اسحاقی: مردم توان خرید برنج و مرغ و گوشت و کالاهای اساسی را ندارند؛ رئیس قوه قضائیه باید علیه دولت جرم‌انگاری کند
نماینده مجلس:
▫️تا زمانی که رئیس قوه قضاییه ورود جدی نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین نداشته باشد و از آن سمت جرم انگاری نکند از وزیر گرفته تا معاون وزیر و مدیر کل و استاندار و فرماندار و بخشدار و دهیار رویه‌های مملکت اصلاح نمی شود.
جرم‌انگاری نقض حق معیشت: مطالبه‌ای برای قوه قضائیه
در شرایط کنونی کشور، بسیاری از مردم از تأمین نیازهای اساسی زندگی ناتوان‌اند: قیمت برنج، مرغ، گوشت و دیگر کالاهای اساسی هر روز به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد و طبقات ضعیف و متوسط جامعه را به مرز بحران معیشتی کشانده است. در این وضعیت، پرسش اساسی آن است که چه نهادی مسئول جوابگویی است؟ آیا قوه قضائیه می‌تواند و باید وارد عمل شود و برای دولت جرم‌انگاری کند؟
وجه حقوقی: حق معیشت، حقوق اقتصادی – اجتماعی، مسئولیت دولتدر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تأمین حداقل معیشت برای مردم یک حق شناخته شده است.از منظر حقوق داخلی نیز، وظیفه دولت تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.وقتی دولت یا مقامات دولتی در عملکرد سیاست‌های اقتصادی خود موجب نابرابری فاحش، گسترش فقر ساختاری و محرومیت عمده بخش زیادی از جامعه می‌شوند، می‌توان ادعا کرد که نقض حقوق اساسی مردم صورت گرفته است.
امکان و چالش جرم‌انگاریجرم‌انگاری یعنی تبدیل یک عمل به عنوان جرم در قانون جزا و پیش‌بینی مجازات برای آن.برای آنکه قوه قضائیه بتواند علیه دولت جرم‌انگاری کند، باید الزامات قانونی وجود داشته باشد: قانونی بودن جرم‌انگاری (قانون تعریف جرم و مجازات باید پیش از وقوع باشد)، اصل تفکیک قوا، مصونیت سیاسی یا قانونی مسئولان، امکان اثبات تقصیر یا سوء مدیریت، و امکان محاکمه عادلانه.همچنین اگر جرم‌انگاری بسیار گسترده و عمومی باشد، لازم است که عدالت کیفری به شیوه‌ای شفاف، عادلانه و بدون تبعیض اجرا گردد — در غیر این صورت ممکن است خود به عاملی برای فشار سیاسی گردد.
نمونه‌ها و پیشینهدر حوزه کالاهای قاچاق، قانون در ایران قاچاق را جرم دانسته است؛ ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در واردات کالا از مصادیق آن است.همچنین سیاست کیفری در ایران در قبال مصرف‌کنندگان مواد غذایی، با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان آسیب‌دیده، بررسی و تدوین شده است.در مباحث حقوقی گفته شده که جرم‌انگاری باید «ضروری، شفاف، متناسب و اثرگذار» باشد و نه ابزاری برای سرکوب آزادی‌ها.
پیشنهاد‌ها برای متنی حقوقی و مطالبه‌ایمطالبه از قوه قضائیه برای تبیین حقیقی «نقض حق معیشت» و تعریف قانونی آن.ارائه شواهد و مستندات درباره تصمیمات اقتصادی یا سیاست‌هایی که موجب فشار معیشتی شده‌اند — برای مثال تصمیمات ارزی، تخصیص یارانه‌ها، سیاست قیمت‌گذاری کالاهای اساسی.طرح دعوی حقوقی و کیفری علیه مقامات مسئول (وزیر، مدیر عامل یا فرمانده اقتصادی دولتی) به موجب جرم «سوء مدیریت اقتصادی» یا «نقض حقوق عامه و عمومی».فشار برای تصویب لایحه‌ای در مجلس که «جرم نقض حق معیشت» را به عنوان جرم عمومی قانونی کند.استفاده از افکار عمومی، رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی برای جلب توجه به این مطالبه و جلوگیری از مداخله ابزاری یا سیاسی در قوه قضائیه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر