ساعت پیش
با گذشت دو روز از امضای تفاهمنامه همکاری بین نیروی انتظامی ایران و وزارت آمورش و پرورش، واکنش‌ها به این قرارداد همکاری که «باز کردن پای پلیس به مدارس» از آن تعبیر شده، همچنان ادامه دارد.
امضای تفاهمنامه میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی برای باز کردن پای پلیس به مدارس، با انتقادهای گسترده مردم و تشکل‌های صنفی همراه شده است. مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز در پیام‌هایی خواستار لغو فوری این تفاهمنامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.
ایران‌اینترنشنال دوشنبه اول اردیبهشت از مخاطبان خود پرسید چرا دولت پزشکیان با حضور نیروی انتظامی در مدارس موافقت کرد؟
بسیاری از شهروندان در پیام‌های صوتی خود خواستار لغو فوری تفاهمنامه امضا شده میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش شدند.
شماری از مخاطبان نیز در پیام‌های خود تاکید کردند که پلس حق ورود به مدارس با بهانه‌هایی از جمله «حجاب اجباری» را ندارد و دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان با این اقدامات سرکوب‌گرایانه مقابله خواهند کرد.
گروهی از شهروندان نیز در واکنش به این موضوع و این‌که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نامید، خواستا استعفای فوری وزیر آموزش و پرورش شدند.یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز با ارسال پیام صوتی گفت: «واقعا این کار خجالت‌آور است. در کوچه و خیابان امنیت نداریم و سارقان همه‌جا هستند، آن‌وقت ماموران پلیس را گذاشته‌اند در مدارس برای موی دختران.علاوه بر مفاد این تفاهمنامه، سخنان علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش که در حاشیه امضای این قرارداد همکاری خود را «سرباز سردار رادان» نامید هم واکنش‌برانگیز بوده است.شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای در واکنش به امضای این تفاهمنامه گفت: «وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است.»، سخنگوی «جبهه اصلاحات» هم با خطاب قرار دادن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نوشت: «هنجارسازی از وظایف آموزش‌و‌پرورش است و حفظ و حراست از نظم عمومی، مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد، سرقت، آسیب‌های فضای مجازی، جعل، کلاهبرداری، تصادفات و… از جمله وظایف پلیس؛ این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، مگر این‌که از پلیس شده باشد در مدارس "پیشگیری از جرم" کند!»
تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، امضای این تفاهمنامه را مقدمه ورود پلیس به مدارس برای برخورد با مواردی نظیر «بی‌حجابی» در مدارس ارزیابی کرده‌اند.انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس هم در بیانیه اعتراضی خود، به سرنوشت طرح‌های مشابهی چون حضور روحانیون در مدارس اشاره کرد و نوشت: «نظامیان چه تجربه‌ای در زمینه آموزشی دارند که با چند خط سطحی به بهانه آموزش ورود آنان را به مدارس بدون مجوز آزاد کرده‌اید؟ ... طرح ورود روحانیون حوزه علمیه و نیروهای طرح امین را که دیدید چگونه به شکست انجامید و بی‌نتیجه ماند، آیا از گذشته تجربه نگرفته‌اید؟»سامان سلامیان، معلم و فعال حوزه آموزش هم در واکنش به این تفاهمنامه در حساب خود در شبکه ایکس نوشته: «واگذاری نظارت مدارس به پلیس توسط وزارت آموزش و پرورش، اقدامی نیازمند پژوهش بود. حضور پلیس در مدرسه، امنیت روانی دانش‌آموزان را مختل و فضای تربیتی را خدشه‌دار می‌کند.در مقابل، تعداد کمتری از کاربران هم همکاری پلیس و مدارس را امری معمول توصیف کرده‌اند که می‌تواند جنبه‌های مفیدی داشته باشد و لزوما در جهت اعمال سلیقه حکومت نباشد.پس از واکنش عمدتا انتقادی تشکل‌های صنفی معلمان، فعالان مدنی و سیاستمداران، وزارت آموزش و پرورش با انتشار متن کامل این تفاهمنامه، تلاش کرد اندکی از نگرانی‌ها بکاهد.، سخنگوی پلیس هم بر «حضور شادی‌بخش» پلیس در مدارس «با دیدگاه و رویکرد آموزشی» تاکید کرد. او با فهرست کردن برخی از مفاد این قرارداد مانند «برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی» و «همکاری در فراهم نمودن شرایط بازدید حضوری دانش‌آموزان از اماکن پلیس»، واکنش‌های منفی را به «رسانه‌های خارج‌نشین» نسبت داد.
در پی این واکنش‌ها، تعدادی از وکیل‌های دادگستری و کارشناسان حقوقی هم به ارزیابی مفاد مختلف این تفاهمنامه پرداخته‌اند
دو بندی که در این تفاهمنامه بیشترین واکنش‌ها را برانگیخته، «همکاری در پاکسازی اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های اجتماعی» و «همکاری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی» است که منتقدان آن را باز کردن پای پلیس به مدارس تفسیر می‌کنندمحسن برهانی، حقوقدان و از منتقدان حجاب اجباری، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش با فراجا صراحتاً هیچ حقی برای نیروی انتظامی جهت دخالت در پوشش دانش‌آموزان در مدارس ایجاد نکرده است و نمی‌توان این تفاهمنامه را از نظر حقوقی به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مداخله پلیس در حجاب را توجیه کند. تنها عبارت "نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی (نماد)" در ماده ۲ و ۳ است که تفسیرپذیر است و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.»کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه ۳ اردبیهشت) در روزنامه شرق منتشر شد، این تفاهمنامه را «از نظر حقوقی مورد تردید» خواند: «تقریبا در تمام بندهای این تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند... ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.»محمد حبیبی، سخنگوی شورای صنفی فرهنگیان هم در این مورد به روزنامه هم‌میهن گفت: «طرح نماد مشخصا بحث ورود نیروی انتظامی به مدارس را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کند. یعنی شرایط را فراهم می‌کند که به‌بهانه اجرای نظم حضور مستقیم در مدارس داشته باشند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم به‌نوعی بسترسازی برای ورود و حضور نیروی انتظامی به حوزه مدرسه است. باز هم این سوال مطرح می‌شود که اساساً نیروی انتظامی چه تخصصی برای ارائه چنین خدماتی در مدارس دارد؟»تعدادی از کارشناسان و معلمان هم با اشاره به مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با آن روبرو است، چنین طرح‌هایی را حاشیه‌ساز و دور از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی دانسته‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر