مقایسهی قانون جدید تشدید
مجازات جاسوسی با قوانین قبلی
در نظامهای حقوق کیفری معاصر، جرم جاسوسی همواره در زمرهی شدیدترین جرائم علیه امنیت کشور طبقهبندی شده است، زیرا موضوع آن، تعرض به منافع بنیادین دولت و افشای اطلاعاتی است که میتواند امنیت سیاسی، نظامی یا دیپلماتیک کشور را با خطر مواجه سازد. با این حال، شدت اهمیت این جرم هرگز به معنای بینیازی آن از اصول بنیادین حقوق کیفری نبوده است. برعکس، هرچه مجازاتها شدیدتر و آثار کیفری گستردهتر باشند، ضرورت پایبندی قانونگذار به اصولی چون شفافیت، قطعیت، تفسیر مضیق و قابلیت پیشبینی قوانین کیفری بیشتر میشود. در سالهای اخیر و بهویژه در سایهی تشدید تنشهای منطقهای، گسترش منازعات امنیتی، افزایش اعتراضات مردمی و تشدید نگرانی حاکمیت نسبت به جنگ اطلاعاتی و رسانهای، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران نیز به تدریج از الگوی سنتی مقابله با جاسوسی فاصله گرفته و به سمت توسعه قلمرو جرائم امنیتی حرکت کرده است. «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را باید محصول همین فضای سیاسی و امنیتی دانست. قانونی که اگرچه ظاهراً با هدف مقابله با تهدیدات خارجی و کنترل اشکال نوین همکاری اطلاعاتی تصویب شده، اما در عمل، مفهوم «جاسوسی» را به نحو چشمگیری گسترش داده و آن را از یک جرم کلاسیک مبتنی بر انتقال اسرار محرمانه، به مفهومی سیال و موسع در حوزهی امنیت ملی تبدیل کرده است.
در قوانین پیشین –بهویژه مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)—، مفهوم جاسوسی هرچند خالی از ابهام نبود، اما همچنان بر پایهی عناصر نسبتاً مشخصی استوار بود. محور اصلی این مقررات، دسترسی، تحصیل یا انتقال اطلاعات و اسناد طبقهبندیشده به نفع دولت یا اشخاص خارجی بود و عنصر مادی جرم عمدتاً ناظر به افشای اسرار یا همکاری اطلاعاتی مستقیم تلقی میشد. در واقع، جاسوسی در معنای کلاسیک خود مستلزم نوعی رابطهی مشخص میان مرتکب، اطلاعات محرمانه و طرف خارجی بود. اما قانون جدید این چارچوب سنتی را دگرگون کرده است. در این قانون، دیگر صرفاً انتقال اسناد محرمانه یا همکاری اطلاعاتی مستقیم موضوع جرمانگاری نیست، بلکه طیف متنوعی از رفتارهای ارتباطی، رسانهای و فناورانه نیز در قلمرو تهدیدات امنیتی قرار گرفتهاند. ارسال تصاویر و اطلاعات برای رسانههای «معاند»، استفاده از برخی ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت ماهوارهای، یا حتی همکاریهای غیرمستقیم با اشخاص و نهادهای مرتبط با دولتهای متخاصم، همگی در ساختار جدید قانون ذیل منطق مقابله با جاسوسی و همکاری امنیتی تحلیل شدهاند. نتیجهی این تحول آن است که مرز سنتی میان جاسوسی، فعالیت رسانهای، کنش سیاسی و ارتباطات فرامرزی تا حد زیادی کمرنگ شده و قلمرو جرم جاسوسی به حوزههایی تسری یافته که پیشتر اساساً در چارچوب جرائم امنیتی کلاسیک قرار نمیگرفتند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر