سیاست بازداشت
و وثیقه بهعنوان منبع درآمد
غیرمستقیم جمهوری اسلامی
در حقوق کیفری ایران، زمانی که متهمی تحت تعقیب قرار میگیرد، ممکن است تا زمان محاکمه یا طی مراحل دادرسی، بازداشت موقت شود یا با قرار تأمین از بازداشت آزاد شود. یکی از انواع تأمین، قرار وثیقه است؛ به این معنا که متهم یا نمایندهاش تعهد مالی یا تضمین بدهند تا آزاد شود تحت شرایطی که در ادامه حاضر شود و اجرای حکم یا تامین التزام انجام شود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی کرده است که بازداشت موقت باید استثنا باشد و آزادی متهم تا زمانی که دلیلی متقن برای بازداشت وجود نداشته باشد، اصل است. همچنین، قرار تأمین از جمله وثیقه در کنار کفالت و بازداشت موقت قرار دارد. به زبان ساده اگر متهم شرایط لازم را داشته باشد، میتوان با تودیع وثیقه او را آزاد کرد؛ در غیر این صورت ممکن است بازداشت موقت داشته باشد. اما در عمل در ایران، چند نکته بسیار برجسته شدهاند که انتقادآمیز هستند: برای برخی متهمان، بهویژه فعالان مدنی یا کسانی که در اعتراضات شرکت کردهاند، قرار وثیقه با مبالغ بسیار بالا صادر میشود. گزارشها حاکیاند که مبلغ وثیقه سرسامآور شده است. تبدیل قرار بازداشت به وثیقه در موارد خاص و تأخیرها، مثلاً برای حسین رونقی ملکی وبلاگنویس حقوق بشر، گزارش شده که قرار بازداشت او تبدیل به قرار وثیقه شد، اما مسأله این است که ابتدا بازداشت بر وی تحمیل شده بود، و بعداً تبدیل صورت گرفت. عدم رعایت اصل آزادی تا زمانی که دلیل بازداشت وجود دارد از منظر حقوق بشری، بازداشت موقت باید استثنا باشد، اما گزارشها میگویند بازداشتها، بهویژه برای منتقدان و فعالان، به ابزار فشار بدل شدهاند. مانعتراشی حتی پس از وثیقهگذاری، نمونهای هست که شخصی بهنام آراز امان فعال آذربایجانی، با وثیقه یک میلیارد تومانی رقم بالا تأمین شده بود اما با وجود ارائه وثیقه، دستگاه قضائی امنیتی مانع آزادی وی شد. چند نمونه نمونههای عینی را یادآور میشوم: سه پژوهشگر پرویز صداقت، شیرین کریمی، مهسا اسداللهنژاد پس از بازداشت، با تودیع وثیقه آزاد شدند .در جریان اعتراضات، بازداشتها زیاد بودند و افراد پس از بازجویی با وثیقه آزاد شدند یا هنوز در حبس هستند. استفاده از وثیقه به جای بازداشت موقت میتواند عمل مثبتی باشد اگر بهدرستی اجرا شود؛ چرا که آزادی موقت متهم، حق بنیادین است در چارچوب اصل اصل برائت و آزادی تا زمان اثبات جرم. ولی وقتی وثیقه ابزاری برای فشار یا بازداشت تعلیقی میشود، یعنی مثلاً وثیقهای تعیین میشود که هیچ خانواده یا متهمی نتواند آن را پرداخت کند یا حتی پس از پرداخت امکان آزادی نیست، این به معنای توقیف مالی و محدود کردن آزادی است، نه تأمین مشروع. وثیقهگذاری بسیار بالا، تفاوت طبقاتی ایجاد میکند: کسانی که مالی دارند قادر به تأمین هستند، کسانی که ندارند به زندان میروند، این مغایر با اصل برابری در قانون است. از منظر کنترل اجتماعی، این سیستم میتواند ابزار بازدارنده و سرکوبگرانه هم شود: تهدید به بازداشت، وثیقه سنگین، بلاتکلیفی، فشار اقتصادی بر خانوادهها. لازم است نظارت مستقل بر صدور وثیقهها وجود داشته باشد تا مبالغ غیر منطقی تعیین نشود. قوانین باید تطبیق یابند با تعهدات بینالمللی حقوق بشر ایران، مثلاً حق آزادی شخص تا زمان محکومیت نهایی. امکان بازپرداخت وثیقه یا کاهش آن بسته به وضعیت مالی متهم باید فراهم شود. شفافیت در روند تصمیمگیری چرا این مقدار؟ چرا این بازداشت؟ ضروری است. دستگاه قضائی و امنیتی باید از تبعیض مالی و قضایی جلوگیری کنند و تضمین کنند که وثیقه قرار تأمینی باشد، نه مجازات مخفی. وثیقه نوعی کسب درآمد در ایران تحت نظام جمهوری اسلامی است. در کنار بعد حقوقی – کیفری، یکی از مهمترین مسائل برای شهروندان ایرانی، کسب درآمد و زندگی اقتصادی روزمره است؛ این موضوع در ترکیب با فضای حقوقی و سیاسی کشور نیز قابل بحث است. بخش بنگاههای کوچک و متوسط SME در ایران سهم بسیار مهمی در اشتغال دارد؛ به گزارش خبرگزاری تسنیم، این بنگاهها حدود ۹۴ ٪ از کل بنگاههای اقتصادی ایران را تشکیل میدهند و حدود ۴۴ ٪ از اشتغال صنعتی را شامل میشوند. با این حال، فضای کسب و کار در ایران با چالشهای جدی روبهرو است: از جمله مشکلات نهادی، اداری، مالی، ضعف تنظیمگری، تورم، نوسانات ارزی، تحریمها، و … گزارشها میگویند محیط کسب و کار ایران در سالهای اخیر بهبودهایی داشته، مثلاً رتبه ایران در گزارش بانک جهانی در زمینه سهولت کسب و کار بهبود یافته است. به طور مثال: با وجود مشکلات، بازارهای مبتنی بر فناوری، خدمات آنلاین، کسب و کارهای کوچک خانگی و فروش اینترنتی به عنوان فرصتهایی برای کسب درآمد مطرح شدهاند. کسب و کارهای خرد، بهویژه آنهایی که زنان اداره میکنند، نقش قابل توجهی در ارتقای وضعیت معیشتی داشتهاند. چالشها و موانع زیادی هستند، فرآیند راهاندازی کسب و کار هنوز پیچیده است: بهعنوان مثال سالها قبل گزارش شده که شروع کسب و کار در ایران مراحل متعدد داشت، هزینه و زمان قابل توجهی میطلبید. نوسانات اقتصادی، تورم شدید، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، مشکل تأمین مواد اولیه، تأخیرها در صدور مجوزها و هزینه مالی زیاد، بسیاری از کسب و کارها را تحت فشار قرار دادهاند. مشکلات تنظیمگری: نظام تنظیمگری رگولاتوری برای استارتاپها و کسب و کارهای نوپا هنوز چالشدار است. هنگامی که فردی در فضای سیاسی یا مدنی فعال است، خطر بازداشت یا فشار قضایی وجود دارد؛ این امر میتواند بر توانایی او برای کسب درآمد تأثیر بگذارد مثلاً توقیف حساب بانکی، بازداشت یا بلاتکلیفی. همینطور، امنیت اقتصادی، فقدان تضمین حقوق مالکیت، ریسک بالای سرمایهگذاری، همه نشان از اینکه کسب درآمد در ایران نه تنها مسئله اقتصادی بلکه مسئله حقوقی و سیاسی است. برای مثال ممکن است از کسب و کار کوچک خانگی یا فروش اینترنتی باشد که فرد با استفاده از پلتفرمهای آنلاین فعالیت میکند؛ در شرایطی که بازار بزرگ نمیتواند به آسانی وارد شود، کارآفرینی کوچک فرصتی است ولی همین فرصت با چالشهای زیادی روبهروست: تأمین مواد و هزینههای بالای فروش، رقابت زیاد، سوءتفاهم در مقررات، تحریمها، نوسان ارزی. در نظام جمهوری اسلامی ایران، دو حوزه که به هم پیوند دارند ـ حوزه حقوق کیفری تأمینی مثل قرار وثیقه و حوزه اقتصادی کسب درآمد ـ هر دو اهمیت زیادی دارند و وضعیت موجود نقدهایی را به همراه دارد: ابزار وثیقه و بازداشت موقت، اگر بهدرستی عمل نشود، میتواند تبدیل به ابزار سرکوب شود، نه تأمین حق. کسب درآمد و فضای کسب و کار در ایران فرصتهایی دارد، ولی موانع بسیار جدیای نیز وجود دارد که نه فقط اقتصادی بلکه حقوقی و نهادی است. برای فرد ایرانی، صرفاً داشتن ایده کسب و کار کافی نیست؛ باید شرایط حقوقی، مقررات، بازار، ریسکهای سیاسی را نیز حساب کرد. رابطه بین حقوق شهروندی حق آزادی، حق مالکیت، حق کار و فرصتهای اقتصادی بسیار تنگاتنگ است؛ نقص در یکی میتواند به دیگری آسیب بزند. در سالهای اخیر، گزارشهای گوناگونی از سوی رسانههای مستقل، فعالان حقوق بشر و خانوادههای بازداشتشدگان منتشر شده که نشان میدهد سیاست تعیین وثیقههای سنگین در بسیاری از پروندههای سیاسی، مدنی، و حتی اقتصادی، تنها کارکرد قضایی ندارد، بلکه در عمل به یکی از مسیرهای تأمین مالی برای نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. اگرچه وثیقه در قانون ابزاری برای تضمین حضور متهم در روند دادرسی است، اما در عمل، این سازوکار در بسیاری از پروندهها به ابزار فشار اقتصادی و درآمدزایی غیرمستقیم تبدیل شده است. در بسیاری از پروندههای سیاسی و مدنی، مبالغ وثیقه گاه به چند میلیارد تومان میرسد. خانوادهها برای تأمین چنین وثیقههایی مجبور به فروش ملک یا گرو گذاشتن داراییهای خود میشوند. در مواردی، اگر متهم به هر دلیل نتواند در مراحل بعدی حاضر شود، وثیقه ضبط میگردد و به نفع دولت مصادره میشود. در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، برای دهها فعال مدنی و روزنامهنگار، وثیقههایی میان ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومان تعیین شد. در برخی پروندهها، وثیقه ضبط شده و به خزانه دولت یا حساب نهادهای قضایی واریز گردیده است. در موارد متعدد، دیده شده که پس از آزادی فرد با وثیقه، دستگاه قضایی مجدداً وثیقه را افزایش داده یا از پذیرش آن سر باز زده است. این امر باعث میشود خانوادهها بارها مبالغی را به حساب دادگستری یا وثیقهگذار انتقال دهند که تا ماهها بازنمیگردد. این فرآیند عملاً شبیه مسدودسازی منابع مالی مردم عمل میکند. در برخی گزارشها آمده است که حتی بازداشتهای کوتاهمدت نیز با هدف دریافت وجه التزام یا وثیقههای نقدی انجام میشود. بهویژه در پروندههایی که جنبهی سیاسی یا اجتماعی ندارند مثل پروندههای اقتصادی یا تخلفات اداری، وثیقههای کلان راهی برای کسب درآمد از مردم محسوب میشود، زیرا بخشی از این مبالغ تا زمان اتمام دادرسی در حسابهای قضایی باقی میمانند و سود بانکی آن به نهادهای مربوطه تعلق میگیرد. در جریان بازداشتهای گستردهی دانشجویان، روزنامهنگاران و فعالان صنفی، مواردی گزارش شده که گروهی از خانوادهها مجبور شدهاند به صورت جمعی وثیقه تأمین کنند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از منابع مالی خانوادههای طبقه متوسط یا فعالان مدنی، در حسابهای قضایی بلوکه شده و قابل استفاده در زندگی روزمره یا فعالیتهای مدنی نیست. از منظر اقتصادی، این سیاست میتواند به نوعی منبع درآمد غیررسمی برای نظام اداری و قضایی کشور تبدیل شود. هرچند در ظاهر این مبالغ بهعنوان وثیقه دریافت میشود، اما تا زمان رفع پرونده، سود سپردههای بانکی آن در اختیار قوه قضاییه یا بانکهای دولتی قرار دارد. با در نظر گرفتن صدها پرونده فعال در سراسر کشور، جمع کل این مبالغ عدد قابل توجهی میشود. از منظر سیاسی، این سیاست دو کارکرد دارد: فشار روانی و مالی بر متهم و خانواده او، برای کاهش فعالیت مدنی یا اجتماعی. ایجاد درآمد پایدار و کمریسک برای نهادهای مرتبط با دستگاه قضایی و امنیتی، در شرایطی که دولت با بحران منابع مالی مواجه است. رسانههای مستقل مانند ایرانوایر، هرانا و رادیو فردا در چندین گزارش اشاره کردهاند که وثیقهگذاری در ایران به ابزار مالی و سرکوبگر تبدیل شده است، زیرا از یکسو خانوادهها تحت فشار اقتصادی شدید قرار میگیرند، و از سوی دیگر بخش بزرگی از این مبالغ بهصورت موقت یا دائم در اختیار نهادهای حکومتی میماند. در پروندههای مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱، خانواده برخی از بازداشتشدگان گفتهاند که حتی پس از تبرئهی متهم، بازپسگیری وثیقه ماهها طول کشیده است؛ این به معنی استفادهی سیستماتیک از وجوه مردم در گردش مالی قضایی است با توجه به مشکلات روحی خانواده ها، پیامدهای اقتصادی نیز گریبان آنها را میگیرد. تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی و عدالت اجتماعی. انتقال فشار اقتصادی از حکومت به خانوادههای متهمان. فزایش نابرابری اقتصادی: کسانی که دارایی کافی ندارند، در بازداشت میمانند؛ اما ثروتمندان میتوانند آزاد شوند. بهکارگیری وثیقه بهعنوان ابزار مالیاتی پنهان و غیرقانونی. در مجموع، سیاستهای بازداشت و وثیقه در جمهوری اسلامی ایران، که در ظاهر باید به عدالت و امنیت کمک کند، در عمل در بسیاری از موارد به ابزار مالی و سیاسی تبدیل شده است. تعیین وثیقههای غیرمنطقی، ضبط یا بلوکهکردن وجوه، تأخیر در بازگرداندن مبالغ، و سودآوری بانکها و نهادهای وابسته از این منابع، همه نشان از آن دارند که وثیقه نه فقط ابزار قضایی، بلکه یکی از روشهای غیرمستقیم تأمین منابع مالی برای حکومت محسوب میشود
