گزارش عفو بین الملل از تلاش نظام برای مستندات لاپوشانی سرکوب
به گزارش سازمان عفو بین الملل، مقامات جمهوری اسلامی پس از کشتار معترضان در روزهای هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶، یک طرح سرکوب به شدت در سراسر ایران اجرا شد. طرحی که شامل قطع کامل اینترنت، میتواند بر روی خانوادههای کشتهشدگان، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و فشار سازمانیافته باشد. این سازمان حقوق بشری هشدار میدهد که حاکمیت با منزوی بیش از ۹۰ میلیون نفر از مردم ایران از جهان خارج را در پی پنهان کردن جنایت و فرار از پاسخگویی است.
کشتار تخصص و آمار متناقض قربانیان
بر اساس این گزارش، سرکوب خونین اعتراضات سراسری در روزهای گذشته و نهم ژانویه به کشتار غیرقانونی جمعی در هشتم بیسابقه منجر شده است. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بیانیهای در بیست و یکم ژانویه، تعداد کشتهشدگان را سه هزار و صد و هفده نفر اعلام کردند، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو، در اظهارات خود گفته است که دستکم پنج هزار نفر را از دست دادهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، بهتازگی در گفتوگو با شبکه خبری «ایبیسی» گفت، گزارشهایی دریافت کردهاند که تعداد کشتهها تا ۲۰ هزار نفر میشود. ساتو کرد کرد: «برای بررسی اینکه در ایران جنایت علیه بشر روی داده یا نه و همچنین پیگرد احتمالی علی خامنهای برای این کشتار، باید یک هیئت حقیقتیاب مستقل در ایران تشکیل شود.»
عفو الملل میگوید همزمان با این کشتار، حکومت با اعمال خاموشی کامل اینترنت، ادامه اعتراضات و انتشار اطلاعات مستقل را هدف گرفته و جستجو کرده است و شواهد جنایت را از چشم افکار عمومی پنهان کند. این سازمان میکند که ارتباطات، عملا امکان نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران را از بین برده و حتی ویدیوها و عکسهای ثبت شده در تلفنهای همراه قربانیان و بازداشتشدگان، پس از ضبط دستگاهها توسط نیروهای امنیتی، از دست رفته است.
مراکز خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه
عفو بین الملل با استناد به اطلاعات منابع حقوق بشری، خانواده قربانیان، فعالان و روزنامه نگاران، از ده ها هزار نفر در روزها و هفته های پس از این کشتار خبر می دهد. به این سازمان، دولت علاوه بر معترضان خیابانی، تعداد زیادی از دانشجویان، دانشآموزان، مدافعان بشر، وکلای روزنامهنگاران و حقوق مردم متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی را نیز اعلام کردهاند.
به نوشته این گزارش، نیروهای امنیتی را در یورشهای شبانه به منازل، در محل کار، در ایستهای بازرسی و حتی در بیمارستانها بازداشت کردهاند. در برخی استانها به کادر درمان دستور داده میشود که هر مجروحی را که آثار گلوله جنگی یا ساچمهای دارد، به معرفی نیروهای امنیتی میپردازد. و در مواردی، معترضان زخمی که نیاز به درمان فوری دارند، مستقیماً از بیمارستان ها منتقل می شوند.
عفو بین الملل میگوید خیلی از جلوگیریشدگان بدون دسترسی به وکیل و خانواده، در زندانها، پادگانهای نظامی، انبارها و مکانهای نامعلوم نگهداری میشوند و مقامهای حکومتی از اعلام محل نگهداری آنها خودداری میکنند. وضعیتی که مصداق ناپدیدسازی اجباری و نقض فاحش حقوق بین الملل است.
منابع مشخص به این سازمان گزارش دادند که در معرض خطر قرار گرفتن انواع شکنجه و بدرفتاری قرار دارند. از جمله ضرب و شتم، تهدید به اعدام فوری، خشونت جنسی، محرومیت عمدی از آب، غذا و مراقبت و وادار کردن آنها به امضای اعترافات اجباری و اظهاراتی که حتی اجازه خواندن متن آنها را ندارند.
این گزارش به نمونههایی از شهر رشت اشاره میکند که در آن، نیروهای امنیتی بدن یورش به منزل یک معترض، او و دو خواهرش از جمله یک کودک چهارده ساله را برهنه کردهاند تا ساچمه را بر آثارشان جستوجو کنند و سپس بدون اطلاع از سرنوشت و محل نگهداری، ربودهاند.
عفو بین الملل میگوید همزمان، رسانههای وابسته به حکومت دهها ویدیویی از اعترافات تلویزیونی را متوقف کردهاند که در آنها، افراد تحت فشار، به اعمالی مانند ارسال تصاویر اعتراضات برای رسانههای خارج از کشور یا آسیبپذیری آسیبپذیر و آتشسوزی اعتراف میکنند. الگویی که به گفته این سازمان، سالها برای زمینهسازی صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، به کار رفته است.
فشار سازمانیافته بر خانوادههای کشتهشدگان
در کنار سرکوب مستقیم معترضان، عفو بین الملل از کارزار سیستماتیک ارعاب و فشار بر خانوادههای کشتهشدگان و مفقودشدگان خبر میدهد.
به گفته این سازمان، نیروهای امنیتی در موارد متعددی از خانوادهها را وادار کردهاند اسپاری را نیمهها، با حضور نیروهای امنیتی و بدون حضور شبهنظامیان تحت پوشش مردم قرار میدهند. در مواردی گزارش شده است که تدفین جمعی در شهرهایی مانند مشهد بدون اطلاعرسانی خانوادهها انجام میشود و روزها و هفتهها در جستوجوی اجساد عزیزان خود بودهاند.
در این گزارش آمده است که مقامهای حکومتی در مواردی تحویل پیکرها را مشروط به پرداخت مبالغ سنگین، امضای امضای نامه یا ارائه اعلامیههای دروغین کردهاند. از جمله این خانوادهها باید در فرمهای رسمی بنویسند فرزندشان عضو بسیج بوده و توسط تروریستها کشته شده است، نه در اثر شلیک نیروهای حکومتی.
عفو بین الملل میگوید در یک مورد در استان تهران، خانواده یک قربانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مبلغ درخواستی مقامها، هنوز نمیتوان آن را تحویل گرفت.
این سازمان همچنین به موضوع کودک دو ساله در نیشابور اشاره می کند که با شلیک گلوله سر کشته شده است. در حالی که منابع مستقل او را قربانی شلیک نیروهای امنیتی میدانند، رسانههای دولتی با پخش ویدیوهایی از پدر این کودک، تلاش میکنند تا مسئولیت را متوجه «تروریستها» کنند. در حالی که در تصاویر منتشر شده، صدای فرد خارجی از قاب شنیده میشود که جملات نظر را به پدر دیکته میکند و همان را تکرار میکند.
به عفو بین الملل، بسیاری از خانوادهها همچنان در بیخبری مطلق به سر میبرند و معلوم نیست عزیزانشان کشته شدهاند یا گفتهاند در مراکز نگهداری رسمی و غیررسمی میشوند.
فضای مجازی و درخواست اقدام فوری بینالمللی
گزارش عفو بین الملل تصویری از ایران پس از کشتارهای هشتم و نهم ژانویه ترسیم میکند که در آن شهرها زیر سایههای سنگین نظامی، ایستهای بازرسی پرشمار، کنترل رفت و آمد و منع تجمع قرار گرفتند. در بسیاری از مناطق، حکومت با اعلام منع رفت و آمد شبانه، حضور دو نفره یا بیشتر در خیابان را ممنوع کرده و افراد را به مقابله فوری میکند.
این سازمان میگوید ویدیوهای تحلیل شده در شهرهایی مانند مشهد، بروجرد و تنکابن، خودروهای زرهی، تانکرهای آبپاش و خودروهای حامل تیربارهای سنگین در خیابانها مستقر شده و تعداد زیادی نقابدار با بلندگو از مردم میخواهند به خانه ها بازگردند. در برخی از تصاویر، نیروهای مسلح هنگام گشتزنی، با شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی، تلاش میکنند فضای رعب و ارعاب ایجاد کنند.
عفو بین الملل تأکید میکند که این نظامسازی خفهکننده با کامل اینترنت و مسدود کردن کانالهای اطلاعرسانی همراه است و در نتیجه، جامعه ایران از جهان خارج میشود.
این سازمان از حقوق بشر سازمان ملل و جامعه بینالمللی است که در برابر این وضعیت سکوت نمیکند و با ایجاد سازوکارهای قضایی و تحقیقاتی مستقل، برای پاسخگویی به مقامات و شکستن چرخه مصونیت آنان از مجازات، گام بردارد.
عفو بین الملل همچنین بازگشت فوری اینترنت، آزادی خواستشدگان خودسرانه، اعلام سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان، تضمین دسترسی به زندانیان به وکیل، خانواده و خدمات درمانی و پایان دادن به فشار بر خانوادههای قربانیان است. خواستههایی که به گفته این سازمان، کمترین گام برای احترام به حق حیات، کرامت انسانی و آزادیهای بنیادین مردم ایران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر