جنگ و اشگ مادران و اثر پرستاران
مادران میناب چه کشیدند
۱۴۰۵ تیر ۳۱, چهارشنبه
حقوق پرستاران ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار است
دبیر کل خانه پرستار:
حقوق پرستاران ۱۰۰ تا ۱ دلار است
پرستار ایرانی ۹۷۵۰ درصد کمتر از همتای خارجی درآمد.
پرستاران پایینترین حقوق کارکنان دولت را دریافت میکنند.پرستار مملکت راننده تاکسی اینترنتی شده است.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه
پرستار با اشاره به بحران معیشتی و کاهش انگیزه در جامعه پرستاری، گفت:
پرستاران ایرانی در شرایطی با حقوق ۱۰۰ تا ۱۵ دلاری کار میکنند که همتایان آنها در بسیاری از درآمدهای جهان از چند هزار دلار دارند. شکافی که به گفته او، نتیجه سالها بیتوجهی، تبعیض در پرداختها و مشکلات ساختاری نظام سلامت است.
قوه قضاییه دروغ بگه تکلیف چیست
قوه قضاییه اعلام کرد
فیلترینگ سایت عادل فردوسی پور ربطی به او ندارد/
پس فیلتر کردن این سایت کار کیست؟
روز گذشته مرکز رسانه قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد فیلتر شدن سایت فوتبال 360 اظهار داشت که «قوه قضاییه ارتباطی به این موضوع ندارد.»
تسنیم با بیان اینکه اتفاق رخ داده ربطی به انتقاد از قلعهنویی ندارد، بالا نیامدن سایت را محصول دعوت از علیرضا فغانی در برنامه لایو فوتبال 360 دانست.
همچنین روزپلاس در مطلبی خاص خطاب به فردوسیپور حمله کرد و دلیل مسدود شدن سایت فوتبال 360 را «فعالیت او در نقش اپوزیسیون رسانههای ضد ساختار حاکمیت» دانست.
فشار معیشتی به محلههای مرفه پایتخت
🔻سبد رایگان میوههای درجه دو و سه ترهبارها در مناطق شمال شهر / فشار معیشتی به محلههای مرفه پایتخت رسید.
سبدهای رایگان میوههای درجه دو و سه در ترهبارهای زعفرانیه، شهرک غرب و گیشا، این روزها مخاطب پیدا کرده است.
فروشندگان از خرید گوشت، ماهی و کالاهای غیرضروری میگویند و تخفیف و پذیرش کالابرگ به ویترین فروشگاههای شمال شهر رسیده است.
در ترهبار ولنجک، کنار غرفهها از میوههای لکدار با قیمت پایینتر و گاهی رایگان گرفته میشود. میوههایی که روی دست فروشندگان میماند.
قصاب محله گیشا میگوید: «مشتریهای قدیمی که خانهشان دهها ارزش دارند، حالا دنبال مرغ و ضایعات گوشت میگردند. خرید ماهی تقریبا به صفر رسیده است.»
در تهرانسر نیز شرایط مشابه است؛ مشتریان چندساله به خاطر بدهی های قبلی، خجالت می کشند دوباره برای خرید بیایند.
یک فعال تبلیغات میگوید تخفیفهای دائمی و فروش اقساطی از یک ابزار مقطعی برای استراتژی دائمی کسبوکارها تبدیل میشود.
مدیر مارکتینگ یک پلتفرم خدمات منزل میگوید برای تعمیر لوازم خانگی به شدت افزایش یافته و مردم به جای خرید، به تعمیر روی آورده میشود.
مهدی مالمیر، جامعهشناس، میگوید: «فقر محدود به مناطق جنوبی نیست و بخشهایی از مناطق بالاتر شهر را نیز دربردارنده است. حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند.»
اشتباه در باره ارتش خود ایران مثل عراق
عراق و توهم و اشتباه در باره ارتش خود
حدود ۶۰ لشکر با نزدیک به یک میلیون نیروی نظامی در اختیار داشت.
حدود ۵۷۰۰ تانک در اختیار داشت و یکی از پنج نیروی زرهی بزرگ جهان بود.
بیش از ۳۰۰۰ قبضه توپ و راکتانداز داشت.
یکی از بزرگترین نیروهای هوایی جهان را با حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هواپیمای رزمی و آموزشی در اختیار داشت.
یکی از متراکمترین شبکههای یکپارچه پدافند هوایی جهان را اداره میکند.
صدها موشک بالستیک و یک زرادخانه عملیاتی تسلیحات شیمیایی در قرار دارند.
صدام حسین این توهم شد که چون نمیتواند کند، پس نمیتواند او را شکست دهد. او قدرت شکست را با خود تغییر نتیجه جنگ اشتباه گرفت و ارتش و کشورش را قربانی محاسبات نادرست کرد.
جمهوری اسلامی نیز در همان مسیر گام بردارد: بزرگنماییهای خود، کوچکنمایی قدرت در مقابل، تفسیر بقا بهعنوان پیروزی و استفاده از ارزیابی عقلانی با شعارهای ایدئولوژیک و تصورات آخرزمانی.
صدام حسین نیز تصور میکرد با حمله به زیرساختهای انرژی منطقه میتوان آمریکا و متحدانش را وادار به عقبنشینی کرد. او هم کوشید نفتی عربستان را هدف قرار دهد و هم در عقبنشینی، دستور آتش زدن صدها چاه کویت را صادر کند. با این هدف که ایجاد یک بحران بزرگ انرژی، محاسبات آمریکا و ائتلاف را بر هم خواهد زد. اما نه جنگ شد، نه ائتلاف از هم پاشید و نه این سرنوشت عراق را تغییر داد.
امروز نیز در حمله به نفتی تهران خلیج فارس به یک اهرم بازدارنده یاد میشود. استدلالی که همان منطق را بیان می کند و همان خطای محاسباتی است.
تاریخ تکرار نمیشود، اما قافیهاش تکراری است. خودکامهها همان اشتباه محاسباتی را تکرار میکنند: ابتدا حقیقت را انکار میکنند، سپس تبلیغات را میسازند و در نهایت، خود را بر مردم و کشورشان تحمیل میکنند.
تجارت اعضای بدن در چین و ایران
«تجارت اعضای بدن در چین و ایران »
برداشت اجباری اعضای بدن از زندانیان و بازداشتشدگان، از هولناکترین جنایاتی ست که میتوان تصور کرد. سالهاست اتهاماتی در این درباره علیه دولت چین مطرح میشود. اما با وجود طرح گسترده این گزارشات، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) تاکنون نتوانسته به این پرونده هولناک رسیدگی نماید.
وقتی کشوری عضو دیوان کیفری بینالمللی نباشد، امکان رسیدگی به جرایم حقوق بشری آن بهشدت محدود میشود. چین اساسنامه رم را نپذیرفته و در نتیجه عضو دادگاه بین المللی کیفری نیست. از سوی دیگر، ارجاع پرونده از طریق شورای امنیت سازمان ملل نیز در عمل با مانع حق وتوی چین، مواجه است. حتی مسیر ارجاع پرونده به دادستان دادگاه از طریق یکی از کشورهای عضو ـ با توجه به جایگاه بین المللی پکن ـ با موانع جدی سیاسی روبروست.
اگر چین عضو دیوان کیفری بینالمللی بود، دادستان دادگاه بین المللی کیفری میتوانست بطور مستقل پرونده را به جریان بیاندازد.
این واقعیت، اهمیت عضویت کشورها در دیوان کیفری بینالمللی را بیش از پیش نشان میدهد. برای بسیاری از مدافعان حقوق بشر، پیوستن کشورها به این دادگاه نهتنها گامی در جهت پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر، بلکه ابزاری در جهت حمایت از شهروندان در برابر حاکمان و ناقضان کرامت انسانی است.
ایران نیز عضو این دادگاه نبوده و جنایاتی که علیه شهروندانش در حال وقوع است، قابلیت پیگیری اندکی دارد. از همین روی، عضویت در دیوان کیفری بینالمللی باید به یکی از مطالبات مهم جامعه مدنی و شهروندان ایرانی بدل شود.
اگرچه که هیچ دادگاهی بی نقص نیست؛ اما با اینحال نبودِ امکان رسیدگی به جنایات، بهمراتب خطرناکتر خواهد بود
فروشگاه اتکا و بی حجابی
«استادِ بیتعهد» و فروشگاه اتکا؛ افکار عمومی منتظر ورود مدعی العموم
انتشار یک استوری اینستاگرامی از سوی فردی به نام رحیم زاهدی، که خود را استاد دانشگاه تهران معرفی کرده است، واکنشهای عصبی را در فضای مجازی و رسانههای به دنبال داشته است.
زاهدی در این استوری مدعی شد که مادرش به دلیل نداشتن روسری هنگام مراجعه به یکی از فروشگاههای اتکا از دریافت خدمات منع شده است. او همچنین ادعا می کند که پس از تماس با معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان اتکا، مسئولین در کنار عذرخواهی، برای دلجویی از مادرش دعوت به ملاقات کرده اند. این ادعا از سوی وزارت دفاع یا سازمان اتکا مشخص نشده است و هیچ مقام رسمی درباره جزئیات آن اظهار نظر نکرده است.
در همین حال، بررسیها نشان میدهد زاهدی در صفحه شخصی خود با عنوان «مشاور وزیر نیرو» را نیز درج کرده بود. موضوعی که روابط عمومی وزارت نیرو آن را رد کرده است. این وزارتخانه در گفتوگو با فارس اعلام کرد که هیچگونه سمتی در وزارت نیرو ندارد و عنوان یادشده جعلی است. همچنین حراست وزارت نیرو اعلام کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. پس از این واکنشها، زاهدی تمام عناوین دولتی و دانشگاهی را از صفحه اینستاگرام خود حذف کرده و تنها جمله «عدو باعث خیر اگر خدا خواهد شد» را در معرفی خود باقی مانده است.
این موضوع متفاوت را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که هر یک بهتنهایی نیازمند شفافسازی و اقدام قانونی هستند:
دوم، استفاده از عناوین و وظایف دولتی است که در صورت اثبات جعلی، صرفاً یک عمل فردی نیست. وقتی فردی با القاب جعلی در فضای مجازی ظاهر میشود و از آن برای نفوذ یا تأثیر بر افکار عمومی استفاده میکند، این موضوع جنبه عمومی پیدا کرده و باید مدعیالعموم نیز به آن ورود کند. حرکتهای حسابشده از این دست، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را خدادار میکند و نمیتوانم با آن مماشات کرد.
این نکته شایان توجه است که اگر این فرد واقعاً دارای مسئولیت دولتی یا دانشگاهی بوده است، مردم حق دارند با این سطح از بیتعه در جایگاههای علمی و اجرایی نفوذ کردهاند و بهجای حل یک معضل اجتماعی، به عاملی برای ناهنجاری و بازتولید تبدیل شوند. استادی که بهجای روشنگری و ارائه الگوی درست، با حاشیهسازی و القای این پیام قانونی که دور زدن است، عملاً به تضعیف فرهنگ حجاب در جامعه دامن میزند، شایستهای چنین جایگاهی نیست و باید پاسخگو باشد.
و اگر عناوین همین جعلی بوده است، موضوعی از یک تخلف اداری فراتر رفته و مصداق کلاهبرداری و سوء استفاده از عناوین دولتی میشود. در این صورت، نه تنها حراست وزارت نیرو، بلکه دستگاه قضایی و مدعیالعموم باید با جدیت وارد شوند و با این پدیدههای خطرناکی که میتوانند الگویی برای سایرین، برخورد بازدارنده باشند. اجازه دادن به چنین رفتارهایی، راه را برای سودجویان باز میکند و نظام اداری و علمی کشور را بیاعتبار میسازد.
گذشته از حقوقی این پرونده، آنچه در دل این ماجرا نهفته است، مسائل اجتماعی فرهنگی و به نام حجاب است. بیگمان، موضوع بی حجابی و بدپوششی به یکی از دغدغههای جدی و مبتلایان به جامعهی امروز ما تبدیل شدهاند و از زنان در این زمینه با چالش یا سردرگمی روبهرو هستند. این تلخ را نمیتوان نادیده گرفت.
در این رابطه توصیه شده است که همه ما نسبت به هموطنان مسئولیت داریم و وظیفه داریم با دلسوزی، صبوری و آموزش همراه با کرامت، زمینههای اصلاح نگرشها را فراهم کنیم. اما این قانون هرگز به معنای کوتاه آمدن در برابر، مماشات با تخلف، یا باج دهی به جریانهای حاشیهساز نیست. قانون حجاب، قانون قطعی کشور است و هیچ عنوان و جایگاهی مجوز از آن را نمیدهد. کسی که خود را استاد یا مسئول معرفی میکند، بیش از هر شهروند دیگری مکلف به رعایت قانون و الگوسازی صحیح است.
اگر فردی بهجای کمک به ترویج فرهنگ حجاب و اصلاح این آسیب اجتماعی، با القاب جعلی یا سوء استفاده از موقعیت خود به دنبال ایجاد فضایآمیز و تضعیف قانون، نه تنها به جامعه کمکی باشد، بلکه به اعتبار نهادهای علمی و اجرایی نیز آسیب جدی وارد شده است. دستگاههای نظارتی و قضایی باید با مدیریت منصفانه و قاطع، هم از حقوق حقوقی برخوردار باشند و هم اجازه دهند قانون با حاشیهسازی و اعمال نفوذ تضعیف شود
اشتراک در:
پستها (Atom)
-
آقای نایب رئیس مجلس! مردم کاسه چه کنم چه کنم در دست دارند، شما نگران حقوقت هستی؟/ چه گلی بر سر ما زدهاید که طلب حقوق بیشتر میکنید؟ نایب...
-
دو ماهِ کامل از قطع اینترنت در ایران گذشت؛ ۱۴۴۰ ساعت و ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خسارت نتبلاکس اعلام کرد که مدت قطعی اینترنت در ایران از...
