در قانون جدید تشدید جاسوسی، هر شهروندی میتواند متهم به جاسوسی شود
پس از تصویب و ابلاغ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مهر ۱۴۰۴، نگرانیها دربارهی گسترش فضای امنیتی، افزایش دامنهی جرمانگاری و تشدید مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، در ایران شدت گرفته است. این قانون با توسعه مصادیق جرائم امنیتی به حوزههایی چون فعالیتهای سایبری، جمعآوری و ارسال اطلاعات، انتشار محتوا در فضای مجازی، استفاده از اینترنت ماهوارهای و همچنین بهکارگیری مفاهیم گستردهای چون «اقدام عملیاتی» و «فعالیت اطلاعاتی»، از سوی بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی، به دلیل ابهام مفاهیم، نبود مرز روشن میان فعالیت مدنی و اتهامات امنیتی، و فراهم کردن زمینهی تفسیرهای گسترده و سلیقهای، مورد انتقاد قرار گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر