به گزارش خبرآنلاین، گاهی یک نام فقط چند حرف کنار هم نیست؛ نام، بخشی از هویت آدمی است؛ چیزی که از اولین روزهای زندگی همراه اوست و در مدرسه، محل کار، روابط اجتماعی و اسناد رسمی بارها و بارها تکرار میشود. اما اگر فردی پس از رسیدن به سن رشد احساس کند نامی که والدین در کودکی برای او انتخاب کرده است، با هویت و زندگی اجتماعیاش همخوانی ندارد، آیا میتوان برای تغییر آن اقدام کرد؟
پاسخ شعبه ۳۳ دادگاه نظر استان فارس به این پرسش مثبت بوده است. این شعبه با رد اعتراض اداره ثبتاحوال شهرستان زرقان، دادگاه بدوی درباره تغییر نام یک شهروند از «رقیه» به «رویا» را میپذیرد و در نظر خود اشتباه کرده است که نامی توسط والدین در دوران کودکی انتخاب میشود، نمیتواند برای همیشه فرد را در مورد یکی از مهمترین مظاهر هویت شخصیاش سلب کند.
این رأی که متن آن از سوی وکلاپرس منتشر شده است، از آن جهت قابل توجه است که دادگاه در استدلال خود، نام را فقط ابزاری برای شناسایی افراد ندانسته و آن را یکی از مهمترین عناصر هویت فردی و اجتماعی و شخصیتی انسان معرفی کرده است.
هنگامی که در کودکی، دیگر با هویت فرد همخوان انتخاب شده است
موضوع از درخواست یک شهروند برای تغییر نامش آغاز شد. درخواستی که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زرقان مطرح و با صدور حکم، پذیرفته شد. بر اساس این حکم، نام فرد از «رقیه» به «رویا» تغییر میکرد و سایر اسناد سجلی نیز بدون تغییر باقی میماند.
اما اداره ثبتاحد شهرستان زرقان به این رایگیری اعتراض کرد. استدلال ثبتاحوال این بود که «رقیه» دارای ارزش فرهنگی و مذهبی است و صرفاً این است که فرد در جامعه با نام دیگری شناخته شود، نمیتواند اجازه تغییر نام مندرج در اسناد سالی باشد.
پرونده در ادامه به شعبه ۳۳ دادگاه نظر استان فارس رسید. جایی که قضاوت پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده، اعتراض ثبت احوال را وارد ندانستند و دادگاه بدوی را بررسی کردند.
دادگاه در اولین دلیل از استدلال خود، به موضوع اختیار والدین در انتخاب نام پرداخت. به اعتقاد فقیه، انتخاب نام در زمان تولد مطابق مقررات، از حقوق و تکالیف والدین است، اما این اختیار به دلیل دان اهلیت کودک در آن مقطع زمانی به والدین داده شده است. بنابراین نمیتوان آن را اختیاری کرد که میتوان برای تمام زندگی فرد دانست که مستقل از مقدمه باشد.
در متن آمده است که فلسفه اعطای منتخب به والدین، حمایت از کودک است، نه اینکه این اختیار به سلب دائمی حق تصمیم گیری از صاحب نام شود.
بر همین اساس، قانون قانون کرده است که ارادهای است که در آغاز زندگی به ولی داده، نمیتواند تا پایان عمر بر اراده مستقل صاحب نام حاکم باشد.
دادگاه: نام، بخشی از هویت و شخصیت فرد است
یکی از مهمترین بخشهای این رأی، نگاه دادگاه به مفهوم «نام» است. قضات 33 دادگاه داور استان فارس در رای خود مشخص کرده است که نام فقط ابزارهایی برای تمایز افراد از اعضای شعب نیست، بلکه مهمترین مظاهر هویت فردی و اجتماعی انسان و از عناصر تشکیلدهنده شخصیتها به شمار میرود.
دادگاه با تکیه بر همین نگاه، شخصیت انسان را حقیقتی پویا و متحول دانسته و گفته است اگر نام دارند، ادامه استفاده از آن را با هویت عرفی، احساس درونی یا جایگاه اجتماعی خود ناسازگار می داند، اصل بر این است که در صورت نبود منع قانونی، امکان اصلاح یا تغییر نام وجود داشته باشد.
دادگاه دادگاه این حق مطلق و بدون محدودیت ندانسته است. در رای گیری تصویب شده است که تغییر نام نباید باعث خلال در نظم عمومی شود، تضییع حقوق مردم دیگر یا مخالفت با موازین قانونی و شرعی شود.
از سوی دیگر، ثبت احوال استدلال کرده است که نام «رقیه» از اسامی متبرک، زیبا و رایج در فرهنگ اسلامی و ایرانی است و تغییر آن میتواند موجب تضعیف حرمت چنین نامهایی شود. اما دادگاه این استدلال را نیز دارای اثر قانونی دانست.
قضاوت در پاسخ به این ایراد نوشتهاند که منزلت و قداست یک نام، امری فرهنگی و اعتقادی است و احترام به نامهای مقدس با اختیار قانونی مردم برای تغییر نام خود تعارضی ندارد. بنابراین، درخواست یک فرد برای تغییر نام، نه از جایگاه آن در فرهنگ عمومی میشود و نه موجب وهن یا بیاعتباری آن میشود.
به بیان، موضوع پرونده از نگاه دادگاه، ارزشگذاری میان «رقیه» و «رویا» یا برتری دادن یک نام بر نام دیگر نبوده، موضوع اصلی، حق فرد نسبت به یکی از مهمترین مظاهر شخصیت خودش بوده است.
«اشتهار به نام دیگر» به تنهایی کافی نیست
یکی دیگر از ایرادهای اداره ثبت احوال این بود که فرد با نامی غیر از نام درج شده در شناسنامه، بهتنهایی نمیتواند اجازه تغییر نام داشته باشد.
دادگاه در این بخش نیز توضیح داده است که رأی صادر شده صرفاً بر اساس اشتهار اجتماعی فرد به نام دیگری بنا شده است. به گفته قضاوت، شناخته شدن فرد با نام مورد درخواست، تنها یکی از قرائن برای احراز عدم انطباق نام ثبتی با هویت واقعی و اجتماعی او بوده است.
در کنار این موضوع، دادگاه به مجموعهای از عواملی از جمله اراده آگاهانه فرد، استمرار استفاده از نام جدید، عدم انگیزه نامشروع، تضییع نشدن حقوق عشق ثالث و نبود منع قانونی توجه کرده است.
از نگاه دادگاه، نمیتوانم یک عامل را بهتنهایی قرار دهم و سایر شرایط ملاک و شرایط و احوال پرونده را نادیده گرفت.
اسناد سجلی هم تغییرناپذیر مطلق
قضات شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان فارس در بخش دیگری از رأی خود به موضوع اسناد سجلی پرداختهاند. موضوعی که یکی از پایه های استدلال ثبت احوال در مخالفت با تغییر نام بود.
دادگاه تعریف شده است که اسناد معتبر سجلی به معنای اصالت و قابلیت استناد آنهاست، نه اینکه این اسناد در هیچ شرایطی قابل تغییر نباشد. قانونگذار نیز در موارد مختلف امکان اصلاح اسناد سجلی را پیش بینی کرده است.
بر همین اساس، تغییر نام را در صورت وجود جهات موجه و غیر قانونی، مغایر با نظم عمومی ندانسته و تعیین کرده است که چنین تغییری خدشهای به اسناد رسمی رسمی وارد نمیشود.
در نهایت، دادگاه به یک اصل کلیتر اشاره کرده است: حقوق عقلانیت اقتضا میکند افراد در حدود قانون، مهمترین مظاهر هویت خود را با شخصیت واقعی، اجتماعی و خواست قلبیشان هماهنگ کنند.
قضاوت در رای خود تعیین کرده است که الزام فرد به نامی را که با آن شناسایی نمیشود و خود را نیز میداند، میداند، در شرایطی که تغییر آن آسیب به حقوق دیگران یا مصالح عمومی وارد نمیکند، با حقوق منطقی، اصل کرامت انسانی و فلسفه حمایت از حقوق افراد سازگار نیست.
بر همین اساس، شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد نظرخواهی ادارهاحوال شهرستان زرقان، دادگاه بدوی مبنی بر تغییر نام «رقیه» به «رویا» را تشخیص داد و اعلام کرد که این رأی قطعی است.
این رأی در حالی صادر میشود که در سالهای اخیر، پروندههای مربوط به تغییر نام در محاکم، یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه حقوق شخصیتها بوده است. پروندههایی که در دادگاهها ناگزیرند میان اسناد معتبر مجلسی، قواعد مربوط به ثبت احوال و حق فرد برای تعیین و بازگشایی از هویت شخصی خودتعرفی هستند.
