محیط زیست و جنایت خاموش علیه حق حیات

 

محیط‌ زیست ایران در وضعیت حیاتی؛ پرونده یک جنایت خاموش علیه حق حیات

 

محیط‌ زیست ایران در وضعیت حیاتی؛

 پرونده یک جنایت خاموش علیه حق حیات

مهرنوش رهام

متن: اعتراف مقام‌های جمهوری اسلامی به «زخمی بودن محیط‌زیست ایران» نه نشانه شجاعت مدیریتی، بلکه سندی رسمی از یک جنایت خاموش و مستمر علیه حق حیات شهروندان است. وقتی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید پژوهش دیگر یک انتخاب نیست، این جمله در واقع تأیید این واقعیت تلخ است که نظام حاکم پس از دهه‌ها تخریب سیستماتیک طبیعت، اکنون با ویرانه‌ای روبه‌روست که حتی ابزارهای تبلیغاتی نیز قادر به پنهان‌کردن آن نیستند. بحران محیط‌زیست در ایران امروز به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را در قالب «چالش توسعه» یا «مشکل فنی» توجیه کرد؛ این بحران نتیجه مستقیم سیاست‌های آگاهانه، تصمیم‌های غیرعلمی و فساد نهادینه‌شده در ساختار جمهوری اسلامی است.

بر اساس داده‌های سازمان‌های بین‌المللی، ایران جزو کشورهایی است که بالاترین نرخ فرسایش خاک در جهان را دارد؛ سالانه میلیاردها تن خاک حاصلخیز نابود می‌شود، در حالی که احیای هر سانتی‌متر آن صدها سال زمان می‌برد. هم‌زمان، بیش از ۷۰ درصد تالاب‌های کشور یا خشک شده‌اند یا در آستانه نابودی کامل قرار دارند. دریاچه ارومیه به نماد بی‌کفایتی حاکمیت تبدیل شده و هامون، گاوخونی و بختگان قربانی پروژه‌هایی شده‌اند که بدون ارزیابی زیست‌محیطی مستقل و صرفاً برای منافع کوتاه‌مدت سیاسی و اقتصادی اجرا شده‌اند. این‌ها خطاهای ناخواسته نیستند؛ این‌ها تصمیم‌هایی هستند که با علم به پیامدهای فاجعه‌بارشان گرفته شده‌اند.

آلودگی هوا در ایران به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی تبدیل شده است. برآوردهای نهادهای علمی نشان می‌دهد سالانه ده‌ها هزار مرگ زودرس در ایران به‌طور مستقیم با آلودگی هوا مرتبط است. کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی نخستین قربانیان این وضعیت هستند، اما حکومت همچنان از پذیرش مسئولیت خود طفره می‌رود. استفاده گسترده از سوخت‌های بی‌کیفیت، مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها و نبود نظارت واقعی بر صنایع آلاینده، همگی تصمیم‌هایی حکومتی هستند که مستقیماً جان انسان‌ها را هدف قرار داده‌اند. در هر نظام پاسخگو، این اعداد به تشکیل پرونده قضایی علیه مسئولان منجر می‌شد؛ در جمهوری اسلامی، اما این مرگ‌ها به آمارهای بی‌صدا تبدیل می‌شوند.

بحران آب در ایران ابعاد یک فاجعه ملی را پشت سر گذاشته و به مسئله‌ای امنیتی و حقوق‌بشری تبدیل شده است. برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باعث فرونشست زمین در ده‌ها شهر شده؛ پدیده‌ای که به گفته کارشناسان غیرقابل بازگشت است. میلیون‌ها نفر در مناطق مرکزی و جنوبی کشور با ناامنی آبی روبه‌رو هستند و کشاورزی در بسیاری از مناطق عملاً نابود شده است. این وضعیت نتیجه مستقیم سیاست‌های غلط سدسازی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای و بی‌توجهی کامل به ظرفیت‌های طبیعی سرزمین است. مهاجرت اجباری ناشی از بحران آب، امروز به یکی از اشکال نوین نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده که حکومت همچنان از به‌رسمیت‌شناختن آن خودداری می‌کند.

در چنین شرایطی، تأکید بر «اخلاق پژوهش» بدون اشاره به سرکوب پژوهشگران مستقل، یک تناقض آشکار است. در سال‌های گذشته، کارشناسان محیط‌زیست که نسبت به پروژه‌های مخرب هشدار داده‌اند، با حذف از ساختار تصمیم‌گیری، فشارهای امنیتی یا بی‌اعتنایی کامل مواجه شده‌اند. پژوهش زمانی معنا دارد که نتایج آن امکان ورود به سیاست‌گذاری را داشته باشد، نه آنکه صرفاً در گزارش‌ها باقی بماند یا برای بزک‌کردن چهره حکومتی ناکارآمد استفاده شود. جمهوری اسلامی با سیاسی‌کردن محیط‌زیست، علم را به حاشیه رانده و اکنون از همان علم انتظار دارد بحران ساخته‌شده را جمع کند.

از منظر حقوق‌بشر، آنچه امروز در ایران جریان دارد نقض سیستماتیک حق برخورداری از محیط‌زیست سالم است؛ حقی که به‌طور مستقیم با حق حیات، سلامت و کرامت انسانی گره خورده است. ناتوانی یا امتناع حکومت از حفاظت از منابع طبیعی، تنها یک شکست مدیریتی نیست، بلکه مصداق مسئولیت‌گریزی در برابر نسل‌های آینده است. کودکی که امروز در هوای آلوده نفس می‌کشد یا خانواده‌ای که به‌دلیل کمبود آب ناچار به ترک محل زندگی خود می‌شود، قربانی تصمیم‌هایی است که در سطوح بالای قدرت گرفته شده‌اند.

محیط‌زیست ایران زخمی است، اما این زخم تصادفی نیست. این زخم نتیجه حکمرانی‌ای است که توسعه را بدون پایداری تعریف کرده، علم را تابع سیاست کرده و حقوق بشر را به حاشیه رانده است. تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری تغییر نکند، تا زمانی که پاسخگویی واقعی وجود نداشته باشد و تا زمانی که جامعه مدنی و کارشناسان مستقل از امنیتی‌سازی رها نشوند، هیچ پژوهشی—even اگر صادقانه و دقیق باشد—قادر به ترمیم این ویرانی نخواهد بود. بحران محیط‌زیست ایران یک پرونده باز حقوق‌بشری است؛ پرونده‌ای که نام جمهوری اسلامی به‌عنوان متهم اصلی آن در تاریخ ثبت خواهد شد.