خامنهای رهبر ایران توسط آمریکا کشته شد
مدافع کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
دبستان «شجره طیبه» میناب؛ شمار جانباختگان به ۶۳ و مجروحان به ۹۲ تن رسید
سفارت آمریکا در روز جمعه ۲۷ فوریه در اورشلیم اعلام کرد وزارت خارجه این کشور خروج مجاز کارکنان غیرضروری دولت و اعضای خانواده آنها از مأموریت آمریکا در اسرائیل را بهدلیل افزایش ریسکهای امنیتی تصویب کرده است.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعهای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است
مریکا خروج داوطلبانه کارکنان غیرضروری از اسرائیل را مجاز اعلام کرد
سفارت آمریکا در روز جمعه ۲۷ فوریه در اورشلیم اعلام کرد وزارت خارجه این کشور خروج مجاز کارکنان غیرضروری دولت و اعضای خانواده آنها از مأموریت آمریکا در اسرائیل را بهدلیل افزایش ریسکهای امنیتی تصویب کرده است؛ اقدامی که در سایه نگرانی روبهگسترش از احتمال درگیری نظامی با ایران و استقرار یکی از بزرگترین آرایشهای نظامی آمریکا در خاورمیانه صورت میگیرد.
بر اساس اطلاعیه سفارت آمریکا، به کارکنان غیرضروری و خانوادههایشان اجازه میدهد در صورت تمایل کشور را ترک کنند، اما الزامآور نیست و با یا تخلیه اجباری تفاوت دارد.
این سطح از هشدار در شرایطی صادر شده که وزارت خارجه آمریکا همین هفته برای بخشی از کارکنان سفارت این کشور در بیروت دستور خروج اجباری صادر کرده بود؛ یعنی سطح بالاتری از نگرانی امنیتی نسبت به لبنان در مقایسه با وضعیت فعلی اسرائیل.
در بیانیه تکمیلی وزارت خارجه آمریکا تأکید شده است که در واکنش به حوادث امنیتی و بدون اطلاع قبلی، سفارت میتواند رفتوآمد کارکنان و خانوادههایشان را به برخی مناطق اسرائیل، شهر قدیم اورشلیم و بخشهایی از کرانه باختری محدود یا ممنوع کند. در این متن به شهروندان آمریکایی نیز توصیه شده است در صورت تمایل، “تا وقتی پروازهای تجاری در دسترس است” به خروج از اسرائیل فکر کنند.
به نوشتهٔ روزنامه نیویورک تایمز، مایک هاکبی در ایمیلی که صبح جمعه ارسال کرده، نوشته است: «اگر هر یک از کارکنان یا اعضای خانوادهها قصد خروج دارند، باید این کار را امروز انجام دهند.»
او نوشته است که درخواست سفارت از کارکنان غیرضرزوری برای ترک کشور “احتمالاً باعث افزایش زیاد تقاضا برای صندلیهای هواپیما در پروازهای امروز خواهد شد.” وی افزوده است: «تمرکز خود را بر گرفتن صندلی به هر مقصدی بگذارید که از آنجا بتوانید سفر به واشنگتن دیسی را ادامه دهید، اما اولویت نخست خروج سریع از اسرائیل است.»
همزمان، این هشدار جدید در بستر بنبست مذاکرات هستهای در ژنو و تهدیدهای مکرر تهران مبنی بر هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در منطقه در صورت حمله نظامی این کشور مطرح میشود؛ تنشهایی که از نگاه بسیاری از ناظران میتواند پای اسرائیل را نیز به یک رویارویی گستردهتر بکشاند، بهویژه با توجه به سابقه جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن گذشته
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،
در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر اعلام کرد
که مقامات ایران در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات در ماه ژانویه هزاران نفر را کشتهاند. او همچنین با ابراز نگرانی نسبت به صدور احکام اعدام برای معترضان_بازداشتی، خواستار انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف، تضمین دادرسی عادلانه و اعمال فوری تعلیق اجرای مجازات اعدام شد.
با دستور ترامپ جنگ آغاز شد
پایگاههای آمریکایی که تاکنون مورد اصابت موشکهای ایران قرار گرفتهاند
خبرگزاری هرانا – کارخانه شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)، از عدم پرداخت سه ماه حقوق خود خبر داد. به گفته آنها، این وضعیت مشکلات معیشتی را برای خانوادههای کارگری ایجاد کرده و نگرانیها در مورد آینده شغلی را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) بابت معوقات مزدی خود گلایه مند هستند.
بر اساس این گزارش، حدود 500 تا 600 کارگر قراردادی این مجموعه با سه ماه دستمزد معوقه تا پایان بهمنماه روبهرو هستند.
یکی از کارها در این خصوص گفت: «در آستانه سال جدید با سه ماه حقوق معوقه و وضعیت نامشخص تولید دست و پنجه نرم میکنیم. در چهار ماه گذشته تنها مبالغی به صورت علی الحساب دریافت کرده است که پاسخگوی هزینه های زندگی نیست.»
کارگران همچنین با اشاره به کاهش سرمایهگذاری و رکود در اجرای پروژهها اعلام کردند که این روند، آینده این واحد صنعتی را با ابهام جدی مواجه کرده است. به گفته آنها، مشکلات شرکت مالی و وصول نشدن مطالبات از پروژههای سازنده، فرآیند تولید و پرداخت دستمزدها را مختل کرده است.
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در منطقه جنوب، از جمله واحدهای فعال در حوزه ساخت و تعمیر کشتی و اجرای سکوهای نفتی و گازی به شماره میرود. با این حال، کارگران میگویند این مجموعه سالهای متعدد با مشکلات مالی ناشی از آن بوده است و حتی در برخی موارد برای تامین منابع مالی و حقوقی، ناچار به فروش از داراییها و تجهیزات خود میپردازد.
بر اساس گفته ها، شرکت صدرای منطقه جنوب با یک شرکت دیگر ادغام و تغییر نام داده است. مزایا این تغییرات تاثیری در بهبود وضعیت مطالبات ندارد.
نمایندگان کارگری با انتقاد بیتوجهی مقامات استانی و مدیران شرکت، انجام میدهند که با مراجعات مکرر به نهادهای مربوطه در شهرستان بوشهر، تصمیم گیری برای تصمیم گیری برای حل مشکلات صورت گرفته است. آنها خواستار پرداخت فوری حقوق معوقه، ارائه برنامههای شفاف برای احیای شرکت و تعیین تکلیف وضعیت تولید شدند.
کار در پایان تعیین میکند که این شرایط، امنیت شغلی و معیشت صدها خانواده را میکند و باید هرچه سریعتر نسبت به رسیدگی به مطالبات آنها اقدام کنند.
بازار شلوغ، جیب ها خالی
نوروز ۱۴۰۵ با قدرت خرید نصفهنیمه در تهران
ایسنا/ نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمین آب و فرونشست. بحران اصلی مازندران گفت: اولویت استان، بحران آب و محیط زیست است، احیای شبکههای آبی و زهکشی اراضی و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای که باید مورد توجه قرار گیرد.
غلامرضا شریعتی پنجشنبه هفتم اسفند در جلسه شورای برنامه ریزی استان با حضور جمهوری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پتانسیل های بالای مازندران اعلام کرد: این استان با ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی و جایگاه ویژه در تولیدات کشاورزی، ورزش، ورزش و صنعت، محل آن را دارد که به قطب توسعه پایدار کشور تبدیل شود و نارسایی های موجود با همکاری دولت وفاق ملی قابل مرتفع شدن است.
محور اصلی استان را آب و محیط زیست دانست و گفت: متأسفانه با موضوع آب شرب، پدیده فرونشست زمین و تبدیل شدن تالابها باعث میشود که از مدیریت نامتوازن آب است. باید شبکه آبی و زهکشی اراضی برای تنوع محصولات احیا شود و سرمایه گذاری در طرح های توسعه توسعه انجام شود، چرا که بهره مندی مردم استان از شبکه شبکه در کمترین درصدهای کشور قرار دارد.
شریعتی به آمار بالای تصادفات در استان اشاره کرد و افزود: این آمار نشان میدهد که محورهای مواصلاتی نیازمند حل اساسی و بازنگری در حریم راهها هستند. محورهای ارتباطی و ریلی تهران-شمال، ساری-قائمشهر و همچنین کانون گلوگاه به دامغان باید به عنوان کریدور ترانسیتی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
نماینده مردم بهشهر در مجلس با اشاره به موضوع تبدیل صنایع تبدیلی کرد: متأسفانه ارزش افزوده از این صنایع نصیب دلان و استانهای دیگر میشود و سهم ناچیزی برای تولیدکنندگان و مردم مازندران دارد.
وی با منابع کشاورزی، تامین به موقع نهادهها و تولید محصولات کشاورزی را عامل ارزآوری دانست و توضیح داد: گردشگری نیز مازندران به جایگاه واقعی خود نرسیده و در بخشهای گردشگری سنتی و سلامت با خطر مواجه است. جذب سرمایهگذاران از طریق حمایتهای دولت و مشوقهای لازم میتوانند راهگشا باشند.
شریعتی با اشاره به حضور 3.5 میلیون نفر جمعیت در استان، گفت: خدمات ما در حوزه های مختلف ماهیت ملی دارد و این موضوع باید در اعتبارات و منابع موجود باشد.
وی مشکل الحاق زمینهای درجه یک به بافت روستاها را معضلی جدی برشمرد و اظهار کرد: این مسئله قیمت مسکن را افزایش داده و انتظار داریم دولت لایحهای برای ساماندهی این موضوع را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم بهشهر با اشاره به قانون حفاظت از جنگل گفت: این قانون باعث می شود اجرای برخی از کارها در صنایع چوب و کاغذ شود و باید اجازه استفاده از درختان شکسته و خشکیده برای فعالان این صادر شود.
وی در خصوص مولدسازی نیز مشخص کرد: مولدسازی به شکل فعلی به کار استان نمیآید و باید سرمایههای راکد دولت به فروش برسد و منابع حاصل از آن در اختیار توسعه استان قرار گیرد.
گزارشی از ۴ شهروند
نوشین_منشادی، شهروند
اخیراً توسط نیروهای امنیتی حفظ شده و به مکان نامعلومی منتقل شدهاند. از سوی دیگر،
مهسا_شفیعی_مقدم، شهروند ساکن یاسوج و جواد_ابراهیمی، شهروند ساکن چابکسر،
دیماه ذخیره شدهاند و کماکان در بلاکلیفی به سر میبرند. مهسا شفیعی مقدم در زندان یاسوج نگهداری میشود.
اعتراضات ضدحکومتی در پنجمین روز نیز در دانشگاههای ایران ادامه یافت و دانشجویان با سردادن شعارهایی علیه حاکمیت یاد کشتهشدگان را گرامی داشتند. خبرها از بازداشت، احضار و تهدید دانشجویان حاکی است.روز چهارشنبه ششم اسفند (۲۵ فوریه) نیز اعتراضات دانشجویی در چند دانشگاه ایران ادامه داشت.
دانشگاه تهران صحنه یکی از این تجمات بود. بنا بر خبرهای رسیده به دانشجویان متحد، دانشجویان در پردیس مرکزی دانشگاه جمع شده و شعارهایی مانند “قسم به خون یاران، ایستادهایم تا پایان” و “کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم” سردادند.
از دانشگاه فرودسی مشهد نیز خبر تحصن و شعاردادن به گوش میرسد. طبق خبر کانال تلگرامی دانشجویان متحد، این تحصن مسالمتآمیز که به یاد جاویدنامان دیماه در دانشگاه مهندسی این دانشگاه برگزار شد با تقابل نیروهای بسیج روبرو شد.
مطابق این خبر، بسیجیها سعی در “اخلال در تحصن” داشتند و دانشجویان در پاسخ، هو کشیدند و شعار “بسیجی دروغگو، کارت دانشجوییات کو” سر دادند.
در دانشکده پرستاری و داروسازی دانشگاه بهشتی نیز دانشجویان دست به تحصن زدند.
در همین حال، خبرنامه امیرکبیر از بازداشت سه دانشجوی دانشگاه هنر در تجمع امروز چهارشنبه ششم اسفند خبر داده است.
طبق این خبر، پویان جمیلی، سینا غنیمتی و کیارش نجفزاده توسط نیروهای لباسشخصی بازداشت شدهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در ادامه، دانشجویان دانشکده کاربردی شعار “مهیار حاجیمحمدی آزاد باید گردد” سرداده و خواستار آزادی بازداشتشدگان شدند.
دانشجویان این دانشگاه نام جانباختگان دیماه را صدا زده و بر عهد خود برای ادامه این راه پافشردند.
علاوه بر این، در دانشگاههای هنر و معماری پارس، شیراز و خوارزمی تهران نیز اعتراضاتی شکل گرفت.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اژهای: مجرمان وقایع دانشگاه باید به دستگاه قضایی معرفی شوند
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اعتراضات دانشجویان اعلام کرده که “مجرمان وقایع اخیر دانشگاه” باید به دستگاه قضايی معرفی شوند.
او روز چهارشنبه در سفر استانی به البرز به پارهکردن و آتشزدن پرچم جمهوری اسلامی اشاره کرد و آن را “غیرقابل قبول” دانست.
دانشجویان طی روزهای گذشته با برپایی تظاهرات پرچم جمهوری اسلامی را پاره کرده یا آتش زده و پرچم شیروخورشید را بالا بردهاند. آنها همچنین علیه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی شعار داده و خواستار سقوط این حکومت شدند.
اژهای گفت: «اتفاقی که امروز در یک مرکز علمی میافتد و این حرفهایی که امروز از زبان دانشجو خارج میشود پذیرفته نیست. پارهکردن و آتشزدن پرچم اصلا پذیرفته نیست.»
فاطمه مهاجرانی: پرچم، خط قرمز است
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز پرچم جمهوری اسلامی که معترضان آن را نماد ۴۷ سال “ظلم، فساد، سرکوب و تباهی” میدانند خط قرمز حکومت دانست.
او در نشست خبری روز چهارشنبه با تأکید بر این که دولت “مسئولیتپذیر و پاسخگوست” گفت: «باید بدانیم که با تکیه بر عقلانیت، اعتماد جمعی و پذیرش خطاها، ناکارآمدیها و غفلتها از این بحران به لطف خداوند عبور خواهیم کرد.»
با این که سیاستهای جمهوری اسلامی کشور را در معرض حمله احتمالی آمریکا قرار داده مهاجرانی مدعی شد که تلاش دولت و حاکمیت “دور کردن جنگ از کشور و مقابله با طرحهایی است که بهظاهر توسعه ایران را دنبال میکنند، اما در باطن به دنبال تضعیف و تجزیه ایران هستند.”
وزیر علوم هم تهدید کرد
در همین حال حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در واکنش به اعتراضات دانشجویی به پرچم جمهوری اسلامی اشاره کرده و آن را “نماد ملی” خواند.
به گزارش ایسنا، او گفت، سرمایههای نمادین و مشترک ملی متعلق به همه مردم ایران است و “توهین به آن” پذیرفتنی نیست.
سیمایی صراف اعتراضات دانشجویان را “آشوب عدهای” خواند که به گفته او، “مخل” فرایند علمی و آکادمیک است: «قطعا با آشوبگر در شوراهای انضباطی برخورد جدی میشود و اگر جنبه قضایی داشته باشد، محاکم قضایی ورود خواهند کرد.»
احضار به کمیتههای انضباطی “مغایر با شیوهنامهها”
روزنامه شرق در گزارشی به موج جدید تشکیل پرونده برای دانشجویان و ممنوعیت از ورود آنها به دانشگاه خبر داده است.
این گزارش میگوید، تعداد درخور توجهی از دانشجویان دانشگاههای مختلف “مغایر با شیوهنامهها” به کمیتههای انضباطی احضار شدهاند.
از دوشنبه، سوم اسفند حداقل ۱۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران با پیامکی با این مضمون مواجه شدهاند: «حضور جنابعالی در تجمع غیرقانونی اخیر خلاف مقررات آموزشی و انضباطی محسوب میشود. بدینوسیله به اطلاع میرساند، از تاریخ صدور این ابلاغیه هر گونه حضور و تردد شما در محوطه دانشگاه و اماکن آموزشی تا زمان تشکیل جلسه کمیته انضباطی و اعلام نتیجه نهایی پرونده، ممنوع میباشد.»
طبق شنیدهها و اطلاعات موجود، بیش از ۶۰ دانشجو نیز بدون دریافت این پیامک و فقط با ابلاغ شفاهی مسئولان حراست از حضور در دانشگاهها منع شدهاند.
این گزارش میگوید، این برخوردهای انضباطی در حالی به راه افتاده که بسیاری از بندهای قانونی موجود در “شیوهنامه انضباطی مصوب سال ۱۴۰۳” نقض شده است.
در ادامه گزارش به اظهارات حسین سیماییصراف، وزیر علوم در ۲۹ بهمن درباره کمیتههای انضباطی اشاره شده که گفته بود: «بنای ما این است که دانشگاه محیطی برای مفاهمه، گفتوگو و شنیدن دیدگاههای دانشجویان باشد. دانشجویان مطالباتی دارند که در مواردی امکان طرح دیدگاههای خود را نداشتهاند، از این رو شوراهای انضباطی میتوانند زمینهای برای گفتوگو و شنیدن این نظرات باشند. البته اگر تخلفی بر اساس آییننامهها و شیوهنامهها اثبات شود، متناسب با آن تصمیمگیری خواهد شد».
شرق مینویسد: «اما در واقعیت آنچه در حال اجراست، برگزاری جلسات ۱۵ دقیقهای و حتی کمتر در کمیتههای انضباطی دانشگاههاست.»
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز روز سهشنبه پنجم اسفند در اطلاعیهای از رسیدگی سریع به پرونده “دانشجویان خاطی” خبر داد و اعلام کرد: «هیچگونه اغماضی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.»
۱۰ دانشجوی این دانشگاه احضار شدهاند. یکی از دانشجویانی که احضار شده میگوید: «در جلسه تفهیم اتهام فقط به گزارشهایی که خودشان داشتند، استناد کردند.»
از صبح روز سهشنبه پنجم اسفندماه نیز حراست دانشگاه فهرستی از ممنوعالورودیها را تهیه کرده است.
شماری از دانشجویان دانشگاه تهران هم که تجمعاتشان در روزهای اخیر گاه به درگیریهای خشونتبار کشیده شد به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
تا بهحال حداقل سه دانشجو گفتهاند که در هفته اخیر تهران نبودهاند اما آنها را بابت “فعالیت در دانشگاه” به کمیته انضباطی احضار کردهاند. بسیاری از دانشجویان نیز از حضور در دانشگاه منع شدهاند.
علی، یکی از دانشجویان میگوید: «از روز دوشنبه چهارم اسفند تعدادی دانشجو ممنوعالورود شدهاند. روند ممنوعالورود شدن از سهشنبه شدت گرفته و حالا در تمام درهای دانشگاه مأموران حراست در حال چککردن نام و اطلاعات دانشجویان از کارت دانشجویی آنها هستند.»
دانشگاه علم و صنعت و بهشتی نیز از دیگر دانشگاههایی است که این احضارها در آنها صورت گرفته است
ویدئوهای والدین داغدیده
بخصوص پدر سپهر عظمت روح آنان را به نمایش میگذاشت
به خود آمدن بر اثر فاجعه
مانع تکرار آن میشود
روز چهارشنبه ۶ اسفندماه (۲۵ فوریه)، دانشجویان دانشگاههای گلستان، سمنان، باهنر شیراز و دانشکده ملی مهارت دختران دکتر شریعتی تهران با صدور بیانیههایی، کلاسهای آنلاین را تحریم کردند.
در همین راستا، دانشجویان دانشگاه خوارزمی با شکستن فضای امنیتی، در صحن دانشگاه تحصن کرده و با شعار طنینانداز “قسم به خون یاران، ایستادهایم تا پایان”، پیوند خود را با کشتهشدگاه اعتراضات دیماه تجدید کردند. تجعات دانشجویی در روزهای گذشته در دانشگاههای بهشتی، شریف، علم و صنعت و خواجه نصیر نیز گزارش شده است.
واکنشهای قهری مقامات به جنبش دانشجویی
گزارشهای منتشر شده در رسانههایی چون روزنامه “شرق”، حکایت از تشدید برخوردهای پادگانی با محیطهای آموزشی دارد. شورای مدیریت استانی در استان البرز، در اقدامی بیسابقه دستور داد که تمامی دانشگاههای این استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به صورت مجازی فعالیت کنند. همزمان، موج جدیدی از تشکیل پروندههای انضباطی برای دانشجویان معترض آغاز شده است تا با ابزار تعلیق و اخراج،فضای رعب احیا شود
با این حال، تناقض در گفتار مقامات حکومتی عیان است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، روز چهارشنبه در اظهاراتی دوپهلو مدعی حمایت از “حضوری بودن” دانشگاهها شده، اما آن را مشروط به عدم “توهین به نمادهای ملی” کرده است؛ نمادهایی که در نگاه دانشجویان، دیگر وجاهت خود را از دست دادهاند. پاسخ دانشجویان به این شروط، صریح و رادیکال بوده است: در بسیاری از صحنها، پرچم جمهوری اسلامی به آتش کشیده شده و درفش شیر و خورشید به نشانه گذار از نظام فعلی به اهتزاز درآمده است.
: تداوم اعتراضات ضدحکومتی دانشجویان در تهران و شهرهای دیگر
تولد “انجمنهای شیر و خورشید”؛ گذار به سازماندهی جدید
یکی از رادیکالترین تحولات روزهای اخیر، شکلگیری تشکلهای نوپدید با هویت ملی و آزادیخواهانه است. دانشجویان دانشگاه جندیشاپور (چمران) اهواز و واحد علوم و تحقیقات تهران با تشکیل “انجمن شیر و خورشید”، بیانیههایی صادر کردهاند که در آن بر پایان “سرکوب سیستماتیک” و فراهمسازی زیرساختهای “گذار دموکراتیک” تأکید شده است. دانشجویان دانشگاه هنر شیراز نیز در پیمانی خونین با دانشجویان دانشگاههای مادر تهران (شریف، امیرکبیر و تهران)، اعلام کردهاند که “درس و کتاب، امروز میدان جنگ ماست” و سر پیش دستورات حکومت خم نخواهند کرد.
شکست پروژه “حمام خون” و عادیسازی سرکوب
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی سابق و فعال سیاسی در گفتگو با دویچهوله فارسی و در تحلیل خود از جنبش دانشجویی جدید، به تشریح “فضای پسا-کشتار” پرداخته و معتقد است که در یک یا دو ماه گذشته، پس از وقوع آن کشتار دهشتناک و جان باختن چند ده هزار تن از مردم ایران، فضایی ایجاد شد که در آن جمهوری اسلامی و تمامی رسانههای وابستهشان تمام تلاش خود را به کار بستند تا اینگونه القا کنند که از این پس دیگر هیچ صدای اعتراضی شنیده نخواهد شد.
او تأکید میکند که هدف آنها حاکم کردن فضایی بود که در آن کسی صدای اعتراضش بلند نشود؛ “چون تصور میکردند با راه انداختن آن حمام خون، دیگر کسی اعتراض نخواهد داشت”.
بیشتر بخوانید: حمله به دانشجویان در سومین روز اعتراضات دانشجویی در ایران
اما به گفته این فعال سیاسی، واقعیت به گونهای دیگر رقم خورد و حکومت شاهد بود که همان روزهای اول، دانشگاهها اعتراضات خود را آغاز کردند. گلرو با یادآوری وقایع دو هفته اول پس از کشتار معترضان اشاره میکند که دانشجویان صراحتاً اعلام کردند تا زمانی که دوستانشان آزاد نشوند، امتحان نخواهند داد و عدهای دیگر نیز به نشانه دادخواهی برای کشتهشدگان، از حضور در امتحانات خودداری کردند. وی این کنشگری را “ایستادگی در برابر عادیسازی شرایط بحرانی” توصیف کرده و میافزاید که جمهوری اسلامی در مقابل، طبق روال همیشگی، راه حل مجازی کردن امتحانات را در پیش گرفت تا بخش بزرگی از مشکل تجمع دانشجویان را حل کند.
خطای محاسباتی حکومت در بازگشایی دانشگاهها
این فعال دانشجویی سابق، ایستادگی دانشجویان را برای تمام نگرانِ آینده ایران “الهامبخش” میخواند و تأکید میکند که دانشجویان امروز میدانند که نه فقط محرومیت از تحصیل، تعلیق، کمیته انضباطی یا حراست، و نه فقط بازداشت و زندان، بلکه “حتی کشتار بیخ گوششان قرار دارد.”
او این پیام دانشجویان را چنین تبیین میکند: «ما حاضر نیستیم دیگر سکوت بکنیم و حتی با کشتار هم نمیتوانید ما را عقب برانید.» وی این پایداری را ناشی از یک “شجاعت وصفناپذیر” در صحن دانشگاه میداند.
بنبست استراتژیک؛ دوگانگی میان تعطیلی و بقا
در رابطه با واکنش حکومت، این دانشجوی سیاسی سابق معتقد است جمهوری اسلامی همچنان تلاش میکند از روالهای سنتی و امنیتی همیشگیاش استفاده کند، اما این روشها دیگر کار نمیکند. او میگوید، حاکمیت تمامی مدلهای سرکوب را آزموده و میبیند که حتی کشتار هم نتوانسته مانع اعتراض شود. گلرو از شکلگیری یک بحث جدی میان وزارت علوم و وزارت اطلاعات خبر داده و میگوید: «بحث بر سر این است که اگر دانشگاه را تعطیل نکنند، اعتراضها ادامه یافته و ممکن است به زودی از محیط دانشگاه خارج شده و به بدنه جامعه و خیابان برسد.»
او در عین حال به نگاه مخالف در درون حکومت اشاره میکند که بر باز نگه داشتن دانشگاه اصرار دارد؛ چرا که “تعطیل کردن یعنی باختیم و یعنی نتوانستیم کنترل کنیم.” گلرو نتیجه میگیرد که جمهوری اسلامی در یک وضعیت “باخت-باخت” گیر کرده است؛ «اگر ادامه بدهد که نتیجهاش تداوم اعتراضات است و اگر تعطیل کند، نشانه ناتوانی مطلق در کنترل دانشگاههاست.» او تأکید میکند که هیچ راه فراری برای حکومت نمیبیند، مگر آنکه بخواهد پس از چهل و هفت سال دوباره دست به “انقلاب فرهنگی” بزند، کما اینکه چندین بار به اشکال مختلف این کار را کرده است.
او پیشبینی میکند که با ادامه اعتراضات، حکومت دست به سرکوبهای شدیدتری بزند، اما خاطرنشان میکند که در درون خود حکومت هم درگیری وجود دارد؛ «اینکه آیا با یک کشتار دیگر میتوان سکوت کامل را حکمفرما کرد یا اینکه اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.» گلرو این دوگانگی را به طور مستقیم با مسئله مذاکرات و سایر تصمیمگیریهای کلان نظام مرتبط میداند و با اشاره به گستردهتر شدن اعتراضات در مراسمهای چهلم کشتهشدگان، معتقد است که بخشی از بدنه اصلی حکومت باید پیشنهاد دهد که دنبال راه حل دیگری بگردند.
بیشتر بخوانید: ادامه درگیریها و شعارهای ضد حکومتی در دانشگاه شریف و چند دانشگاه دیگر ایران
پویایی جنبش دانشجویی؛ آزادی هویتی و انسداد آینده
مهدیه گلرو با تکیه بر تجربه حضورش در جنبشهای دانشجویی، به تفاوت این جنبشها با جنبشهای مردمی میپردازد. او مهمترین ویژگی دانشگاه را “پویایی و پیشرو بودن” دانسته و میگوید: «شما با گروهی مواجه هستید که نگاهشان رو به آینده است و چیز زیادی برای از دست دادن ندارند.» او تفاوت دانشجو با عموم جامعه را در “آزادی هویتی” میبیند که باعث میشود دانشجو آوانگاردتر باشد و محافظهکاریهای مربوط به شغل و خانواده را نداشته باشد.
تکثر دانشگاه و ضرورت به رسمیت شناختن صداهای متفاوت
در نهایت، گلرو دانشگاه را برآیندی از کل جامعه و خانوادههایی با شعارهای متنوع میداند. او صراحتاً با هر تحلیلی که “عاملیت” را از دانشجو بگیرد مخالفت کرده و میگوید: «چه تحلیلی که شعار زن زندگی آزادی را غلط بداند و چه تحلیلی که شعار جاویدشاه را به نهادهای امنیتی منتسب کند، هر دو اشتباه هستند.» او تأکید دارد که این شعارهای متکثر باید همانگونه که در جامعه هستند، در دانشگاه هم به رسمیت شناخته شوند.

آگهیدهنده فروش بیمارستان آبان میگوید: عددی که برای فروش بیمارستان آگهی شده را میتوانیم به رهن و اجاره تبدیل کنیم و مثلا ۵ میلیارد تومان اجاره ماهیانه و ۴۰ میلیارد تومان ودیعه تعیین کنیم.
حالا با گذشت حدود ۶ ماه از انتشار خبر فوق، خبری در مورد فروش این بیمارستان تخصصی در فضای مجازی آنهم به شکل درج آگهی فروش یک آپارتمان معمولی، منتشر شده است
فروش بیمارستان آبان با تجهیزات کامل بیمارستانی!
آگهیدهنده که مردی جوان است، خود را هم از املاک و هم نماینده چند سهامدار بیمارستان آبان معرفی میکند و میگوید: تجهیزات بیمارستان کامل است؛ بخش ivf، ccu، بخشهای عمل جراحی همه کامل است و پارسال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شده است.
او میگوید: فروش بیمارستان هیچگونه مشکل قانونی ندارد؛ شسته و رفته است؛ نصف به علاوه یک نفر از سهامدارهای بیمارستان به این نتیجه رسیدند که باید بفروشند و این تصمیم را گرفتهاند که ملک، زمین و تجهیزات را بفروشند و در صورت اینکه به توافق برسیم این سهامدارها به دفترخانه میآیند و سهامشان را به نام شما منتقل میکنند.
آگهیدهنده فروش بیمارستان میگوید: این بیمارستان شامل ۵ طبقه میشود که اگر استعلام بگیرید میبینید که دکترهای بسیار خوشنام و پرآوازه ایران از تمام رشتهها از جمله رشته زنان و زایمان و نازایی اینجا بودهاند.
او میگوید: همین الان که صحبت میکنم ۱۵ تانک که هر کدام مجموعا ۱۰ هزار جنین را نگهداری میکند در بیمارستان وجود دارد که البته الان دارند کارهای تعمیر و نگهداری آنها را انجام میدهند و در حال حاضر ۵۰۰۰ جنین دارند؛ هر کدام از اینها (تانکرها) اگر کامل بخواهند استفاده کنند از ۱۰ هزار جنین، فقط ۳۰ میلیارد تومان درآمد ۱۵ تانک است که قیمت هر کدام از تانکها که آمریکایی هم هستند، ۵۰۰ میلیون تومان است.
آگهیدهنده میگوید: از دیگر تجهیزات بیمارستانی (بیمارستان آبان) تختخواب، icu، ccu، اتاق عملهای مختلف و ... است که همه تجهیزات از برندهای معتبر انگلیسی و آمریکایی است و قابل استفاده هستند
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، درباره وضعیت انتقال سهام شرکت مالک بیمارستان به خبرآنلاین، میگوید: بسیاری از بیمارستانهای خصوصی در قالب شرکتهای سهامی اداره میشوند. در این موارد ممکن است فروشنده به جای انتقال ملک، سهام شرکت را واگذار کند و اگر این انتقال سهام منجر به تغییر مؤثر در ترکیب مالکیت یا مدیریت شود، طبق رویه اداری، نیازمند اطلاع و تأیید وزارت بهداشت است؛ زیرا صلاحیت حرفهای و مدیریتی مالکان جدید باید احراز شود. در غیر این صورت، تمدید یا استمرار پروانه بهرهبرداری با مشکل مواجه خواهد شد.
او با تاکید بر ضمانت اجرا در صورت عدم اخذ مجوز میگوید: عدم رعایت مقررات مربوط به اخذ یا انتقال مجوز میتواند پیامدهایی چون جلوگیری از ادامه فعالیت مرکز درمانی و پلمب بیمارستان را به دنبال داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: در برخی موارد مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت پزشکی بدون مجوز معتبر و همچنین قرارداد خصوصی فروش، اگرچه از حیث حقوق مدنی ممکن است صحیح باشد، اما از نظر امکان بهرهبرداری، معلق بر اخذ مجوز خواهد بود. در عمل، این امر میتواند منجر به طرح دعاوی حقوقی میان خریدار و فروشنده مثل دعوای فسخ، مطالبه خسارت یا الزام به اخذ مجوز منجر شود.
آگهیدهنده فروش بیمارستان آبان میگوید: عددی که برای فروش بیمارستان آگهی شده را میتوانیم به رهن و اجاره تبدیل کنیم و مثلا ۵ میلیارد تومان اجاره ماهیانه و ۴۰ میلیارد تومان ودیعه تعیین کنیم.
او میگوید: خود بیمارستان ۳ بار بازسازی کامل شده است و ساختمان آن سرپا است و از نظر استحکام بنا و سازه میتوانم به عنوان کارشناس ارشد عمران سازه، ناظر، محاسب، طراح و کارشناس رسمی دادگستری استحکام بنا را بدهم و هیچ مشکلی ندارد؛ ولی با توجه به اینکه سن یکسری از پزشکان سهامدار بالا است و قصد مهاجرت دارند و یکسری هم سنشان طوری است که دیگر بخاطر کهولت سن فعالیت ندارند تصمیم به فروش گرفتهاند. دکترهای بیمارستان (آبان) عموما کسانی هستند که از سال ۱۳۴۰ به بعد آنجا مشغول کار بودهاند و نظامپزشکیشان زیر ۱۶ هزار است و جزو پزشکان باتجربه هستند. بعضیهایشان ۹۰_۹۵ سال سن دارند و با توجه به اینکه مال خود سهامداران است به این نتیجه رسیدهاند که بفروشند.
آگهیدهنده ادامه میدهد: میتوانیم برای بازدید هم با هم هماهنگ کنیم و تمام بخشها را به شما نشان بدهم؛ البته اگر کار ما به بازدید کشید من باید به عنوان نماینده کلیه سهامدارها و کسی که میخواهد آنجا (بیمارستان آبان) را بفروشد مطمئن شوم ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید در جیب شما وجود دارد.
او میگوید: از لحاظ قانونی، استعلامهای قانونی، وزارت بهداشت، دفترخانه، همه کارها شسته و رفته است و کار غیرقانونی انجام نمیشود. دفترخانه هیچ کار غیرقانونی برای هیچکس انجام نمیدهد؛ چون اولین جایی است که به سلابه کشیده میشود و اسناد هم در دفترخانه منتقل میشود؛ خودتان هم میتوانید بروید و استعلام بگیرید. چیزی برای کلاهبرداری نیست؛ بیمارستان آبان را میخواهند (آش با جاش) کلینیک و ... را یا اجاره بدهند و یا بفروشند.
آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری میگوید: بیمارستان خصوصی صرفاً یک ملک تجاری یا بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی درمانی است که با جان و سلامت مردم سروکار دارد. تجهیزات ساختمان و ملزومات پزشکی مراکزی چون بیمارستانهای خصوصی، با وامهای کمبهره و با ارز نیمایی و استفاده از امتیازات دولتی ارزان قیمت تکمیل و تامین میشود.
او میافزاید: ماهیت حقوقی بیمارستان خصوصی از نظر حقوقی ترکیبی از دو عنصر عرصه و اعیان (ملک و ساختمان) و همچنین مؤسسه پزشکی دارای پروانه بهرهبرداری است؛ عنصر نخست تابع قواعد عمومی معاملات اموال غیرمنقول است اما عنصر دوم تحت نظارت حاکمیتی قرار دارد. زیرا فعالیت درمانی از مصادیق امور حاکمیتی مرتبط با سلامت عمومی است و دولت نمیتواند نظارت خود را بر آن از دست بدهد.
موضوع صرفاً معامله ملک نیست، بلکه انتقال یک «مؤسسه پزشکی» است و این انتقال بدون موافقت وزارت بهداشت فاقد اثر اجرایی در حوزه درمان خواهد بود
ین وکیل پایه یک دادگستری میگوید: بر اساس «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» و آییننامههای اجرایی مربوط به تأسیس و اداره بیمارستانها، ایجاد، اداره و بهرهبرداری از هر مرکز درمانی مستلزم اخذ پروانه از وزارت بهداشت است و طبق مقررات وزارت بهداشت، هرگونه تغییر در مواردی چون تغییر مالک یا هیئت مدیره مؤسسه پزشکی، انتقال سهام مؤثر در شرکتهای مالک بیمارستان ،واگذاری امتیاز بهرهبرداری، تغییر مدیرمسئول فنی یا مسئولان تخصصی باید به تأیید این وزارتخانه برسد.
آقابابائیان ادامه میدهد: هرچند اصل معامله ممکن است راجع به عرصه بین فروشنده و خریدار منعقد شود، فعالیت درمانی بدون مجوز معتبر امکانپذیر نیست.
او در خصوص تفکیک میان انتقال ملک و انتقال پروانه بهرهبرداری نیز میگوید: اگر مالک فقط ساختمان بیمارستان را بفروشد، انتقال سند رسمی از نظر حقوق ثبت، ممکن است بدون اخذ اجازه قبلی وزارت بهداشت انجام شود اما خریدار حق ادامه فعالیت درمانی را نخواهد داشت مگر آنکه صلاحیت حرفهای وی تأیید و پروانه جدید صادر شده یا انتقال پروانه قبلی تصویب شود و دانشگاه علوم پزشکی منطقه موافقت کند حقوق دولتی مربوط به دارایی و شهرداری و بیمه و امثالهم را پرداخت کند و در غیر این صورت، مرکز فاقد مجوز تلقی شده و میتواند پلمب شود.

آقابابائیان معتقد است: در مورد فروش همراه با انتقال فعالیت درمانی نیز باید در نظر داشت که موضوع صرفاً معامله ملک نیست، بلکه انتقال یک «مؤسسه پزشکی» است و این انتقال بدون موافقت وزارت بهداشت فاقد اثر اجرایی در حوزه درمان خواهد بود. حتی اگر قرارداد خصوصی منعقد شود، تا زمانی که مرجع صادرکننده مجوز آن را تأیید نکند، بهرهبرداری قانونی ممکن نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: فعالیت درمانی مرتبط با «حفظ نفس» است که در فقه اسلامی از ضروریات پنجگانه شمرده میشود. به همین جهت، حاکم اسلامی حق نظارت بر نهادهای درمانی را دارد. در حقوق عمومی نیز سلامت جامعه از مصادیق نظم عمومی است و توافق خصوصی نمیتواند مقررات آمره مربوط به آن را کنار بزند. بنابراین فروش بیمارستان، برخلاف فروش یک کارخانه یا مجتمع تجاری، صرفاً یک معامله خصوصی نیست؛ بلکه دارای بعد عمومی و حاکمیتی است.
آقابابائیان تاکید میکند: عدم رعایت تشریفات فوق میتواند به تعطیلی مرکز و مسئولیت قانونی منجر شود؛ پاسخ دقیق این است که فروش بیمارستان خصوصی به عنوان ملک، ذاتاً ممنوع نیست؛ اما انتقال و ادامه فعالیت درمانی بدون موافقت وزارت بهداشت امکانپذیر و قانونی نخواهد بود و در موارد این چنینی جا دارد وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و شبکه بهداشت با کمک سازمان بازرسی کل کشور و دادسراهای مربوطه مداخله نموده تا از معامله و فروش بیمارستانها و مراکز درمانی به شکل این چنینی جلوگیری شود
گراند هتل سوخت
پاسخ میراث فرهنگی به ادعاها و پرسشها
رژیم کارمای تاریخی و پایان بیرحمی دانشی عدالت همه رژیم تلاش میکند با تمسخر کشتهشدگان و بازی با خون آنها را پنهان کند اما جامعه ایران فرا...