حوادث ضمن کار در کشورهای جهان، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران، به‌طور مداوم باعث کشته‌شدن کارگران و مزدبگیران می‌شود. یکی از آخرین موارد مربوط به حوادث ضمن کار، انفجار در بندر رجایی بندرعباس است که در آن، ده‌ها تن از کارگران و کارکنان کشته و شمار نامشخصی از آنان نیز مفقود شدند.
براساس اخبار منتشرشده، بسیاری از کارگران در ایران به صورت غیررسمی و بدون قرارداد دائمِ کار شاغل‌اند. در این مورد به گفته‌ی فعالان کارگری، ۹۷ درصد کارگران دارای قرارداد موقت کار هستند. درصد قابل‌توجهی از این کارگران نیز در شرایط دشوار و خطرناک، از جمله در بخش معادن و ساختمان‌سازی و هم‌چنان که در مورد انفجار بندر رجایی بندرعباس مشاهده شد، در بنادر کار می‌کنند.
در موارد بسیاری هم کارگران از حقوق و مزایای قانونی محروم هستند زیرا مشمول قانون کار نیستند؛ موضوعی که در پی این انفجار از سوی تشکل‌های کارگری و نیز برخی از رسانه‌ها به آن اشاره شد.
انفجار در بندر رجایی بندرعباس (که دلیل آن هنوز به‌طور دقیق اعلام نشده است)، در تاریخ حوادث ضمن کار در ایران به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین موارد لحاظ شده است. این حادثه باعث جان‌باختن تعدادی از کارگران شد، اما شماری از آن‌ها به دلیل نداشتن قرارداد و حتی شناسنامه، در آمار رسمی قربانیان قرار نگرفته‌اند، بنابراین خانواده‌های آن‌ها هیچ اطلاعی از سرنوشت عزیزان خود ندارند.
در این مورد براساس اخبار منتشرشده، شمار زیادی از کارگران بدون شناسنامه از سیستان و بلوچستان که از سوی شرکت‌های پیمانی برای کار در این بندر استخدام شده بودند هم جزو کشته‌شدگان و مفقودین بودند.
این موضوع ضمن آن‌که ضرورت انجام اقدامی اساسی برای رفع ستمِ روا‌داشته‌شده بر بخشی از جامعه‌ی ایران که بدون شناسنامه‌اند را گوشزد می‌کند، نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی حکومت به حقوق کارگران در مناسبات حوزه‌ی کار نیز هست.
این کارگران معمولاً از روستاها و یا حاشیه‌ی شهرها به دنبال کار هستند و در این ارتباط اقدام به مهاجرت به مناطقی می‌کنند که احتمال اشتغال در آن‌جا بیش‌تر است. آن‌ها به دلیل وضعیت خود مجبور به پذیرش کارهای خطرناک می‌شوند. در انفجار بندر رجایی بندرعباس نیز بسیاری از این کارگران جان خود را از دست دادند یا مفقود شدند، اما به دلیل نامشخص‌بودن هویتشان، این احتمال که خانواده‌های آن‌ها از سوی دولت و نهادهای اجتماعی حمایت شوند، اندک خواهد بود. چنین وضعیتی باعث خواهد شد تا خانواده‌های کارگران کشته‌شده و مفقود بیش از گذشته با تنگناهای اقتصادی مواجه شوند و از حمایت‌های اجتماعی محروم بمانند.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که چنین وضعی باعث افزایش بی‌اعتمادی بیش‌ازپیش افکار عمومی به عملکرد دستگاه‌های دولتی شده است که پیش‌تر از جمله در انفجار و ریزش معدن طبس شاهد آن بودیم.
اما آیا راهی برای تغییر این شرایط و بهبود وضعیت کارگران و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه وجود دارد؟
در پاسخ باید به لزوم برخی اقدامات اشاره کرد که یکی از آن‌ها، ثبت‌نام کارگران غیررسمی است. در این مورد حکومت باید برای ثبت‌نام کارگران غیررسمی و فراهم‌کردن شرایط قانونی برای آن‌ها اقدام کند. هرچند که لازم به یادآوری است که حکومت حتی به قوانین مصوب خود در زمینه‌های گوناگون از جمله در حوزه‌ی کارگری بی‌اعتنا بوده است.
تقویت نظارت بر ایمنی محیط‌های کار از دیگر اقداماتی است که به‌رغم تاکید قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و پیگیری فعالان و تشکل‌های کارگری از سوی حکومت، دنبال نشده و جدی گرفته نشده است.
در این مورد باید به سخنان معاون بهداشت وزارت بهداشت در روزهای اخیر استناد کرد که گفت: «سالانه حدود ۱۰ هزار تَن در حوادث ضمن کار کشته می‌شوند.» در این مورد خاص، مقامات ذی‌ربط بلافاصله در پی بروز حوادث ضمن کار، وعده‌ی رسیدگی و بهبود محیط‌های کار را داده‌اند ولی در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد.
آموزش کارگران توسط تشکل‌های کارگری نیز موجب آگاه‌شدن آنان از حقوق خود می‌شود. مثلاً آگاهی کارگران از شرایط ایمنی محیط کار به کاهش حوادث کمک می‌کند.
این نکته بارها از سوی فعالان مستقل کارگری تاکید شده است، به‌ویژه که هنوز شماری از کارخانه‌ها و واحدهای بزرگ صنعتی مانند ایران‌خودرو حتی فاقد شورای اسلامی کار هستند که بر اساس قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ باید تاسیس می‌شد. اما نه حکومت و نه کارفرمایان این کارخانه‌ها و واحدها همراه با صاحبان شرکت‌های پیمانکاری، اجازه‌ی فعالیت سندیکایی را به کارگران و مزدبگیران می‌دهند.
علاوه‌بر این طی سالیان گذشته، برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری شدت گرفته است.
این نکته اهمیت دارد که وجود تشکل‌های مستقل و فعال در جهت دفاع از حقوق کارگران در زمینه‌هایی مانند قرارداد کار (به‌ویژه برای کارگران غیررسمی شاغل در شرکت‌های پیمانی که کارگران بدون شناسنامه‌ی شاغل در بندر رجایی در آن‌ها کار می‌کردند) و آموزش اصول ایمنی کار ضروری است. با‌این‌همه حکومت جمهوری اسلامی با آن مخالف است و تشکل‌های رسمی کارگری نیز گام‌های لازم را در این جهت برنداشته‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر