در همین روزهایی که تیغ انتقادات نسبت به به
عملکرد کثافتی به نام علیرضا زاکانی
در شهرداری تهران تیزتر از قبل است، زمزمه های سیاسی می گویند یاران او در هیأت نظارت انتخابات تهران زمینه ردصلاحیت مخالفان او را فراهم کرده اند.
خبرآنلاین؛ انتخابات شوراهای شهر روستاهای روال باید هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ و میشد، اما زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری از درگذشت ابراهیم رئیسی در سال گذشته، زمانبندی شوراها را تغییر داد. در واقع، نمایندگان مجلس به تصویب قانون انتخابات رفتند و موعد انتخابات را یک سال به تعویق انداختند. تصمیمی که نتیجه مستقیم آن، تمدید یکساله حضور علیرضا زاکانی کثیف در شهرداری تهران بود.
این در حالی است که زاکانی بی کفایت در مدیریت شهری از ابتدا محل بحث بود و مخالفانش بر تناسب تجربه او با محل اداره پایتخت در منطقه است. طی این چند سال، صحن شورای شهر بارها شاهد مناقشه میان او و مهمانش بود و حتی چند بار نیز مورد بحث استیضاحش قرار گرفت. با این، تعویق انتخابات شوراها فرصت ادامه حضور را برای او حال ارائه؛ فرصتی که با تغییرات جدید و اصلاح قانون از میان رفت. در نهایت، به دلیل عدم هماهنگی مدرک تحصیلی با حوزه مدیریت شهری، شانس حضور مجدد در ساختمان خیابان بهشت را از دست داد.
ردصلاحیت 4 مخالف اصلی زاکانی؟
در چند روز گذشته، ستاد انتخابات شهرستان تهران با ارسال پیامک به داوطلبان، نتایج بررسی صلاحیتها را اعلام کردند تا از فیلترهای لازم برای ورود به شورای شهر هفتم عبور کنند. اما در میان ردصلاحیت شدن برخی اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل که قابل پیش بینی بود، نام چند عضو شورای شهر تهران در میان ردصلاحیتشدگان دیده میشد. هایی که طی ماههای گذشته مو انتقادی نسبت به عملکرد مدیریت شهریع کرده بودند و همین موضوع باعث اعتراضاتی در صحنعلنی شورا هم شد. علیاصغر قائمی، ناصر امانی، جعفر تشکری هاشمی و مهدی اقراریان اعضای ردصلاحیت شدهاند. چهره هایی که در چهار سال گذشته، در مقاطع مختلف، به عملکرد شهرداری تهران انتقاد کرده بودند.
ردصلاح 4 چهره اصلی مخالف علیرضا زاکانی بی کفایت شده تا در همین روزهایی که تیغ انتقادات نسبت به عملکرد او در شهرداری تهران تیزتر است، زممه های سیاسی می گویند یاران او در هیأت نظارت بر انتخابات تهران زمینه ردصلاحیت مخالفان او را فراهم کرده اند. سنده نجفی، عضو شورای شهر، تهران پیش از اعلام نتایج احراز صلاحیت ها در صحن علی نسبت به ترکیبی از نظارت های بر هیأت هشدار داده و تشخیص داده که بود. «حضور همزمان محافظ حزبی در هیأتهای نظارت، حتی اگر منع مخفی نباشد، میتواند قانونمند باشد که تعارض ایجاد کند و اصل بیطرفی رادوش کند. هیأت نظارت باید نهتنها مستقل باشد، بلکه مستقل دیده شود.»
در واقع، انتقاد نجفی به حضور مالک شریعتی، نماینده تهران از چهره های نزدیک به علیرضا زاکانی در هیأت نظارت استان انتخابات تهران بود و پس از ردصلاحیت های مخالفان اصلی شهردار تهران، تعبیرهایی درباره مهندسی شدن انتخابات به راه افتاده است. چنانچه به تعبیر منتقدان ردصلاحیتها، حتی اگر هیچ مداخله ای از سوی چهره های نزدیک به زاکانی صورت نگرفته باشد؛ همین همپوشانیهای سیاسی میتواند ذهنیت مهندسی شدن ردصلاحیت ها و حتی انتقام گیری شهردار تهران از مخالفانش را تقویت کند.
گرچه زاکانی در میان همه گمانه زنی های سیاسی، رایزنی برای ردصلاحیت منتقدانش را رد کرد و در پاسخ به پرسشی در این خصوص گفت: «هرکس هرچه میگوید، خداوند حاضر و ناظر است و باید در پیشگاه خدا پاسخ بدهد؛ بهویژه که اکنون ماه مبارک رمضان است. بنده در این موضوع نه با کسی صحبت کردم، نه این موضوع را دنبال کردم و نه برایم ارزش داشت که دنبال کنم. من وقت خودم را برای خودم برای خدمت به مردم گذاشتهام و فکر میکنم که خدمت به مردم، پاسخ معتبر خود را در پیشگاه خداوند خواهد گرفت.» اما با این حال، این پاسخ منتقدان به ترکیب هیأت نظارت را قانع نکرد.
آنچنان که مهدی اقراریان، از چهرههای ردصلاحیت شده در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «حذف چهرههایی که بهعنوان منتقدان عملکرد شهردار تهران شناخته میشوند، آنهم در شرایطی که برخی اعضای هیئتهای نظارت دارای وابستگیها و منافع حزبی و جناحی هستند، پرسشهای درخور تأملی را پیشروی افکار عمومی قرار داده است. پرسشهایی که صرفا با استناد به روندهای شکلی و اداری پاسخ داده نمیشوند.» به بیان دیگر، اقراریان موضوع ردصلاحیت منتقدان را فراتر از چند نام دانست و تاکید کرد که؛ «این پیام ناخواسته به جامعه منتقل میشود که میدان سیاست، بیش از آنکه عرصه رقابت برنامهها باشد، به میدان تسویهحسابهای جناحی نزدیک شده است.»
واکنش های به ردصلاحیت شدگان انتخابات شوراها
اما فارغ از نقش زاکانی و اطرافیانش در ردصلاحیت شدن مخالفانشان، یکی از موضوعاتی که از روز گذشته مورد توجه رسانهها و سیاسیون قرار گرفته مسئله میزان مشارکت در انتخابات است. مشارکتی که حتی در انتخابات های مهمی چون مجلس دوازدهم و حتی ریاست جمهوری هم با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. در واقع، درپی حوادث دی ماه، برخی سیاسیون با تاکید بیشتر روی میزان مشارکت مردم در انتخابات نسبت به این ردصلاحیت ها هشدار دادند و این اقدام را گامی برای یکدست سازی شورای شهر هفتم نامیدند.
موضوعی که روزنامه شرق با اشاره به آن تاکید کرد: «ناظران معتقدند این نوع ردصلاحیتها در شرایطی رخ میدهد که بخشی از جامعه با ناامیدی سیاسی مواجه است و پیشبینیهایی درباره سردی فضای انتخابات مطرح میشود؛ وضعیتی که به گفته برخی اعضای شورا، میتواند بر میزان مشارکت و شور انتخاباتی تأثیر بگذارد. از همین رو تأکید میشود جمعبندی سریع، شفاف و مستدل درباره روند بررسی صلاحیتها، برای جلوگیری از شکلگیری ذهنیت «مهندسی انتخابات» ضروری است.»
روزنامه اصوای فرهیختگان هم با هشدار صریح نوشت: « حذف این گروهها و یک گروههای سیاسی حاضر، منفی در میزان مشارکت در انتخابات شورای شهر خواهد بود و علاوه بر آن براین شائبه ایجاد میکند که پای برخوردها و سلیقههای سیاسی و پای تلاشی برای یکدستسازی در میان است. اگر این باور هم در میان عموم جامعه تقویت شود به خودی خود به نهاد آسیب وارد می کند.» به تعبیر این روزنامه «اگر اعلام شد ردصلاحیتها ثابت بماند، عملاً انتخابات شورای شهر چیزی فراتر از یکدستی خواهد بود.»
به بیان دیگر، انتخابات شورای شهر هفتم با تغییر زمانبندی و ردصلاحیت چند چهره، بازتابهای سیاسی ایجاد کرده و پرسشهایی درباره شفافیت و بیطرفی هیأتهای نظارت به دنبال دارد. در واقع با بیرون راندن خطرن زاکانی گویا جریانی در تلاش است تا اجازه آخرین شام زاکانی در شهرداری را ندهند و سلطه او بر شهرداری پایتخت ادامه دهد. هر چند که با توجه به قانون بعدی درباره انتصاب شهرداران بعید بنظر میرسد زاکانی حتی با دوپینگ رد صلاحیت تمام تعیینانش هم راه به جایی ببرد. اکنون اما ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده ردصلاحیتها میتواند بهطور موقت به کار بپردازد برای اصلاح قانون و ایجاد مسیر مشارکت داوطلبان در آستانه انتخابات شورای هفتم باشد.
ردصلاحیت اصلاحطلبان و اصولگرایان معتدل در انتخابات شوراها یعنی اینکه آیا میتوانیم هیچ مشکلی در میدان نخواهند داشت فقط مختص شورای نگهبان است : بررسی صلاحیتها در این حوزه، بر مدیریت هیئتهای اجرایی و نظارت محلی بود و نه شورای نگهبان. همین تفاوت نهادی باعث میشود که شوراها به محلی برای بروز چهرههای مستقل، محلی و حتی تشخیص بدل میشوند. فضایی که گاه به سکوی ورودی جدید به سیاست ملی تبدیل میشد.
▫️اکنون اما ردصلاحیتهای خطرناک، این مفهوم را تقویت میکند که نوعی «الگوی نظارت سختگیرانه» یا به زبان سادهتر «نظارت استصوابی» به این انتخابات نیز سرایت کرده، الگویی که در افکار عمومی با مفهوم نظارت استصوابی پیوند خورده است.
▫️اگرچه به لحاظ حقوقی، مرجع بررسی صلاحیتها در جلسات متعدد متفاوت از شورای نگهبان است، اما در، نتیجهای مشابه حاصل میشود: حذف نیروهایی که عملاً انجام میشوند، مهم بوده یا در سالهای طولانی فاصلههای متفاوتی از مواضع رسمی گرفتهشدهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر