منبع : وبلاگ افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران
ماهنامه خط صلح – ما به کودکان خود، که آسیب پذیرترین جامعه‌اند، زندگی عاری از خشونت و ترس مدیون هستیم.» — نلسون ماندلا
بررسی عملکرد انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۴۰۴ و قرار گرفتن آزار جنسی کودکان در صدر موضوعات پرونده‌های ارجاع شده به یکی از مهمترین چالش‌های حوزه حقوق کودک در ایران برمی‌دارد. پدیده‌هایی که تازه است و نه بی‌سابقه، بلکه نشانه‌هایی از روندی رو به گسترش و نگران‌کننده است.
اینها دربرگیرنده‌ی پرونده‌ای از آذر و خشونت توسط اعضای خانواده و افراد دیگر تا موارد استثمار، اذیت و آزار در عرصه‌های گوناگون، و تعارض جنسی و اذیت و آزار در فضای مجازی است
خشونت جنسی، عمل، اقدام و یا تهدید به عمل است که در اصل جنسی است و بدون قربانی صورت می‌گیرد. جنسیت‌ها شامل تجاوز، سواستفاده و آزار و اذیت جنسی، بهره‌کشی و اجبار به تن فروشی است. هر عمل جنسی با یک کودک (هر شخصی که به ۱۸ سال نرسیده است) خشونت را می‌گیرد و این عمل مخربی بر پیشرفت و سلامت ذهنی و جسمی کودک درگیر با این موضوع است. به‌طور کلی آسیب جسمی یا روحی و روانی، سوئ استفاده‌ی جنسی یا بهره‌کشی و عدم مقابله به نیازهای اساسی افراد هیجده سال توسط افراد دیگر، کودک آزاری تلقی می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران در خلال بیش از 47 سال، با تحمیل گفتمانی واپس‌گرایانه و متحجر درباره مفهوم جنسیت و رفتار جنسی، به‌ویژه بدن، پوشش و رفتار جنسی زنان و دختران را به‌شدت تحت نظارت، کنترل و کنترل قرارگاه دولتی داده و با مقاومت قهرمانان آنها نیز می‌شوند. با این حال، این دولت، علی‌رغم نظارت و کنترل تشخیص و زن‌ستیز بر مسائل جنسی-جنسیتی، از استقرار نیرومند نظامی برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و سوئ استفاده‌ی جنسی سر باز زده است. این تناقض قابل‌تامل است: دولتی که مدعی از رسالتی دینی و اخلاقی برای تنظیم رفتار جنسی است، در تأمین امنیت جنسی آسیب پذیرترین گروه جامعه –یعنی کودکان-، از نظر شفافیت، آبی، پاسخگویی و دسترسی به عدالت، بسیار کم‌تر متعهد به نظر می‌رسد.
اذیت و آزار و خشونت کودکان در ایران و جهان تنها یکی از جنبه‌های خشونت علیه کودکان است که جامعه بین‌المللی بر آن تاکید دارد. خشونت علیه کودکان در برگیرنده‌ی خشونت‌های جسمی و روانی، تنبیه‌سازی، کودک‌همسری، خشونت‌سازی یا ناقص‌های اندام تناسلی کودکان، کودکان کودکان، آسیب‌دیدن کودکان در جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه، دستگیری، زندانی‌کردن، آزار و اعدام کودکان، محرومیت از آموزش، محرومیت از ثبت و تولد.
حقیقت آن است که علی‌رغم کنوانسی‌های بین‌المللی و قوانین حمایتی و پیشگیرانه، خشونت علیه کودکان در همه‌ی موارد جهان وجود دارد، هر گونه میزان شناسایی و اشکال آن در تفاوت‌های مختلف قابل‌توجهی دارد.
اما میزان گزارش موارد خشونت، امکان افشای آن بدون قربانی‌نکوهی، وجود قوانین حمایتی و دسترسی به عدالت، عواملی هستند که در رده‌بندی‌های مختلف قرار می‌دهند.
خشونت و آزار جنسی کودکان، چندلایه‌ای حقوق انسانی آنهاست. آذر جنسی کودکان صرفاً یک جرم کیفری نیست؛ بلکه تغییر همزمان حق کودک بر امنیت و تمامیت جسمانی و روانی، کرامت انسانی، سلامت، و حمایت از حمایت در برابر خشونت و استثث است. بنابراین، دولت نباید صرفاً مجازات مرتکب باشد، بلکه باید شناسایی، حمایت، درمان و جبران را نیز دربرداشت.
جنبه های دیگر، شکاف میان قانون و اجرای آن است. در سطح قانون، سازوکارهایی برای مقابله با کودک آزاری ایجاد شده است. اما جمهوری اسلامی باید در قبال فاصله بین وجود قانون و اجرای آن پاسخگو باشد.
بر اساس گزارش شرق، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، برای شناسایی وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، گزارش موارد کودک‌آزاری و مداخله‌ای حمایتی، سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است. با این حال، اجرای عملی این حمایت‌ها هم‌چنان با خلاهایی است و کودکان قربانی خشونت جنسی در بسیاری از موارد به خدمات فوری و تخصصی دسترسی ندارند.
تصویب قانون بهتنهایی کافی نیست. دولت موظف برای اجرای آن، سازوکارهای عملی و نهادهای پاسخگو را فراهم می کند، بودجه لازم را اختصاص می دهد، برای آموزش های تخصصی برنامه ریزی کند و کمپین های فراگیری برای گزارش دهی راهاندازی کند.
همچنین، یکی از مهمترین جنبه‌های بررسی خشونت و آزار جنسی کودکان این است که مسیر دادخواهی برای کودک باید به امور اقتصادی و امکانات خانواده برای مراجعه به پلیس، پزشکی، وکیل یا دادگاه باشد. اگر فقر، ترس از انگ اجتماعی، فقدان وکیل یا فشار مشترک مانع شکایت شود، این امر در عمل به‌معنای حق دسترسی برابر به عدالت است.
فرآیند قضاییِ دسترسی به عدالت نیز نباید خود را به منبع «آسیب ثانویه» تبدیل کند. تکرار باز‌ها، تکرارها، درخواست‌ها، پرسش‌های نامتناسب با سن کودکان یا الزام کودک به بازگویی مکرر تجربه‌ی خشونت می‌تواند دوباره قربانی شود. بنابراین، دادرسی کودک‌محور، مصاحبه‌ی تخصصی و محرمانه، کاهش مصاحبه‌ها و حمایت از روانی مستمر، از الزامات یک نظام عادلانه‌ای کودک‌محور است تا کودکانی که مورد خشونت و آزار جنسی قرار گرفته‌اند، بار دیگر موارد خشونت روحی و روانی قرار بگیرند.
کودکان باید با سن و توانشان، امکان بیان تجربه و نظر خود را در فرآیندهای مربوط به خود داشته باشند. این موضوع مهم ویژه‌ای است، زیرا در بسیاری از موارد، به‌ویژه در جنوب جهانی، از جمله ایران، بزرگان به‌جای کودک تصمیم می‌گیرند که آیا تخلف گزارش شده یا نه. هم‌نین، در مواردی که خشونت و آزار جنسی از نزدیکان و اعضای خانواده صورت می‌گیرند، بیشتر از جزئیات پرده‌پوشی می‌شود. مسلم آن است که کودکان غالباً برای دسترسی به پلیس، پزشک، مددکار و دادگاه به همان بزرگسالان وابسته‌اند که ممکن است خود عامل خشونت، همدست عامل آن یا نگران آبرو و پیام‌های اجتماعی افشاگری باشند. بنابراین، گفتن این که «کودک باید گزارش کند» از نظر حقوق کودک کافی نیست. دولت باید مسیرهایی مستقل، امن و محفوظ برای گزارش خشونت علیه کودکان ایجاد کند.
این امر مسلم است که حتی نهادهای دولتی یا مردم‌نهاد وجود داشته باشد و دستشان برای فعالیت باز باشد، همه کودکان به یک اندازه به این نهادهای حمایتی دسترسی ندارند. کودکان دارای معلولیت، کودکان کار، کودکان مهاجر، کودکان بدون شناسنامه و مدارک اقامتی و کودکانی هستند که در مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست یا پرورشگاه‌ها، محدودیت‌های محدودی برای حمایت‌های این مراکز دارند. این موضوع را می‌توان در اصل عدم وجود تبعیض و دیدگاه‌اطعی (تقاطعی) تحلیل کرد.
هم‌نین، آموزش و برنامه‌ریزی با هدف کاهش خشونت و آزار جنسی، بخشی از حقوق کودکان است. فقدان آموزش نسبتاً با سن درباره مرزهای بدنی، لمس ناخواسته، شناخت رفتار استفاده‌کننده و شیوه‌های درخواست کمک می‌تواند کودکان را در معرض آسیب‌های جنسی قرار دهد. از منظر حقوق کودک، آموزش پیشگیرانه نباید با قراردادن مسئولیت بر دوش کودک اشتباه گرفته شود. مسئولیت اصلی ایجاد محیط امن بر مدیریت بزرگسالان و نهادهای دولتی است.
در دو دهه اخیر، توجه بیش‌تری به حوزه فضای مجازی، که می‌تواند زمینه ساز خشونت سایبری و استثمار جنسی کودکان باشد، گرفته شده است. نقش‌آفرینی، آذی با تصاویر خصوصی و فریب کودکان در فضای مجازی نشان می‌دهد که نظام حمایت از کودک باید با اشکال جدید خشونت نیز ممکن شود. برخی می‌توانند دسترسی کودکان به تلفن را محدود کنند، می‌توانند از خشونت و زار کودکان در فضای مجازی کمک کنند، اما گرفتن تلفن از کودک به‌عنوان نسبت به هم می‌تواند حق را برای برقراری ارتباط و امکان درخواست کمک به آنها محدود کند. حقوق بشری باید به‌جای مجازات یا سرزنش کودک، بر امنیت، حمایت و پاسخگویی مرتکب خشونت رفتار باشد.
در کنار گستردگی آزار کودکان جنسی، باید به این نکته توجه داشته باشید که تجربه‌ی خشونت و آزار را به یک «پرونده‌ای قابل‌پیگیری» از توان کودکی که مورد خشونت و آزار قرار گرفته است، خارج می‌کند.
روشن است که گزارش الزاماً به‌معنایی نبود خشونت و آزار نیست. برعکس، سکوت می‌تواند محصول ترس، وابستگی، انگ اجتماعی، فقدان سازوکار امن گزارش دهی و بیاعتمادی به نظام قضایی باشد.
از این منظر، آمار انجمن حمایت از حقوق کودکان را نباید قربانی قربانی و آزار جنسی کودکان دانست، بلکه باید آن را «نوک کوه یخ» خشونت جنسی علیه کودکان تلقی کرد: آنچه ثبت شده است، بخشی از خشونتی است که از خانواده، اجتماعی، نهادی و قضایی قانونی کند و به مرحله‌ی گزارش برسد. واکاوی شکاف میان همه حقوقی ایران و اجرای حقوق عملی کودک می‌تواند و می‌گیرد.
شاخص حقوق کودکان (KidsRights Index)، که ۱۹۴ کشور را پوشش می‌دهد، در سال ۲۰۲۶ کشور بر پنج حوزه رتبه‌بندی می‌کند:
– حق حیات
– حق سلامت
– حق آموزش
– حق حمایت و حفاظت
– محیط توانمندساز برای ایجاد حقوق کودکان
این شاخص تا حد زیادی بر داده های سازمان ملل متحد است و ارزیابی می کند که چگونه سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک را اجرا می کند.
شاخص ۲۰۲۶ در شرایط فعلی ویژه‌ای دارد، زیرا از روند پسرفت جهانی در زمینه حقوق کودکان گزارش می‌دهد؛ از جمله افزایش خشونت علیه کودکان در ارتباط با جنگ‌ها، مخاصمات نظامی و درگیری‌های مسلحانه علیه کودکان.
تناقض میان تنظیم و نظارت بر جنسیت و رفتار جنسی زنان و دختران و ضعف یا ناکافی‌بودن سازوکارهای حمایت از کودکان در برابر خشونت و سوئ استفاده‌ی جنسی، اهمیت ویژه‌ای دارد. داده‌های جدید یونیسف که در ژوئن ۲۰۲۶ به‌روزرسانی شد، این تناقض را برجسته‌تر کردند. بر اساس این داده‌ها، در جهان امروز ۶۵۰ میلیون دختر و زن، یعنی یک نفر از هر پنج زن و دختر، در دوران کودکی خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند. از این میان، بیش از 37 میلیون نفر تجاوز یا تعارض جنسی را در دوران کودکی تجربه کرده اند.
در میان پسران و مردان نیز می‌شود که ۴۱۰ تا ۵۳۰ میلیون نفر، یعنی حدود یک نفر از هر هفت نفر، در دوران کودکی قربانی خشونت جنسی بوده‌اند.
اگر دولت‌های نظارت، کنترل و مجازات رفتار جنسی را دارند، می‌توانند به همان اندازه برای مقابله با خشونت علیه کودکان، ایجاد امکان‌دهی امن، مجازات عاملان، حمایت از قربانیان و تولید شفاف‌ها و قابل‌اعتماد درباره این خشونت به‌کار گرفته‌شده، ایجاد کنند؟
و کنترل‌کننده‌ی رفتارهای جنسی در ایران در تنظیم‌ها با میزان محدود شفافیت، دیده‌شدن و اثربخشی مستند سازوکارهای آبی و پاسخگویی به خشونت علیه کودکان قرار دارد.
خشونت جنسی علیه کودکان، بحرانی عظیم و جهانی در زمینه حقوق بشر است که صدها میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است، اما بسیار کم‌تر از میزان واقعی آن گزارش و اندازه‌گیری می‌شود.
سنجش نهایی پایبندی یک جامعه به اخلاق، نه میزان سختگیری آن در کنترل بدن، پوشش و رفتار جنسی زنان و دختران، تاثیر آن در حمایت از آسیب پذیرترین کودکان در برابر خشونت و آزار است. این حمایت با وضع قوانین و مجازات محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم آموزش مستمر و فراگیر عمومی است. جامعه‌ای که در آموزش، توانمندسازی کودکان و محافظت از آنها در برابر آذر کوتاهی می‌کند، نمی‌تواند مدعی دفاع از اخلاق باشد.
