روانشناسی جمعی خشم
درهر دو روایت، لحظهای وجود دارد که زمان در آن میایستد، لحظهای که فرد یا خانواده درمییابد که دیگر نمیتواند منتظر بماند.
در یکی، پزشکی در محل کار خود جان میبازد و در دیگری، کودکی که باید در امنترین دایرهی زندگی میبود، قربانی خشونتی عمیق و جبرانناپذیر میشود. آنچه این دو رخداد را بههم پیوند میدهد، صرفاً وقوع خشونت نیست، بلکه مسیری است که پیش از آن طی شده است؛ مسیری مملو از سکوت، ناکامی، بیپاسخی و احساس رهاشدگی. در انتهای این مسیر، خشم به آخرین زبان ممکن تبدیل میشود: زبانی خشن، پرهزینه و غیرقابل بازگشت.
خشم، برخلاف برداشتهای سادهانگارانه، هیجانی نابهنجار یا صرفاً مخرب نیست. در روانشناسی، خشم بهعنوان هیجانی کارکردی شناخته میشود که در مواجهه با تهدید، بیعدالتی و نقض کرامت انسانی فعال میگردد و هدف اولیهی آن بازگرداندن تعادل و حفاظت از مرزهای اخلاقی است.
خشم پیامآور این ادراک است که چیزی نادرست رخ داده است. با اینحال، کارکرد ترمیمی خشم تنها زمانی فعال میماند که امکان شنیدهشدن، پاسخگویی و اصلاح وجود داشته باشد. در غیاب این امکان، خشم نه فروکش میکند و نه حل میشود، بلکه در لایههای پنهان روان فرد و جامعه انباشته میگردد. در سالهای اخیر، برخی رخدادهای اجتماعی در ایران نمونههای عینی این انباشت را آشکار کردهاند. قتل یک پزشک در یاسوج، در پی اختلافات مرتبط با فرایند درمان، نمونهای گویا است. تمرکز افکار عمومی اغلب بر لحظهی قتل متمرکز شد، اما آنچه کمتر دیده شد، فرایند پیش از آن بود؛ مراجعات مکرر، احساس نادیدهگرفتهشدن، ابهام در پاسخها و فقدان سازوکار موثر برای رسیدگی به شکایت. در چنین بستری، خشم بهتدریج از یک واکنش هیجانی طبیعی به احساسی مزمن و بیمسیر تبدیل میشود. خانوادهی بیمار، پیش از ارتکاب خشونت، تجربهای طولانی از درماندگی و بیقدرتی را از سر گذرانده بود، تجربهای که در آن، نهاد درمان نه بهعنوان پناه، بلکه بخشی از مسئله و فاقد کارکرد حمایتی ادراک میشود.
نظریهی ناکامی-پرخاشگری توضیح میدهد که هرچه ناکامی شدیدتر، مزمنتر و غیرقابلحلتر باشد، احتمال تبدیل آن به پرخاشگری افزایش مییابد.
این رابطه زمانی تشدید میشود که فرد احساس کند راههای مشروع برای احقاق حق از او سلب شدهاند. ناکامیهایی که منشا نهادی دارند، مانند بیاعتمادی به نظام سلامت یا نظام قضایی، بهطور خاص مستعد تولید خشم انباشتهاند. زیرا ادارک عدالت و رویههای ناشی از آنرا تضعیف میکنند و فرد را با این ادراک مواجه میسازند که نهتنها آسیب دیده، بلکه دیده و شنیده هم نمیشود.
پروندهی تجاوز به کودکی در تبریز، لایهی عمیقتری از این پدیده را نمایان میکند. تجاوز به کودک صرفاً یک جرم کیفری نیست، بلکه تهدیدی مستقیم علیه هویت والدینی، کرامت خانوادگی و معنای بنیادین امنیت است. در چنین موقعیتی، نوع خاصی از خشم فعال میشود که در روانشناسی از آن باعنوان «خشم اخلاقی» یاد میشود، خشمی که ریشه در نقض شدید ارزشهای بنیادین دارد و با احساس مسئولیت، شرم و شکست اخلاقی درهمتنیده است.
والدین نهتنها با رنج کودک، بلکه با این پرسش فلجکننده مواجه میشوند که چرا نتوانستیم از فرزند خود محافظت کنیم. در این شرایط، هر تاخیر یا ابهام در فرایند قضایی میتواند بهعنوان تداوم بیعدالتی تجربه شود. سکوت نهادی از منظر روانشناختی بهمعنای بیاعتنایی تلقی میشود و خشم را تشدید میکند. والدینی که احساس میکنند نظام رسمی توان یا ارادهی کافی برای حمایت از کودک و خانواده را ندارد، ممکن است خشونت را آخرین ابزار بازگرداندن کرامت از دست رفتهی خود بدانند. در این نقطه، مرز میان دفاع و انتقام بهطرز خطرناکی کمرنگ میشود و خشم اخلاقی، در غیاب مسیرهای معتبر دادخواهی، میتواند به کنشهای خودسرانه و پرهزینه بدل گردد.
عامل کلیدی مشترک در هر دو روایت، «بیاعتمادی نهادی» است. زمانیکه تجربههای مکرر ناکامی، احساس بیقدرتی آموختهشده را در سطح فردی و جمعی تقویت میکند، فرد خود را نه قربانی یک رویداد خاص، بلکه قربانی یک ساختار ناعادلانه میبیند.
در چنین بستری، خشم از سطح فردی فراتر میرود و به هیجانی اجتماعی تبدیل میشود، هیجانی که از طریق همدلی، همانندسازی و بازنمایی رسانهای گسترش مییابد.
شبکههای اجتماعی نقش مهمی در این فرایند ایفا میکنند. روایتهای احساسی مرتبط با قتل یا تجاوز، بهویژه زمانیکه بار اخلاقی بالایی دارند، میتوانند به سرریز هیجانی جمعی منجر شوند. در این فضا، کنش خشونتآمیز گاه نه بهعنوان خطا، بلکه بهمثابه پاسخ قابل فهم یا عدالت جایگزین بازنمایی میشود.
اگرچه چنین بازنماییهایی خشونت را توجیه نمیکنند، اما به آن مشروعیت هیجانی میبخشند و احتمال تکرار آن را افزایش میدهند.
از منظر تنظیم هیجان، این وضعیت با تضعیف توان مهار هیجانی همراه است. تنظیم هیجان فرایندی است که از طریق آن فرد، شدت و مدت و شیوهی ابراز هیجانهای خود را مدیریت میکند.
فشار روانی شدید، تهدید هویت و ناکامی نهادی میتوانند این توان را مختل کنند و کنترل شناختی را بهنفع پاسخهای تکانهای تضعیف نمایند.
به همین دلیل است که بسیاری از عاملان خشونت، پس از وقوع حادثه، خود نیز از شدت عمل خویش شگفتزده میشوند. نکتهی مهم آن است که چنین کنشهایی الزاماً ناشی از اختلال شخصیت یا گرایش ضد اجتماعی نیستند. پژوهشها نشان میدهند که بخش قابلتوجهی از خشونتهای شدید، محصول فرسودگی اخلاقی، فشار روانی مزمن و احساس بیپناهی اجتماعی هستند.
در این معنا، فرد خشونتورز بیش از آنکه علیه جامعه شورش کند، در تلاش است تا حداقل احساس کنترل و معنا را در جهانی فروپاشیده بازیابد.
در این میان، مسئولیت نهادها را نمیتوان به واکنش پسینی و انتظامی تقلیل داد. نهادهای قضایی، درمانی و حمایتی، تنها زمانی نقش بازدارنده ایفا میکنند که پیش از انفجار خشم، بهعنوان میانجی وارد عمل شوند. تاخیر، ابهام، فقدان ارتباط شفاف و پاسخگویی، صرفاً ناکارآمدی اداری نیستند، بلکه پیام بیعدالتی و طرد را منتقل میکنند. وقتی نهادها خشم را در مراحل اولیه بهرسمیت نمیشناسند، عملاً مسیر تبدیل خشم اخلاقی به خشونت را هموار میسازند. در چنین شرایطی، فرد خشونتورز نه در تقابل با نظم اجتماعی، بلکه در خلا آن عمل میکند. تمرکز صرف بر مجازات فردی، بدون توجه به زمینههای روانشناختی و نهادی خشم، چرخهای معیوب را بازتولید میکند که مشتمل بر ناکامی نهادی، خشم انباشته، فوران خشونت و سپس برخورد کیفری بدون اصلاح ساختار است. این چرخه نه تنها مانع تکرار خشونت نمیشود، بلکه خشم را به لایههای پنهانتری از جامعه منتقل میکند.
آنچه در هر دو روایت بهطور مشترک برجسته میشود، ضرورت بازنگری در نحوهی مواجهه با خشم است. خشم پیش از آنکه تهدیدی برای نظم اجتماعی باشد، نشانهای از شکافهای عمیق در اعتماد، عدالت و پاسخگویی نهادی است. پیشگیری پایدار از خشونت، مستلزم رویکردی چندسطحی شامل بازسازی اعتماد نهادی، شفافیت در فرایندها، ایجاد مسیرهای واقعی و امن برای دادخواهی و بهرسمیت شناختن کارکرد اخلاقی خشم پیش از رسیدن به نقطهی انفجار است. بدون چنین مداخلاتی، خشم همچنان در زیر پوست جامعه انباشته خواهد شد و هر رویداد با بار اخلاقی بالا، میتواند جرقهی فوران بعدی باشد
