جنایت علیه بشریت
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
علی صالحی، دادستان تهران،
موضوع لغواعدام معترضان را تکذیب کرد و گفت: «برخورد ما قاطع، بازدارنده و سریع است. در حال حاضر تعداد زیادی از پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده است
– یکی از نمایندگان پارلمان اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، خواستار تغییر رویکرد دیپلماتیک کشورهای اروپایی در قبال تحولات جاری ایران شد.
در این موضعگیری که بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشته است، پیشنهاد شده که سفارتخانههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تهران، به «پناهگاههای امن» برای فعالان و مخالفانی که تحت تعقیب قرار دارند، تبدیل شوند

تهران- ایرنا- بررسیها نشان میدهد: خشکسالی و کمآبی تنها ابعاد زیستمحیطی ندارد زیرا همراه با خشکسالی، مهاجرت و حاشیه نشینی افزایش یافته و تضاد میان جامعه مهاجر و میزبان و شکلگیری عادتوارههای فرهنگی جدید، هزینههای بیشتری را به جامعه و کشور تحمیل میکند.
استانهایی مانند خوزستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان که به نوعی بیشترین میزان مهاجرت به دلیل خشکسالی را در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ داشتهاند(۴) شاهد مهاجرت اقلیمی و برهم خوردن موازنه اجتماعی بودهاند. به استناد جدیدترین آمار مهاجرت توسط درگاه ملی آمار طی ۵ سال ۱۳۹۰ تا ۹۵، بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در داخل ایران مهاجرت کردهاند(۵) که این آمار با توجه به خشکسالیهای مستمر در ۶ سال اخیر میتواند بیشتر هم شده باشد
کاهش شدید کشفیات تریاک در سالهای اخیر، ایران را در وضعیتی paradox قرار داده است؛ کشوری که سالها با شعار «مبارزه با مواد مخدر» فضای امنیتی و قضایی سنگینی ایجاد کرد، امروز برای تأمین مواد اولیه داروهای حیاتیِ بیماران با بحران مواجه شده و میان واردات تریاک یا بازگشت به کشت قانونی خشخاش، سرگردان مانده است. مسئله فقط اقتصاد یا سیاست نیست؛ مسئله «جان انسان» است و کرامتی که هر روز بیش از پیش زیر سایه بیتصمیمی و سیاستگذاریهای ناکارآمد آسیب میبیند.
داروهای حاوی مشتقات تریاک برای بیماران سرطانی، بیماران مبتلا به دردهای مزمن، بیماران در مراقبتهای ویژه و بسیاری از مبتلایان به بیماریهای خاص، نه یک «کالای لوکس» بلکه یک ضرورت حیاتی هستند. وقتی این داروها کمیاب میشوند، درد انسان تبدیل به فریادی خاموش میشود؛ فریادی که در پشت گزارشهای اداری و آمارهای سرد گم میشود.
بحران امروز نتیجه سالها سیاستگذاری شعاری، نگاه امنیتی به مسئله مواد مخدر، نبود برنامه علمی و انسانی در مدیریت اعتیاد و غیبت جدی «نگاه سلامتمحور» است. کشوری که باید مسیر درمان، پیشگیری و حمایت از بیماران را تقویت میکرد، اکنون میان واردات و کشت داخلی سرگردان است؛ و در این میان، رنج بیماران واقعیترین واقعیت است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۹ به صراحت تأکید میکند که «برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی» حقی همگانی است. اصل ۳ دولت را موظف میکند که امکانات رفاهی و عدالت را برای همگان فراهم کند. اصل ۴۳ نیز بر تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله بهداشت و درمان تأکید دارد.
اما امروز چه میبینیم؟ کمبود دارو، فشار بر بیماران و خانوادهها، هزینههای درمانی سنگین، نبود شفافیت در سیاستگذاری و بیپاسخ ماندن مردم. وقتی جان انسان در اولویت نباشد، وقتی سلامت به جای حق، به «امتیاز» تبدیل شود، نقض قانون نه تنها در متن قانونی که بر روی کاغذ نوشته شده، بلکه در زندگی واقعی مردم رخ میدهد.
در کنار این، سوءمدیریت، فساد ساختاری، نبود نظارت مؤثر و برخوردهای سرکوبگرانه با فعالان مدنی و پزشکانی که درباره بحران دارو هشدار میدهند، خود نقض آشکار اصول حقوق بشر و کرامت انسانی است. جامعهای که حتی حق مطالبه و اعتراض آرام برای حق درمان را از مردمش بگیرد، چگونه میتواند از «عدالت» سخن بگوید
هادی صادق (فرمانده کلانتری ۱۱ فردیس) که دستور قتل عام مردم را در شب ۱۸ دی ماه صادر کرده بود به سزای عملش رسید.
صادق در شب ۱۸ دی ماه دستور شلیک میدهند و تعداد زیادی از هممیهنان کرجی کشته و زخمی میشوند.
برادر یکی از جانباختگان، فرماندهان که دستور شلیک صادر کرده را میشناسند و فردا (آدینه، ۱۹ دی ماه) در کمین این مزدور میشوند و سپس با ۴۰ ضربه چاقو وی را به هلاکت میرسانند.
در بنری که بر روی کلانتری زدهاند به دروغ زمان هلاکت را ۱۸ دی ماه نوشتهاند، در حالی که او ۱۹ دی ماه به درک واصل میشود.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران