۱۴۰۴ بهمن ۱۶, پنجشنبه

روایت پدر جان داد

 روایت پدر جان داد



این جمله، در ظاهر گزارشی کوتاه از مرگ یک انسان است، اما در بستر اعتراضات اخیر ایران، به نشانه‌ای از یک بحران حقوق‌بشری بدل شده است؛ بحرانی که در آن، حق بنیادین حیات، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و اصل مسئولیت‌پذیری دولت، هم‌زمان در معرض نقض قرار گرفته‌اند. «پدر جان داد» فقط سوگ یک خانواده نیست، بلکه پرسشی جمعی است درباره ارزش جان انسان و نسبت قدرت با کرامت انسانی.

بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». این اصل، در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز تکرار و تقویت شده و حق حیات را «حقی ذاتی» می‌داند که باید به‌وسیله قانون حمایت شود. دولت‌ها نه‌تنها موظف‌اند خود از سلب خودسرانه حیات پرهیز کنند، بلکه مکلف‌اند با اتخاذ تدابیر مؤثر، از جان افرادی که تحت صلاحیت آنان قرار دارند حفاظت کنند. مرگ پدران در جریان اعتراضات، این تعهد بنیادین را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد.

اعتراضات اخیر ایران، در چارچوب حقوق بین‌الملل، ذیل حق آزادی بیان (ماده ۱۹ ICCPR) و حق تجمع مسالمت‌آمیز (ماده ۲۱ ICCPR) قابل تحلیل است. این حقوق، نه امتیازاتی اعطایی، بلکه حقوقی ذاتی هستند که محدودسازی آن‌ها تنها در شرایط استثنایی، آن هم به‌صورت قانونی، ضروری و متناسب مجاز است. پاسخ‌های خشونت‌بار به تجمعات عمدتاً مسالمت‌آمیز، به‌ویژه زمانی که به مرگ شهروندان منجر می‌شود، نشانه‌ای از نقض اصل تناسب و ضرورت در اعمال قدرت است.

پدر، در ساختار اجتماعی ایران، اغلب نقش محوری در تأمین معیشت، ثبات عاطفی و انسجام خانواده ایفا می‌کند. مرگ او، به‌ویژه در شرایطی که با خشونت یا ابهام همراه است، پیامدهایی فراتر از فقدان فردی دارد: نقض حق خانواده بر حمایت (ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، تضعیف حق کودکان بر مراقبت و رشد (کنوانسیون حقوق کودک)، و آسیب به حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی. از این منظر، مرگ یک پدر، زنجیره‌ای از نقض حقوق را به‌دنبال می‌آورد که آثار آن سال‌ها باقی می‌ماند.

در اسناد بین‌المللی، به‌ویژه اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون (۱۹۹۰)، تصریح شده است که استفاده از زور باید آخرین راه‌حل باشد و در هر حال، به‌گونه‌ای اعمال شود که خطر آسیب و مرگ به حداقل برسد. استفاده مرگبار از زور تنها زمانی مجاز است که برای حفاظت از جان ضروری باشد. جان‌باختن معترضان، از جمله پدران خانواده، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا این اصول رعایت شده‌اند یا خیر.

یکی دیگر از ارکان اساسی حقوق بشر، حق بر حقیقت است؛ حقی که در رویه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، به‌ویژه در موارد نقض فاحش حقوق بشر، به رسمیت شناخته شده است. خانواده‌های جان‌باختگان حق دارند بدانند چه اتفاقی رخ داده، چه کسانی مسئول بوده‌اند و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این وقایع انجام خواهد شد. فقدان تحقیقات مستقل، شفاف و مؤثر، نقض مضاعف حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان محسوب می‌شود و با تعهد دولت‌ها ذیل ماده ۲ ICCPR در تضاد است.

علاوه بر حقیقت، حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت مؤثر نیز از اصول بنیادین حقوق بشر است. طبق اصول و دستورالعمل‌های اساسی سازمان ملل درباره حق جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر (۲۰۰۵)، دولت‌ها موظف‌اند اشکال مختلف جبران، از جمله حقیقت‌یابی، غرامت، توان‌بخشی و تضمین عدم تکرار را فراهم کنند. بی‌پاسخ‌ماندن مرگ‌ها، نه‌تنها عدالت را معلق می‌کند، بلکه پیام روشنی از مصونیت از مجازات ارسال می‌کند؛ پیامی که خود زمینه‌ساز تداوم نقض‌هاست.

در چنین بستری، عادی‌سازی مرگ خطرناک‌ترین پیامد اجتماعی است. تبدیل جان انسان‌ها به آمار، مغایر با روح حقوق بشر است که بر فردیت و کرامت ذاتی هر انسان تأکید دارد. دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر یادآور می‌شود که بی‌اعتنایی و تحقیر حقوق بشر، به «اَعمال وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشریت را جریحه‌دار کرده است». فرسایش حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به مرگ، نشانه‌ای هشداردهنده از همین بی‌اعتنایی است.

در برابر این خطر، حافظه جمعی نقشی حیاتی ایفا می‌کند. ثبت نام‌ها، روایت‌ها و تجربه‌ها، بخشی از تلاش برای پاسداشت کرامت قربانیان و جلوگیری از تکرار نقض‌هاست. پدرانی که جان دادند، اگرچه دیگر در کنار خانواده‌هایشان نیستند، اما در گزارش‌های حقوق‌بشری، در شهادت‌ها و در وجدان عمومی حضور دارند. این حضور، نه برای بازتولید خشم، بلکه برای مطالبه اصلاح ساختاری و پاسخ‌گویی ضروری است.

از منظر حقوق بشر، مسیر پیش‌رو روشن است، هرچند دشوار: به رسمیت شناختن عملی حق اعتراض مسالمت‌آمیز؛ بازنگری در شیوه‌های کنترل تجمعات بر اساس استانداردهای بین‌المللی؛ تضمین تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه؛ و حمایت واقعی از خانواده‌های قربانیان. کرامت انسانی، مفهومی تزئینی یا انتزاعی نیست؛ معیاری عملی برای سنجش مشروعیت سیاست‌ها و کنش‌هاست.

«پدر جان داد» نباید جمله‌ای باشد که جامعه به آن عادت کند. هر بار تکرار این جمله، باید یادآور تعهدی باشد که بر دوش دولت‌ها و جامعه بین‌المللی سنگینی می‌کند: تعهد به حفاظت از حق حیات، به شنیدن صدای اعتراض، و به پاسخ‌گویی در برابر نقض‌ها. آینده‌ای مبتنی بر عدالت و صلح پایدار، تنها زمانی امکان‌پذیر است که مرگ انسان‌ها، به‌ویژه در متن اعتراضات مدنی، نه پنهان شود و نه توجیه، بلکه به نقطه‌ای برای اصلاح، حقیقت‌یابی و تضمین عدم تکرار بدل گردد

فعال کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سیاست بازداشت و وثیقه به‌عنوان منبع درآمد غیرمستقیم جمهوری

  سیاست بازداشت  و وثیقه به‌عنوان منبع درآمد  غیرمستقیم جمهوری اسلامی   در حقوق کیفری ایران، زمانی که متهمی تحت تعقیب قرار می‌گیرد، ممکن است...