پسلرزههای جنگ؛ زندگی کارگران ایران در چنگال بحران معیشتی
که جامعه ایران با تخریب زیرساختها و موج اخراجها تا قطعی اینترنت و سقوط قدرت خرید مواجه است. به گفته فعالان کارگری “جنگ از آسمان، به بازار کار رسیده است”پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آثار حملات فقط بر زیرساختها تاثیر نگذاشته است؛ بازار کار نیز وارد دورهای از بیثباتی گسترده شده و اکنون موج اخراجها، تعطیلی کسبوکارهای اینترنتی، تورم افسارگسیخته، جهش اجارهبها و کاهش محسوس قدرت خرید، گلوی خانوارهای کارگری و بخش بزرگی از جامعه ایران را میفشارد.
امسال روز جهانی کارگر در حالی فرا میرسد که ایران هنوز از وضعیت جنگی فاصله نگرفته است؛ وضعیتی که با آتشبسی نامطمئن، همچنان در تعلیقی هولآور بر معیشت مردم سایه انداخته است.
اقتصاد ایران که پیشاپیش در وضعیت تورمساختاری بالا قرار داشت اکنون خمیدهقامتتر از پیش زیر فشار کمرشکن افزایش قیمتها میلنگد. گزارشها از جهش قیمت دلار به سطح بیسابقه ۱۸۰ هزار تومان حکایت دارد. همزمان، بنا بر اعلام بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه به حدود ۷۰ درصد رسیده و هزینههای زندگی از آستانههای بحرانی عبور کردهاند. دادههای رسمی نیز نشان میدهد تورم مواد غذایی از ۶۰ درصد گذشته، اجارهبها در بسیاری از شهرها بار دیگر افزایش یافته و درآمد خانوارهای کارگری به حدود ۲۰۰ دلار در ماه کاهش یافته است.
علیرغم توقف بمبارانها، پیامدهای جنگ بر معیشت کارگری ایران سنگینی میکند. بازار در وضعیت اضطراری است، اخراجها ادامه دارند، افق قراردادهای کاری کوتاهتر و ثبات شغلی شکنندهتر شده است و هزینههای زندگی با سرعتی به مراتب بالاتر از دستمزدها حرکت میکند.
جنگ چگونه بازار کار ایران را بیثبات کرد
حملات نظامی و اختلال در زیرساختهای صنعتی و ارتباطی، وضعیت ناپایدار و شکننده اقتصادی ایران را وارد مرحله دیگری کرد: توقف خطوط تولید، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش ظرفیت کارخانهها، تعطیلی کسبوکارهای اینترنتی و سونامی تعدیل نیرو.
صادق کار، فعال کارگری و سندیکایی، در گفتوگو با دویچه وله میگوید: «بزرگترین ضربه جنگ بر کارگران، توام با بیحقوقی است که رقم آن تا دو میلیون نفر برآورد میشود. جنگ از یکسو باعث جهش تورم، بهویژه در مواد غذایی، اجاره مسکن و دارو شده و از سوی دیگر دستمزدها یا قطع شده یا برای بسیاری از شاغلان کاهش یافته است. کارگران کارخانههای آسیبدیده به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستاده میشوند، مزایایی مانند اضافهدستمزد سالیانه، حق مسکن و حق بیمه در موارد زیادی پرداخت نمیشود و تعدیل نیرو به پدیدهای روزمره تبدیل شده است. بسیاری از قراردادها به قراردادهای یکماهه یا روزمزدی تبدیل شدهاند و در شرایط جنگی تحمل اعتراضات صنفی نیز کمتر شده است. در حال حاضر بیشتر بیکارشدگان درآمدی جز یارانه نقدی و کالابرگ ندارند».
وضعیت اضطراری و تعلیق عملی حقوق کار
طبق قانون کار ایران، مرخصی اجباری بدون مزد، اخراج بدون طی روندهای قانونی، عدم پرداخت بیمه و حذف مزایا فاقد وجاهت قانونی هستند؛ اما گزارشهای میدانی نشان میدهند پس از حملات نظامی و در فضای امنیتی پساجنگ، اجرای بسیاری از این الزامات قانونی عملاً تضعیف شده است؛ همزمان، تأخیر در ابلاغ رسمی دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز نشانهای از بلاتکلیفی سیاستگذاری در بازار کار است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور اظهار داشته است “در شرایطی که تورم امان کارگران را بریده است و ضروری است حقوق کارگران متناسب با هزینه سبد معیشت تعیین شود، کارگران همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ هستند”.
در صعود شتابان تورم، چنین تأخیری به معنای کاهش واقعی قدرت خرید است؛ آن هم در حالی که افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی از موج تازهجهش قیمت مسکن خبر میدهد.
مهتاب، که از طریق فروش اینترنتی محصولات بهداشتی برای یک شرکت شبکهای در ایران کار میکرد، میگوید: «با دو فرزند و اجاره ماهی ۱۵ میلیون تومان، دو ماه است کاملاً بیکار شدهام و محصولاتی که خریده و انبار کرده بودم فاسد شدهاند. صاحبخانه هم گفته برای تمدید قرارداد باید ۴۰۰ میلیون تومان به پول پیش اضافه کنم. نه بیمه بیکاری دارم، نه پوشش درمانی».
در همین زمینه صادق کار با اشاره به وضعیت بحرانی زنان تاکید میکند: « سهم زنان از اشتغال حتی پیش از جنگ هم بیش از حدود ۲۰ درصد نبود، اکنون شرایط برای آنها بهمراتب وخیمتر از مردان است. به گفته مسئولان، فقط ۱۴۷ هزار نفر واجد دریافت حقوق بیکاری تشخیص داده شدهاند که تنها یکسوم آنان را زنان تشکیل میدهند. این تعداد نیز عمدتاً در صف طولانی رسیدگی به حقوق بیکاری قرار دارند. میزان حقوق نیز بهواسطه شرایط سخت صندوق و محدودیتها، غالباً معادل نیمی از حقوق دوران اشتغال است که کفاف اجاره خانه را هم نمیدهد. نیمی از کارگران، اعم از زن یا مرد، در محلهایی کار میکنند که تحت پوشش قانون کار قرار ندارند؛ از این هم وخیمتر، وضعیت کارگران مهاجر افغانستانی است که حتی پیش از جنگ هم از هیچ حمایتی برخوردار نبودهاند».
کارخانهها کوچک و قراردادها موقتتر
در بسیاری از واحدهای صنعتی نیز گزارشها از حذف اضافهکاری، پرداخت حقوق بر مبنای سال قبل، عدم پرداخت مزایا، عدم پرداخت بیمه و تبدیل قراردادهای ماهانه به روزمزدی حکایت دارد. امنیت شغلی در عمل به یکی از نخستین قربانیان جنگ تبدیل شده است.
تنها در یک نمونه در رشت حدود دو هزار کارگر تعدیل شدند؛ رقمی که نشان میدهد بحران بازار کار محدود به مناطق جنگی یا صنایع نظامی نیست. اکنون بسیاری از کارگران در ایران میان بیکاری یا “پذیرش دستمزد حداقلی” در استثمارشدهترین وضعیت، نظارهگر شمارش معکوسِ رسیدن به زیر خط فقر هستند.
معیشت وابسته به اینترنت و خاموشی شبکهها
یکی از تفاوتهای این جنگ با بحرانهای پیشین، ضربه مستقیم به اقتصاد دیجیتال بود. قطع گسترده اینترنت باعث شده بخش بزرگی از کسبوکارهای آنلاین متوقف شوند. قطعی اینترنت در ایران فقط یک محدودیت ارتباطی نیست؛ برای بسیاری از زنان و خانوارهایی که در مشاغل خانگی و آنلاین فعال بودند، عملاً به معنای حذف کامل دسترسی به بازار کار است.
صادق کار میگوید: «بیش از یک میلیون شغل ریز و درشت اینترنتی در اثر قطع طولانی اینترنت و بسیاری از مشاغل خانگی کە اکثراً زنانە هستند نیز بە شدت آسیب دیدەاند. رکود و بیرونقی کار روی درآمد و کسبهای کوچک و دستفروشان، مسافربران تلفنی، رستورانها و غیره اثر منفی گذاشته است».
اجارهها، دستمزدها را میبلعند
در سال ۱۴۰۵ پایه حداقل دستمزد ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که با توجه به رشد ۳۴ درصدی اجاره مسکن در تهران، تقریباً معادل اجاره یک واحد ۴۵ متری در این شهر است. روزنامه هممیهن گزارش داده است بسیاری از خانوارها به دلیل هزینههای بالای زندگی ناچار به ترک پایتخت شدهاند؛ موضوعی که نشاندهنده فشار ساختاری بازار مسکن بر طبقه کارگر شهری است. در روایتهای رسمی نهادهای جمهوری اسلامی، ابزارهایی مانند کالابرگ و بیمه بیکاری بهعنوان سیاستهای حمایتی معرفی میشوند، اما در اقتصادی که قدرت خرید طی یک سال دستکم ۵۰ درصد کاهش یافته است، این حمایتها نقش ناچیزی در کاهش فشار معیشتی دارند.
سرکوب بیشتر اعتراضات کارگری در فضای جنگی
صادق کار تاکید میکند “جلوگیری از فعالیت اتحادیهها، تعلیق عملی قانون کار و فضای امنیتی ناشی از جنگ، امکان توجه به فشارهای واردشده بر کارگران را کاهش داده و هر نوع اعتراض صنفی را نیز با سرکوب مواجه کرده است”.
از دیگر سو در شرایطی که اقتصاد ایران عملاً وارد وضعیت جنگی شده، سیاستهای بازار کار هنوز با منطق شرایط عادی اداره میشود.
سلامت روان، جابهجایی طبقاتی و چشمانداز پیشرو
مرور پژوهشهای بینالمللی درباره جوامعی که در شرایط جنگی زندگی میکنند، نشاندهنده ارتباط مستقیم جنگ با افزایش اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه است و بیاطمینانی اقتصادیِ طولانیمدت، بهویژه در نتیجه اختلال در درآمد و بیثباتی شغلی، یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت بهشمار میرود. مطالعات طولی نیز نشان میدهند حتی یک سال پس از آغاز جنگ، سطح اضطراب و افسردگی همچنان بالا باقی میماند. این وضعیت برای کارگران و مزدبگیران شدیدتر است، زیرا ناامنی شغلی، حتی پیش از وقوع بیکاری، یکی از مهمترین عوامل تضعیف سلامت روان محسوب میشود. در چنین شرایطی، همزمانی جنگ، بیکارسازی، قراردادهای کوتاهمدت و بحران مسکن میتواند به شکلگیری نوعی “تراکم بحران روانی” در میان کارگران منجر شود؛ وضعیتی که احساس بیآیندگی اقتصادی و اجتماعی را به یکی از رنجهای مشترک بخش بزرگی از مزدبگیران تبدیل کرده است.
مهدی توپچی، عضو سابق هیئت اجرایی کانون مدافعان حقوق کارگر، میگوید: «فشاری که امروز بر سلامت روان کارگران میبینیم صرفاً نتیجه جنگ یا بحرانهای اخیر نیست، بلکه حاصل سالها انباشت بحرانهای اقتصادی، خصوصیسازیها، گسترش قراردادهای موقت، ناامنی شغلی و کاهش قدرت خرید دستمزدهاست. این فشارها در سالهای اخیر با جنگ، پیامدهای اقتصادی آن و سرکوب اعتراضات اجتماعی تشدید شده و نهفقط خود کارگران بلکه خانوادههای آنان را نیز درگیر کرده است. وقتی یک طبقه برای مدت طولانی با ناامنی اقتصادی روبهرو باشد، پیامدهای آن دیگر فقط فردی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشود و بدون تغییر عوامل ساختاری، فرسودگی روانی کارگران ادامه خواهد داشت».
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او در مورد جابهجایی طبقاتی و افول طبقه متوسط به زیر خط فقر اقتصادی میگوید: «در سالهای گذشته شاهد روند تدریجی ریزش طبقه متوسط به طبقات پایینتر بودهایم؛ در حالی که موج بیکارسازی در صنایع بزرگ، شرکتهای پیمانکاری و کارگاههای کوچک شکل گرفته و افراد زیادی برای دریافت بیمه بیکاری درخواست دادهاند، هرچند خیلی از بیکاریها در آمار رسمی ثبت نمیشوند. پیامد این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید و جابهجایی بخشی از خانوارهای طبقه متوسط به مناطق ارزانتر شهری است؛ روندی که نشان میدهد لاغر شدن طبقه متوسط و گسترش طبقات فرودست به یک مسئله ساختاری در جامعه تبدیل شده است.»
بیشتر بخوانید:احتضار سلامت و معیشت؛ واکاوی بحرانهای ناشی از جنگ در ایران
او درباره نقش بخش خصوصی در مورد بیکاریها، گسترش قراردادهای موقت و کوتاهمدت از یک سو و امکانات قانونی کارگران در مقابل میگوید:«رفتار بخش خصوصی در شرایط فعلی را نمیتوان از سیاستهایی جدا دید که از سوی دولت و نهادهای مسئول در حوزه کار اتخاذ میشود. در ساختار کنونی، دولت و وزارت کار عملاً بیش از آنکه نقش حامی حقوق کارگران را ایفا کنند، به سمت تأمین منافع کارفرمایان بزرگ و بنگاههای اقتصادی مایل هستند. بسیاری از قراردادها حتی از حمایتهای مؤثر قانونی نیز برخوردار نیستند و همین مسئله دست کارفرمایان را برای اخراج یا بیکارسازی کارگران باز گذاشته است. موج بیکارسازیها که از صنایع بزرگ تا کارگاههای کوچک گسترش یافته است در شهرهای کوچک پیامدهای اجتماعی سنگینی دارد، زیرا بسیاری از این واحدهای تولیدی منبع اصلی اشتغال منطقه هستند و در چنین ساختاری سازوکار مؤثری برای حمایت از حقوق کارگران وجود ندارد».
چشمانداز اقتصاد کارگری در وضعیت پساجنگ
این فعال حقوق کارگری درباره آینده بازار کار و شرایط کارگران در وضعیت فرضی پساجنگ ایران میگوید: «در چنین شرایطی میتوان از نوعی “چشمانداز فلاکت اقتصادی و اجتماعی” سخن گفت، هرچند تجربه تاریخی نشان میدهد همین فشارها میتوانند زمینه شکلگیری اشکال تازهای از همبستگی و مطالبهگری جمعی را نیز فراهم کند».
در چنین فضایی، چشمانداز بازار کار بیش از هر چیز به مسیر تحولات سیاسی و اقتصادی پس از جنگ گره خورده و پرسش اساسی کماکان بدون پاسخ است: آیا اقتصاد کارگری ایران میتواند از شوک جنگ عبور کند، یا توقف درگیریها آغاز مرحلهای تازه از بحران اقتصادی-اجتماعی است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر