در این چند سالی که در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران با نمایندگان دولت و کارفرمایان چانه می‌زند،
می‌گوید تحولاتی در حوزه دستمزد به‌وجود آمده. علی خدایی سال‌هاست با دغدغه نمایندگی کارگران، عضو شورای اسلامی کار شده و امروز در بالاترین مراتب این شورا، نماینده کارگران است. او که دل خوشی از پیشینه نهادی که بر بالاترین مناصب آن تکیه زده ندارد، بهترین راه را شیوه‌های گام‌به‌گام و پیشبرد هم‌زمان و هرچند اندک تمام مطالبات کارگری حول معیشت، امنیت و تشکل می‌داند. حتی اگر نپذیریم شورای اسلامی کار نماینده واقعی کارگران است، باید بپذیریم بزرگ‌ترین تشکل کارگری موجود است.
ما در بحث تشکل‌های کارگری و رفتن به سمت حقوق کار در ایران سابقه کوتاهی داریم و با تأخیر به این سمت رفتیم. شاید دلیل آن تأخیری باشد که در امر حرکت به سمت صنعتی شدن داشتیم. تقریباً در تمام کشورهای دنیا، پس از آنکه ضرورت‌های صنعتی شدن ایجاب کرد اول تشکل‌های کارگری شکل گرفتند، بعد به سمت حقوق کار حرکت کردند. اعتقاد من این است که شکل‌گیری تشکل‌های کارگری به شکل کلاسیک آن مقدم بر شکل‌گیری قانون کار بوده است. گاهی در خاطرات قدیمی کارگران جنوبی در «شرکت نفت ایران و انگلیس» می‌بینیم لزوم تشکل‌های کارگری، لزوم حقوق کار یا جلوگیری از کارگر ارزان‌قیمت یا موارد دیگری از این دست در همان مقطع هم مطرح بوده است.
آن‌ها جایگاه خود را داشتند و تعریف‌شده بودند. این قوانین گاهی از دل آن تشکل‌ها بیرون آمده بودند و طبیعی بود که جایگاه متناسب خود را داشته باشند، اما هیچ‌وقت قوانین مستقل سندیکایی در ایران نداشتیم. در همان فضای پیش از انقلاب هم سندیکاها لزوماً تحت لوای قانون شکل نمی‌گرفتند. گاهی حمایت جریان‌های سیاسی آن‌ها را شکل می‌داد و البته گاهی هم مستقل بودند. به هر حال در ایران هیچ قانون کاری وجود نداشته است و همین سندیکاها و افرادی که کارگران را نمایندگی می‌کردند برای این موضوع تلاش کردند. در نتیجه، هم در قوانین جایگاهی می‌بایست داشته باشند، چون نمی‌شد آن‌ها را ندید و هم تلاش آن‌ها این تشکل‌ها را قوی‌تر می‌کرد. هرچند امروز متأسفانه روایت دقیقی از تلاش آن‌ها موجود نیست. درواقع فعالیت‌های این سندیکاها قوانین را برای ما به ارمغان آورد و طبیعی بود که باید جایگاهی در قانون هم می‌داشتند
شوراهای کارگری تشکیل شد که تبعات عملکرد آن‌ها را حتی امروز هم شورای اسلامی کار باید پس بدهد. این‌ها تمام نهادهای کارگری را به محاق بردند. آن شوراها در ابتدای انقلاب اداره کارخانه‌ها را در دست گرفتند و رفتارهایی از آن‌ها سر زد که هیچ توجیهی ندارد. آن‌ها تندروی‌هایی داشتند که با هیچ منطقی تبیین‌پذیر نبود. آن‌ها مدیران کارخانه و صاحبان صنایع را دستگیر و از کارخانه بیرون می‌کردند و هیچ احترامی به توانمندی مدیریت آن‌ها و حق مالکیت آن‌ها گذاشته نمی‌شد؛ البته آن برخوردها بسیار شدید و نادرست بود. نتیجه چنین فضایی مشخص بود. این فضا جمع شد و سپس در اصل ۱۰۴ قانون اساسی، نهادی به نام «شورای اسلامی کار» دیده شد که از نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شده بود. این شورا تشکیل شد، هرچند هیچ مسئولیت مهمی به آن‌ها داده نشد و عملاً خنثی بودند. از یک‌سو تا سال ۱۳۶۹ که قانون کار جدید تصویب شد، ما قانون کار پیش از انقلاب را داشتیم که در آن قانون این شورا تعریف نشده بود و جایگاهی نداشت. درواقع چون آن قانون هم مورد اعتراض کارگران بود، عملاً کامل اجرا نمی‌شد.
ه‌عنوان نمونه، در آن قانون کار ماده‌ای بود که به آن پلیس قانون می‌گفتند. کارگر و کارفرما بنا بر این ماده، باید پانزده روز پیش از قطع همکاری به طرف مقابل اطلاع می‌دادند و پس از این اطلاع‌رسانی می‌توانستند یک‌طرفه قرارداد کار را لغو کنند. این بند دست کارفرما را در اخراج باز می‌گذاشت و امنیت شغلی کارگر را به خطر می‌انداخت. البته الآن با تفسیرهای اشتباهی که از قانون کار موجود می‌شود گاهی به‌نظر می‌رسد همان پلیس قانون بیشتر امنیت شغلی کارگران را حفظ می‌کرد، چون در صورت قطع همکاری، مزایایی برای کارگر وجود داشت که امروز نیست. شاید اگر به همان قانون قدیمی برگردیم، از نظر برخی از کارگران پیشرفت محسوب شود و بیشتر حقوقشان تضمین شود. در قانون کار جدید که ۱۳۶۹ تصویب شد، چالش‌ها زیادی وجود داشت.
مجلس اول، مجلسی بود که دیدگاه‌های چپ یا عدالت‌گرایانه در آن بیشتر بود. دیدگاهی که بیشتر منافع کارگران را مدنظر قرار می‌دهد. این مجلس، پیش‌نویس قانونی را نوشت که به‌نظر من از مترقی‌ترین قوانین کار دنیا بود. تمام مقاوله‌نامه‌ها و قوانین کارگری دنیا در این قانون وجود داشت؛ البته در همین قانون کار امروز ما هم موارد مترقی بسیاری وجود دارد که اگر اجرا بشود، بسیار مترقی است. متأسفانه تعارض‌هایی بین فقه اسلامی با روایت بخشی از روحانیون از قانون کار وجود داشت. روایتی که این تعارض را داشت متأسفانه دست بالا را هم داشت و منشأ کش‌وقوس‌هایی که گفتم همین تعارض بود؛ البته امروز آن نگاه فقهی هم تغییر بسیاری کرده است. در آن دوره اساساً از نظر بسیاری از فقها، ورود به مناسبات بین کارفرما و کارگر برای دولت مجاز نبود پس این دیدگاه، قانون‌گذاری برای حوزه کار را نمی‌پذیرفت. از دید آن‌ها قانون کار در حد حقوق خصوصی افراد بود. برخی از مسئولان آن دوره معتقد بودند قانون کار، رابطه بین اجیر و مستأجر است! هیچ‌کس حق ندارد آن‌ها را ملزم کند که چطور این رابطه را شکل دهند.
البته این فقط در حوزه فقها نبود، بلکه بسیاری از افراد دیگر نیز همین نظر را داشتند و معتقد بودند، مناسبات کارگر و کارفرما در موضع حقوق خصوصی است و دولت حق ورود ندارد. آن‌ها هر توافقی کنند مجازند و نمی‌توان قانون تعیین کرد. با این نگرش ما حق نداریم حداقل دستمزد تعیین کنیم، بلکه کارگر و کارفرما خودشان مجازند در این باره توافق کنند. درحالی‌که قانون کار در شرایط صنعتی شدن جوامع مفهوم پیدا کرد و برای ایجاد حداقل حقوق کارگران نهاده شد. این قانون باید ماهیت حمایتی داشته باشد و رابطه‌ها را طوری طرح کند که از طرف ضعیف‌تر بتواند در مقابل طرف قوی‌تر دفاع کند.
من در جریان لایحه اصلاحیه کار با یکی از نمایندگان مجلس صحبت می‌کردم و ایشان معتقد بود مناسبات کار باید در حقوق خصوصی تعریف شود و ما باید به سمتی برویم که این قوانین دست و پاگیر را رها کنیم. من از ایشان پرسیدم شما در مجلس تصویب کردید که بیمه شخص ثالث اجباری است و برای آن جریمه تعیین می‌کنید. آیا این جزو حقوق خصوصی است یا نه؟ چرا باید این اتفاق بیفتد؟ ایشان می‌گفت الزامات اجتماع موجب اجباری بودن بیمه شخص ثالت می‌شود. من در پاسخ به ایشان گفتم آیا این الزامات برای قانون کار وجود ندارد؟ همین الزامات به قانون کار منجر شده است. طبیعی است که در صدر اسلام نمی‌توانستیم از بیمه سخن بگوییم، ولی وقتی جامعه صنعتی می‌شود، الزامات خودش را دارد و حکومت دیگران را ملزم به رعایت قوانینی می‌کند که به‌واسطه آن قوانین از خودشان حفاظت کنند. درباره قانون کار ضرورت بسیار بیش از این‌هاست؛ بنابراین معتقدم که در این موارد، این منافع شخصی است که ممکن است تعیین‌کننده شود و رد منافع شخصی را در این موضع‌گیری‌ها می‌بینم.
اگر امنیت شغلی نداشته باشیم، تشکلی شکل نمی‌گیرد! تا وقتی هم که معیشت دچار مشکل باشد، نه امنیت شغلی جدی می‌شود نه تشکلی شکل می‌گیرد. در عین حال اگر ما تشکل قدرتمندی داشته باشیم، می‌توانیم برای آن دو ضلع دیگر تلاش کنیم، اما اگر امنیت شغلی مناسب داشته باشیم، می‌شود برای تشکل و معیشت تلاش کرد و یا معیشت مناسب، هم انگیزه تشکل یابی و هم پیگیری امنیت شغلی را بیشتر می‌کند.
امروز با فضایی که به وجود آمده است این قوانین روشن و گویا شده‌اند وگرنه که در دهه ۷۰، کسی به این اجرا ایرادی نمی‌گرفت، اما مورد دیگر محور معیشت است. در ماده ۴۲ قانون کار به این موضوع پرداخته است. این بند در دو ماده، دو موضوع مختلف را مبنای محاسبه حداقل حقوق کارگران کرده است.
بنا بر بند ۱ ماده ۴۲ حقوق کارگران باید سالانه با توجه به نرخ تورم اعلامی افزایش یابد. مشابه این بند در تمام قوانین کار دنیا وجود دارد؛ اما بند ۲ این ماده اهمیت به‌مراتب بیشتر از بند ۱ آن دارد. در این بند قانون‌گذار تشخیص داده که نرخ تورم به‌تنهایی قادر نیست معیشت کارگران را تأمین کند. نرخ تورم میانگین، تورم تعداد زیادی کالاست. الآن ۳۵۵ کالا در تعیین نرخ تورم سهم دارند درحالی‌که نیازهای ضروری، تمام این‌ها نیستند و ممکن است بالاتر باشند. سال ۹۲ نرخ تورم حدود ۳۲ درصد بود درحالی‌که نرخ تورم کالاهای ضروری و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۵۰ درصد بود.
قانون‌گذار در بند ۲ ماده ۴۲ پیش‌بینی این شرایط را کرده است و این بند چون قید باید دارد، آمره محسوب می‌شود و مقدم بر بند ۱ است. در بند ۱، توجه به نرخ تورم ذکر شده است، اما در بند ۲ آمده است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید» این بند کاملاً گویاست.
در ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب شورای عالی کار که قرار است سطح معیشت را تعیین کند، مشخص شده است. شورای عالی کار بنا بر این ماده، شورایی نه‌نفره شامل سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده دولت بود. در دولت احمدی‌نژاد این شورا یازده‌نفره شد و نمایندگان دولت پنج نفر شدند. البته الآن هم مقرر شده نمایندگان دولت چهار نفر باشند که عملاً تعداد شورا ده‌نفره شده است؛ یعنی حتی ماهیت شورایی خود را هم از دست داده است. این شورا مسئول تعیین حداقل حقوق شد. البته در دولت فعلی، آقای ربیعی در اجرا همان نه نفر را در نظر می‌گیرد و سهم دولت را سه نفر در نظر می‌گیرد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که با توجه به ماهیت دولت، بزرگ‌ترین کارفرما خود دولت است و درنتیجه ترکیب این شورا، ترکیبی دو به یک شده است؛ ترکیبی که در آن شش نفر نماینده کارفرما در برابر سه نفر نماینده کارگران هستند. حقی هم برای کارگران در نظر گرفته نشده است که اگر مخالف چیزی بودند، بتوانند از تصویب آن ممانعت کنند. در این شورا به‌شرط حضور حداقل یک نفر از هر گروه حق با اکثریت است. در مورد سطح معیشت هم می‌بینیم با وجود اینکه ماده ۴۱ منافع کارگر را در نظر گرفته است و تأمین می‌کند، اما اتفاقی که در اجرای ماده ۱۶۷ افتاده است، کارایی ماده ۴۱ را از بین برده است.
مزید بر آنچه گفته شد با گذشت ۲۷ سال از تصویب قانون کار، بند ۲ ماده ۴۱ که نقطه قوت این ماده بود تا سه سال پیش اصلاً مطرح نمی‌شد و حرفی از آن در میان نبود. اولین باری که بنده این ماده را در شورای عالی کار مطرح کردم، واکنش نمایندگان کارفرمایی جالب نبود و بر سر اجرای این بند صریح از قانون کار مقاومت داشتند. آن‌ها معتقد بودند بنا بر روال ۲۵ سالی که بر اساس نرخ تورم افزایش حقوق را محاسبه کرده‌اند، همچنان نرخ تورم مبنا بماند و انگار بند ۲ از ماده ۴۱ جزو قانون کار نیست و نباید اجرا شود. این ماده قانونی، قانون آمره است و الزام داشته و اجرا نشدن آن تخلف است. ۲۵ سال تخلف شده است و باید اجرا می‌شد. درواقع زمینه‌های تنظیم معیشت عادلانه‌تر برای کارگران در قانون وجود دارد، اما با اصل ۱۶۷ هم از بین می‌رود. در دو سال گذشته ما در این موارد مقاومت کردیم و این بند اجرایی شد و می‌بینیم که در این دو سال دستمزدهای عادلانه‌تری نسبت به قبل تصویب می‌شود. امروز دولت سبد معیشت را پذیرفته است و اعلام می‌کند و کارگران می‌بینند که حداقل کارشان چه اندازه کمتر از متوسط معیشت محاسبه شده است و می‌فهمند بابت این حقوق‌ها و افزایش‌ها، منتی بر سر آن‌ها نیست.
اما مهم‌تر از همه این موارد، تشکل یابی کارگران است که شاید بتوان گفت امروز اگر تشکل مستقل هم وجود داشت، اجرای قانون درباره دو محور معیشت و امنیت شغلی به سرنوشتی که امروز دچار شده است، دچار نمی‌شد. حداقل اگر این تشکل‌ها قدرتمند بودند، می‌شد زودتر بر سر معیشت کارگران تلاش بیشتر کرد و این‌قدر از حداقل‌های معیشت عقب نباشند.
امروز ایستادگی شوراهای اسلامی کار از سر قدرت نیست! بلکه ناشی از فشارها و تکرار مشکلاتی است که ما را به این نتیجه رسانده است بر سر مطالبات خود ناچاریم بایستیم. کار ما بیشتر شبیه فداکاری است تا حرکت تشکیلاتی. هرچند به هر حال تشکلی هم هست و از دل آن وحدتی بین بخشی از کارگران به‌وجود می‌آید و این خود قدرت کمی نیست، اما خطرهایی که افراد در این فضا به جان می‌خرند و تلاش‌های بی‌وقفه دوستان تأثیر بسیار بالایی دارد. تمام تلاش ما این است که از این مسیر بتوانیم به جریانی تبدیل شویم و با اتحاد و قدرت مدافع حقوق صنفی کارگران باشیم.
در فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌ها بحث شده است. در این فصل، تشکل‌های کارگری فقط در سه شکل مجاز شناخته شده‌اند و درواقع محدود به سه شکل شده‌اند. در هر کارگاه هم یکی از این سه شکل مجاز شناخته شده است. این اولین نقصی است که در فصل ششم هست. از نظر من تشکل‌ها باید آزاد باشند و نباید محدود می‌شدند. از طرفی فقط یک تشکل در هر کارگاه درست نیست.
تنها محدودیت‌هایی که باید برای تشکل‌ها باشد این است که فعالیت‌ها و اساسنامه‌هایشان با قوانین کشوری و بالادستی مغایرت نداشته باشد. ما حق نداریم برای تشکیل این‌ها قانون بنویسیم. نباید آزادی دیگر تشکل‌ها با قوانین از بین برود، اما در کنار تمام این ایرادها، یک ایراد اساسی نیز وارد است: اینکه تمام این تشکل‌ها را وزارت کار؛ یعنی یک نهاد دولتی، ایجاد می‌کند.
ما امروز به این رشد رسیده‌ایم که هیچ مانعی بر سر تشکل‌های مستقل نیستیم، بلکه فقط معتقدیم باید ظرفیت‌های فعلی قانون را به فعلیت رساند، بعد به فکر افزایش سقف مطالبات بود. من امیدوارم روزی دیگر تشکل‌ها هم به این بلوغ برسند که نباید مانع حرکت ما شوند. ممکن است کسی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر و دیگری با سرعت کمتری بدود. ما معتقدیم الآن باید این‌گونه حرکت کرد و نباید مانع هم شویم. هرکس تلاش خود را کند و با توان خود حرکت کند. این منطقی‌ترین شکل حرکت است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر