بحران رهبری در ایران؛
چرا علی خامنهای صلاحیت ادامهی قدرت را ندارد
بحث دربارهی نقش علی خامنهای در خشونتهای گستردهی سالهای اخیر، از جمله اعتراضات ۱۴۰۴، دیگر صرفاً یک اختلافنظر سیاسی نیست؛ این بحث به پرسشی بنیادین دربارهی صلاحیت، مسئولیت و کارنامهی رهبری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. وقتی خشونت به پاسخ پیشفرض حکومت بدل میشود، نمیتوان نقش بالاترین مقام قدرت را نادیده گرفت.
۱. تمرکز قدرت، تمرکز مسئولیت
ساختار سیاسی ایران بهگونهای طراحی شده که قدرت نهایی در حوزههای کلیدی—امنیت، قضا، رسانه، نیروهای مسلح و سیاست خارجی—در اختیار رهبر است. در چنین سیستمی، تفکیک «خطای مجری» از «مسئولیت رهبر» عملاً بیمعناست.
وقتی کشتار معترضان بهصورت تکرارشونده رخ میدهد، وقتی هیچگاه پاسخگویی در سطوح بالا اتفاق نمیافتد، و وقتی خشونت نه استثنا بلکه قاعده میشود، مسئولیت سیاسی و اخلاقی مستقیماً متوجه کسیست که این ساختار را هدایت و تثبیت کرده است: علی خامنهای.
۲. خشونت بهعنوان راهبرد، نه واکنش
رفتار حاکمیت در دورهی رهبری خامنهای نشان میدهد که خشونت ابزاری موقتی برای «کنترل بحران» نیست، بلکه بخشی از راهبرد حکمرانی است. از سرکوب اعتراضات دانشجویی و کارگری گرفته تا خیزشهای سراسری، الگوی پاسخ تقریباً ثابت بوده است:
انکار، امنیتیسازی، سرکوب، و سپس فراموشی اجباری.
این الگو نهتنها نشانهی اقتدار نیست، بلکه بیانگر ناتوانی در حکمرانی مدرن است. رهبری که تنها ابزارش زور باشد، عملاً از گفتوگو با جامعه ناتوان است.
۳. بحران مشروعیت؛ فاصلهای که دیگر ترمیم نمیشود
یکی از مهمترین شاخصهای صلاحیت رهبری، میزان مشروعیت اجتماعی است. در سالهای اخیر، شکاف میان رهبر و بخش بزرگی از جامعه به سطحی رسیده که دیگر با ابزارهای تبلیغاتی یا بسیج ایدئولوژیک قابل ترمیم نیست.
نسل جدید نه خود را نمایندگیشده میبیند، نه زبان رهبر را زبان خود میداند. در چنین شرایطی، اصرار بر ادامهی رهبری نه به حفظ ثبات، بلکه به تعمیق بحران منجر میشود. رهبریای که نتواند بخش قابلتوجهی از جامعه را با خود همراه کند، عملاً فاقد کارکرد ملی است.
۴. حذف اصلاح، بنبست کامل
در دوران خامنهای، تمامی مسیرهای اصلاح ساختاری بهتدریج مسدود شدهاند:
انتخابات بیاثر، احزاب تضعیفشده، رسانههای مستقل حذفشده، و نهادهای مدنی سرکوبشده. نتیجهی این روند، انتقال نارضایتی از عرصهی سیاست به خیابان بوده است.
وقتی رهبر یک کشور عملاً امکان اصلاح مسالمتآمیز را از بین میبرد، مسئول مستقیم پیامدهای خشونتبار آن نیز خود اوست. اعتراضات خشن، محصول جامعهی «بیراه» است، نه جامعهی «بیمنطق».
۵. صلاحیت رهبری؛ مسئلهای فراتر از قانون
حتی اگر از منظر حقوقی و ساختار رسمی نظام بحث شود، سؤال اصلی پابرجاست:
آیا رهبری که نتیجهی عملکردش افزایش خشونت، انزوای بینالمللی، بحران اقتصادی، و فروپاشی سرمایهی اجتماعی بوده، همچنان واجد صلاحیت است؟
صلاحیت رهبری فقط به جایگاه قانونی وابسته نیست؛ به توان ادارهی جامعه، کاهش تنش، حفظ جان شهروندان، و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی بستگی دارد. از این منظر، کارنامهی علی خامنهای نهتنها قابل دفاع نیست، بلکه یکی از عوامل اصلی بحران کنونی ایران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر