قوه قضاییه از توقیف ۲۶۲ ملک در پروندههای امنیتی خبر داد
– سخنگوی قوه قضاییه از توقیف ۲۶۲ ملک در نقاط مختلف ایران خبر داد و اعلام کرد این املاک متعلق به افرادی است که نهادهای قضایی و امنیتی آنها را تحت عنوان «وطنفروش» و «همکار دشمن» معرفی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، سخنگوی قوه قضاییه، از توقیف صدها ملک در ارتباط با پروندههای امنیتی خبر داد.
اصغر جهانگیر، با اشاره به اجرای «قانون تشدید مجازات جاسوسی» مدعی شد که بستر لازم برای برخورد قضایی و مالی با افرادی که به گفته او علیه کشور فعالیت میکنند، فراهم شده است. وی اعلام کرد که تاکنون ۷۲۲ استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این رابطه انجام شده و در نتیجه آن، ۲۶۲ ملک در استانهای مختلف از جمله تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان توقیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین مدعی شد که این املاک متعلق به افرادی است که با عنوان «مزدور» یا «همکار دشمن» شناسایی شدهاند. با این حال، او به هویت این افراد، نوع اتهامات منتسب به آنان، جزئیات روند دادرسی یا وضعیت قطعی پروندههایشان اشارهای نکرد.
در ادامه وی مدعی شد که اموال توقیفشده، در صورت صدور حکم نهایی مصادره، «به نفع ملت ایران» ضبط خواهد شد.
در این گزارش مشخص نشده است چه تعداد از صاحبان این املاک در داخل یا خارج از کشور سکونت دارند. جهانگیر تنها اعلام کرد که امکان پیگیری و مجازات این افراد «در داخل و خارج از مرزها» فراهم شده است.
پس از آغاز حملات نظامی به ایران، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است. او همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازاتهای مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسیها، یکی از مجازاتهای قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»
در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راهاندازی شده که با فعالسازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاههای سراسر کشور قادرند در کوتاهترین زمان ممکن و بهصورت برخط، اموال و داراییهای شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر