مهریه و طلاق و زندان
در سالهای اخیر، موضوع زندانیان مهریه یکی از چالشهای جدی نظام حقوقی و قضایی ایران بوده است؛ چالشی که از یکسو به حقوق و کرامت انسانیِ مردان بدهکار به مهریه مربوط میشود و از سوی دیگر، در بستر نظام حقوق خانوادهی ایران، مهریه برای بسیاری از زنان به تنها ابزار موثر برای مطالبهی حقوق یا تسهیل فرایند طلاق تبدیل شده است. این در حالی است که ساختار فعلی قوانین خانواده، بهویژه در موضوعاتی چون حضانت، ولایت، تمکین، ارث و طلاق، بهطور عمده به نفع مردان طراحی شده و امکان تحقق عدالت جنسیتی را محدود ساخته است. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام برای محدودکردن سقف مهریه—از جمله مصوبهی موسوم به «چهارده سکه»—در غیاب اصلاحات اساسی در دیگر ابعاد حقوق خانواده، میتواند منجر به تضعیف بیشتر جایگاه حقوقی زنان گردد. ازاینرو، تحلیل حقوقی این مصوبه و بررسی چالشهای آن در فرایند تصویب، بهویژه در ارتباط با تطبیق آن با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان، اهمیت مضاعفی مییابد.
طرحی که این روزها با عنوان غیررسمی «مصوبهی چهارده سکه» شناخته میشود، در واقع بخشی از «طرح اصلاح موادی از قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» است که از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. بر اساس مفاد این طرح، درصورتیکه میزان مهریه تا سقف چهارده سکهی تمام بهار آزادی تعیین شده باشد، همچنان مشمول مقررات مادهی ۳ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود، اما در خصوص مازاد بر این مقدار، تنها در صورت اثبات تمکن مالی زوج (ملائت)، امکان وصول وجود خواهد داشت. نکتهی قابلتوجه در این طرح، حذف ضمانت اجرای حبس برای مردانی است که از پرداخت مهریهی مازاد بر چهارده سکه امتناع میکنند. از سوی دیگر، این طرح با هدف اعلامی «حمایت از زنان» در مادهی ۷، مقرر کرده است که زوجه بتواند با بذل کلیهی حقوق مالی خود و در صورت تحقق برخی شرایط ازجمله جدایی جسمانی دوساله یا اثبات کراهت شدید، از طریق دادگاه و درنهایت با اذن حاکم شرع، طلاق بگیرد. فقدان پیشبینی حمایتهای جایگزین مناسب و قاطع برای زنان در این مصوبه، میتواند به تضعیف حقوق مالی آنها منجر شود و ازاینرو، نیازمند بازنگری دقیقتر در چهارچوب موازین قانونی است.
با توجه به مفاد طرح مذکور، بررسی آن در پرتو اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. اصل بیستم قانون اساسی تصریح میکند که «همهی افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». همچنین، اصل بیستویکم، دولت را موظف میداند که حقوق زنان را در همهی جهات تضمین کند و زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد. حال آنکه طرح موردبحث، با حذف ضمانت اجرای حبس برای پرداخت مهریه در سقفهای بالاتر از چهارده سکه و نیز مشروط کردن امکان طلاق زن به بذل کامل حقوق مالی، در عمل ممکن است تعادل نابرابر موجود در نظام خانواده را بیشازپیش به زیان زنان تغییر دهد. از منظر حقوق اساسی، هرگونه تقنین باید در راستای تقویت برابری و رفع تبعیض باشد، نه اینکه با تضعیف ابزارهای حقوقی زنان، موقعیت آنها را در فرایند طلاق و مطالبهی حقوق خود محدودتر سازد. افزون بر این، اصل چهارم قانون اساسی مقرر میدارد که کلیهی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است. با توجه به اینکه در فقه اسلامی، اصل بر لزوم پرداخت مهریه و امکان الزام زوج به طلاق در شرایط عسر و حرج است، محدودسازی شدید اجرای مهریه و شرطگذاری برای طلاق زوجه، میتواند از منظر فقهی نیز محل مناقشه باشد. بنابراین به نظر میرسد طرح یادشده برای عبور از سد نظارت شورای نگهبان، نیازمند تبیین دقیقتر مبانی شرعی و قانون اساسی خود، و نیز پیشبینی سازوکارهای حمایتی موثرتر برای تضمین حقوق زنان باشد
یا تسهیل طلاق برای زنان است، باید همزمان به اصلاح مقرراتی همچون ولایت مطلق پدر، اصل تمکین، عدم توازن در ارث و دشواری اثبات عسر و حرج نیز بپردازد. قانوننویسی در این حوزه نمیتواند با اقدامات مقطعی و ناظر بر حل بحرانهای خاص به نتیجهی مطلوب برسد، بلکه مستلزم اتخاذ نگاهی نظاممند، هماهنگ با تحولات اجتماعی و فقه پویا است. در غیر این صورت، هرگونه تغییر محدود، ولو با نیت خیرخواهانه، ممکن است صرفاً به بازتولید نابرابری در قالبی جدید منجر شود و با اصول بنیادین قانون اساسی و الزام به رفع تبعیض و تضمین کرامت انسانی در تعارض قرار گیرد. ازاینرو، طرح حاضر، بدون اصلاحات بنیادین در سایر بخشهای حقوق خانواده و بدون تضمینهای اجرایی برای حفظ حقوق مالی و انسانی زنان، نهتنها نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، بلکه ممکن است در آینده با موجی از نارضایتیها و مشکلات قضایی مواجه گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر