۱۴۰۵ آبان ۳۰, شنبه

ایران در آینده به بی‌دین‌ترین و سکولارترین کشور مسلمان تبدیل خواهد شد

  ایران در آینده به بی‌دین‌ترین و سکولارترین کشور مسلمان تبدیل خواهد شد





در آینده‌ای نه چندان دور و با مرگ نسل‌های دههٔ ۴۰ به پایین، دیگر چیزی به نام مذهب ‌و اعتقاد، در بین نسل‌های جوان، دیده نخواهد شد!

مردم، عامل فقر، بیچارگی و گرفتاری خود را، در ایدئولوژی می‌بینند و با مرگ هر روحانی، به ویژه مرگ مسؤولان، شادی خود را بروز می‌دهند!

به نظر می‌رسد سیاست، آسیب فراوانی به دین و مذهب در کشورمان وارد ساخته است و ‌هر کدام از ما، متوجه فاصله گرفتن از اعتقادات مذهبی در بین آحاد مردم شده‌ایم.

تنها راه نجات دین و مذهب از آسیب بیشتر، خروج روحانیت از پست‌های حکومتی و ‌سیاسی و پرداختن به مسائل اعتقادی جامعه است که البته خیلی دیر شده و نسل‌های ۵۰ تا۹۰ اکثراً بدون مذهب هستند.

در صداوسیما، فقط مردم متدین و جامعهٔ دین‌دار نشان داده می‌شوند، ولی در زیر پوست شهر، همهٔ ما می‌دانیم که دیگر چیزی به نام دین در بین اکثریت مردم، موضوعیت و اهمیت ندارد و پنهان کردن صورت مسأله نیز، دردی از بی‌مذهبی، دوا نمی‌کند.

ما نتوانستیم در ۴۵ سال، بر اعتقادات مردم بیفزاییم و یا حداقل آن را حفظ کنیم.
با تمام بودجه‌های چندین هزار میلیاردی، ده‌ها نهاد دینی و ‌حوزه‌های علمیه، عملاً خروجی آنها صفر و حتی منفی بوده است!
متأسّفانه، ما ظاهرسازی و تبلیغ را بر تربیت نسل ترجیح دادیم.

اگر در خانواده، ‌اقوام، همکاران و دوستان خود بنگریم، متوجه می‌شویم که به جز چند پیرزن و ‌پیرمرد که آنها هم تربیت شدهٔ سالیان بسیار دورند، اغلب پرورش یافتگان جمهوری اسلامی، حتی نماز نمی‌خوانند که هیج، تمام مظاهر دین را تمسخر می‌کنند!

بنابراین‌ آینده نشان می‌دهد ایران تبدیل به بی‌دین‌ترین و سکولارترین کشور مسلمان خواهد شد.

نفت کش های ایرانی آماده شکستن محاصره

 ۱۴ نفتکش ایرانی آماده شکستن محاصره اقتصاد

 آمریکا می‌شوند 

جنگ آغاز می‌شود؟



روزنامه اعتماد نوشت: در میانه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، بیش از ۱۴ نفتکش ایرانی در حال حاضر در نزدیکی جزیره خارک مستقر هستند که بیشترشان سیستم ردیاب خود را خاموش کرده و آماده‌اند تا ماموریت جدیدشان را کلید بزنند.

در این میان تهران تهدید کرده در صورتی که آسیبی به این نفتکش‌ها وارد شود یا ادامه حرکت‌شان با مانع روبه‌رو شود، تاسیسات نفتی کشورهای هم‌پیمان امریکا را هدف قرار خواهد داد و از آغاز جنگ نیز واهمه‌ای ندارد.

به باور ناظران، آرایش نفتکش‌ها در جزیره خارک آن‌هم چند روز بعد از آنکه تهران سیاست پایان دادن به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» را استراتژی اصلی خود برای پایان دادن به بحران نزاع با امریکا اعلام کرد، حکایت اقدام عملی قریب‌الوقوع ایران در این باره دارد.


کتاب زنی آرایش روزگار

 

آرایشِ روزگار؛ در حالات شعری طاهره قرةالعین (ویراست دوم با افزوده و بازبینی‌شده)

 


آنچه در این کتاب درباره‌ی «حالات شعری طاهره قرةالعین» می‌خوانید، چهره‌گشایی ازین شاعر در شعر اوست.

درباره‌ی طاهره‌ قرةالعین تاکنون کم نوشته نشده است. او را یکی از آوازه‌گران دلیر جنبش بابی در نیمه‌ی قرن نوزدهم در ایران دانسته‌اند که در جوانی جان بر سر ایمان خود گذاشت. همچنین او را زنی زیبا، سخنور، با شخصیتی شگفت توصیف کرده‌اند که برای نخستین بار حجاب از سر برگرفت و در برابر ساختارهای اجتماعی و دینی عصر خود شورید. در این میان آنچه کمتر بدان پرداخته شده شعر اوست. آیا شعرهایی که اینجا و آنجا از طاهره نقل شده به‌راستی همه از آنِ خود اوست؟ این شعرها امروز با ما چه می‌گویند؟ طاهره و شعرش در تاریخ ادبیات زنانه‌ی ایران از رابعه تا فروغ فرخزاد چه جایگاهی دارد؟ در این کتاب نویسنده کوشیده از منظری ادبی به پاسخ‌هایی برای این پرسش‌ها نزدیک شود.

گردش فمینیستی

 

گردش فمینیستی در مطالعات تاریخی نظام حقوقی

 


تاریخ حقوق اهمیت غیرقابل انکاری در درک چگونگی تدوین وشکل‌گیری قوانین دارد. مطالعه‌ی تلفیقی حقوق و تاریخ و بررسی تغییرات اجتماعی که در فرآیند شکل‌گیری و تدوین مفاهیم حقوقی و قوانین نقش داشته‌اند، می‌تواند به ما کمک کند تا عواملی که باعث توسعه‌ی حقوق و به‌ویژه اصلاح حقوق زنان شده‌اند را شناسایی کنیم و راه‌کارهای آگاهانه‌تری در جهت تحقق آنها به کار ببندیم.


بسیاری از دانشگاه‌های دنیا با آگاهی از اهمیت آموزش و بررسی تاریخ حقوق، واحدهای درسی و رشته‌های تخصصی در سطح کارشناسی‌ارشد در زمینه‌ی تاریخ حقوق طراحی کرده‌اند تا دانشجویان با نحوه‌ی تغییر و تدوین قانون با بررسی پرونده‌ها یا جریانات تاریخی آشنا شوند و قدرت تحلیل تاریخی مسائل حقوقی را کسب کنند. در سالهای اخیر مطالعه‌ی تاریخ تغییر قانون به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق زنان اهمیتی چشمگیر یافته و دریچه‌ای منتقدانه و تاریخ‌آگاه برای فهم وضعیت حقوقی امروز زنان به دست داده است.


مبحث زنان و تغییر قانون به بررسی دغدغه‌های کلیدی، مناقشات نظری و دستاوردهای قانونی می‌پردازد که تاریخ مبارزات حقوقی زنان در جهت اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز را رقم زده‌اند. این مبحث نشان می‌دهد که بحث‌های حقوقی فمینیستی در هر دوره‌ی‌ تاریخی بازتاب جریان‌های فمینیستی غالب بوده‌اند و تلاش کرده‌اند تا با آموزه‌های فمینیسم فهم و چشم‌انداز جدیدی برای رفع تبعیض قانونی علیه زنان به دست‌ دهند. ننسی لویت و رابرت ورچیک در نوشتار اول سنت‌های فکری فمینیستی غالب در مبارزات‌ حقوقی زنان در طول قرن بیستم در آمریکا را بررسی می کنند.


از جمله پرسش‌های نظری‌ در مطالعه‌ی تاریخ حقوقی ماهیت مردسالار خود قانون است. جوئَن کانِگِن در نوشتار دوم به بررسی این نظریه‌ فمینیستی می‌پردازد که نه فقط قانون بندهای جنسیت‌زده دارد و بسیاری از قضات درگیر تعصب‌های ضدزن هستند، بلکه خود قانون امری ذاتا و ماهیتا جنسیت‌زده و مردانه است.


روند مطالعه‌ی تاریخ حقوق طی چند سال گذشته به طرز چشمگیری تغییر کرده است. مثلا در دهه‌ی نود تاریخ حقوق عمدتاً متمرکز بر نظریه‌های حقوقی بود و از این بابت بحث‌های تاریخی بیشتر بر قضات و فلاسفه‌ی حقوق تمرکز داشت. اما اکنون تاریخ حقوق بیشتر بر پرونده‌های حقوقی، طرفین دعوا و لوازم تغییر قانون تاکید دارد. در واقع یک پرسش مرکزی مطالعات تاریخ حقوق امروزه این است که چگونه افراد و اشخاص حقیقی و گروه‌های اجتماعی توانسته‌اند قانون را به چالش کشیدند و آن را بازسازی کنند؟

رزمِری آکمیوتی در نوشتار چهارم به بررسی یک نمونه‌ مهم از تلاش یک مبارز زن در تاریخ مبارزات حقوقی زنان می‌پردازد، زنی که تا به امروز گمنام مانده (نوشتار سوم). مری جین ماسمن مسیر پرپیچ و خم تغییر قانون برای هموار کردن ورود اولین زنان به حرفه‌ی وکالت را بررسی می‌کند.


یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخ حقوق چگونگی تدوین و شکل‌گیری قوانین مربوط به ازدواج و طلاق است. زنان به شکل سنتی از نظر معیشتی به همسران خود وابسته بودند و در قوانین سنتی زن با ازدواج به مالکیت شوهر خود درمی‌آید. قوانین مدرن زن را به عنوان یک شهروند مستقل می‌پندارند. مطالعه‌ی تغییر قوانین ازدواج و طلاق روند پیچیده‌ی تغییر فهم جامعه از جنسیت، حقوق شهروندی، پیوند زناشویی و آزادی جنسی را آشکار می‌کند. لارنس فریدمن در نوشتار پنجم نشان می‌دهد که طلاق آسان مثلا در چارچوب طلاق توافقی ویژگی یک نظام حقوقی پیشرو است.


بحث کلیدی دیگر در مطالعات تغییر قوانین موضوع مدیریت بدن، دسترسی به وسایل پیشگیری و پایان بارداری ناخواسته‌ است. رویکرد قانون در یک جامعه به موضوعات آزار جنسی و تجاوز جنسی نشانگر این است که بدن زن تا چه حد متعلق به خودش فرض می‌شود و از باور سنتی مالکیت مرد بر زن خارج شده؛ موضوعی که کری ان. بیکر نوشتار ششم به آن می‌پردازد.

نوشتارهای هفتم و هشتم مشخصا به سراغ تجاوز جنسی در روابط زناشویی می‌روند و اجتناب دولت‌ها از ورود به بحث تجاوز زناشویی و موانع مضاعف بر سر راه زنان برای گزارش و اثبات آن را بررسی می‌کنند. نوشتارهای نهم و دهم سویه‌ی دیگری از بحث مدیریت بدن را واکاوی می‌کنند: پایان بارداری خواسته، به‌ویژه سیر تاریخی تصویب آن در آمریکا که از ترکیب تلاش مبارزان زن و طرفداران کاهش جمعیت حاصل شد.


مساله‌ی غیر‌قابل انکار این است که آنچه امروز نظام حقوقی می‌نامیم عمیقاً با گذشته و تاریخ گره خورده است. البته در بسیاری از کشورهای جهان ممکن است وقایع معاصر تاثیر بیشتری روی حقوق بگذارند اما در کشورهایی که سنت و مذهب هم از منابع حقوق و قانون‌گذاری به شمار می‌روند این تاریخ ممکن است به هزاران سال قبل برگردد. در نوشتار یازدهم، سیلوانا تاپیا تاپیا میراث استعمار و نژادپرستی در وضعیت حقوقی امروز زنان در اکوادور را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که تبعیض علیه زنان در اکوادور با تاریخ استعمار و نژادپرستی پیوند خورده و نمی‌توان صرفا با وضع قوانین سکولار امید داشت میراث سلسله‌مراتب‌های نژادی و جنسیتی در جامعه از بین می‌رود.


با وجود اهمیت درک تاریخی از حوزه‌ی حقوق، در کشورهایی با سیستم حقوقی چندگانه، تاریخ حقوقی و مخصوصا تاریخ حقوقی فمینیستی چندان توسعه نیافته است. اکثر کتاب‌های تاریخ حقوقی بیشتر به شرح قوانین یا ساز و کارهای حقوقی در دوره‌های تاریخی مختلف می‌پردازد. به عنوان مثال حقوق و قانون در پیش از اسلام و یا دردوران تاریخی متفاوت و قبل و بعد از اسلام می‌پردازد. اما مساله‌ی مهم چگونگی تغییر و شکل‌گیری قوانین را فراموش می‌کند.


لیزا حجار در نوشتار دوازدهم نگاهی به رابطه‌ی قوانین شریعت و حقوق زنان دارد و سه مانع عمده برای مبارزان زن در کشورهای مسلمان برمی‌شمرد: فرقه‌ای سازی، ملی‌سازی و دین‌سالارسازی. دورتِه اِنگِلکه در نوشتار سیزدهم ورود زنان به حوزه‌ی مبارزات قانونی در الجزایر پس از استعمار را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که تصویب یک قانون خانواده‌ی محافظه‌کارانه در سال ۱۹۸۴ باعث ظهور موج جدیدی از مبارزات زنان شد. دست آخر، در نوشتار چهاردهم سه پژوهشگر شیلیایی به بررسی روند قانونی‌شدن سقط جنین در شیلی می‌پردازند؛ روندی که در قانونی‌شدن سالها به‌درازا کشید و در اجرای مطلوب بسیار کند پیش رفته.


در کشوری مانند ایران حضور پژوهشگرانی که با دید فمینیستی به مطالعه‌ی تاریخ تغییر حقوق و قوانین می‌پردازند می‌تواند درک به‌مراتب بهتری از قوانین حاضر بدهد و چشم‌اندازهای جدیدی برای اصلاح آنها فراهم کند. با مطالعه تاریخ حقوقی، می بینیم که چگونه مثلا حقوق زنان بخشی از یک سنت بسیار طولانی است و می‌توانیم چارچوب‌های آگاهانه‌تری برای اصلاح آنها بیابیم. سرآغاز بحث اصلاح قانون می‌تواند با مرور درباره‌ی تاریخ حقوقی همراه باشد.

مطالعه‌ی تطبیقی اصلاح قانون و جنسیت و فراهم کردن امکان قیاس ایران با کشورهای دیگر هم می‌تواند درک عمیق‌تری از وضعیت حقوقی زنان امروز ایران به دست بیاید 

برابری جنسیتی در پیشگاه قانون یعنی چه

 


برابری جنسیتی در پیشگاه قانون یعنی چه؟

 


به من نگاه‌ کنید! بازویم را نگاه کنید! من با این بازو زمین را شخم زده‌ام، کشت‌وکار کرده‌ام، محصول را انبار کرده‌ام، و هیچ مردی پیدا نمی‌شود که بهتر از من کار کند! من مگر زن نیستم؟ می‌توانم به اندازه‌ی یک مرد کار کنم و – اگر چیزی گیرم بیاید – بخورم، و ضربه‌ی شلاق را تاب بیاورم. من مگر زن نیستم؟

سیزده بچه به دنیا آورده‌ام، و شاهد بودم که چطور بیش‌تر آنها به عنوان برده فروخته شدند. آن زمان که از درد مادر‌بودن شیون می‌کردم، فقط مسیح صدایم را شنید. من مگر زن نیستم؟‌»

این جملات بخشی از سخنرانی تاریخی سوجرنر تروث، برده‌ی سیاه‌ آمریکایی، در سال ۱۸۵۱ میلادی در همایش زنان است؛ شکواییه‌ای که خیلی زود به یک سند مهم در مبارزات مدنی آمریکا علیه تبعیض جنسیتی و نژادی بدل شد. تروث در این سخنرانی به اساس یکی از نظریه‌های مهم حقوقی فمینیستی اشاره می‌کند که به «نظریه‌ی تساوی در پیشگاه قانون» معروف است. او می‌پرسد اگر من می‌توانم همانند مردان شخم بزنم و شلاق بخورم، چرا از حقوق یکسان برخوردار نیستم؟ 

سؤالی که اینجا پیش می‌آید این است که برابری جنسیتی در پیشگاه قانون دقیقاً یعنی چه؟ آیا برابری قانونی به معنای تساوی همگان در برابر قانون است؟ یا برعکس، برای تحقق برابری اتفاقاً باید به جنسیت فرد توجه کرد و در برخی از موارد، قوانینی متفاوت برای زنان و مردان وضع کرد؟ آیا می‌توان با اتکاء بر آموزه‌های فمینیسم نظام حقوقی برابری ترتیب داد؟ 


اینها پرسش‌هایی هستند که نظریه‌های حقوق فمینیستی به آنها می‌پردازند. نَنسی لویت، استاد حقوق دانشگاه میزوری، و رابرت وِرچیک، استاد حقوق دانشگاه لولویا در کالیفرنیا، در فصلی از کتاب نظریه‌ی حقوقی فمینیستی نگاهی دارند به گرایش‌های غالب در نظریه‌‌های حقوقی فمینیستی. 


لویت و ورچیک توضیح می‌دهند که این نظریه‌‌ها متنوع، پیچیده‌‌، و گاهی حتی با یکدیگر متضاد هستند؛ اما همواره می‌توان دو محور مشترک را در همه‌ی آنها یافت: یک محور باور به وجود تبعیض تاریخی علیه زنان است که در تمام ارکان جامعه از جمله نظام حقوقی می‌توان آن را مشاهده کرد؛ محور دیگر انگیزه‌ی مشترک برای تحقق نظامی است که هیچ نوع تبعیض جنسیتی میان افراد جامعه قائل نشود. 

گرایش‌های اصلی در نظریه‌های حقوقی فمینیستی


با این مقدمه لویت و ورچیک مروری اجمالی بر هشت گرایش‌‌ اصلی در نظریه‌‌های حقوقی فمینیست ارائه می‌دهند. هر یک از این گرایش‌‌ها در بستر دوره‌ای از مبارزات زنان شکل‌ گرفته‌اند و بر سویه‌های خاصی از تبعیض نهادینه‌شده در سازوکارهای حقوقی انگشت گذاشته‌اند.


۱. نظریه‌ی تساوی در پیشگاه قانون 


نظریه‌ی تساوی در پیشگاه قانون (Equal Treatment Theory)، یا فمینیسم لیبرال، با الهام از اندیشه‌های لیبرال و حقوق شهروندی استدلال می‌کند که در قانون باید با زن و مرد یکسان برخورد شود. مثلاً مطابق این نظریه زنان نیز باید همانند مردان حق رأی داشته باشند.. 


این نظریه پایه‌ی فکری مبارزات حقوقی زنان در دهه‌‌های شصت و هفتاد میلادی در آمریکا شد. در آن زمان، وکلا و حقوقدانان فمینیست، از جمله قاضی روث بیدر گینزبرگ، استدلال می‌کردند که زنان باید از فرصت‌های آموزشی و شغلی برابر و امکانات رفاهی دولتی یکسان با مردان برخوردار باشند، و تمایزگذاری میان زنان و مردان در این حوزه‌ها تبعیض علیه زنان است. 


این مبارزات به‌ویژه در دهه‌ی هفتاد میلادی گام بلندی در تاریخ احقاق حقوق زنان در آمریکا بود، اما از لحاظ نظری چندان پیشرو نبود. ملاک اصلی سنجش در این نظریه، عملکرد و حقوق مرد است و پایه‌ی استدلال این است که از آنجا که زنان همان فعالیت‌ها، نیازها و عملکرد مردان را دارند باید از همان حقوق برخوردار باشند. 


چنین نظریه‌ای نمی‌تواند در حوزه‌هایی همچون بارداری یا مرخصی زایمان کمک چندانی به وضعیت زنان بکند. در پاسخ به این نقصان گرایش دیگری در نظریه‌‌های فمینیستی شکل گرفت که به فمینیسم فرهنگی معروف است. 


۲. فمینیسم فرهنگی 


فمینیست‌‌های متعلق به جریان فمینیسم فرهنگی (Cultural Feminism) معتقد بودند که زنان و مردان نباید یکی فرض شوند و نظریه‌ای که برپایه‌ی همانندی ‌زنان و مردان باشد فقط تا جایی می‌تواند در خدمت زنان باشد که بشود ثابت کرد آنها مشابه مردان هستند. 


از نظر این فمینیست‌ها، دستاورد وضع قوانینی با این رویکرد صرفاً برابری صوری (formal) روی کاغذ است و به رفع تبعیض علیه زنان نمی‌انجامد. فمینیست‌‌های فرهنگی حتی معتقد بودند اگر قانون به جنسیت فرد دقت نکند و قوانین را مطابق نیازهای جنسیتی اصلاح نکند، ممکن است خود به مانعی برای پیشرفت زنان بدل شود. از دید این فمینیست‌ها زنان و مردان تجربیات زیسته، نیازها، و جایگاه‌های متفاوتی دارند و این تفاوت‌ها باید در روند اصلاح قانون در نظر گرفته شوند. 


فمینیسم فرهنگی در موضوعاتی همچون بارداری، مرخصی زایمان، و یا حمایت قانونی از زنان خشونت‌دیده بهتر از نظریه‌ی تساوی عمل می‌کند. اما این گرایش نیز با انتقادهای جدی مواجه شد؛ از جمله اینکه، بسیاری از فمینیست‌ها معتقدند فمینیسم فرهنگی ممکن است برداشت‌های رایج راجع به زنان و مردان در جامعه را تکرار کند و تفاوت‌هایی که برساخته‌ی تاریخ تبعیض هستند را ذاتی قلمداد کند. 


دو گرایش مذکور، یعنی فمینیسم لیبرال در برابر فرهنگی، یا نگاه همانندی زن و مرد در برابر تفاوتشان، هنوز هم دو قطب اصلی بحث‌های رایج میان نظریه‌پردازان فمینیسم است. هر گرایش ظرفیت‌ها و ضعف‌های خاص خودش را دارد و می‌تواند گاهی به نفع و گاهی به ضرر زنان تمام بشود. 

. نظریه‌ی چیرگی


نظریه‌‌ی چیرگی (Dominance Theory)، دوقطبی لیبرال در برابر فرهنگی را کنار می‌گذارد و می‌گوید اصل ماجرا این است که مردان در طول تاریخ بر زنان غلبه داشته‌اند، غلبه‌ای که در تمام اندیشه‌ها، سازوکارها، و نهادهای جامعه تکرار می‌شود.


طرفداران نظریه‌ی چیرگی می‌گویند فرقی نمی‌کند با رویکرد همانندی مرد و زن به سراغ قانون برویم یا با رویکرد فرهنگی؛ چیزی که مهم است و در هر دو نظریه به‌قدر کافی به آن اهمیت داده نمی‌شود روابط قدرت است. تمرکز این فمینیست‌ها بر روابط قدرت بین زن و مرد و غلبه‌ی مردان بر زنان در خانواده و جامعه است. 


اهمیت این نظریه وقتی بیشتر به چشم می‌آید که بحث راجع به موردی چون پایان دادن به بارداری ناخواسته (سقط جنین) به میان می‌آید. نظریه‌های تساوی و فرهنگی نمی‌توانند توضیح قانع‌کننده‌ای درباره‌ی قوانین سخت‌گیرانه‌ی جلوگیری از پایان بارداری بدهند. اما نظریه‌ی چیرگی نشان می‌دهد که وجود چنین قوانینی به این خاطر است که بدن زن در خدمت مرد و جامعه فرض می‌شود و زنان از تبعیض رها نخواهند شد مگر از مجرای مبارزه با این چیرگی تاریخی. 


فمینیست‌های معتقد به نظریه‌ی چیرگی استدلال می‌کنند که پدرسالاری نظامی از باورهاست که طبق آن در حوزه‌ی آموزش، اشتغال، سیاست، و دین به مردها اولویت می‌دهد و زنان را شهروند درجه‌دو می‌داند. این سلسله‌مراتب از دل نهاد خانواده آغاز می‌شود که در آن مرد بر زن غالب است، و شکل غایی آن در قالب خشونت خانگی، تجاوز جنسی، و قتل زنان بروز پیدا می‌کند. این نظام بر مهار زنان و کنترل تولید مثل و زندگی فردی و اجتماعی زنان استوار است. در یک کلام، کلیّت حیات زن در اختیار مرد است. 

کاترین مَک‌کینون، نظریه‌پرداز پرآوازه‌ی آمریکایی معاصر حقوق فمینیستی، یکی از پیش‌قراولان نظریه‌ی چیرگی است. مک‌کینون آگاهی‌رسانی و آموزش را یکی از راه‌های اصلی مبارزه با پدرسالاری می‌داند. از جمله پیشنهادات او این است که گروه‌هایی از زنان تشکیل شود تا با هم درباره‌ی تجربه‌هایشان در خانواده و محل کار و تحصیل صحبت کنند، آزادانه با هم راجع به سلامت روانی‌شان حرف بزنند، و به این طریق به مناسبات قدرتی که شبانه‌روز تجربه‌اش می‌کنند آگاه شوند. 


نظریه‌ی چیرگی نیز مانند نظریه‌های پیشین منتقد کم نداشته است. بعضی می‌گویند که این نظریه همه‌ی زنان را به قربانی تقلیل می‌دهد، خاستگاهش تجربه‌ی زندگی زنان سفید غربی است و این خاستگاه به تجربه‌ی زنان دیگر قابل تعمیم نیست. در پاسخ به این انتقادات، نظریه‌ی فمینیسم نژادآگاه شکل گرفت. 


۴. فمینیسم نژادآگاه 


فمینیسم نژادآگاه (Critical Race Feminism) از دل مبارزات دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی زنان آمریکا ظهور کرد. مبارزات زنان آمریکا در این دهه‌ شاهد ظهور صداها و فکر‌های تازه‌ای بود که تا آن زمان در جریان اصلی مبارزات زنان جایگاهی نداشتند. در آن دوره بود که اندیشه‌های زنان رنگین‌پوست و لزبین (همجنس‌گرا) در نقد نظریه‌های رایج فمینیستی مورد توجه قرار گرفت.


این زنان معتقد بودند که فمینیسم رایج بر اساس نیاز و تجربه‌ی زنان سفید شکل گرفته است که تجربه‌ی زنان دیگر را یا کلاً نادیده می‌گیرد و یا فرض می‌کند تجربه‌ی زنان سفید جهانشمول است و نقطه‌نظرات و افکار و تجارب زنان دیگر را هم دربرمی‌گیرد.


فمینیست‌های رنگین‌پوست و سیاه آمریکایی به‌ویژه تاکید کردند که تجربه‌ی زن سیاه را نمی‌توان فقط با جنسیت توضیح داد چون این تجربه همواره در تقاطع جنسیت، نژاد، و طبقه شکل می‌گیرد. این وضعیتی است که زنان سفید طبقه‌ی متوسط درکی از آن ندارند. فمینیست‌ها سفیدپوست طبقه‌ی متوسط تلاش کردند سلسله‌مراتب مختلف قدرت و تبعیض را در کنار هم تحلیل کنند تا مخاطب را با واقعیت تاریک تبعیض آشنا کنند. 


فمینیست‌های سیاه رویکرد نظری‌ متفاوتی اتخاذ کردند وبه جای اینکه روی نظریه‌پردازی انتزاعی تمرکز کنند، رفتند سراغ روایت‌های اول شخص، تاریخ شفاهی، و داستان‌‌ها، و خاطرات زنان. در بسیاری از متون نظری فمینیسم نژادآگاه، تجربه‌های روزمره‌ی زنان در مواجهه با نژادپرستی و زن‌ستیزی مطرح می‌شوند و مبنای اصلی ایده‌پردازی و استدلال قرار می‌گیرد. 

برخی از فمینیست‌های نژادآگاه معتقدند که نقل روایت‌ها و داستان‌های شخصی بهتر از استدلال‌های نظریه‌های فمینیستی زنان سفید بر مخاطب اثر می‌گذارد زیرا داستان مختصات زمانی و مکانی را برجسته می‌کند، با خواننده مستقیم ارتباط برقرار می‌کند، و می‌تواند به شکل ملموس و محسوس جرقه‌ی آغاز طرزفکرهای جدید شود. این کاری است که نظریه معمولاً قادر به انجام آن نیست. 


۵. فمینیسم لزبین 


در میان تنوع اندیشه‌ی فمینیستی که دهه‌ی هفتاد و هشتاد شاهد آن بود، فمینیسم برآمده از تجربه‌ی همجنس‌گرایی زنان (Lesbian Feminism) تبدیل به گرایشی خاص شد. نظریه‌ی حقوقی فمینیستی لزبین تلاش می‌کند قانون را از منظر افراد کوییر (Queer) و دگرباش جنسی ببیند. 


فمینیست‌های لزبین معتقدند که گرایش جنسی فقط یک تمایل شخصی نیست، بلکه مقوله‌ای تماماً سیاسی است که با بسیاری از اعتقادات جامعه گره خورده. بسیاری از فمینیست‌های دگرجنس‌گرا نظریه‌های حقوقی فمینیست‌های لزبین و کوییر را برای دهه‌ها جدی نمی‌گرفتند و فرضشان بر این بود که دگرباشان جنسی صرفاً گروه اقلیتی هستند که نیازهای حقوقی خاص خود را دارند. اما نظریه‌پردازان کوییر توانسته‌اند نشان دهند که میان دگر‌جنس‌گرایی به عنوان گرایش جنسی غالب و «نرمال» و زن‌ستیزی رابطه‌ی تنگاتنگی وجود دارد. دگرجنس‌گرایی ابزار استمرار پدرسالاری و سرکوب دیگر گرایش‌های جنسی‌ست. در دگرجنس‌گرایی یک رابطه‌‌ی جنسی خاص هنجار فرض می‌شود و افراد با گرایش‌های دیگر همانند زنان سرکوب می‌شوند. 


بخشی از کار نظریه‌پردازان حقوق فمینیستی لزبین تلاش برای رفع تبعیض قانونی علیه دگرباشان جنسی است. این نظریه‌پردازان مثلاً با اتکاء بر زیست‌شناسی و ژنتیک تلاش می‌کنند نشان دهند که گرایش جنسی وراثتی است و نباید عامل تبعیض علیه فرد باشد. یا مثلاً سعی می‌کنند برای افراد دگرباشی که در معرض خشونت هستند حمایت‌‌های قانونی ترتیب بدهند. 


اما مشابه همان مشکلی که نسل اول و دوم فمینیست‌ها با دوگانه‌ی لیبرال/فرهنگی داشتند اینجا هم ظهور می‌کند: در این نظریه نیز حقوق زوج‌های کوییر به نسبت زوج‌های دگرجنس‌گرا تعریف می‌شود و دگرجنس‌گرایی مرکزیت خود را حفظ می‌کند. یا تلاش برای اثبات اینکه هم‌جنس‌گرایان هم قادر به تشکیل خانواده‌ هستند، بسیاری از اوقات تعریفی هنجاری یا حتی سنتی از نهاد خانواده به دست می‌دهد که اگر چه می‌تواند به وضع قوانین صوری به نفع دگرباشان باشد، اما در عمل با بازتولید تعاریف دگرجنس‌گرایی تبعیض علیه دگرباشان را بازتولید می‌کند. 

. بوم‌فمینیسم 


مفهوم بوم‌فمینیسم یا اکوفمینیسم (Ecofeminism) ابتدا در دهه‌ی هفتاد میلادی مطرح شد و توجه چندانی جلب نکرد، اما شاید بتوان گفت امروزه به واسطه‌ی بحران زیست‌محیطی و گرمایش زمین، تبدیل به عمده‌‌ترین گرایش فمینیستی شده است. 


بوم‌فمینیسم بر تقاطع سرکوب انسان‌ها و ویرانی طبیعت تمرکز دارد و نشان می‌دهد که سرکوب زنان، به طور مشخص، و تخریب طبیعت هر دو حاصل یک نظام فکری و اقتصادی و در واقع دو روی یک سکه‌اند. سنت روشنگری غرب مفهوم مردانگی را با مقوله‌‌های روح و اندیشه مرتبط می‌داند و در مقابل، زنانگی را در پیوند نزدیک با طبیعت و حس و غریزه می‌بیند. 


در این سنت فکری، اندیشه‌ بر حس برتری دارد، انسان حق دارد که بر طبیعت چیره شود و این دو باور در کنار یکدیگر اسباب انقیاد زنان و طبیعت را فراهم کرده‌اند. اکوفمینیست‌ها معتقدند که این سنت فکری رویکردی فایده‌گرا (utilitarian) به طبیعت دارد که صرفاً به دنبال منفعت انسان است. 


در این فایده‌گرایی مهم نیست که تصمیمات و برنامه‌های انسان‌ها چه خسارتی به طبیعت می‌زند و هدف صرفاً سود‌بردن از منابع طبیعی است. در مقابل این سنت، اکوفمینیست‌ها مدافع رویکردی اخلاقی هستند که متوجه آسیب‌‌های انسان به طبیعت است و در جهت کاهش این آسیب‌ها گام برمی‌دارد. 


به نظر اکوفمینیست‌ها اهداف زیست‌محیطی و آرمان‌های برابری و عدالت اجتماعی در هم‌تنیده‌اند و توجه به محیط زیست بدون لحاظ‌کردن نابرابری و تبعیض اجتماعی ممکن نیست. از همین منظر، نظریه‌های حقوقی اکوفمینیستی تلاش می‌کنند دو مقوله‌ی انسان و طبیعت را در پیوند با یکدیگر ببینند و هنگام اصلاح قانون در هر مقوله، متوجه تأثیراتش در مقوله‌ی‌ دیگر هم باشند. 


۷. فمینیسم عمل‌گرا 


زنانی که به فمینیسم عمل‌گرا (Pragmatic Feminism) گرایش دارند بر این باورند که نظریه‌پردازی انتزاعی در مجموع درد چندانی از زنان دوا نمی‌کند و بهترین شیوه‌ی مبارزه، تمرکز بر معضلات مشخص و یافتن راه‌ حل برای آنهاست. 

به لحاظ نظری، آنها پیرو فلاسفه‌ی پراگماتیست آمریکایی همچون جان دیویی هستند که به روایت‌های کلان و انتزاعی اعتقاد نداشتند و حقیقت برایشان آنچنان متکثر است که جروبحث بی‌انتها برای صدور حکم نظری فایده‌ای ندارد و باید به فکر چاره بود. برخی می‌گویند مکتب عمل‌گرا را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: «بحث نکن! به فکر چاره‌ باش». 


فمینیست‌های عمل‌گرا هر نوع گزاره‌ی جهانشمول مثل «مردان زنان را سرکوب می‌کنند» را به دیده‌ی تردید می‌نگرند و مدام بر اهمیت بستر و زمینه‌ی بحث و دیدگاه گوینده تأکید دارند. در عرصه‌ی حقوق، قانون برای این فمینیست‌ها مجموعه‌ای از جملات و تبصره‌‌ها و بندها است که فی‌نفسه اهمیت چندانی ندارد، مگر زمانی که در ارتباط با پرونده‌ای مشخص به کار رود. 


به نظر آنها و مبارزه‌ی فمینیستی در شرایطی مؤثر خواهد بود که بتواند خود را با زمان و مکان تطبیق دهد؛ تمرکز بر شرایط در این رویکرد موجب می‌شود فمینیست‌های عملگرا بسته به موقعیت در مورد راه حل مسئله‌ی واحد به نتایج متفاوت برسند. 


۸. فمینیسم پسامدرن 


فمینیسم پسامدرن (Postmodern Feminism) نیز منتقد رویکردها و باورهای جهان‌شمول است. نظیر برخی گرایش‌های متأخری که آوردیم، فمینیست‌های پسامدرن نیز از دوگانه‌ی لیبرال در برابر فرهنگی فراتر می‌روند. پسامدرن‌ها هم از ذات‌گرایی فاصله می‌گیرند و تفاوت‌های جنسیتی را در بستر تاریخی و فرهنگی توضیح می‌دهند. 


فمینیست‌های پسامدرن معتقدند جنسیت باید در کنار نژاد و طبقه بررسی شود و به‌خودی‌خود نمی‌تواند تبعیضی را توضیح دهد که زنان رنگین‌پوست تجربه می‌کنند. اما پسامدرن‌ها، برخلاف نظریه‌ی فمینیستی نژادآگاه، معتقدند که حقیقت از دل قصه‌های متعدد بیرون نمی‌آید چرا که اساساً حقیقتی وجود ندارد. فمینیست‌های پسامدرن تا جایی پیش می‌روند که حتی امکان کسب هر نوع دانش یا تجربه‌ی عینی را با شک و تردید می نگرند، و نه فقط حقیقت، که امکان طرح مسئله‌ی حقیقت و پرسش درباره‌ی آن را هم زیر سؤال می‌برند. 

به باور فمینیست‌های پسامدرن، دانش همواره شکلی از باور است. این باور با زبان گره خورده، و از این بابت، زبان به‌ خاطر مجموعه‌‌ی باورها و ایدئولوژی‌ای که در بطن خود دارد هرگز نمی‌تواند یک رابطه‌ی مستقیم با حقیقت برقرار کند؛ بدون زبان هم فکر‌کردن راجع به هیچ‌چیز ممکن نیست. 


از نظر فمینیست‌های پسامدرن، در دوره‌های تاریخی مختلف شکل‌های متفاوت قدرت مسلط دیدگاه‌های خاصی را ارجح می‌دانند و به باقی دیدگاه‌ها تحمیل می‌کنند. در مورد جنسیت نیز مسئله همین است: همه‌چیز محصول بازی با کلمات است و اگر سلسله‌مراتب قدرت را واژگون کنیم، برداشت‌ها راجع به روابط جنسیتی به‌کل دگرگون خواهد شد. این رویکرد به محدودیت کل مقوله‌ی نظریه‌پردازی و نظریه‌پردازی حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید دست آخر، هر نظریه‌ای از یک ایدئولوژی خاص برآمده و روابط قدرت خودش را تولید می‌کند. 


بسیاری از فمینیست‌ها ایده‌‌های پسامدرن را در پروژه‌‌ی رهایی زنان نظریه‌ای بی‌فایده می‌دانند و این ایده‌ها به نظرشان مجموعه‌ای از اداها و اجراهای زبانی هستند که نه قادر به تحلیل رنج و خشونت واقعی‌اند و نه عملاً کاری از دست‌شان برمی‌آید. منطق پست‌مدرنیسم را اگر ادامه دهیم، تجاوز جنسی و برده‌داری هم صرفاً اشکال دیگری از روایت‌گری‌اند هم‌ارز با دیگر روایت‌ها. این رویکرد نمی‌تواند به کنش سیاسی معنی‌دار منتج شود

،دختر ملک پدر نیست

 


دختر، ملک پدر نیست؛ از خشونت ناموسی تا تقدیس قاتل

 



وقتی کسی که باید پناه باشد، به تهدید تبدیل می‌شود

گاهی یک خبر آن‌قدر تلخ است که نمی‌توان به‌سادگی از کنارش گذشت.



خبر کشته شدن دختری به دست پدرش، فقط خبر یک جنایت خانوادگی نیست؛ زنگ خطری است درباره فرهنگی که هنوز در بخش‌هایی از جامعه، دختر را انسانی مستقل با حق انتخاب و حق زندگی نمی‌بیند.

اما آنچه این اتفاقات را هولناک‌تر می‌کند، فقط وقوع قتل نیست؛ واکنش‌هایی است که پس از آن شکل می‌گیرد. وقتی عده‌ای به‌جای همدردی با قربانی، قاتل را توجیه می‌کنند، برای رفتارش دلیل می‌تراشند و حتی از او تقدیر می‌کنند، باید بپرسیم: چه چیزی در باورهای اجتماعی ما به چنین نقطه خطرناکی رسیده است؟

۱. دختر، فرزند است؛ نه دارایی پدر

یکی از ریشه‌های مهم خشونت علیه زنان، نگاه مالکیت‌محور به آن‌هاست.

در چنین نگرشی، پدر تصور می‌کند حق دارد درباره تمام جنبه‌های زندگی دخترش تصمیم بگیرد؛ از پوشش و روابط گرفته تا انتخاب‌های شخصی و آینده او.

در این نگاه، استقلال دختر گاهی به‌عنوان نافرمانی تلقی می‌شود و مخالفت او با خواسته‌های خانواده، نوعی بی‌احترامی یا تهدید به حساب می‌آید.

اما باید یک حقیقت اساسی را یادآوری کرد:

فرزند، حتی اگر هنوز کودک باشد، دارایی والدین نیست.

پدر بودن به معنای داشتن اختیار بر جان و آینده فرزند نیست. مسئولیت پدر و مادر، حمایت، مراقبت و فراهم کردن امنیت برای فرزند است؛ نه مالکیت بر او.

۲. وقتی ناموس به ابزاری برای توجیه خشونت تبدیل می‌شود

در برخی فرهنگ‌ها و ساختارهای مردسالارانه، مفهوم ناموس به شکلی تعریف شده که رفتار و انتخاب زنان به آبرو و اعتبار مردان خانواده گره خورده است.

در نتیجه، گاهی یک انتخاب شخصی، نوع پوشش، یک رابطه عاطفی یا حتی مخالفت با خواسته پدر، به‌عنوان خدشه‌دار شدن آبروی خانواده تلقی می‌شود.

اینجاست که یک باور خطرناک شکل می‌گیرد: اینکه مرد خانواده حق دارد برای بازگرداندن آنچه آبروی ازدست‌رفته می‌داند، زن یا دختر خانواده را تنبیه کند.

اما باید پرسید:

آبرویی که برای حفظ آن باید جان یک انسان گرفته شود، چه ارزشی دارد؟

هیچ مفهوم فرهنگی، سنت خانوادگی یا باور شخصی نمی‌تواند قتل را توجیه کند.

ناموس، اگر قرار است معنایی انسانی داشته باشد، نباید بهانه‌ای برای سلب حق زندگی از زنان باشد.

۳. چرا بعضی افراد از قاتل تقدیر می‌کنند؟

شاید یکی از تلخ‌ترین بخش‌های این ماجرا، واکنش افرادی باشد که به‌جای محکوم کردن قاتل، از او دفاع می‌کنند.

این واکنش‌ها را نباید ساده گرفت.

وقتی فردی قتل دخترش را قابل دفاع می‌داند، چون تصور می‌کند دختر از چارچوب‌های مورد قبول او خارج شده، در واقع جان انسان را در برابر اطاعت و حفظ اقتدار خانوادگی بی‌ارزش می‌کند.

چنین واکنش‌هایی می‌توانند ریشه در باورهای مردسالارانه، تعصب، تربیت مبتنی بر اطاعت مطلق و عادی‌سازی خشونت داشته باشند.

اما مسئله فقط باورهای فردی نیست.

وقتی دیگران برای چنین جنایتی کف می‌زنند، پیام خطرناکی به جامعه می‌فرستند: اینکه خشونت علیه زنان، اگر با عنوان آبرو و ناموس همراه شود، ممکن است پذیرفتنی باشد.

این دقیقاً همان چیزی است که باید در برابرش ایستاد.

قاتل با تشویق دیگران قهرمان نمی‌شود؛ فقط خشونت را عادی‌تر می‌کند.

۴. چرا بعد از قتل، قربانی محاکمه می‌شود؟

بعد از انتشار چنین خبرهایی، گاهی به‌جای تمرکز بر جنایت، زندگی قربانی زیر ذره‌بین می‌رود.

چه پوشیده بود؟
با چه کسی ارتباط داشت؟
چرا به حرف پدرش گوش نکرد؟
چرا برخلاف خواسته خانواده رفتار کرد؟

این پرسش‌ها یک مشکل عمیق را آشکار می‌کنند: انتقال مسئولیت از فرد خشونت‌گر به قربانی.

به‌جای اینکه بپرسیم چرا یک انسان دست به قتل زده، شروع می‌کنیم به بررسی رفتار کسی که دیگر زنده نیست تا شاید برای جنایت توجیهی پیدا کنیم.

این رفتار نوعی سرزنش قربانی است.

هیچ دختری مسئول خشونتی نیست که دیگری علیه او اعمال کرده است.

حتی اگر با تمام انتخاب‌های یک انسان مخالف باشیم، باز هم حق نداریم حق زندگی را از او بگیریم.

هیچ‌کس برای برخورداری از حق زندگی، نیازی به تأیید خانواده یا جامعه ندارد.

۵. خشونت از کجا شروع می‌شود؟

خشونت همیشه با قتل آغاز نمی‌شود.

گاهی از تحقیر شروع می‌شود؛
از محدود کردن ارتباطات؛
از تهدید و ترساندن؛
از کنترل تلفن همراه و رفت‌وآمد؛
از محروم کردن دختر از تحصیل و استقلال؛
از این باور که او حق ندارد برخلاف خواسته خانواده تصمیم بگیرد.

اگر این رفتارها عادی تلقی شوند، ممکن است زمینه برای شکل‌گیری خشونت‌های شدیدتر فراهم شود.

البته همه خانواده‌های کنترل‌گر به قتل منتهی نمی‌شوند، اما کنترل‌گری، تهدید و خشونت نباید به‌عنوان بخشی طبیعی از تربیت فرزند پذیرفته شوند.

باید یاد بگیریم نشانه‌های خشونت را پیش از تبدیل شدن به یک فاجعه جدی بگیریم.

۶. جامعه چه مسئولیتی دارد؟

مقابله با خشونت علیه زنان فقط وظیفه قربانیان یا خانواده‌های آن‌ها نیست.


این مسئولیت به همه ما مربوط است.

خانواده‌ها باید بیاموزند که احترام با ترس تفاوت دارد و تربیت فرزند به معنای سلب اختیار و استقلال او نیست.

مدارس و نظام آموزشی باید از سنین پایین، مفاهیم برابری، احترام به مرزهای فردی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات را آموزش دهند.

رسانه‌ها باید به‌جای بازتولید کلیشه‌های جنسیتی و سرزنش قربانی، به آگاهی‌رسانی و مطالبه امنیت زنان کمک کنند.

نهادهای مسئول نیز باید حمایت از افراد در معرض خشونت را جدی بگیرند، سازوکارهای امن گزارش‌دهی و حمایت فراهم کنند و با خشونت خانوادگی و قتل‌های ناموسی بدون اغماض برخورد کنند.

و ما، به‌عنوان اعضای جامعه، نباید در برابر توجیه و تقدیس خشونت سکوت کنیم.

حرف آخر؛ هیچ دختری نباید از خانه خودش بترسد

ما نمی‌توانیم جان دخترانی را که قربانی خشونت شده‌اند، به آن‌ها بازگردانیم.

اما می‌توانیم اجازه ندهیم مرگشان به یک خبر چندروزه تبدیل شود؛ خبری که چند روز درباره‌اش صحبت کنیم و بعد دوباره به زندگی عادی برگردیم، بدون اینکه چیزی در نگرشمان تغییر کرده باشد.

باید درباره این موضوع حرف بزنیم.
باید باورهای خطرناک را به چالش بکشیم.
باید از حق انتخاب و امنیت زنان دفاع کنیم.
و باید به دخترانی که در محیط خانواده احساس ناامنی می‌کنند، یادآوری کنیم که خشونت تقصیر آن‌ها نیست و حق دارند کمک و حمایت دریافت کنند.

بیایید چند حقیقت ساده را فراموش نکنیم:

پدر بودن، مجوز مالکیت نیست.

تعصب، عشق نیست.

کنترل کردن، حمایت کردن نیست.

اطاعت نکردن، جرم نیست.

و هیچ‌چیز، مطلقاً هیچ‌چیز، قتل یک انسان را توجیه نمی‌کند.

**دختر، انسان است؛ نه ناموس کسی، نه مایه آبروی کسی و نه ملک هیچ‌کس.

او حق دارد انتخاب کند، اشتباه کند، تجربه کند، عاشق شود، زندگی کند و بدون ترس از نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش به خانه برگردد.**

شاید وقت آن رسیده که به‌جای آموزش اطاعت به دختران، به همه یاد بدهیم که حق ندارند مالک زندگی دیگری باشند حق ندارند مالک زندگی دیگری باشند.

پروژه جعلی «چادر ملی »از کجا آمد

آیا زنان ایران باستان حجاب داشتند؟




  

   پروژه جعلی «چادر ملی »از کجا آمد؟

چادر، پوششی که جمهوری اسلامی آن را نماد زنان مسلمان ایرانی می‌داند، چه پیشینه‌ای در فرهنگ ایران دارد؟ آیا طبق ادعای حامیان حجاب اجباری زنان ایران باستان از آن برای پوشاندن موی سر استفاده می‌کردند؟ چگونه چادر از یک پوشش زینتی و اجتماعی در ایران به ابزاری برای کنترل بدن زنان و کسب سودهای اقتصادی کلان تبدیل شد؟ چه عواملی باعث شد چادر ایرانی جای خود را به چادر عربی و در نهایت الگوی جعلی «چادر ملی» بدهد؟ این گزارش با اتکا به مستندات تاریخی، تفاوت‌های ظاهری و کارکردی چادر ایرانی و چادر عربی را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی چگونه با تحمیل سیاست‌هایش، چادر را به ابزاری ایدئولوژیک و تجاری تبدیل کرد

.

پوشش زنان در ایران باستان

حامیان حجاب اجباری با ارائه تصاویری جعلی از زنان در ایران باستان، اصرار دارند که حجاب مختص دین اسلام نیست و زنان حتی قبل از اسلام نیز چادر بر سر می‌گذاشتند. برای اثبات ادعاهایشان نیز به تصاویر برخی نقش‌برجسته‌های به‌جامانده از دوران باستان استناد می‌کنند. حال‌ آنکه هنوز هم بین پژوهشگران درباره زن یا مرد بودن شخصیت‌های نقش‌برجسته‌های به‌جامانده از دوران هخامنشی اختلاف‌ نظر وجود دارد. مُهرهای به‌جامانده از این دوران نیز که برخی از آن‌ها در موزه‌های اروپایی نگهداری می‌شوند، زنان را با پوشش چادر به معنای رعایت حجاب موی سر نشان نمی‌دهند.

طبق روایت جلیل ضیاپور، نویسنده کتاب «پوشاک باستانی ایرانیان»، زنان در دروان مادها با مردان پوشاک یکسان داشتند، با این تفاوت که آن‌ها روی سر خود نیز چیزی می‌گذاشتند، منتها گیسوان بلندشان از زیر این پوشش نمایان بود.

تکیه بر نقش‌برجسته‌های به‌جامانده از دوران مادها توصیف می‌کند، تکه‌ پارچه‌ای نیم‌دایره شبیه چادرهای ایرانی است، با این تفاوت که این پارچه‌ها فقط تا قسمتی از اندام بالاتنه زنان امتداد داشتند. ضمن اینکه به‌منظور پوشاندن موی سر استفاده نمی‌شدند و گیسوان بلند زنان کماکان از دو سوی گردن یا پشت سر نمایان بود.

پوشش زنان در دوران هخامنشیان نیز با دوران مادها تفاوت زیادی نکرد. آن‌ها هم پیراهن‌های بلند و چین‌دار و بیشتر با آستین‌های کوتاه می‌پوشیدند و برخی از آنان نیز چادری به‌شکل نیم‌دایره یا مستطیل بر سر می‌گذاشتند.  

لباس زنان در دوران اشکانیان و ساسانیان نیز اغلب به شکل پیراهن بلند، گشاد و پرچین بود که روی آن نیز پیراهن راسته دیگری می‌پوشیدند که نسبت به اولی کوتاه‌تر بود و یقه بازتری داشت. روی این دو پیراهن نیز چادری بر سر می‌گذاشتند که رنگ‌های شاد، ارغوانی و یا سفید داشت و تزئین شده بود. اما همین چادر هم به نحوی روی سر زنان می‌افتاد که تنها بخشی از پشت سر را می‌پوشاند و گیسوان و گردن زنان از جلو و دو طرف نمایان بود.

بررسی‌های پژوهشگران تاریخ از جمله احمد کسروی، نشان می‌دهد که این نوع پوشش، یعنی استفاده از چادر به‌عنوان لباس تزیینی برای زنان، خاص طبقه اشراف بود و به‌نوعی وجه تمایز آنان از زنان دیگر محسوب می‌شد. زیرا چادری که آن‌ها بر سر می‌گذاشتند، از پارچه‌های نفیس بود و رنگ‌های متنوع و شاد داشت و در واقع به‌عنوان بخشی از پوشش زنان برای زیبایی استفاده می‌شد که تاج، کلاه یا گل‌سرشان را روی آن بگذارند و موهای بافته یا پریشان را از پشت یا دو طرف آن نمایان کنند. به عبارت دیگر، استفاده از این نوع چادر خاص زنان توانگر بود و زنان عادی یا اصلا چنین پوششی نداشتند یا پارچه‌های ساده‌تر و کوچک‌تر بر سر می‌گذاشتند. اسناد به‌جامانده از دوره‌های مختلف تاریخی در دوران باستان نیز اثبات می‌کند که این نوع چادر به‌منظور رعایت حجاب و پوشاندن موی سر استفاده نمی‌شد.

همین زنان طبقه اشراف طبق روایت پلوتارک، مورخ یونانی، برای گشت‌وگذار در شهر یا سفر نیز سوار بر اتاقک‌های چادرپوش دربسته‌ای می‌شدند که روی گردونه‌ای حمل می‌شد.

پوشش زنان ایرانی بعد از اسلام

با وجود اصرار حامیان حجاب اجباری در ایران، کارکرد چادر در دوران باستان، نه‌تنها به‌منظور پوشاندن موی سر نبود که تا قرن‌ها بعد از ورود اسلام به ایران نیز چنین کارکردی نداشت. با این حال، با ورود اسلام به ایران، نوع پوشش زنان متاثر از احکام اسلامی و فرهنگ اعراب، تغییر کرد.

در این دوران، در برخی نقاط ایران به خصوص نقاطی که به کشورهای عربی نزدیکی جغرافیایی بیشتری داشتند، استفاده از پارچه‌های بلند یا خمار (پوشش بلندی که تمام بدن را می‌پوشاند) در میان برخی زنان رایج شد.

بررسی اسناد تاریخی درباره پیشینه ورود چادر به ایران به منظور رعایت حجاب و پوشاندن موی سر و بدن، ما را به دوران صفویان می‌رساند. در این دوره به دلیل رسمیت یافتن مذهب شیعه، پوشش زنان حالت محافظه‌کارانه‌تری پیدا کرد و استفاده از چادر به‌عنوان پوشش رایج در میان زنان مسلمان فراگیر شد.

این روند در دوران قاجار نیز ادامه پیدا کرد. منتها زنان روستایی همچنان با لباس‌های محلی خود تردد می‌کردند و اغلب زنان شهرنشین و طبقه‌ای خاص بودند که چادر بر سر می‌گذاشتند. همین چادر نیز با استفاده از پارچه‌هایی از جمله حریر، ترمه و تافته به شکل نیم‌دایره دوخته می‌شد. در دوران قاجار استفاده از روبند و پوشیه هم رواج بیشتری پیدا کرد.

در دوران رضاشاه پهلوی، به دنبال اجرای سیاست کشف حجاب و ممنوعیت چادر سر کردن در مکان‌های عمومی، استفاده از چادر یا دست‌کم شدت پوشیدگی آن کاهش پیدا کرد. در دوران محمدرضاشاه پهلوی نیز تعداد زیادی از زنان چادرهایی بر سر می‌گذاشتند که رنگی، حریر و توری بودند و بیشتر از آنکه پوششی برای رعایت حجاب باشند، نوعی لباس زنانه متاثر از فشار اجتماعی آن دوران بودند. در واقع چادرهای توری، رنگی و نیمه‌باز این دوران نشان می‌دهد که کارکرد چادر بیشتر زیبایی و نماد جایگاه اجتماعی بوده تا الزام دینی مطلق.

این وضعیت با وقوع انقلاب اسلامی در ایران تغییر کرد. جمهوری اسلامی چادر را به‌عنوان پوشش رسمی زنان به رسمیت شناخت و استفاده از آن را در برخی مراکز آموزشی و دولتی اجباری کرد. از همان زمان، چادرهای رنگارنگ ایرانی جایش را به چادرهای سیاه داد و استفاده از چادر مشکی رواج پیدا کرد. هرچند استفاده از چادرهای محلی، از جمله چادرهای بندری، چادرهای ترکمنی و چادرهای کردی و لری که هریک ویژگی‌های خاص خود را دارند، درمیان اقوام و نقاط مختلف ایران همچنان ادامه یافت، در دهه‌های اخیر، تحت تاثیر سیاست یکپارچه‌سازی جمهوری اسلامی، استفاده از این چادرها نیز کمتر شد و چادر سیاه عربی جای آن‌ها را گرفت.

ورود چادر عربی به ایران

درباره اینکه چادر عربی چه زمانی وارد ایران شد، در میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند ملحفه و عبا که شمایلی شبیه چادر عربی داشتند، هم‌زمان با ورود اسلام به ایران آمدند و آمدو‌شدها بین ایرانیان و اعراب در دوران خلفای عباسی را زمینه‌ساز ورود چادر عربی به ایران می‌دانند. برخی  هم می‌گویند در دوران صفویه و در پی رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران، نوعی چادر بلند و سرتاسری در ایران رایج شد که شباهت‌ زیادی به چادر عربی داشت.

با این حال، تقریبا بین همه آن‌ها این اشتراک نظر وجود دارد که چادر عربی، برخلاف چادر ایرانی، به منظور پوشش موی سر و بدن زن استفاده می‌شد و جنبه اشرافی و زینتی نداشت. در واقع پس از اسلام بود که برخی عناصر پوشش زنان عرب مانند ملحفه، عبا، خمار و جلباب وارد فرهنگ ایران شد و تا پیش از آن، زنان ایرانی همچنان از پوشش رایج دوران ساسانی استفاده می‌کردند.

پس از اسلام پوشش زنان ایرانی در بیرون از خانه  به‌تدریج، به چادر تغییر کرد. به‌ باور مورخان، احتمالا در دوران صفویه استفاده از چادر عربی در پی روابط با مراجع مذهبی نجف و کربلا، در ایران رواج بیشتری پیدا کرد، اما انواع مختلف آن پس از انقلاب اسلامی و در پی تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی وارد بازار شد.

تفاوت‌های چادر عربی و چادر ایرانی

همانطور که گفته شد، چادر عربی علاوه بر اینکه از نظر جنس پارچه و رنگ با چادر ایرانی تفاوت داشت، کارکرد آن نیز با چادر ایرانی فرق می‌کرد. در واقع چادر عربی برخلاف چادر ایرانی بیشتر به‌عنوان ابزاری برای رعایت حجاب کامل طراحی شده بود، در حالی‌ که چادر ایرانی در بسیاری از دوره‌های تاریخی بیشتر یک پوشش فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شد. به عبارت دیگر چادر ایرانی بیشتر یک لباس اجتماعی و هویتی بود تا صرفا یک پوشش مذهبی سختگیرانه. کما اینکه در بسیاری از مواقع به‌صورت نیمه‌باز استفاده می‌شد.

استفاده از چادر عربی به جای چادر ایرانی

پس از وقوع انقلاب اسلامی و معرفی چادر به‌عنوان پوشش رسمی زنان در ایران، حکومت برای ترویج چادر تلاش‌هایی گسترده و همه‌جانبه‌ را آغاز کرد. این تلاش‌ها طیف وسیعی از اقدام‌ها را شامل می‌شد، از اجبار به استفاده از چادر در مکان‌های اداری و آموزشی گرفته تا معرفی از طریق الگوهای تبلیغاتی مانند هنرپیشه‌ها و مجریان تلویزیون. با این حال، اینکه چادر عربی به‌تدریج جای چادر ایرانی را گرفت، در عوامل مختلفی ریشه داشت که تبلیغات گسترده حکومتی تنها یکی از آن‌ها بود.

افراطیون مذهبی استفاده از چادر عربی را ترویج می‌کردند، زیرا تمام بدن و سر زن را می‌پوشاند و مانند چادر ایرانی نیمه‌باز و رنگی نیست. در واقع چادر عربی با ایدئولوژی موردقبول حاکمیت در مورد «زن مسلمان انقلابی» هماهنگ‌تر است. ضمن اینکه به حاکمیت امکان می‌داد با گروه‌های افراطی مسلمان در منطقه مانند حزب‌الله و مقاومت فلسطین روابط نزدیک‌تری برقرار کند.

به این موارد باید سهولت استفاده از چادر عربی در برابر چادر ایرانی را هم افزود. زیرا استفاده چادر سنتی ایرانی به دلیل نداشتن آستین و نیاز به گرفتن با دست، در محیط‌های کاری و اداری دشوار بود، اما چادر عربی آستین یا مچ‌گیر دارد و امکان فعالیت بیشتری به زنان می‌دهد.

این ویژگی باعث شد بسیاری از زنان چادر عربی را به چادر سنتی ایرانی ترجیح دهند. اما جمهوری اسلامی به این نیز راضی نبود و در نهایت الگویی جعلی متاثر از چادر عربی را تحت عنوان «چادر ملی» به ایرانیان تحمیل کرد.

پروژه جعلی چادر ملی

طرح جعلی «چادر ملی» که از الگوی چادر عربی تقلید می‌کرد، در دهه ۱۳۸۰ در ایران مطرح شد. در آن زمان، برخی مجریان تلویزیون از جمله آزاده نامداری از چادرهایی استفاده می‌کردند که مانند چادر عربی آستین داشت و جلو آن نیز دوخته شده بود، اما نوع برش و دوخت آن شبیه چادر عربی نبود.

جمهوری اسلامی فهمیده بود که استفاده از چادر برای زنان مشتاق حضور در عرصه‌های اجتماعی دست‌وپاگیر و سخت است و زنان چادری یکی پس از دیگری چادر را کنار می‌گذارند و با مانتو در مکان‌های عمومی حاضر می‌شوند و پروژه حجاب در حال شکست است. در این شرایط، پروژه چادر ملی با شمایل جدید، رنگ‌های جدید ولی همچنان تیره مطرح شد. مثلا آزاده نامداری با چادرهای قهوه‌ای و سرمه‌ای برنامه‌ اجرا می‌کرد.

به‌زعم سیاست‌گذاران، این نوع چادر با نام جعلی «چادر ملی» ضمن اینکه همه بدن زن را می‌پوشاند، دست‌وپاگیر هم نبود و زنان می‌توانستند از آن در محیط‌های کاری و آموزشی استفاده کنند. اما این پروژه نیز اگرچه تا حدودی تازگی داشت، با شکست مواجه شد و تنها برخی حامیان حکومت و زنان و دختران مقام‌ها از آن استفاده کردند و در سوی دیگر ماجرا، زنان ایرانی به‌شکلی گسترده‌، استفاده از چادر را کنار گذاشتند.

اقتصاد میلیاردی چادر

هرچند پروژه چادر ملی ارائه‌دهندگان و تبلیغ‌کنندگان آن را به مقصود نرساند و به فراگیر شدن استفاده از آن منجر نشد، رونق تجارت چادر را در پی داشت و ذی‌نفعان آن را به سودهای چندصدمیلیون دلاری رساند.

به گواهی فعالان بازار، صنعت تولید و فروش چادر مشکی در ایران با سود چند صد میلیون دلاری به‌شدت تحت کنترل حاکمیت و نهادهای خاص مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و برخی شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است. در واقع جمهوری اسلامی با ایجاد تقاضای بالا از طریق سیاست‌های حجاب اجباری و تبلیغات ایدئولوژیک، از تجارت چادر سود اقتصادی و سیاسی قابل‌توجهی کسب می‌کند.

یکی از مهم‌ترین نکات درباره اقتصاد چادر در ایران این است که بخش اعظم پارچه چادر مشکی از کشورهای خارجی وارد می‌شود و داده‌های آماری نیز نشان می‌دهد که ایران بزرگ‌ترین واردکننده پارچه چادری در جهان است؛ به‌‌طوری‌ که سالانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون متر پارچه چادری در ایران مصرف می‌شود که بیشتر آن از کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین و اندونزی وارد می‌شود.

خلاصه ماجرا اینکه واسطه‌ها و دلالان نزدیک به حکومت از تفاوت قیمت خرید از تولیدکنندگان خارجی و فروش در بازار ایران سودهای هنگفتی کسب می‌کنند. به این معنا که مثلا پارچه چادری که با قیمت متری حدود سه دلار وارد می‌شود، در بازار ایران تا ۱۰ دلار به فروش می‌رسد و نکته قابل توجه اینکه واردکنندگان و تولیدکنندگان چادر تحت عنوان «فعالان پوشاک اسلامی و فرهنگی» معرفی می‌شوند و از پرداخت مالیات و عوارض معاف‌اند.


ایران در آینده به بی‌دین‌ترین و سکولارترین کشور مسلمان تبدیل خواهد شد

   ایران در آینده به بی‌دین‌ترین و سکولارترین کشور مسلمان تبدیل خواهد شد در آینده‌ای نه چندان دور و با مرگ نسل‌های دههٔ ۴۰ به پایین، دیگر چی...