انتخاب احمد وحیدی و فروپاشی اخلاقی جمهوری اسلامی؛ وقتی تروریسم پاداش می‌گیرد

 

انتصاب احمد وحیدی و فروپاشی اخلاقی جمهوری اسلامی؛ وقتی تروریسم پاداش می‌گیرد و جهان هشدار می‌دهد

 

انتصاب احمد وحیدی و فروپاشی اخلاقی جمهوری اسلامی؛ وقتی تروریسم پاداش می‌گیرد و جهان هشدار می‌دهد

مهرنوش رهام

انتصاب احمد وحیدی به‌عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، نه یک تصمیم اداری عادی بلکه اعلام رسمی تداوم سیاست ترور، سرکوب و بی‌اعتنایی مطلق به حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران است؛ تصمیمی که با واکنش تند اسرائیل و یادآوری صریح پرونده‌های خونین او، بار دیگر نشان داد ساختار قدرت در ایران نه‌تنها اصلاح‌ناپذیر است بلکه عامدانه به سمت رادیکال‌تر شدن و عادی‌سازی خشونت سازمان‌یافته حرکت می‌کند. این انتصاب در شرایطی صورت می‌گیرد که جامعه ایران زیر فشار فقر، سرکوب اعتراضات، اعدام‌های فزاینده و بحران مشروعیت سیاسی قرار دارد و حاکمیت به‌جای پاسخ‌گویی، چهره‌هایی را بالا می‌کشد که نماد ترور فرامرزی و نقض سیستماتیک حقوق بشر هستند.

واکنش رسمی اسرائیل به این انتصاب، که وحیدی را «تروریست» خواند و تأکید کرد «رژیم ایران روز به روز بدتر می‌شود»، صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی نیست؛ این واکنش یادآور حافظه‌ای جهانی از جنایتی است که در سال ۱۹۹۴ در بوئنوس‌آیرس رخ داد، جایی که انفجار مرکز یهودیان آمیا ۸۵ انسان بی‌گناه را کشت و صدها نفر را مجروح کرد. احمد وحیدی سال‌هاست به‌عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده تحت پیگرد بین‌المللی قرار دارد و نام او در حافظه حقوقی جهان با ترور و خشونت گره خورده است. جمهوری اسلامی با ارتقای چنین فردی، عملاً به جامعه جهانی اعلام می‌کند که نه‌تنها از گذشته خود پشیمان نیست، بلکه آن را سرمایه سیاسی می‌داند.

این انتصاب همچنین پیامی روشن به مردم ایران دارد: در منطق حاکمیت، سرکوب داخلی و ترور خارجی نه خطا، که معیار شایستگی است. احمد وحیدی پیش‌تر به‌دلیل نقش در سرکوب اعتراضات سراسری پس از قتل مهسا امینی، تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت؛ تحریم‌هایی که مستقیماً به نقض فاحش حقوق شهروندان ایرانی اشاره دارد. با این حال، جمهوری اسلامی به‌جای پاسخ‌گویی به این اتهامات، او را به یکی از بالاترین سطوح فرماندهی نظامی می‌رساند تا نشان دهد صدای قربانیان نه شنیده می‌شود و نه اهمیتی دارد.

از منظر حقوق بشری، این تصمیم مصداق بارز «مصونیت ساختاری» در جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که در آن عاملان نقض حقوق بشر نه‌تنها محاکمه نمی‌شوند، بلکه ارتقا می‌یابند. چنین الگویی طی دهه‌ها تکرار شده است: از فرماندهان سرکوب اعتراضات دانشجویی و کارگری تا مسئولان کشتار معترضان در آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی». پیام روشن است؛ خشونت پاداش دارد و عدالت جایی در این نظام ندارد.

واکنش اسرائیل، هرچند از منظر رقابت‌های منطقه‌ای قابل تحلیل است، اما یک حقیقت تلخ را برجسته می‌کند: جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده که حتی متحدان بالقوه‌اش نیز برای دفاع از آن دچار دشواری‌اند. وقتی یک حکومت متهمان ترور بین‌المللی را به رأس هرم قدرت نظامی می‌رساند، عملاً خود را در جایگاه متهم دائمی قرار می‌دهد و هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن را به مردم تحمیل می‌کند. انزوای بیشتر، تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای دیپلماتیک، نتایج مستقیم چنین تصمیم‌هایی است.

در داخل کشور، این انتصاب هم‌زمان با افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و محدودسازی شدیدتر فضای مدنی صورت می‌گیرد. حکومت تلاش می‌کند با نمایش اقتدار نظامی، بحران مشروعیت خود را پنهان کند، اما واقعیت این است که هر انتصاب از این دست، شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند. مردمی که خواهان زندگی امن، آزادی بیان و کرامت انسانی‌اند، با دیدن ارتقای چهره‌هایی چون وحیدی، بیش از پیش به این نتیجه می‌رسند که اصلاح از درون این ساختار ناممکن است.

از منظر سیاست منطقه‌ای نیز، این تصمیم نشانه‌ای از تشدید ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی است. سپاه پاسداران ستون اصلی سیاست‌های مداخله‌گرایانه ایران در منطقه بوده و انتصاب فردی با سابقه ترور فرامرزی، پیام تهدیدآمیزی برای همسایگان و جامعه جهانی ارسال می‌کند. چنین رویکردی نه امنیت می‌آورد و نه ثبات؛ بلکه چرخه‌ای از تنش، خشونت و واکنش متقابل را بازتولید می‌کند که قربانی اصلی آن مردم ایران هستند.

نکته کلیدی آن است که جمهوری اسلامی با این انتخاب‌ها، خود را در برابر تاریخ قرار می‌دهد. تاریخ نشان داده است که حکومت‌هایی که بر ترس، سرکوب و خشونت بنا می‌شوند، دیر یا زود با مقاومت جامعه و فشار جهانی مواجه خواهند شد. انتصاب احمد وحیدی شاید در کوتاه‌مدت برای هسته سخت قدرت رضایت‌بخش باشد، اما در بلندمدت سندی دیگر به پرونده قطور جنایات و بی‌اعتنایی این نظام به حقوق بشر می‌افزاید.

در نهایت، واکنش اسرائیل تنها یک هشدار خارجی است؛ هشدار اصلی از درون جامعه ایران می‌آید، از خانواده‌های قربانیان، از زندانیان سیاسی، از معترضان سرکوب‌شده و از نسلی که دیگر حاضر نیست هزینه ایدئولوژی خشونت‌محور حاکمیت را بپردازد. انتصاب احمد وحیدی نه نشانه قدرت، که علامت آشکار بحران و فروپاشی اخلاقی جمهوری اسلامی است؛ بحرانی که با سرکوب حل نخواهد شد و دیر یا زود به مطالبه‌ای فراگیر برای پاسخ‌گویی، عدالت و گذار از این ساختار بدل می‌شود.