خسارت ۵ همتی به آژانسهای هواپیمایی
دفاتر خدمات گردشگری
اینترنت پرو میگیرند
خسارت ۵ همتی به آژانسهای هواپیمایی
دفاتر خدمات گردشگری
اینترنت پرو میگیرند
بازگشت مستأجران به خانه پدری
گندم به بازار سیاه رفت
مروری بر تمام سرودهای تیمملی ایران برای جامجهانی
ترامپ ۱۰ اسفند ۱۴۰۴
هرجور شده بیرون میاریم هسته ای ایران رو و به کشور خودمون منتقل میکنیم و به هیچ وجه نمیزاریم دست ایران باشه
ترامپ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
من با تعلیق برنامه هستهای ایران به مدت ۲۰ سال مشکلی ندارم اما باید یک تعهد «واقعی» باشد
عضو شبکه ی مدافعین حقوق بشر در ایران
حکمرانی دیجیتال در وضعیت جنگ
از قطع اینترنت تا مهندسی ادراک جمعی
گاهی در میانهی جنگ، آنچه ناپدید میشود نه فقط صداها و تصویرها، بلکه خود «دسترسی به واقعیت» است.
اینترنت، این بستر بهظاهر بدیهی و همیشهدردسترس، در چنین لحظاتی بهناگاه خاموش میشود و جامعه را در وضعیتی از گسست اطلاعاتی فرو میبرد؛ وضعیتی که در آن، مرز میان آنچه رخ میدهد و آنچه روایت میشود، بیش از هر زمان دیگری مبهم و قابل کنترل میگردد. در حملهی اسرائیل و آمریکا به ایران، قطع گستردهی اینترنت در ایران، این گسست را بهوضوح نمایان ساخت. میلیونها کاربر با فقدان دسترسی به شبکهی جهانی مواجه شدند و جریان آزاد اطلاعات بهشدت مختل گردید. این رخداد را نمیتوان صرفاً بهعنوان یک اختلال فنی یا تصمیمی موقتی فهمید؛ بلکه باید آن را در چارچوب راهبردی گستردهتر تحلیل کرد که در آن، اینترنت به ابزاری برای مدیریت همزمان امنیت، افکار عمومی و روایت جنگ تبدیل میشود. بر این اساس، گزارش حاضر میکوشد پدیدهی قطعی اینترنت را نه بهمثابه یک رویداد منفرد، بلکه بهعنوان بخشی از منطق حکمرانی دیجیتال بررسی کند؛ منطقی که در آن، کنترل جریان اطلاعات، نقشی همسنگ با کنترل میدان نبرد پیدا میکند
اینترنت بهمثابه ابزار کنترل و مدیریت
در دهههای اخیر، اینترنت از یک ابزار ارتباطی به یکی از ارکان اصلی حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. بسیاری از فعالیتهای روزمره –از ارتباطات فردی و مبادلات اقتصادی گرفته تا گردش اطلاعات و شکلگیری افکار عمومی—، بهطور مستقیم به این زیرساخت وابستهاند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال یا قطع در دسترسی به اینترنت، پیامدهایی فراتر از یک مشکل فنی ساده دارد و میتواند بهمثابه یک مداخلهی عمیق در نظم اجتماعی و جریان اطلاعات تلقی شود. با آغاز و شدت گرفتن اهمیت سیاسی اینترنت، ایدهی کنترل و محدودسازی آن در قالب «فیلترینگ» و «پروژهی اینترنت ملی» مطرح شد. اینترنت در این بستر، نهتنها وسیلهای برای ارتباط، بلکه ابزاری کلیدی در مدیریت بحران، اطلاعرسانی و هماهنگی اجتماعی بود. در مقابل، کنترل یا قطع آن نیز به یکی از ابزارهای راهبردی برای بازیگران قدرت تبدیل شد؛ ابزاری که میتواند همزمان بر امنیت داخلی، جریان اخبار و شکلگیری روایتها تاثیر بگذارد.
برای درک قطعی اینترنت در خلال جنگ، باید از نگاه «رویدادمحور» فاصله گرفت و آن را در قالب یک «الگوی حکمرانی» دید. در ایران، اینترنت صرفاً یک زیرساخت تکنولوژیک نیست؛ بلکه بهتدریج به بخشی از معماری قدرت تبدیل شده است، جایی که دسترسی، سرعت و اتصال، نه فقط مسائل فنی، بلکه متغیرهای سیاسی قابل تنظیماند. تجربههای پیشین، بهویژه در بحرانهای داخلی و اعتراضات، نشان میدهد که حکومت بهمرور به نوعی «سیاستگذاری اینترنت» دست یافته است. در اعتراضات «آبان ماه ۱۳۹۸» و «دی ماه ۱۴۰۴»، قطع کامل اینترنت بهمثابه یک اقدام «حداکثری» بهکار گرفته شد: نوعی خاموشی سراسری که هدف آن، ایجاد وقفهی ناگهانی در گردش اطلاعات و فروپاشی ارتباطات افقی بود. اما گاه بهجای خاموشی کامل، شاهد شکل پیچیدهتری از مداخله بودیم: کندسازی هدفمند، فیلترینگ پلتفرمهای خاص، اختلال در ابزارهای دور زدن محدودیت و مدیریت نامرئی ترافیک. این تغییر، نشانهی مدیریت هدفمند جریان اینترنت، از «حق» به «امتیاز»، است.
در این چارچوب، اینترنت دیگر یک کل یکپارچه نیست؛ بلکه به مجموعهای از لایههای قابل تفکیک تبدیل میشود که هرکدام میتوانند بهطور مستقل کنترل شوند. این همان نقطهای است که مفهوم «کنترل لایهای» اهمیت پیدا میکند: کاربر ممکن است همچنان به برخی خدمات داخلی دسترسی داشته باشد، اما ارتباط او با شبکهی جهانی، رسانههای مستقل یا پلتفرمهای ارتباطی کلیدی مختل میشود. در این میان، توسعه شبکهی ملی اطلاعات یا «اینترنت ملی» را باید نه فقط یک پروژه فنی، بلکه بخشی از این دکترین دانست. این شبکه امکان آن را فراهم میکند که در صورت لزوم، ارتباط با اینترنت جهانی کاهش یا قطع شود، بدون آنکه کل زیرساخت ارتباطی کشور از کار بیفتد. به بیان دیگر، نوعی «دوگانهسازی فضا» شکل میگیرد: اینترنت جهانی بهعنوان فضایی غیرقابلکنترل و پرریسک، و شبکهی داخلی بهعنوان فضایی مدیریتپذیر و امن.
آنچه در این روند قابلتوجه است، تغییر جایگاه اینترنت در منطق قدرت است. اگر در گذشته، کنترل اطلاعات عمدتاً از طریق رسانههای رسمی اعمال میشد، امروز این کنترل به سطح زیرساخت منتقل شده است. یعنی بهجای رقابت در تولید روایت، امکان دسترسی به روایتهای دیگر محدود میشود. این جابهجایی، اینترنت را از یک «رسانه» به یک «ابزار تنظیم میدان روایت» تبدیل میکند. بر این اساس، قطعی اینترنت در خلال جنگ را باید ادامه و تشدید همین منطق دانست. جنگ، صرفاً شرایطی را فراهم میکند که این الگو بهصورت گستردهتر، سریعتر و با توجیه امنیتی قویتر اجرا شود. در نتیجه، آنچه در ظاهر یک واکنش اضطراری به نظر میرسد، در واقع بخشی از یک روند تثبیتشده در حکمرانی دیجیتال است؛ روندی که در آن، کنترل بحران بدون کنترل جریان اطلاعات قابل تصور نیست.
پیامدهای سیاستِ خاموشی اینترنت جهانی؛ بازآرایی جامعه، اقتصاد و ادراک
قطع و محدودسازی اینترنت و ارتباطات در خلال جنگ، فراتر از یک اختلال تکنولوژیک، به ابزاری ساختاری برای اعمال قدرت و مهندسی اجتماعی تبدیل شد و پیامدهایی عمیق و چندلایه در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، رسانهای و شناختی به دنبال داشت. از منظر اجتماعی، محدودسازی جریان اطلاعات و کاهش دسترسی به شبکههای جهانی، امکان تعامل افقی میان شهروندان و شکلگیری شبکههای مدنی مستقل را به شدت مختل کرد. کاربران در مواجهه با کاهش سرعت، فیلترینگ و اختلال در ابزارهای دور زدن محدودیت، تنها به جریانهای اطلاعاتی رسمی و خدمات داخلی دسترسی داشتند، که این امر باعث شد روایتهای جایگزین و اخبار مستقل تقریباً حذف شوند و فضای عمومی به یک میدان «تکروایت» تبدیل شود. این کنترل پیوستهی جریان اطلاعات، با ایجاد نوعی خودسانسوری دیجیتال و محدودیتهای رفتاری، رفتار اجتماعی را مهندسی میکند؛ به گونهای که شهروندان حتی در صورت دسترسی محدود به اینترنت، از انتشار محتوای حساس یا انتقادی پرهیز میکنند، و بدین ترتیب، فرایندهای شکلگیری هویت جمعی و کنش جمعی دچار اختلال میشود
در سطح اقتصادی، حکمرانی دیجیتال و محدودسازی زیرساختها، تاثیرات قابلتوجهی بر فعالیتهای وابسته به شبکه جهانی داشت. کسبوکارهای آنلاین، شرکتهای فعال در حوزهی تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال، به دلیل کاهش دسترسی به اینترنت جهانی و ابزارهای تبادل مالی، با کاهش شدید کارایی و درآمد مواجه شدند. فعالیتهای فریلنسری و پروژههای نرمافزاری بینالمللی، که وابسته به اتصال پایدار به پلتفرمهای جهانی هستند، یا متوقف یا با افزایش هزینه و ریسک مواجه شدند. از منظر اقتصاد کلان، این محدودسازی باعث کاهش توان عملیاتی بخش دیجیتال، تمرکز فعالیتها در شبکههای داخلی و قابل کنترل و کاهش انعطافپذیری بازار شد. به بیان دیگر، اینترنت نه بهعنوان ابزار ارتباطی، بلکه بهعنوان بستر اقتصادی نیز تحت مدیریت و مهندسی قدرت قرار گرفت
پیامدهای رسانهای نیز همزمان قابلتوجه است. محدودیت دسترسی به اینترنت جهانی و فیلترینگ پلتفرمهای خبری و شبکههای اجتماعی خارجی، رسانههای مستقل و جریانهای خبری جایگزین را به شدت تضعیف کرد و فضای رسانهای را به یک نظام بسته و کنترلشده تبدیل نمود. روایت رسمی، بدون رقابت یا نقد مستقل، فرصت غالب شدن پیدا کرد و امکان شکلگیری افکار عمومی چندصدایی به شدت کاهش یافت. این وضعیت، همزمان با ایجاد کانالهای داخلی و شبکهی ملی اطلاعات، یک الگوی رسانهای دوگانه ایجاد کرد؛ جایی که رسانههای داخلی فعالیت خود را با محدودیت و تحت نظارت شدید ادامه میدهند و دسترسی به جریان آزاد جهانی مسدود شده است
قطع کامل اینترنت فرایندهای شناخت جمعی را تغییر میدهد. کاربران برای بازسازی تصویر واقعیت، به منابع محدود و کنترلشده روی میآورند که موجب تقویت پذیرش روایت رسمی و کاهش ظرفیت «تفکر انتقادی» میشود. در ادبیات روانشناسی اجتماعی، این پدیده با مفهوم «خودسانسوری جمعی» همراستا است: شهروندان، حتی در صورت دسترسی نسبی به اطلاعات، به دلیل ترس از پیامدهای سیاسی یا اجتماعی، از بیان نظرات انتقادی پرهیز میکنند. تاثیرات روانی آن، شامل اضطراب، بیاعتمادی و احساس انزوا است، که در ترکیب با کاهش تعاملات افقی میان شهروندان، توانمندی جامعه برای تصمیمگیری جمعی و شکلگیری هویت اجتماعی را تضعیف میکند. شبکههای مدنی و اجتماعات مجازی، که عرصهی تولید دانش و نقد اجتماعی هستند، با اختلال و محدودیت مواجه میشوند و در نتیجه، هوش جمعی جامعه به سمت تکروایت و انفعال سوق داده میشود.
به بیان دیگر، حکمرانی دیجیتال در نظامهای اقتدارگرا، نه تنها کنترل فنی اینترنت و دسترسی به اطلاعات را هدف میگیرد، بلکه به بازمهندسی روانی و شناختی جامعه نیز میانجامد. اینترنت در این چارچوب، میدان تمرین اقتدارگرایی و ابزار مستقیم تاثیرگذاری بر ادراک، رفتار و توانایی جمعی شهروندان میشود؛ ابزاری که قدرت سیاسی را از سطح رسانهها و نهادهای سنتی به سطح ادراک فردی و جمعی منتقل میکند. در نتیجه، قطع و محدودسازی اینترنت در خلال جنگ، تجربهای استراتژیک از کنترل شناختی و اجتماعی ارائه میدهد، که نشان میدهد اینترنت بهعنوان میدان سیاستگذاری دیجیتال، میتواند همزمان ابزار مدیریت بحران، مهندسی اجتماعی و تثبیت اقتدار باشد
موخره
در واقعیت این خطمشی بازتابی فشرده از همان الگوی دیرپای «توزیع نابرابر» منابع طی دهههای گذشته است؛ الگویی که در آن «حق» دسترسی به «امتیاز» بدل شده و تخصیص آن بر مبنای نزدیکی به قدرت یا برخورداری از ثروت صورت میگیرد. ظهور «سیمکارتهای سفید» و «ویپیانهای چندمیلیونی» بار دیگر چهرهی طبقاتی دسترسی را نمایان میکند. در این چارچوب، دسترسی به اینترنت جهانی دیگر یک زیرساخت عمومی نیست، بلکه به امکانی نابرابر و ناپایدار فروکاسته شده است: گروهی اقلیت با دسترسی پایدار و کمهزینه و اکثریتی که یا با انقطاع کامل مواجهاند یا تنها دسترسیهای موقت و بسیار پرهزینه دارند
پیامدهای این سیاست فراتر از اختلال در ارتباطات است و به حوزهی سیاست و اجتماع نیز کشیده میشود. توزیع گزینشی دسترسی به اطلاعات، شکافی در ادراک واقعیت ایجاد میکند و امکان گفتگوی دمکراتیک و شکلگیری افکار عمومی مستقل را تضعیف میکند. حکومت در این روند، از نمایندهی منافع عمومی به ابزار امتیازدهی و کنترل اطلاعات تبدیل میشود. تداوم قطعی اینترنت –حتی در شرایط آتشبس—، دیگر توجیه امنیتی هم ندارد و عملاً به ابزاری برای کنترل سیاسی جامعه بدل میشود: محدودسازی جریان اطلاعات، کاهش ظرفیت بسیج اجتماعی و تضعیف نظارت عمومی بر قدرت. در چنین وضعیتی، محدودسازی اینترنت نه تولید امنیت میکند و نه مدیریت بحران، بلکه با فرسایش اعتماد اجتماعی، خود به عامل بیثباتی تبدیل میشود. بنابراین، مطالبه برای وصل کامل و پایدار اینترنت جهانی صرفاً یک خواست فنی یا رفاهی نیست؛ بلکه مطالبهای سیاسی و حقوقی است: بازگرداندن حق دسترسی به اطلاعات به جایگاه همگانی و غیرقابل تبعیض آن. هر روز تاخیر در این اتصال، نه تنها اختلال روزمره را ادامه میدهد، بلکه پیام سیاسی روشنی میفرستد: دسترسی به اطلاعات همچنان در انحصار صاحبان قدرت و ثروت باقی خواهد
ایران عزیز. امروز میخواهم درباره یکی از تاریکترین، وحشیانهترین و شرمآورترین صفحات تاریخ بشر صحبت کنم. موضوعی که هنوز در قرن بیست و یکم با تمام ادعاهای تمدن و پیشرفت، ادامه دارد و هر سال صدها انسان را به کام مرگ میفرستد. اعدام.
من سمانه محمدی، به شدت، قاطعانه و بدون هیچ اما و اگر مخالف اعدام هستم. اعدام برای من نه عدالت است، نه مجازات، نه انتقام مشروع و نه حتی آخرین راهحل. اعدام قتل قانونی است. قتلی که دولت با تمام قدرت، با نام قانون، با حضور مقامات قضایی و با لباس رسمی انجام میدهد. قتلی که بعد از آن هیچ راه برگشتی وجود ندارد. قتلی که اگر اشتباه شود، دیگر نمیتوان آن را جبران کرد.
نگاهی به آمار وحشتناک اعدام در ایران و مقایسه آن با آمار جهانی، این واقعیت تلخ را آشکار میکند. طبق گزارش سالانه عفو بینالملل برای سال ۲۰۲۴، در جهان ۱۵۱۸ مورد اعدام ثبت شده که ۳۲ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۳ داشته است. ایران با حداقل ۹۷۲ اعدام، ۶۴ درصد کل اعدامهای ثبتشده جهان را به خود اختصاص داده است. یعنی تقریباً دو سوم اعدامهای شناختهشده دنیا در ایران انجام شده. در سال ۲۰۲۵ این رقم حتی وحشتناکتر شده و طبق گزارش مشترک ایرانهیومنرایتس و ECPM، تا پایان سال حداقل ۱۶۳۹ نفر اعدام شدند که ۶۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل است. این بالاترین رقم اعدام در ایران در بیش از سه دهه گذشته است.
بیش از ۵۰ درصد اعدامهای ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. جرایمی که طبق استانداردهای بینالمللی نباید مجازات اعدام داشته باشند. رژیم جمهوری اسلامی با این سیاست نه تنها جان هزاران نفر را گرفته، بلکه عملاً از اعدام به عنوان ابزار سرکوب و کنترل اجتماعی استفاده کرده است. این در حالی است که مواد مخدر هنوز به وفور در ایران مبادله میشود .اگر کارساز بود نباید هیچ قاتل و مجرم مواد مخدر داشتیم! در سالهای اخیر تعداد اعدامهای افغانستانیها در ایران هم به شدت افزایش یافته و نشان میدهد که این سیاست تبعیضآمیز هم هست.
در مقایسه با آمار جهانی چین همچنان بیشترین تعداد اعدام را دارد ولی آمار دقیق آن اعلام نمیشود و تخمینها هزاران مورد در سال است. بعد از چین، ایران رتبه دوم جهان را دارد. عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ حداقل ۳۴۵ اعدام داشته که دو برابر سال قبل بوده. عراق، یمن و چند کشور دیگر هم اعدام دارند ولی هیچکدام به پای ایران نمیرسند. ایران نه تنها بیشترین تعداد اعدام را در جهان بعد از چین دارد، بلکه از نظر سرانه جمعیت هم رکورددار است. یعنی به ازای هر نفر جمعیت، ایران بیشتر از هر کشور دیگری انسان اعدام میکند.
هر دولتی که اعدام را تشویق، توجیه یا تجویز کند ناقض حقوقبشر و انسانیت است . فرقی نمیکند جمهوری اسلامی باشد، آمریکا باشد، چین باشد، عربستان باشد یا هر کشور دیگری. دولتی که چوبه دار را ابزار قدرت و ارعاب نگه داشته، نشان میدهد که هنوز به سطح تمدن انسانی نرسیده است. جمهوری اسلامی جنایتکار، چین با اعدامهای مخفی و دستهجمعی، عربستان با گردنزنیهای عمومی، همه در یک چیز مشترکاند: همه معتقدند که دولت حق دارد انسان را بکشد. این دقیقاً همان منطق وحشی و قرونوسطی است که هزاران سال بشر را در خون نگه داشته.
هر دینی که اعدام را تشویق، توجیه یا تجویز کند ناقض حقوق بشر و انسانیت است. تورات سنگسار را دستور میدهد. انجیل قصاص را. قرآن هم قصاص و حدود را. وقتی کتاب مقدس بگوید «جان در برابر جان»، «سنگسار کنید»، «گردن بزنید» یا «دست و پای مخالفان را قطع کنید»، دیگر نمیتوان گفت این دین فقط عشق و رحمت است. این متون مستقیماً به خشونت و خونریزی دامن زدهاند. امروز هم در کشورهایی که قوانینشان بر پایه همین متون بنا شده، هر روز انسان به نام خدا اعدام میشود. به نام شریعت، به نام عدالت الهی، به نام حفظ نظم اجتماعی. این توجیهات مذهبی، بزرگترین خیانت به انسانیت است.
اعدام هیچوقت عدالت نبوده. اعدام انتقام دولتی است. انتقامی سرد، سازمانیافته و بیرحم. انتقامی که اشتباهات قضایی را هم با خود میبرد. در ایران صدها نفر اعدام شدهاند که بعداً ثابت شد بیگناه بودند. در آمریکا هم همینطور. در چین، ایران و عربستان هم. هیچ نظامی در جهان وجود ندارد که بتواند ادعا کند صد درصد عدالت را اجرا میکند. پس چرا حق کشتن را برای خود نگه داشته؟ چرا وقتی میتواند انسان را حبس کند، او را میکشد؟
اعدام انسان را انسانیتر نمیکند. او را وحشیتر میکند. جامعهای که هنوز چوبه دار دارد، جامعهای است که هنوز به سطح همدلی، احترام به جان انسان و ارزش ذاتی زندگی نرسیده است. ما باید به سمت جهانی حرکت کنیم که در آن اعدام به عنوان یک عمل وحشیانه و غیرانسانی، مثل بردهداری، مثل سنگسار، مثل قطع دست، برای همیشه ممنوع شود.
نه به اعدام.
نه به قصاص.
نه به مرگ قانونی.
این فقط یک نظر شخصی نیست. این یک فریاد انسانی است. فریادی که باید در تمام جهان طنینانداز شود تا روزی برسد که دیگر هیچ انسانی به دست دولتش کشته نشود.
خسارت ۵ همتی به آژانسهای هواپیمایی دفاتر خدمات گردشگری اینترنت پرو میگیرند رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با بیان اینکه در ج...