هیات حقیقتیاب سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از تشدید خشونت علیه معترضان، از جمهوری اسلامی خواست فورا به سرکوب اعتراضات پایان دهد، اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را بهطور کامل برقرار کند و به حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، احترام بگذارد.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل در بیانیهای که شنبه ۲۰ دیماه منتشر شد، اعلام کرد گزارشهای معتبری دریافت کرده است که نشان میدهد به نیروهای امنیتی دستور داده شده بدون خویشتنداری و بهصورت «قاطع» با معترضان برخورد کنند؛ آن هم در حالی که اعتراضات سراسری وارد سومین هفته خود شده است.
بر اساس این بیانیه، شامگاه ۸ ژانویه اینترنت و ارتباطات تلفن همراه در ایران قطع شد؛ اقدامی که همزمان با افزایش خشونت، دسترسی شهروندان به اطلاعات را بهشدت محدود کرده است.
در این بیانیه آمده است که اعتراضات از ۲۸ دسامبر و در پی فروپاشی ناگهانی ارزش پول ملی ایران آغاز شد و از آن زمان دستکم به ۴۶ شهر در سراسر کشور گسترش یافته است.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد تا ۷ ژانویه، بیش از ۴۰ نفر، از جمله دستکم پنج کودک، در استانهایی مانند قم، یاسوج، کرمانشاه، ایلام و لرستان جان باختهاند. در عین حال، مجلس ایران نیز از کشتهشدن شماری از نیروهای امنیتی خبر داده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته آن هستند که در امنیت، با کرامت و با احترام کامل به حقوق خود زندگی کنند؛ از جمله حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز، بدون آنکه با خشونت سرکوبگرانه، ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه از سوی دولت روبهرو شوند.»
هیات حقیقتیاب همچنین تاکید کرده است تهدید یا اقدام به مداخله نظامی یکجانبه از سوی دولتهای دیگر، مغایر با حقوق بینالملل است؛ موضوعی که به گفته این نهاد، نباید بهانهای برای نقض حقوق شهروندان یا تشدید خشونت در داخل ایران باشد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر