سید جلال ساداتیان دیپلمات پیشین ایران در انگلستان ن:
▫️به نظر میرسد ساختار قبلی شورای عالی امنیت ملی بهدلیل محدودیتهای امنیتی، تهدیدات ترور و مسائل پیشآمده، دچار تغییراتی در نحوه ارتباط و عملکرد شده باشد. احتمالاً رویکرد جدید بهگونهای طراحی شده تا تصمیمگیریها هم متمرکز و سریعتر انجام شوند و هم در عین حال، افراد بتوانند تعامل مؤثری با یکدیگر داشته باشند. البته من از جزئیات دقیق این کمیته اطلاعی ندارم، اما از نتایج و نشانهها میتوان چنین برداشتی داشت.
▫️گاهی در مجلس هم قوانین را طبق اصل ۸۵ به کمیسیونها واگذار میکنند تا بهصورت آزمایشی اجرا شود. این نشان میدهد که فرآیندهای رسمی ممکن است بسته به شرایط، دچار تغییر شوند. در اینجا نیز ممکن است شورای عالی امنیت ملی اختیار را به یک گروه چندنفره واگذار کرده باشد، با این هدف که وزیر امور خارجه بتواند با مشورت آنها سریعتر تصمیمگیری و اقدام کند، بدون نیاز به برگزاری جلسات کامل شورا.
▫️مثلاً ممکن است شورای عالی امنیت ملی صراحتاً به وزیر امور خارجه اعلام کرده باشد که با سه شخصیت برجسته (مثل وزرای خارجه پیشین یا افرادی از حوزه میدان) مشورت کند و هر تصمیمی که با آنها گرفت، مورد تأیید شورا خواهد بود. این صرفاً یک مثال تحلیلی است، نه افشای نام افراد خاص.
▫️این احتمال وجود دارد که تصمیمات این کمیته کوچک، با تفویض اختیار کامل، بهسرعت و با هماهنگی انجام شود. حتی ممکن است شورای عالی امنیت ملی نتایج نهایی را از این کمیته دریافت و تأیید کند.
▫️به نظر من این موضوع نهتنها باعث محدود شدن اختیارات وزیر خارجه نمیشود، بلکه اختیارات او را افزایش هم میدهد. پیشتر وزیر خارجه بیشتر مجری تصمیمات بود، اما اکنون با تعامل مستقیم با یک گروه کوچک و بانفوذ، میتواند سریعتر و مستقلتر عمل کند. این موضوع باعث افزایش سرعت عمل و کاهش بروکراسی در تصمیمگیریها میشود.
▫️بهجای اینکه منتظر برگزاری جلسات شورای عالی امنیت ملی با حضور تعداد زیادی از اعضا باشد، حالا میتواند با چند نفر مشورت و فوراً تصمیمگیری کند. بنابراین، نهتنها اختیاراتش محدود نمیشود، بلکه امکان اقدام مؤثرتر برایش فراهم میشود. این وضعیت را باید فرصتی برای ارتقای نقش وزارت خارجه در نظر گرفت، نه تهدیدی برای استقلال آن.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر