۱۴۰۴ بهمن ۱۸, شنبه

جنایت علیه بشریت»؛ ثبت شکایت علیه جمهوری اسلامی

 

ارتکاب «جنایت علیه بشریت»؛ ثبت شکایت علیه جمهوری اسلامی در دیوان کیفری 

بین‌المللی




اعلام تروریستی بودن سپاه توسط اروپا در کنار چنین شکایت‌های حقوقی و مستندات و شواهد، باعث می‌شود تا اقدام دیوان برای رسیدگی و صدور حکم جلب برای سران سرکوب، «مشروعیت جمهوری اسلامی» نیز در سطح جهانی از بین برود و اصل «حاکمیت دولت‌ها» برای آن مخدوش شود.

شبکه وکلای «یک‌کلمه» اعلام کرد که با اتکا به جایگاه تخصصی خود به‌عنوان «یک نهاد حقوقی مستقل و غیردولتی» و با استناد به ماده ۱۵ اساسنامه رم، شکایتی رسمی را در دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی ثبت کرده و خواستار آغاز رسیدگی قضایی به جنایات روی داده به دست عوامل حکومتی، در جریان سرکوب خونین اعتراضات مردمی دی‌ماه ۱۴۰۴ شده است

همراه این دادخواست، مجموعه‌ای از داده‌ها، شواهد و اسناد گردآوری‌شده درباره «جنایت روی داده» نیز به این نهاد حقوقی ارائه شده است.

وکلای این شبکه مستقر در تورنتو، اعلام کردند که بر اساس مفاد ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ( که تعریف و مصادیق جنایت علیه بشریت را مشخص می‌کند) در ایران نیز یک الگوی گسترده، سازمان‌یافته و سراسری از سرکوب خونین توسط «عوامل مسلح حکومتی» علیه جمعیت غیرنظامی اجرا شده که «در تاریخ سرکوب‌های سیاسی در ایران بی‌سابقه است».

شبکه «یک‌کلمه» که بیش از یک سال از زمان تاسیس آن می‌گذرد، متشکل از گروهی از وکلای حقوق بشر ایرانی است که در کنار وکلای ایرانی‌تبار ساکن کشورهای مختلف جهان «برای ایرانیان» فعالیت می‌کنند.

سه دلیل برای ثبت شکایت در دیوان


اول اینکه، رسیدگی به جرایمی که در چهارچوب جنایت علیه بشریت در ایران روی داده، در حال حاضر در داخل کشور ممکن نیست زیرا خود قوه قضائیه ایران شریک جرم است. به همین دلیل وکلا سعی کردند با طرح این شکایت در دفتر دادستانی دیوان، مسیر تحقیقات و رسیدگی به این پرونده توسط دیوان را هموار کنند.

دوم، از آنجا که به گفته او رسیدگی به پرونده این جنایت، احتمالا در دوران گذار و پساجمهوری اسلامی به دلیل نبود نیروهای انسانی متخصص و قوانین لازم میسر نیست، این وکلا تصمیم گرفتند که از این مسیر، مقدمات رسیدگی به آن توسط دیوان کیفری بین‌المللی را فراهم کنند.»

او تاکید کرد که ضروری است «مقامات دولت گذار و پساجمهوری اسلامی»، بلافاصله پس از آغاز به کار، اساسنامه رم را امضا کرده و صلاحیت دیوان را بپذیرند و از دیوان بخواهند که به این پرونده رسیدگی کند.

«سومین دلیل اینکه با تهیه شواهد و مستندات و مدارک لازم درباره جنایات روی داده، اکنون پرونده رسیدگی به این جنایات آماده شده تا هر زمان دیوان بنا بر صلاحیتی که دارد بخواهد به این آن رسیدگی کند، لازم به آغاز تحقیقات از نقطه صفر نباشد و بسیاری از مدارک را در اختیار داشته باشد.»

تلاش برای زیر سوال بردن «مشروعیت» نظام

محمد اولیایی‌فرد افزود که ثبت شکایت در دیوان در کنار سایر شرایط، می‌تواند اصل حاکمیت جمهوری اسلامی و مشروعیت آن را مخدوش کند؛ بویژه آنکه هم اکنون کشورهای بسیاری از ایالات متحده و استرالیا گرفته حتی اتحادیه اروپا، تروریستی بودن سپاه پاسداران را به عنوان یکی از 

از نظر او، اعلام تروریستی بودن سپاه و سران آن، در کنار چنین شکایت‌های حقوقی و مستندات و شواهد، باعث می‌شود که در کنار اقدام دیوان برای رسیدگی به این شکایت و صدور حکم جلب برای سران سرکوب، «مشروعیت جمهوری اسلامی» نیز در سطح جهانی از بین برود و اصل «حاکمیت دولت‌ها» برای جمهوری اسلامی مخدوش شود.

به این ترتیب کشورها منطق و مستند قانونی خواهند داشت تا به پرونده جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی ذیل ماده ۷ اساسنامه رسیدگی کنند.

این کار همچنین باعث می‌شود که هزینه مداخلاتی که دولت‌ها برای از بین بردن جمهوری اسلامی و رسیدگی به جنایات آن انجام 

می‌دهند، برای دولت‌ها بسیار کمتر شود

اگر این پرونده در دیوان لاهه

 اگر این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه (ICJ) ثبت شده باشد، یعنی موضوع اعتراضات ایران وارد مسیر رسمی حقوق بین‌الملل شده است. این دادگاه فقط به شکایت دولت‌ها از دولت‌ها رسیدگی می‌کند.
چنین پرونده‌ای معمولاً اثر اجرایی فوری ندارد، اما از نظر اعتباری، حقوقی و سیاسی می‌تواند فشار بین‌المللی و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد و موضوع را زیر ذره‌بین رسمی حقوق بین‌الملل ببرد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

شرایط بحرانی آب در ایران

   ششمین سال مستمر کم‌بارشی در ایران  پیش‌بینی شرایط بحرانی برای این ۳ استان دوره‌های اخیر مشخص شده‌اند؟ پاسخ‌های رئیس مرکز مدیریت بحران خشک...