۴۴ قلاده فوک خزری از ابتدای امسال تاکنون در سواحل مازندران کشف شده است.
به گزارش خبرآنلاین از مازندران، فوک خزری تنها پستاندار حوضه دریای خزر نه‌تنها شاخصی از سلامت اکولوژیک این دریا است بلکه نقش مهمی در توازن زنجیره غذایی ایفا می‌کند، اما چند سالی است زنگ خطر کاهش جمعیت این گونه در خطر انقراض به صدا درآمده است.
فوک‌های خزری در بهار و تابستان به سواحل جنوبی دریای خزر می‌آیند و در پاییز و زمستان در شمال دریا بر روی برف و یخ روزگار می‌گذراند. محیط زیست مازندران همزمان با زیست این گونه در خطر انقراض، پایش‌های مستمری را در نوار ساحلی استان انجام می‌دهد که در برخی مواقع با کشف لاشه قلاده فوک خزری همراه است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: لاشه یک قلاده فوک خزری در وضعیت پیشرفته فساد در سواحل جویبار کشف شد و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.
روح‌اله اسماعیلی افزود: شمار لاشه‌های شناسایی‌شده فوک خزری در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴۴ قلاده رسیده است.
او با اشاره به تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری ادامه داد: پایش سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری اداره‌کل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونه‌برداری‌های تخصصی با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط انجام خواهد شد.
اسماعیلی از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشه‌های احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند
محکومیت سیاسی به جاسوسی اعدام، در ایران اجرا شد.پرونده او سرشار از ابهام،تناقض و ایراد حقوقی بود و دیوان عالی کشور سه بار بدون توجه به شو و نقایص، درخواست عاده دادرسی او را رد کرده بود.
مجموع شهباز بر اساس ماده ۶ قانون مقابله با خصمانه اسرائیل مطرح شده است، اما هیچ مدرکی برای همکاری عملی یا دسترسی به اطلاعات محرمانه ارائه نشده است. اعترافاتی که هرگز به صورت کتبی امضا نکردواعلام کرد با تهدیدو اجبار بیان بوده است.
افزون بر این، یک نامه که او خطاب به رئیس‌جمهور مردم نوشته بود، به‌طوری که به نامه‌های خطاب به اسرائیل تحریف شد و هدف اصلی آن قرار گرفت.
عزت‌الله ضرغامی در گفت‌وگویی درباره شرایط کشور و ضرورت تغییرات پارادایمی اظهارنظر کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، ضرغامی به روزنامه اعتماد گفت: معتقدم باید اصلاحات جدی در روابط بین حاکمیت و مردم ایجاد شود. وقتی حرف از حاکمیت می‌زنم ذهن‌ها به سمت نظام و رهبری معظم و دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری هستند نرود، معمولا این اشتباه صورت می‌گیرد. وقتی می‌گوییم حاکمیت مجموعه دستگاه‌های نظام را می‌گوییم که دولت هم جزو آن است.
بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:
*متاسفانه بخش زیادی از اصلاح‌طلبان پای اصلاحات واقعی نایستادند و اصلاحات را خراب کردند. یکی از جاهایی که به اصلاحات ضربه زد خود اصلاح‌طلبان بودند. یعنی بخش زیادی از آنها بیشتر به حفظ قدرت و منافع حزبی و جریان‌های سیاسی‌شان بودند. بیشتر به فکر نصب و ساختار قدرت و مشغول کردن همفکرها و هم‌خط‌ها و رفقای‌شان افتادند و تا امروز هم بعد از ریاست آقای پزشکیان ادامه دارد. منظورم جریان اصلاحات است نه آقای پزشکیان. منظورم همه‌شان نیست بخشی از آنها واقعا صادقانه از همان اول در مسیر بودند و امروز هم تلاش می‌کنند که تحولات مثبت در کشور انجام شود.
*بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر کسی به نظام نقد جدی داشته باشد نظام را تضعیف می‌کند. بعد هم از امام کد می‌آورند که حفظ نظام اوجب واجبات است! اتفاقا چون حفظ نظام اوجب واجبات است، باید آسیب‌شناسی جدی کرد.
*زمانی که رییس صدا و سیما بودم یک روز آدم مهمی اصرار زیادی کرد که یکی از افراد شناخته شده فرهنگی را که سابقه هم داشته و مدتی بیکار بوده در صدا و سیما مسوولیت بدهم. من می‌توانستم بگویم چشم بررسی می‌کنم و ببینم چه می‌شود! ولی چون آن فرد را می‌شناختم به آن آدم بزرگ گفتم اصلا این کار را نمی‌کنم! هرچه ایشان تعریف کرد که این آدم فرهنگی است، طرفدار ولایت و نظام است، این همه مسوولیت‌های فرهنگی در صداوسیما دارید، یعنی یک جا برای ایشان نیست؟ گفتم من ایشان را می‌شناسم این آدم جز دعوا راه انداختن و اختلاف ایجاد کردن کار دیگری بلد نیست. ایشان هرجا برود دعوا راه می‌اندازد.
* مشکل ما ناترازی روحانیت هم هست. کسی جرات نمی‌کند این را بگوید که روحانیت ما هم ناتراز است. و اگر روحانیت ما تراز بود، خیلی از مشکلات ما حل می‌شد. این به‌خصوص در خطبه‌های نماز جمعه زیاد دیده می‌شود
* آقای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد سه، چهار سال به زندان رفت. از نظر من آقای رحیمی بی‌گناه بود. در توییتی هم این را نوشتم؛ خیلی از بزرگان کشور و آدم‌های معتبر و صاحب جایگاه در کشور معتقد بودند که آقای رحیمی بی‌گناه است. فقط من نبودم، ولی مسائلی دست به دست هم داد که ایشان باید به زندان می‌رفت و رفت. من سر مزار همسر مرحوم ایشان در قروه رفتم که خیلی بین مردم جایگاه داشت؛ تشییع جنازه‌ای که از ایشان کردند در کردستان کم‌نظیر بود. (رحیمی) وقتی استاندار کردستان شد ضدانقلاب برای سرش جایزه تعیین کرد. همیشه جانش کف دستش بود.
*من سه، چهار هفته قبل بدون اینکه آشنایی قبلی با خانم سعید امامی داشته باشم (خود سعید امامی را هم ندیده بودم و نمی‌شناختم و نه با کارهایش آشنایی نداشتم) از طریق رسانه وقتی آن نوارها پخش شد و دیدم چه بر سر این خانم مومنه و متدینه خدمتگزار، پرکار و سالم آمده، هر وقت آن نوار را هر کسی می‌بیند دیگر حال طبیعی ندارد و چقدر ضدانقلاب سوءاستفاده کرد و می‌کند، گفتم احوالی از این خانم بپرسم. ایشان نیاز به دلجویی هم نداشت. به منزل‌شان رفتم. (در کنار) دختر خانم خوب‌شان، داماد جوان‌شان دو ساعتی با ایشان صحبت کردم. بماند که چه چیزهایی نقل شد، از زمانی که ایشان را بازداشت می‌کنند و به مدت طولانی به انفرادی میرود که بخشی در نوار آمده. به ایشان گفتم در این ۲۵ سال که معلوم شد شما بی‌گناه بودید و با آنها بر حسب ظاهر برخورد کردند، کسی با شما در این ۲۵ سال تماس گرفت که بگوید ببخشید از شما عذرخواهی می‌کنیم؟ حلال کنید خیلی به شما ظلم شد؟ گفت خیر! هیچ کس.
*ما در سیاست دو جریان داریم یک سری سیاسیون که مرد هستند یک سری سیاسیون که نامرد هستند. تا دلت بخواهد هم در اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها در هر دو بخش آدم هست.
*خدا رحمت کندمرحوم مهدوی‌کنی را؛ اوایل انقلاب در نماز جمعه در مورد خانم هنرپیشه در سریالی می‌خواست بگوید این سریال مبتذل است، یک حرفی زد که الان لازم نمی‌دانم تکرار کنم. به آن خانم در آن رفتار نسبتی داد. خطبه که تمام شد پایین که رفت فهمید چه حرف زشتی زده. دفعه بعد در خطبه عذرخواهی کرد.شما خیال می‌کنید عذرخواهی کنید یک چیزی از شما کنده می‌شود و زمین می‌افتد؟
* تغییر پارادایم یک مقدار بازی با واژه‌هاست. در مورد پارادایم مدیریت باید درست مطالعه و برنامه‌ریزی شود، سبک سنگین شود. به قول علمای مدیریت حل مساله بدیل‌های مختلف برای حل مساله روشن شود، بهترین بدیل که کمترین هزینه و بیشترین نفع را دارد، انتخاب شود. حالا خیلی وقت‌ها این کارها درست و حسابی انجام نمی‌شود و آزمون و خطا است. امروز در کشورمان چیزی را صد بار امتحان می‌کنیم، جواب نمی‌دهد و مدام پشت سر هم هزینه می‌دهیم باز هم ادامه می‌دهیم. وقتی می‌گوییم تغییر پارادایم در واقع یک سری آزمون‌هایی که انجام داده‌ایم و جواب نداده، دوباره بررسی شود و به جایش بدیل‌ها و راه‌حل‌های دیگر در چارچوب تفکر و اصولی که داریم، انجام شود. اگر بعضی‌ها فکر می‌کنند تغییر پارادایم یعنی اصول زیر پا گذاشته می‌شود، یادشان باشد هیچ تغییر پارادایمی شکل نمی‌گیرد. یعنی دشمن ما آنقدر علیه ما انگیزه دارد که هر کدام از اصول را بخواهید کنار بگذارید ۱۰ قدم دیگر جلو می‌آید و جز به نابودی مطلق ما، اصل دین، اصل انقلاب، اصل مردم ایران فکر نمی‌کند
طی ۱۶سال گذشته دو دولت اصولگرا (احمدی‌نژاد و رئیسی ۷سال) و دو دولت نزدیک به اصلاح‌طلبان (روحانی و پزشکیان ۹سال) در مصدر کار بوده‌اند.همچنین در ۲۰سال پیش از آن هم یک دولت اصولگرا (احمدی‌نژاد ۴سال) و یک اصلاح‌طلب (خاتمی ۸سال) و یک دولت میانه (هاشمی ۸سال) مدیریت امور دولت را عهده‌دار بوده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه هم میهن نوشت:ااز ۸۸ تاکنون همه مجالس با اکثریت اصولگرایان بوده و اصولگرایان حاکم کمتر کسی جز خودشان را تایید می‌کردند و راه می‌دادند. دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی هم نزدیک به آنان بوده‌اند. مهمتر از همه شورای نگهبان بود که به‌کلی در جناح مقابل اصلاحات طبقه‌بندی می‌شود.
در دوره اول ۶۸ تا ۸۸ شاهد یک روند آرام و حتی قابل‌توجه در رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم هستیم. رتبه ایران در این دوره از دو کشور اصلی منطقه یعنی ترکیه و عربستان پیشی می‌گیرد.
همچنین، رشد حداقل دستمزد از رشد کلی اقتصاد هم بیشتر است. این روند در دوره اصلاحات چشمگیرتر هم هست. این رشد با شیب کمتری در دوره اول احمدی‌نژاد هم تداوم می‌یابد. ولی از سال۸۸ به بعد دو اتفاق بسیار مهم در ایران رخ داد که روند اقتصادی را به‌کلی تغییر داد. اولین آن، اعتراضات ۸۸ بود.
فعلاً نمی‌خواهیم مقصریابی کنیم؛ ولی هر چه بود، خسارت بزرگی برای کشور بود و جامعه را به‌سوی شکافی جبران‌ناپذیر وارد کرد. مورد دوم صدور قطعنامه‌ها و سپس آغاز تحریم‌های شورای امنیت بود. نطفه این قطعنامه‌ها در سیاست خارجی غیرمسئولانه دوره اول احمدی‌نژاد بسته شده بود؛ ولی از سال۸۸ تشدید شد و در نهایت در سال۹۰ وارد فاز بسیار مهمی گردید.
این سنگی بود که احمدی‌نژاد داخل چاه انداخت و در سال۹۴ و در زمان روحانی با توافق برجام از چاه خارج شد. ولی در لب چاه باقی بود و آن را از چاه دور نکردند، دو سال بعد که ترامپ آمد آن را با ضربه کوچکی دوباره داخل چاه انداخت و ایران همچنان با فرازوفرودهایی درگیر سنگی است که در دوره احمدی‌نژاد داخل چاه انداخته شد.
می‌گفتند تحریم‌ها کاغذپاره است و حتی به‌طور رسمی از تحریم استقبال هم کردند. تاکنون نیز برای حل مشکلات ناشی از اعتراضات۸۸ و شکاف ایجادشده هم کاری جدی انجام نشده؛ به‌طوری‌که حصر به‌عنوان نمادی از آن اعتراضات باقی مانده و همچنان پابرجا است. متاسفانه در این فاصله شاهد حوادث دیگری هم بودیم که خاطره۸۸ را به تاریخ سپرده است که مهم‌ترین آن اعتراضات۱۴۰۱ است که دیروز سالگرد آغاز آن بود.
قدرت خرید و برابری «حداقل دستمزد کارگران» در برابر چهار کالا و سنجه مهم یعنی طلا، ارز، خودرو و مسکن به‌شدت کاهش یافته است.
این کاهش در ۱۶سال گذشته یک روند ثابت بود و برخلاف دو دهه پیش از آن، همواره وجود داشته و تنها استثنا دوره دو ساله ۹۴ تا ۹۶ است که مسیر روبه‌بهبودی بوده است. در واقع، این دوره کوتاه مقارن با رفع نسبی تحریم‌ها است. البته، شاید بگوییم که مقایسه با این چهار کالا و سنجه دقیق نیست؛ ولی مقایسه با شاخص تورم هم نشان می‌دهد که در این ۱۶سال حتی به قیمت ثابت هم مبلغ حداقل دستمزد کاهش زیادی داشته است. در واقع، طبقات ضعیف در پایان این دوره نسبت به ابتدای آن وضع اقتصادی و معیشتی بدتری پیدا کرده‌اند.
نکته بسیار مهم این است که تحریم‌های آمریکا پیش از سال ۸۸ و ۹۰ هم بود؛ ولی تحریم شورای امنیت ماهیت دیگری داشت. گرچه ابعاد آن از تحریم‌های آمریکا بسیار کمتر است، ولی به لحاظ الزامی و حقوقی بودن و نیز آثار سیاسی و حقوقی آنها آثار بسیار منفی‌تری دارد. به عبارت دیگر، گزارش‌هایی که اکنون می‌خواهند این برداشت را القا کنند که اگر اسنپ‌بک هم عملی شود، تاثیر چندانی بر آثار تحریم‌ها نمی‌افزاید؛ قطعاً نادرست است. زیرا به ابعاد سیاسی و حقوقی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل توجه کافی ندارند.
متاسفانه نظام سیاسی ما با فرافکنی و انداختن تقصیر به عهده دیگران دنبال حل این دو مسئله اصلی نیست و شواهدی هم که مثل انتخابات سال گذشته از خود نشان داد را ابتر کرده است.
روند آینده چیزی جز ادامه ۱۶سال گذشته نخواهد بود؛ اگر بدتر نشود. تنها راه ایجاد تحولات مثبت در هر دو عامل گفته شده است. عبور از ۸۸ و ۱۴۰۱ و... و همسویی با آن بخش از قواعد حقوقی است که تحریم‌ها را بلاموضوع کند. راه دیگری نیست
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: من معتقدم که به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به نظر من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به صورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد؛ وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد.
فرزانه فراهانی: بحث ساده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان این روزها توسط مسئولانی پیچیده و چالش‌برانگیز شده است که حتی قوانین محکم و متقنی برای این مخالفت ارائه نمی‌دهند و از این رو برای زمان خریدن و به چالش کشیدن هر چه بیشتر این موضوع، هر روز بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند.
صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان طی ماه‌های اخیر بین مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی پاس‌کاری می‌شود و هیچ کدام از آنها نیز مخالفتشان را شفاف و صریح اعلام نمی‌کنند؛ پلیس می‌گوید ما مجری قانون هستیم و در خصوص صدور گواهینامه باید قانونی جدا تصویب شود؛ نمایندگان مجلس هم از مطرح کردن موافقت خود با ماجرای موتورسواری زنان بیم آن را دارند که با فراگیر شدنش انگشت اتهام به سمت مجلس بیاید و از این گامی در جهت تصویب قانونی که پلیس از آن حرف می‌زند برنمی‌دارند و خلاصه هر یک از مسئولان به نحوی از زیر بار پذیرش این مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
انتشار تصویر رای صادر شده در پاسخ به شکایت یک زن اهل اصفهان از پلیس در خصوص امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسکلت برای او، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است
حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک ماجرا این است که زنی در اصفهان بابت امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و رای اولیه به نفع او و علیه پلیس صادر می‌شود و دیوان پلیس را به صدور گواهینامه برای این زن ملزم کرده است، در خصوص رای فوق، به خبرآنلاین می‌گوید: خانمی با مراجعه به راهنمایی و رانندگی اصفهان تقاضای خود برای ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت را مطرح می‌کند و حکم منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی مربوط به سال ۱۳۹۸ و حکم بدوی مربوط به آن است.
او می‌گوید: با امتناع راهنمایی و رانندگی اصفهان از ثبت نام خانم اهل اصفهان برای ثبت‌نام آزمون و دریافت گواهینامه موتورسیکلت، این زن در راستای اجرای اصل ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع تظلمات افراد به طرفیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌دانست، به دیوان مراجعه و دعوایی مبنی بر الزام به صدور گواهینامه موتورسیکلت به طرفیت نیروی انتظامی مطرح می‌کند.
در ادامه مشروح این گفتگو را بخوانید.
نتیجه شکایت زن اصفهانی از پلیس چه شد؟
دعوای این زن به شعبه سی و یک دیوان عدالت اداری ِ شعبه بدوی اصفهان ارجاع شده و بعد از رسیدگی به تقاضای او، حکم به وارد بودن شکایت این زن می‌دهد و بر اساس این حکم نیروی انتظامی را ملزم می‌کند که برای او گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. طرف دعوا که نیروی انتظامی اصفهان بوده است بعد از صدور حکم به مدت ۲۰ روز مهلت درخواست تجدیدنظرخواهی داشته است و پلیس برای اینکه ابهت و اهمیت این موضوع که اگر این رای صادر شود، چه تبعاتی دارد، با ثبت این تجدیدنظر، ستاد امر به معروف استان اصفهان را هم به عنوان معترض ثالث وارد این دعوا می‌کند تا در نهایت بتوانند دعوای این زن را رد کنند. دعوا به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اصفهان ارجاع شد و به نظر من این شعبه بعد از رسیدگی، نه از نظر قانون که بیشتر از نظر ترس، وضعیت آن زمان جامعه که قبل از پیش آمدن مشکلات سال ۱۴۰۱ بود، دعوای این زن را رد می‌کند.
بنده معتقدم آن حکم اولیه از پایه و اساس حکم بسیار درستی بود و یک مستند و مهمل قانونی دارد؛ چون اگر شما ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را نگاه کنید می‌گوید که صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است اما دادن گواهینامه برای زنان را هم نفی صلاحیت نمی‌کند و این قانون طوری نیست که زنان را محدود کند. این قضیه به همین شکل می‌ماند تا بعد از سال ۱۴۰۱ و بعد از اتفاقات شهریورماه همان سال، وضعیت حقوق و تکالیف خانم‌ها برعکس شد و تعداد خانم‌های موتورسوار به مرور در حال زیاد شدن است
به نظر شما جامعه فعلی با موتورسواری زنان کنار آمده است؟
الان اگر به سطح شهر مراجعه کنید می‌بینید که تعداد موتورسواران زن افزایش پیدا کرده است و این یعنی جامعه این امر را پذیرفته است و موتورسواری خانم‌ها هیچ منع قانونی ندارد. پذیرفتن جامعه به منزله عرف و عرف هم ورای قانون و مثل قاعده مسلم حقوقی است. قوانین متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ فرقی بین زن و مرد در اصول متعدد قائل نشده است. ما یک قاعده مسلم فقهی داریم که می‌گوید «اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند» و این قاعده فرای قانون است و بنابراین راهنمایی و رانندگی زن‌ها هیچ منع قانونی ندارد.
من معتقدم که به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به نظر من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به صورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد. مقررات فعلی دارای تفسیری نیستند که بخواهیم زنان را از حقشان محروم کنیم. وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد و مهمتر از همه این موارد ما در فقه یک بحثی به نام مقتضیات زمان و مکان داریم.
به مقتضیات زمان و مکان اشاره کردید، لطفا بیشتر توضیح بدهید.
اگر نگاه کنیم در صدر اسلام حضرت خدیجه بزرگترین تاجر و شتر دار آن زمان بود و خودش سوار شتر می‌شد و شترسواری آن زمان، الان حمل بر وسایلی چون موتور و ماشین می‌شود. یک زمانی می‌گفتند خوردن ماهی بالدار حرام است، پخش موسیقی حرام است، نمایش ابزار و ادوات موسیقی حرام است، رفتن خانم‌ها به باشگاه حرام است اما آیا الان هم موارد فوق همچنان حرام هستند؟ خیر با گذشت زمان قوانین در موارد فوق تغییر پیدا کرده است. نکته این است که مقتضیات زمان و مکان در تعیین قوانین جامعه و قانونگذار خیلی راهگشا هستند و اگر ماده ۱۹ قانون اساسی را هم نگاه کنیم به صراحت اعلام شده که حقوق زنان و مردان با یکدیگر مساوی است. اگر ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی را هم نگاه کنیم می‌بینیم که آن قانون با وجود اشاره به صدور گواهینامه توسط پلیس برای مردان، گویای منع زنان از موتورسواری نیست. در ماده ۲۷ قانون راهنمایی و رانندگی هم که شرایط اخذ گواهینامه مشخص شده است، جنسیت یعنی زن یا مرد بودن را لحاظ نمی‌کند و اینکه مسئولان این دو ماده قانونی مهم را رها کرده و فقط به ماده ۲۰ که آن‌هم به وظیفه پلیس در صدور گواهینامه برای مردان اهمیت می‌دهند، تفسیر (مضیغ) کوتاه شده از قانون است.
ماجرای زنی که با شکایت از پلیس، حکم صدور گواهینامه موتورسیکلت گرفت/ چه شد که حکم دیوان نقض شد، معترض ثالث که بود؟
با وجود نکاتی که فرمودید، آیا نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور گواهینامه، قدرت اجرایی شروع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را دارد؟
بله دارد؛ الان عملا می‌بینیم که خانم‌های موتورسوار در تعداد زیاد در شهر تردد می‌کنند و البته آقایان بگویند که چه فرقی دارد یک خانم خودش موتورسوار باشد یا اینکه ترک موتور نشسته باشد. در ترک موتور ۹۰ درصد آقایان موتورسوار که تردد می‌کنند، یک خانم حضور دارد و با این تفسیر باید دید موتورسواری برای خانم‌ها ممنوع است یا داشتن گواهینامه موتور توسط آنها؟!
در دنیای صنعتی امروز موتورسیکلت دیگر وسیله تفریح و سرگرمی قشری خاص نیست بلکه یک وسیله حمل و نقل است. در کشوری مثل ویتنام که جمعیتی معادل ۱۰۰ میلیون نفر دارد، ۱۱۰ میلیون موتورسیکلت وجود دارد؛ مسئولان ما به جای اینکه بیایند و این صنعت حمل و نقل ارزان را که البته وسیله امرار معاش خیلی از مردم است را توسعه بدهند، از دادن گواهینامه موتورسیکلت به زنان امتناع می‌کنند. آمار گویای این است که چه در رانندگی با خودرو و چه در موتورسواری، خانم‌ها بهترین مجریان قانون هستند و تاکنون در سطح شهر ندیده‌ام که خانم‌های موتورسوار با رعایت حجاب و رعایت قوانین اقدام به تردد می‌کنند.
پیشنهاد شما به مسئولان در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان چیست؟
به جای اینکه بیاییم و سختگیرانه و مغرضانه در مورد نداشتن مستند قانونی موتورسواری خانم‌ها بحث کنیم، بیاییم و همه موتورسواران را به داشتن بیمه‌نامه، کلاه کاسکت و ... ملزم کنیم. ما نمی‌توانیم حقوق به حق و مسلم خانم‌ها مثل حق موتورسواری را به طور خودسر از آنها سلب کنیم و اصول متعدد قانون اساسی گویای این موضوع است
حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری
به نظر شما جامعه فعلی با موتورسواری زنان کنار آمده است؟
الان اگر به سطح شهر مراجعه کنید می‌بینید که تعداد موتورسواران زن افزایش پیدا کرده است و این یعنی جامعه این امر را پذیرفته است و موتورسواری خانم‌ها هیچ منع قانونی ندارد. پذیرفتن جامعه به منزله عرف و عرف هم ورای قانون و مثل قاعده مسلم حقوقی است. قوانین متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ فرقی بین زن و مرد در اصول متعدد قائل نشده است. ما یک قاعده مسلم فقهی داریم که می‌گوید «اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند» و این قاعده فرای قانون است و بنابراین راهنمایی و رانندگی زن‌ها هیچ منع قانونی ندارد.
من معتقدم که به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به نظر من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به صورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد. مقررات فعلی دارای تفسیری نیستند که بخواهیم زنان را از حقشان محروم کنیم. وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد و مهمتر از همه این موارد ما در فقه یک بحثی به نام مقتضیات زمان و مکان داریم.
به مقتضیات زمان و مکان اشاره کردید، لطفا بیشتر توضیح بدهید.
اگر نگاه کنیم در صدر اسلام حضرت خدیجه بزرگترین تاجر و شتر دار آن زمان بود و خودش سوار شتر می‌شد و شترسواری آن زمان، الان حمل بر وسایلی چون موتور و ماشین می‌شود. یک زمانی می‌گفتند خوردن ماهی بالدار حرام است، پخش موسیقی حرام است، نمایش ابزار و ادوات موسیقی حرام است، رفتن خانم‌ها به باشگاه حرام است اما آیا الان هم موارد فوق همچنان حرام هستند؟ خیر با گذشت زمان قوانین در موارد فوق تغییر پیدا کرده است. نکته این است که مقتضیات زمان و مکان در تعیین قوانین جامعه و قانونگذار خیلی راهگشا هستند و اگر ماده ۱۹ قانون اساسی را هم نگاه کنیم به صراحت اعلام شده که حقوق زنان و مردان با یکدیگر مساوی است. اگر ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی را هم نگاه کنیم می‌بینیم که آن قانون با وجود اشاره به صدور گواهینامه توسط پلیس برای مردان، گویای منع زنان از موتورسواری نیست. در ماده ۲۷ قانون راهنمایی و رانندگی هم که شرایط اخذ گواهینامه مشخص شده است، جنسیت یعنی زن یا مرد بودن را لحاظ نمی‌کند و اینکه مسئولان این دو ماده قانونی مهم را رها کرده و فقط به ماده ۲۰ که آن‌هم به وظیفه پلیس در صدور گواهینامه برای مردان اهمیت می‌دهند، تفسیر (مضیغ) کوتاه شده از قانون است.
با وجود نکاتی که فرمودید، آیا نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور گواهینامه، قدرت اجرایی شروع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را دارد؟
بله دارد؛ الان عملا می‌بینیم که خانم‌های موتورسوار در تعداد زیاد در شهر تردد می‌کنند و البته آقایان بگویند که چه فرقی دارد یک خانم خودش موتورسوار باشد یا اینکه ترک موتور نشسته باشد. در ترک موتور ۹۰ درصد آقایان موتورسوار که تردد می‌کنند، یک خانم حضور دارد و با این تفسیر باید دید موتورسواری برای خانم‌ها ممنوع است یا داشتن گواهینامه موتور توسط آنها؟!
در دنیای صنعتی امروز موتورسیکلت دیگر وسیله تفریح و سرگرمی قشری خاص نیست بلکه یک وسیله حمل و نقل است. در کشوری مثل ویتنام که جمعیتی معادل ۱۰۰ میلیون نفر دارد، ۱۱۰ میلیون موتورسیکلت وجود دارد؛ مسئولان ما به جای اینکه بیایند و این صنعت حمل و نقل ارزان را که البته وسیله امرار معاش خیلی از مردم است را توسعه بدهند، از دادن گواهینامه موتورسیکلت به زنان امتناع می‌کنند. آمار گویای این است که چه در رانندگی با خودرو و چه در موتورسواری، خانم‌ها بهترین مجریان قانون هستند و تاکنون در سطح شهر ندیده‌ام که خانم‌های موتورسوار با رعایت حجاب و رعایت قوانین اقدام به تردد می‌کنند.
پیشنهاد شما به مسئولان در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان چیست؟
به جای اینکه بیاییم و سختگیرانه و مغرضانه در مورد نداشتن مستند قانونی موتورسواری خانم‌ها بحث کنیم، بیاییم و همه موتورسواران را به داشتن بیمه‌نامه، کلاه کاسکت و ... ملزم کنیم. ما نمی‌توانیم حقوق به حق و مسلم خانم‌ها مثل حق موتورسواری را به طور خودسر از آنها سلب کنیم و اصول متعدد قانون اساسی گویای این موضوع است
در گوشه و کنار کشورمان، صدها معدن وجود دارد که یا به حال خود رها شده‌اند یا در اختیار نهادهایی هستند که عملاً فعالیتی در راستای بهره‌برداری مؤثر از آنها انجام نمی‌دهند.
به گزارش خبرآنلاین،روزنامه جوان نوشت: این وضعیت به معنای قفل‌شدن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و بخشی از اقتصاد کشورمان است، آن هم در شرایطی است که فشار محدودیت‌های درآمدی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
حال این سؤال مطرح می‌شود، چرا در حالی که نیازمند منابع درآمدی پایدار هستیم، معادن همچنان در سایه بی‌عملی باقی مانده‌اند نخستین گام، شفاف‌سازی وضعیت موجود است. ما حتی پاسخ دقیقی برای این پرسش ساده نداریم که چند درصد از معادن کشور فعال هستند؟ چه میزان درآمد تولید می‌کنند و این درآمد کجا صرف می‌شود؟ وقتی داده‌های دقیق وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری‌های کلان بهینه نخواهد بود و در بسیاری موارد، بر پایه گمانه‌زنی و فشارهای سیاسی اتخاذ می‌شود؛ همان چیزی که یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در حوزه معدن کشورمان است
با وجود تأکیدهای مکرر بر واگذاری معادن به بخش خصوصی، تجربه‌های موجود نشان می‌دهد این مسیر هم بدون طراحی سازوکار نظارتی، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. بارها گفته شده است اگر معادن از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند، بهره‌وری و سرعت توسعه افزایش می‌یابد، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از معادنی که هم‌اکنون در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، نه شفافیت مالی دارند و نه مشخص است درآمد حاصل از آنها در کجا هزینه می‌شود.
مسئله فقط واگذاری نیست، نوع و مدل حکمرانی بر منابع اهمیت دارد. در چنین شرایطی، آنچه بیش از مالکیت اهمیت دارد، نظام مدیریت و نظارت مؤثر بر عملکرد معادن است. به جای تمرکز صرف بر اینکه چه کسی صاحب معدن باشد، باید مطمئن شویم چه کسی، چگونه و با چه خروجی‌ای معدن را اداره می‌کند. بدون این پاسخ‌ها، واگذاری مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را چندلایه‌تر و پیچیده‌تر کند.
در سال‌های اخیر، مفهومی به نام «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی» مطرح شده است، اما آنچه در عمل به نام مسئولیت اجتماعی اجرا می‌شود، بیشتر شبیه فرار از پاسخگویی مالی و دور زدن نظام بودجه‌ریزی کشور است تا مشارکت در توسعه منطقه‌ای. بخشی از درآمد معادن، به جای واریز مستقیم و کامل به خزانه دولت، با عنوان «هزینه‌کرد در قالب مسئولیت اجتماعی» صرف پروژه‌هایی می‌شود که نه فرایند انتخاب‌شان شفاف است، نه محل مصرف‌شان مشخص و نه معلوم است با چه انگیزه‌هایی اجرا می‌شوند، این در حالی است که منابع حاصل از معادن باید به‌طور کامل به خزانه منتقل و از آنجا مطابق قانون، صرف امور توسعه‌ای، زیرساختی و محرومیت‌زدایی شود، پراکنده‌سازی این درآمدها با عنوانی مبهم و غیرقابل ردیابی، عملاً راه را برای سوءاستفاده و هزینه‌کردهای سلیقه‌ای باز کرده است. آنچه امروز تحت عنوان مسئولیت اجتماعی رواج یافته است، در بسیاری موارد بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، پوششی برای بی‌انضباطی مالی و ابهام در تخصیص منابع است؛ روندی که به نفع مردم منطقه نیست و شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی را نیز قربانی می‌کند
همسر #حمیرافاضل‌منش بصورت موازی با زنی دیگر ارتباطی خارج از ازدواج داشته
و حمیرا پس از پی‌بردن به این رابطه پنهانی اعلام می‌کند که قصد جدایی از او را دارد.در نهایت حمیرا اقدام به شکایت قانونی علیه او می‌کند و همین امر موجب می‌شود همسرش برای قتل او برنامه‌ریزی و در نهایت این نقشه را روز اول مرداد ۱۴۰۴ اجرا کند.همسر حمیرا فاضل‌منش اعتراف کرده بعد از کشتن همسرش به شکلی فجیع ابتدا ۲۳ ساعت او را در صندوق عقب ماشین خود نگه داشت و بعد پیکر او را به جایی بیابانی و دور از شهر برده و در جایی عمیق دفن کرده است
خیلی عالی 🌹
پس من براتون یک متن گزارش جنایی – داستانی می‌نویسم، با تغییر نام‌ها (بدون استفاده از افراد واقعی).
گزارش جنایی – روز اول مرداد ۱۴۰۴
در یکی از محله‌های آرام شهر، ماجرایی تکان‌دهنده رخ داد که پرده از تراژدی تلخی در زندگی خانوادگی برداشت.
«حمیرا» مدتی بود متوجه رفتارهای مشکوک همسرش شده بود. پس از پی‌بردن به رابطه‌ی پنهانی او با زنی دیگر، تصمیم گرفت زندگی مشترک را پایان دهد و شکایتی قانونی علیه همسرش تنظیم کرد. اما همین تصمیم بهانه‌ای شد برای آغاز یک نقشه‌ی شوم.
همسر حمیرا وسواس و برنامه‌ریزی، قتل او را در روز اول مرداد ۱۴۰۴ به اجرا گذاشت. او پس از کشتن همسرش، پیکر بی‌جانش را برای حدود ۲۳ ساعت در صندوق عقب خودرو نگه داشت. سپس، در دل تاریکی شب، جسد را به بیابانی دورافتاده برد و در گودالی عمیق دفن کرد تا راز این جنایت برای همیشه پنهان بماند.
اما راز بالاخره برملا شد. اعترافات شوکه‌کننده‌ی او، چهره‌ی دیگری از خشونت خانگی را آشکار ساخت؛ خشونتی که از بی‌اعتمادی و خیانت آغاز شد و به پایانی خونین ختم شد.
