اینترنت کشور گروگان این چند نفر
پنج عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی مخالف رفع فیلترینگ بوده‌اند و سه عضو دیگر نیز با رأی ممتنع از پذیرش مسئولیت طفره
رفته‌اند.
رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی اگرچه با یک دستور مسعود پزشکیان در
مقام عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شدنی است اما دولت ترجیح می‌دهد با بروکراسی و روند اداری آن را به پیش ببرد.
نهاد تصمیم‌گیرنده برای اینترنت مردم شورای عالی فضای مجازی است که خود رئیس جمهور هم ریاست آن را برعهده دارد.
دولتی ها مایل‌اند رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از مجرای متولی آن یعنی شورای عالی فضای مجازی عبور کند.
این شورا ۲۸ عضو دارد که هشت نفرشان عضو دولت‌اند.
نیمی از ۲۰ نفر باقی مانده اعضای حقوقی این نهاد بالا دستی و ۱۰ نفر دیگر اعضای حقیقی هستند.
می‌ماند ۲۰ نفر دیگر که نیمی از آن‌ها از مجلس، قوه قضاییه، صداوسیما و نهادهای نظامی‌اند.
افرادی مثل پیمان جبلی، مرتضی آقاتهرانی، غلامرضا جلالی و سردار رادان در این ترکیب ۱۰ نفره دیده می‌شوند و بعید نیست که آن‌ها مخالف رفع فیلترینگ باشند.
اما ۱۰ نفر دیگر به قدری نقش تعیین‌کننده دارند که با رای مثبت خود می‌توانند فیلترینگ را بردارند یا با رای منفی خود مطالبه عمومی و وعده دولت را کنار بگذارند.
از اعضای حقیقی شورا انتظار داریم که با رئیس‌جمهور همراه شوند و با شجاعت، راه اصلاح را باز کنند.
این ۱۰ نفر عبارتند از: سید سعیدرضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی‌پور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، سید عزت‌الله ضرغامی، محمد سرافراز و محمدحسن انتظاری.
در میان این ۱۰ نفر ظاهرا ضرغامی و سرافراز موافق برداشتن محدودیت‌ها از شبکه‌های اجتماعی هستند. اما مابقی مسیر جدایی را دنبال می‌کنند.
اینکه فردی در عالی ترین سطوح تصمیم گیری کشور بنشیند اما در خصوص یکی از جنجالی ترین و سرنوشت سازترین تصمیمات کشور رایی از خود نداشته باشد البته که جای سوال و تعجب دارد، حاکی از آن است که گویا هیچ‌کس نه زیر بار مسئولیت فیلترینگ می‌روند و نه زیر بار رفع فیلترینگ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر