«ثبت اسناد و شواهد جنایات جمهوری اسلامی؛مهمترین اقدامی است
انتشار ویدیوهای جدید از سرکوب معترضان در ایران و مشاهده انباشت جنازه های مردم در حیاط پزشکی قانونی که ریزک، بیش از پیش نیاز محاکمه عوامل و آمران این جنایت ها را انجام دادند.
پروفسور پیام اخوان، عضو دادگاه بین الملل لاهه و مشاور سابق دادستانی این دادگاه در دادگاههای یوگسلاوی سابق میگوید به دلیل عدم عضویت ایران در این دادگاه امکان شکایت از جمهوری اسلامی در لاهه میسر نیست.
او اما جمعآوری اسناد و مدارک و مدارک را بهترین و تنها راه کنونی میداند که میتواند در دادگاه ویژه در «ایران آزاد» مورد استناد قرار گیرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دویچهوله: آقای اخوان با توجه به فیلمها و ویدیوهایی که از داخل ایران آمده، شدت میکشد معترضان این بار اگر نگوییم بیسابقه ولی واقعاً کم بوده است. فیلمها بسیار تکاندهنده است و تعداد کشتهشدگان بسیار بالا تخمین زده میشود. با توجه به این موضوع چقدر این امکان وجود دارد که دولت و کل حکومت جمهوری اسلامی در یک دادگاه بین المللی شکایت بشود؟
پیام اخوان سوریه: دادگاه روسیه در حال حاضر دادگاه بینالمللی کیفری در مورد ایران صلاحیت برای جمهوری اسلامی یک دادگاه بینالمللی کیفری در این پرونده وجود ندارد. بین المللی شدند.
در این شرایط باید بر جمع آوری اسناد و مدارک شواهد برای یک محاکمه در آینده در دادگاه های یک ایران دموکراتیک انجام شود. در حال حاضر حاضر دادگاه بین الملل صلاحیت ندارد ولی به هر حال حتی اگر این دادگاه را هم داشته باشد، دستگیر کردن مجرمین قاعدتا باید با همکاری دولتها باشد و در ایران در یک دولت موکراتیک در دادگاههای آینده ایران در یک دولت موکراتیک در دادگاههای آینده ایران در یک دولت موکراتیک در دادگاههای آینده به این پروندهها بپردازند و در حال حاضر ما باید این پروندهها را از دست بدهند.
شما گفتید چون جمهوری اسلامی عضو دادگاه لاهه نیست، نمیتوانم پرونده را در آنجا بررسی کنم اما روسیه و اسرائیل هم دادگاه لاهه هستند و با این حال این دادگاه حتی حکم جلب پوتین و نتانیاهو را صادر کرد. چگونه این امکان برای ایران وجود ندارد؟
برای اینکه در مورد رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دادگاه بر اساس سرزمین های محلی صلاحیت داشت، دادگاه صلاحیت را قبول کرده بود و به خاطر اینکه جنایات جنگی روسیه در منطقه سرزمینی رخ داده بود، دادگاه صلاحیت داشت.
همچنین در مورد اسرائیل صلاحیت دادگاه بر اساس سرزمین فلسطین بود که بر اساس قانون بین الملل این حق را داشت که صلاحیت دادگاه را قبول کند. ولی روسیه و اسرائیل به خاطر این هستند که دادگاههای بین الملل با دادگاه به خاطر این موضوع هستند که دادگاههای بین الملل به این موضوع باز میگردند و برمیگردیم به این موضوع که دادگاههای بینالملل حتی زمانی که صلحآمیز هستند نیاز به همکاری دولتها دارند، اما جامعه بین الملل یک دولت را تحت فشار قرار میدهد یا در یک کشور به یک سیستم راه میاندازد.
در دادگاه یوگسلاوی به خاطر فشارهای جامعه بین الملل، به خاطر حضور سربازهای سازمان ملل در بوسنی نمی توان از مجرمین ارائه شد ولی در حال حاضر در ایران باید بر جمع آوری اسناد برای محاکمه تمرکز کرد. به نظر من حتی اگر دادگاه کیفری بینالمللی هم صلاحیت داشت، محاکمه در یک دادگاه ویژه در ایران دموکراتیک شاید بهترین روش برای رسیدن به عدالت باشد.
مواردی که اشاره کردید حکم جلب برای نتانیاهو و پوتین بیشتر جنبه نمادین داشت و همینطور گفت دولتها ملزم به اجرای این حکم میکردند. آیا ممکن است شخصی شکایتی باشد مثلاً از شخص خامنهای وجود داشته باشد که به صورت نمادین حکم جلب خامنهای را از دادگاه لاهه صادر کند؟
ساده نه، برای اینکه دادگاه صلاحیت ندارد. ضعف اصلی قانون بین الملل این است که قوانین بین الملل و صلاحیت دادگاه بین الملل به پذیرش دولت هاست و در شرایطی که جمهوری اسلامی قانون بین الملل کیفری را امضا کرده و به آن نوپیوسته، این دادگاه در جمهوری اسلامی هیچ صلاحیتی ندارد. واضح است که چرا جمهوری اسلامی صلاحیت این دادگاه را قبول نکرده است، با توجه به اینکه رهبرانش مرتکب جنایت علیه بشریت هستند و میتوانند محاکمه شوند. همچنین از دولتهای مستبدی که به طور مستقیم و مسئول سیستمی بسیار غیرقانونی حقوق بشر هستند، قاعدتاً این دادگاه را قبول نمیکنند و این ضعف قانون بین الملل و ضعف سیستم فعلی برای اجرای قوانین بین الملل در حقوق بشر است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در نهایت باید تا حدی که میشود از این دادگاهها استفاده کرد که دولتها را تحت فشار قرار دهند. باید در مواردی که امکانش هست ساز و کارهای بین الملل را برای فشار دادن دولتها استفاده کرد. در شرایط فعلی در ایران عدالتی در سطح بین الملل نمیتوان گفت که شورای امنیت به طور مشترک و با توافقی مانند چین و روسیه پرونده جمهوری اسلامی را به دادگاه کیفری بین الملل ارجاع میدهد.
پس از جنبش زن، زندگی آزادی کمیته حقیقتیاب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران تشکیل شد. آیا از طریق این کمیته نمیتوان اقدام قانونی و قضایی بر علیه جمهوری اسلامی و کسانی که در دستان خود را کشتند، انجام داد؟
نههای سخت، صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب تهیه گزارشهای متعدد است و کمیسیون حقیقت یاب میتواند در مراحل بعدی شورای حقوق سازمان ملل پیشنهاد دهد ولی برمیگردیم به ضعف سیستم بین الملل برای اجرای حقوق نهادهای بشری.
در شرایط قانونی کمیسیونهای حقوقی یاب و سازمانهای غیر دولتی مانند عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق، مرکز اسناد حقوق بشر و غیره با جمعآوری اسناد و ثبت شهادت قربانیان میتوانند نقش مهمی را برای همیشه داشته باشند، اما در نهایت برای محاکمه رهبران جمهوری اسلامی که نقشی در این انتقال دارند، باید خودمان را برای دادگاهها و سیستمهای آمادهکننده مستقل و ویژه در ایران داشته باشند. دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر