یک حقوقدان می‌گوید: « نوجوانان کار قربانیان خاموشی‌اند که در هیاهوی روزمرگی شهر، صدایشان شنیده نمی‌شود و جامعه، از تلاش ناخواسته آنان، تعریفی اخلاقی و فرهنگی می‌سازد که واقعیت آن چیزی جز نقض حقوق بنیادین نیست. همچنین در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اهواز، بخش قابل توجهی از نوجوانان کار از میان کودکان مهاجر فاقد مدرک یا بدون شناسنامه‌اند.»
در جامعه‌ای که کودکان و نوجوانان به جای حضور در کلاس‌های درس، ناگزیر از کار در خیابان‌ها، کارگاه‌ها یا حتی پشت صفحه‌های تلفن همراه می‌شوند، باید پرسید چه بر سر عدالت اجتماعی، نظام حمایتی و کرامت انسانی آمده است؟
حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان، در گفت‌وگو به پدیده نوجوانان کار در ایران را نه صرفاً نتیجه فقر اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از بحران‌های ساختاری، فرسایش سرمایه انسانی و بی‌تفاوتی نهادی می‌داند و تأکید می‌کند که این پدیده در دهه‌های اخیر از شکل سنتی خود فراتر رفته و اکنون در قالب‌هایی نوین و پنهان، از استثمار دیجیتال گرفته تا کار خانگی دختران نوجوان، در حال بازتولید نابرابری و تضعیف بنیان‌های توسعه انسانی است.
به گفته او، نوجوانان کار قربانیان خاموشی‌اند که در هیاهوی روزمرگی شهر، صدایشان شنیده نمی‌شود و جامعه، از تلاش ناخواسته آنان، تعریفی اخلاقی و فرهنگی می‌سازد که واقعیت آن چیزی جز نقض حقوق بنیادین نیست
ساختارهای بازتولیدگر فقر؛ علل چندلایه پدیده نوجوانان کار
سیدناصری با اشاره به عوامل درهم‌تنیده‌ای که موجب گسترش کار نوجوانان شده‌اند، می‌گوید: «پدیده‌ی نوجوانان کار حاصل برهم‌کنش پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی است. این عوامل نه به‌صورت منفرد، بلکه در قالب ساختاری منسجم و بازتولیدگر عمل می‌کنند.»
او تأکید می‌کند که فقر اقتصادی، تورم مزمن، بیکاری والدین و فقدان حمایت اجتماعی از خانواده‌ها، نوجوانان را به منبع مکمل درآمد تبدیل کرده‌اند؛ امری که به‌وضوح با ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است.
به گفته او، خلأهای تقنینی نیز نقش مهمی در این چرخه دارند: «اگرچه ماده ۷۹ قانون کار ایران اشتغال افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده، اما در عمل، نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال از حمایت‌های واقعی محروم‌اند. فقدان بازرسی‌های کارآمد و عدم اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان باعث تداوم بهره‌کشی شده است.»
او همچنین به نقش مهاجرت، بی‌هویتی و طرد اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اهواز، بخش قابل توجهی از نوجوانان کار از میان کودکان مهاجر فاقد مدرک یا بدون شناسنامه‌اند. نداشتن هویت رسمی، آنان را از آموزش، بیمه و خدمات عمومی محروم می‌سازد و به ناچار به بازار کار غیررسمی سوق می‌دهد
استقلال مالی یا بهره‌کشی پنهان؟
با نقد فرهنگ رایج استقلال مالی زودهنگام، خاطرنشان می‌کند: «فرهنگ استقلال مالی نوجوانان گاه به‌عنوان نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری ترویج می‌شود؛ اما باید میان استقلال داوطلبانه در محیط ایمن و استقلال اجباری ناشی از فقر تمایز قائل شد.»
او هشدار می‌دهد که در بسیاری موارد، آنچه استقلال نامیده می‌شود، در واقع بهره‌کشی اقتصادی و نقض حقوق کودک است. به گفته او، اشتغال نوجوانان در شرایط پرخطر، بدون نظارت قانونی و در تضاد با تحصیل، نه‌تنها آسیب‌زاست بلکه خلاف مقاوله‌نامه‌های ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار است.
او تأکید می‌کند که «هرگونه اشتغال مضر برای رشد جسمی، ذهنی یا اخلاقی کودکان باید ممنوع و جرم‌انگاری شود.»
آموزش رسمی؛ حلقه گمشده بازدارندگی
به نقش نظام آموزشی در تداوم پدیده کار نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: «نظام آموزشی ایران به دلیل تمرکز بر محفوظات، بی‌توجهی به مهارت‌آموزی و ضعف ارتباط با بازار کار، در ایفای نقش بازدارنده خود ناکام مانده است.»
این حقوقدان، چهار عامل کلیدی را در این زمینه برمی‌شمارد: نرخ بالای ترک تحصیل در مناطق محروم، محتوای غیرکاربردی دروس رسمی، نبود آموزش مهارت‌های زندگی و مالی، و فقدان سازوکار جذب مجدد نوجوانان کار.
به گفته او، «علی‌رغم الزام قانونی نهادها به شناسایی کودکان کار، همکاری بین‌بخشی در عمل ضعیف است و مدارس از آموزش مهارت‌های پایه مالی، ارتباطی و فنی غفلت کرده‌اند.
پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی/ کار، ناقض حقوق کودک
با اشاره به آسیب‌های چندبُعدی کار نوجوانان، می‌گوید: «نوجوانان کار غالباً در معرض سوءتغذیه، بیماری‌های مزمن تنفسی و پوستی، و فرسودگی زودرس‌اند. فشارهای روانی، اضطراب، افسردگی و احساس طرد اجتماعی در آنان رایج است.»
او تأکید می‌کند که این وضعیت ناقض اصول قانون اساسی و قانون حمایت از کودکان است و جامعه را با افزایش بزهکاری، خشونت و چرخه فقر نسلی مواجه می‌سازد. به گفته او، «کار کودک به‌طور مستقیم ناقض حق آموزش، سلامت، تفریح و رشد است و مانع توسعه انسانی جامعه محسوب می‌شود.»
چالش‌های نوپدید در عصر دیجیتال
با هشدار درباره ابعاد نوظهور این پدیده، خاطرنشان می‌کند: «پدیده نوجوانان کار وارد فازهای جدیدی شده است: بهره‌کشی در شبکه‌های اجتماعی، کودکان بی‌هویت ناشی از مهاجرت اقلیمی، باندهای بهره‌کشی خیابانی، کار پنهان دختران نوجوان، بی‌تفاوتی نهادی و کاهش حساسیت عمومی.»
او تأکید می‌کند که استثمار دیجیتال، حضور کودکان در تبلیغات و لایوهای اینترنتی بدون نظارت حمایتی، و عادی‌سازی اجتماعی کار کودک، از مهم‌ترین چالش‌های امروزند که نیازمند مداخله فوری‌اند×
راهکارهای سیاستی و حقوقی
در پایان، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی و حقوقی را پیشنهاد می‌دهد: «تدوین قانون جامع برای پیشگیری، شناسایی، حمایت و جرم‌انگاری بهره‌کشی اقتصادی در همه اشکال آن، از جمله فضای مجازی، راه‌اندازی پایگاه داده هوشمند بین‌بخشی برای شناسایی سریع نوجوانان کار، اجرای طرح مدرسه باز و آموزش مهارت‌های زندگی و مالی، تدوین مقررات الزام‌آور برای پلتفرم‌های رسانه‌ای، تأسیس دادسرای ویژه کودکان قربانی بهره‌کشی، پرداخت یارانه مشروط به تحصیل و گسترش بیمه اجتماعی، و برگزاری کارزارهای ملی برای مقابله با عادی‌سازی کار کودک.»
این حقوقدان تأکید می‌کند: «تا زمانی که پدیده نوجوانان کار به‌عنوان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر پذیرفته شود، نه‌تنها ریشه‌کن نخواهد شد، بلکه بازتولید نسلی فقر و نابرابری را تداوم می‌بخشد.»
او هشدار می‌دهد که عبور از نگاه کیفری و حرکت به‌سوی مدل حمایت‌محور، مشارکتی و پیشگیرانه، تنها راه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است: «تحقق عدالت اجتماعی بدون رهایی کودکان و نوجوانان از چرخه بهره‌کشی و فقر، امکان‌پذیر نخواهد بود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر