دستفروشی در تهران؛ اجاره پیاده‌رو از ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون

 ‼️ دستفروشی در تهران؛ اجاره پیاده‌رو از ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون

▫️در حالی‌که طبق قوانین دسته‌فروشی در معابر و پیاده‌روهای شهر تهران ممنوع اعلام شده است، اما همچنان در بخش‌هایی از پایتخت رونق وجود دارد

. این اقدام به‌ظاهر به سود مغازه‌دار و فروشنده دوره‌گرد است، اما در عمل باعث ایجاد فضای عمومی و تضییع حقوق شهروندان می‌شود

▫️تداوم این وضعیت، به‌تدریج به تغییر چهره شهر می‌انجامد. پیاده‌روهایی که باید محل عبور و مرور ایمن باشند، به بازارهای غیررسمی و موقت تبدیل شوند که هیچ تناسبی با استانداردهای شهر ندارند :

دستفروشی در تهران؛ اجاره پیاده‌رو از ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیونمقدمه

در سال‌های اخیر، رویدادهای دسته‌فروشی در تهران از یک فعالیت غیررسمی معیشتی به نوعی کسب‌وکار نیمه‌رسمی و حتی مکان لوکس تبدیل می‌شود. یکی از این تغییر، افزایش چشمگیر هزینه‌های پهن‌کردن بساط در معابر و به‌ویژه اجاره پیاده‌روهاست؛ هزینه‌هایی که هر از گاهی با اجاره یک ملک تجاری یا مسکونی می‌شوند.

وضعیت کنونی

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در برخی از شلوغ‌های تهران، فضای چند متر مربعی مقابل مغازه‌ها با ودیعه یا پیش‌پرداخت‌های سنگین و اجاره‌ای ماهانه قابل‌توجهی است. به‌طور مثال در منطقه عبدل‌آباد، فضای جلوی یک فروشگاه با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۸ میلیون تومان آگهی شده است. در نمونه های دیگر، سه کاشی جلوی یک مغازه با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه عرضه شده است. در بازار بزرگ یا خیابان‌های پررفت‌وآمد، اجاره هر متر پیاده‌رو می‌تواند به ۵ تا ۶.۵ میلیون تومان برسد، در حالی که در محله‌های کم‌تردد این رقم بسیار پایین‌تر است و گاهی به یک تا دو میلیون تومان برای چند متر می‌رسد.

نرخ افزایش قیمت

درخواستی بیشتر ناشی از مشکلات اقتصادی و فرصت‌های شغلی، مکان معابر، نقش واسطه‌ها و دلالان، ضعف نظارت شهرداری بر سد معبر و تورم عمومی از عوامل اصلی افزایش اجاره پیاده‌روها به شماره می‌روند. در بسیاری از موارد، شبکه‌های غیررسمی فضاها را قطعه‌بندی می‌کنند و علاوه بر آن برای دریافت اجاره، وعده حفاظت از بساط در برابر مقامات را نیز می‌دهند.

بسته‌ها

این روند متعددی بر شهر و اقتصاد شهری دارد. از یک سو، با رقابت ناعادلانه روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر، سد معبر عبور و مرور اطراف را مختل می‌کند و چهره شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای خود دستفروشان نیز این وضعیت پرریسک است. چرا که با اجاره‌های سنگین، خطر توقیف بساط و قطعی نمی‌شود. به موازات این‌ها، چنین رشدی به تقویت اقتصاد زیرزمینی و تضعیف نقش نهادهای رسمی می‌انجامد.

کلی‌ها

سازماندهی دستفروشان در بازارچه ها یا معابر مشخص و قانونی، شفاف سازی قراردادها، تعیین تعاریف منطقی بر اساس منطقه و میزان ترد، افزایش نظارت بر عملکرد و حمایت از دستفروشان نیازمند می توانند از راه حل ها باشند. در این راستا، لازم است سیاست‌گذاران همزمان با معیشت اقشار کم‌درآمد توجه کنند و از تبدیل شدن فضای عمومی به ابزار سوداگری جلوگیری کنند.

نتیجه

دستفروشی در تهران همیشه پدیده‌های اجتماعی - بوده است، اما افزایش اجاره پیاده‌روها تا سقف ۲۵۰ میلیون آن را به مرحله‌ای تازه رسیده است. اگر این روند کنترل شود، هم بر نابرابری های اقتصادی خواهد افزود و هم نظم و حقوق عمومی شهر را تحت فشار قرار خواهد داد. ترکیب سیاست‌های حمایتی و نظارتی می‌توان به عملکردی بین معیشت دستفروشان و حقوق عمومی منجر شود