فقط سوگ یک خانواده نیست، بلکه پرسشی جمعی است درباره ارزش جان انسان و نسبت قدرت با کرامت انسانی.

بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». این اصل، در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز تکرار و تقویت شده و حق حیات را «حقی ذاتی» می‌داند که باید به‌وسیله قانون حمایت شود. دولت‌ها نه‌تنها موظف‌اند خود از سلب خودسرانه حیات پرهیز کنند، بلکه مکلف‌اند با اتخاذ تدابیر مؤثر، از جان افرادی که تحت صلاحیت آنان قرار دارند حفاظت کنند. مرگ پدران در جریان اعتراضات، این تعهد بنیادین را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد.

اعتراضات اخیر ایران، در چارچوب حقوق بین‌الملل، ذیل حق آزادی بیان (ماده ۱۹ ICCPR) و حق تجمع مسالمت‌آمیز (ماده ۲۱ ICCPR) قابل تحلیل است. این حقوق، نه امتیازاتی اعطایی، بلکه حقوقی ذاتی هستند که محدودسازی آن‌ها تنها در شرایط استثنایی، آن هم به‌صورت قانونی، ضروری و متناسب مجاز است. پاسخ‌های خشونت‌بار به تجمعات عمدتاً مسالمت‌آمیز، به‌ویژه زمانی که به مرگ شهروندان منجر می‌شود، نشانه‌ای از نقض اصل تناسب و ضرورت در اعمال قدرت است.

پدر، در ساختار اجتماعی ایران، اغلب نقش محوری در تأمین معیشت، ثبات عاطفی و انسجام خانواده ایفا می‌کند. مرگ او، به‌ویژه در شرایطی که با خشونت یا ابهام همراه است، پیامدهایی فراتر از فقدان فردی دارد: نقض حق خانواده بر حمایت (ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، تضعیف حق کودکان بر مراقبت و رشد (کنوانسیون حقوق کودک)، و آسیب به حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی. از این منظر، مرگ یک پدر، زنجیره‌ای از نقض حقوق را به‌دنبال می‌آورد که آثار آن سال‌ها باقی می‌ماند.

در اسناد بین‌المللی، به‌ویژه اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون (۱۹۹۰)، تصریح شده است که استفاده از زور باید آخرین راه‌حل باشد و در هر حال، به‌گونه‌ای اعمال شود که خطر آسیب و مرگ به حداقل برسد. استفاده مرگبار از زور تنها زمانی مجاز است که برای حفاظت از جان ضروری باشد. جان‌باختن معترضان، از جمله پدران خانواده، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا این اصول رعایت شده‌اند یا خیر.

یکی دیگر از ارکان اساسی حقوق بشر، حق بر حقیقت است؛ حقی که در رویه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، به‌ویژه در موارد نقض فاحش حقوق بشر، به رسمیت شناخته شده است. خانواده‌های جان‌باختگان حق دارند بدانند چه اتفاقی رخ داده، چه کسانی مسئول بوده‌اند و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این وقایع انجام خواهد شد. فقدان تحقیقات مستقل، شفاف و مؤثر، نقض مضاعف حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان محسوب می‌شود و با تعهد دولت‌ها ذیل ماده ۲ ICCPR در تضاد است.

علاوه بر حقیقت، حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت مؤثر نیز از اصول بنیادین حقوق بشر است. طبق اصول و دستورالعمل‌های اساسی سازمان ملل درباره حق جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر (۲۰۰۵)، دولت‌ها موظف‌اند اشکال مختلف جبران، از جمله حقیقت‌یابی، غرامت، توان‌بخشی و تضمین عدم تکرار را فراهم کنند. بی‌پاسخ‌ماندن مرگ‌ها، نه‌تنها عدالت را معلق می‌کند، بلکه پیام روشنی از مصونیت از مجازات ارسال می‌کند؛ پیامی که خود زمینه‌ساز تداوم نقض‌هاست.

در چنین بستری، عادی‌سازی مرگ خطرناک‌ترین پیامد اجتماعی است. تبدیل جان انسان‌ها به آمار، مغایر با روح حقوق بشر است که بر فردیت و کرامت ذاتی هر انسان تأکید دارد. دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر یادآور می‌شود که بی‌اعتنایی و تحقیر حقوق بشر، به «اَعمال وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشریت را جریحه‌دار کرده است». فرسایش حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به مرگ، نشانه‌ای هشداردهنده از همین بی‌اعتنایی است.

در برابر این خطر، حافظه جمعی نقشی حیاتی ایفا می‌کند. ثبت نام‌ها، روایت‌ها و تجربه‌ها، بخشی از تلاش برای پاسداشت کرامت قربانیان و جلوگیری از تکرار نقض‌هاست. پدرانی که جان دادند، اگرچه دیگر در کنار خانواده‌هایشان نیستند، اما در گزارش‌های حقوق‌بشری، در شهادت‌ها و در وجدان عمومی حضور دارند. این حضور، نه برای بازتولید خشم، بلکه برای مطالبه اصلاح ساختاری و پاسخ‌گویی ضروری است.

از منظر حقوق بشر، مسیر پیش‌رو روشن است، هرچند دشوار: به رسمیت شناختن عملی حق اعتراض مسالمت‌آمیز؛ بازنگری در شیوه‌های کنترل تجمعات بر اساس استانداردهای بین‌المللی؛ تضمین تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه؛ و حمایت واقعی از خانواده‌های قربانیان. کرامت انسانی، مفهومی تزئینی یا انتزاعی نیست؛ معیاری عملی برای سنجش مشروعیت سیاست‌ها و کنش‌هاست.

«پدر جان داد» نباید جمله‌ای باشد که جامعه به آن عادت کند. هر بار تکرار این جمله، باید یادآور تعهدی باشد که بر دوش دولت‌ها و جامعه بین‌المللی سنگینی می‌کند: تعهد به حفاظت از حق حیات، به شنیدن صدای اعتراض، و به پاسخ‌گویی در برابر نقض‌ها. آینده‌ای مبتنی بر عدالت و صلح پایدار، تنها زمانی امکان‌پذیر است که مرگ انسان‌ها، به‌ویژه در متن اعتراضات مدنی، نه پنهان شود و نه توجیه، بلکه به نقطه‌ای برای اصلاح، حقیقت‌یابی و تضمین عدم تکرار بدل گردد

فعال کانون دفاع از حقوق بشر در ایران