چرا هر گاه دولت می خواهد سراغ جراحی اقتصادی برود، پیش از همه چاقو را بر دستمزد کارگران می گذارد؟
هرگاه سخن از جراحی اقتصادی، رفع ناترازیهای ساختاری و مهار غول تورم به میان میآید، تکنوکراسی اقتصادی کشور تمایل عجیبی دارد که کوتاهترین دیوار یعنی
«حقوق و دستمزد نیروی کار» را هدف قرار دهد
در فضای رسانهای و تصمیمگیری کلان، مکرراً این گزاره القا میشود که افزایش دستمزدها محرک اصلی مارپیچ تورمی است
با این حال، نگاهی عمیق به اقتصاد ایران نشان میدهد که آدرس تورم نه در فیش حقوقی طبقه کارگر، بلکه در دالانهای تاریک توزیع رانت و ارزهای ترجیحی در ابتدای زنجیره تولید کمین کرده است؛ جایی که ثروت ملی پیش از رسیدن به سفره مردم، در ایستگاههای خاص تبخیر میشود
ریشهیابی این رویکرد دستوری ما را به این حقیقت میرساند که تکیه بر ابزارهای تعزیری و سرکوب قیمتها به جای حل ریشهای ناترازیها، همواره نتایج معکوس به بار آورده است
