۱۴۰۴ بهمن ۱۱, شنبه

عربستان موافقت خود با حمله به ایران رو اعلام کرد

  ادعای آکسیوس از تغییر موضع عربستان؛ خالد بن سلمان:

اگر ترامپ به وعده حمله خود به ایران عمل نکند  ، 

ایران جسورتر خواهد شد/ 

ریاض خواستار جنگ شد؟




▫️باراک راوید خبرنگار اسرائیلی آکسیوس در تازه ترین گزارش خود مدعی شده است که وزیر دفاع عربستان خواستار مداخله در ایران است.

▫️چهار
منبع حاضر در جلسه این موضوع را به Axios گزارش داد که وزیر دفاع عربستان، شاهزاده خالد بن سلمان، در یک جلسه خصوصی در روز جمعه در واشنگتن گفت که اگر دولت به تهدیدهای خود علیه ایران عمل نکند، ایران جسورتر خواهد شد.

▫️یکی از این تغییر موضع می‌تواند این باشد که سعودی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تصمیم خود را می‌گیرند و نمی‌خواهند با این اقدام مخالفت کنند.

گزارشی از بازداشت 3 تن از اعضای خانواده بابک علی

 گزارشی از 3 تن از اعضای خانواده بابک علی پور، زندانی خانواده محکوم به اعدام



#روزبه_علی‌پور، #مریم_علی‌پور و #ام‌البنین_دهقان، از اعضای خانواده بابک علی‌پور، زندانی محکوم به اعدام، پنج روز است که از محل نگهداری آن‌ها در دست نیست.
در تاریخ ۶ بهمن، روزبه و مریم علی‌پور، و خواهر بابک علی‌پور، به همراه ام‌البنین دهقان، مادر وی، هنگام بازگشت از ملاقات او در زندان اوین برادر بودند. علیرغم گذشت پنج روز از زمان دستگیری، مراقبت از محل نگهداری و نهادینه‌سازی این افراد غیرقابل کنترل است.

قانون اساسی
اصل22_رعایت حقوق ذاتی و شهروندی
اصل34_رعایت حقوق انسانی توسط قانون اعلامیه

جهانی حقوق بشر
ماده3_حق حیات برای همه
ماده8_رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده19_حق آزادی بیان
ماده22_حق آزادی تجمع و تظاهرات
دفاع از حقوق بشر در ایران

آمنه_سلیمانی پزشک متخصص و مدیر یک کلینیک پوست بازداشت شد

 آمنه_سلیمانی،



 پزشک متخصص و مدیر یک کلینیک پوست در اردبیل

به دلیل انجام وظیفه اخلاقی و حرفه ای و درمان معترض آسیب دیده، 

متوقف شده و خبری از سرنوشت او در ماندن نیست.


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

ایلام؛ احمد علیزاده دبیر ورزش بازداشت شد

 ایلام؛ احمد علیزاده شد




شامگاه چهارشنبه ۸ بهمن ماه، #احمد_علیزاده، دبیر ورزش دبیرستان‌های شهرستان آبدانان توسط ماموران اطلاعات سپاه ایلام و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک منبع آگاه نزدیک به خانواده این شهروند، گفت: احمد علیزاده شامگاه چهارشنبه ۸ بهمن ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه ایلام بدون ارائه حکم قضایی تعیین شد. وی پس از اینکه به مکان دیگری منتقل شود و تماسی با خانواده خود نداشته باشد.

قانون اساسی
اصل22_رعایت حقوق ذاتی و شهروندی
اصل34_رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۳_حق حیات برای همه
ماده۸_رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۱۹_حق آزادی بیان
ماده۲۰_حق آزادی تجمع و تظاهرات

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۱۴۰۴ بهمن ۱۰, جمعه

فرزندان ۵۴۰۰ مسئول جمهوری اسلامی، خارج از ایرانند

 


- ایرنا- در نطق‌های رای اعتماد، کار و رفاه اجتماعی یکی از نمایندگان مدعی بود که ۵۴۰۰ تن از اعضای جمهوری اسلامی، خارج از ایران هستند. اما آیا این ادعا درست است؟

موضوع حضور فرزندان خارجی در خارج و حواشی و انتقادها به آن، سابقه‌های طولانی دارد؛ از خروج فرزند «محسن رضایی» فرمانده وقت سپاه پاسداران در دهه ۷۰ تا مسائلی که به‌تازگی درباره حضور فرزندان «انسیه خزعلی» معاون زنان رئیس‌جمهور و «علی زاکانی» شهردار تهران مطرح شد.

تا کنون مقام مسئولی درباره تعداد فرزندانی که در خارج از زندگی می‌کنند، آماری نداشت، تا « هاجر چنارانی» » نماینده نیشابور در مجلس در جریان بررسی صلاحیت «محمدهادی زای وفا» وزیر پیشنهادی، کار و رفاه اجتماعی‌ گفت: «آقای رئیسی گفت که اگر فرزندش در خارج از ایران باشد، خودش هم برود دارد. ما منتظر اجرا هستیم. فرزندان ۵۴۰۰ و اندی از مقامات جمهوری اسلامی در خارج از ایران هستند. چگونه می‌شود جمهوری اسلامی ایران حقوق و مسئولیتش خوب است اما آیا تابعیت آن برای شماست؟ اگر کشوری متجاوز و متخاصم است و کشور دشمن است و آمریکا و کاناداست، چطور فرزندانی آنجا هستند؟»

اما عدد ۵۴۰۰ درباره حضور فرزندان در خارج از کجا آمده و چه مستنداتی دارد؟

پیش از این در سوم خرداد امسال، « مرتضی میریان » رئیس اداره عملیات زمینی سپاه در برنامه تلویزیونی «صبح‌بخیر ایران» از زندگی ۴۰۰۰ نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داده و گفته است: «امروز نزدیک ۴۰۰۰ نفر از افراد آمریکایی در آمریکا، اروپا و کانادا زندگی می‌کنند. این افراد باید «رصد» شوند تا در آینده، هیچ پست مدیریتی در جمهوری اسلامی به آن‌ها داده نشود.»

این ادعا با توئیت «عبدالله گنجی» مدیرمسئول کنونی روزنامه همشهری اعلام کرد: «زیاد شنیدیم که ۴۰۰۰ آقازاده (فرزند مسئول) در انگلیس تحصیل می کنند. دیروز دیدم در شبکه یک سیما، سرداری از سپاه هم این عدد را بر زبان آورد.. گفت به فلانی1000 ضربه شلاق زدند، جواب داد یا شلاق نخوردی یا 1000 را نمی‌فهمی. اگر کسی 100 نفر را با معرفی کند پوشش خبری می‌دهیم.»

اندکی بعد « محمدصالح هاشمی گلپایگانی »، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه ۳ تا ۴ هزار فرزند مدیر میانی از سال‌های گذشته در خارج از کشور هستند، گفته بود: چه عصراری مسئول فردی باشد، در حالی که فرزندش در خارج از کشور باشد؟ نمی‌شود به دنبال تامین یورو و دلار برای فرزندانشان باشد اما با صدای بلند استقلال کشور را اعلام کنند. چه بخواهد این مدیر در مسئولیت خود باشد چه باید مجلس در این تصمیم خاص باشد که ما هم در این زمینه به مجلس نامه ارسال کرده ایم. 

« محمدصالح جوکار » رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز در گفت‌وگو با همشهری گفته است: «ما در مجلس آمار دقیقی از اینکه چه تعداد از خانواده‌ها و مقامات خارج از کشور زندگی می‌کنند، نداریم. لازم است وزارت امور خارجه در اینباره با بررسی دقیق موضوع، آمار مربوط به حضور فرزندان مقامات ایرانی در خارج از کشور را انجام دهند. ممکن است در برخی از کمیسیون های مجلس، آماری در این باره تهیه شود اما نمی توانم این آمارها را بیان کنم زیرا به رسمیت نمی رسد. بنابراین، طرح چند اعداد و آمارها درباره تعداد فرزندان مقامات ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، قابل صحت سنجی نیستند.»

چه تعداد مسئول در جمهوری اسلامی داشته‌ایم؟
برای به دست آوردن این آمار، ابتدا باید تعداد نمایندگان جمهوری اسلامی را شمرد و دید که «مسئول» حساب کردن افراد چیست؟ از ابتدای انقلاب، ۱۳ دولت و ۱۱ مجلس داشته‌ایم. با محاسبه ۲۰ وزارتخانه در هر دولت و ۱۰ وزیر در هر وزارتخانه، (۱۳*۲۰*۱۰) نزدیک به ۲۶۰۰ وزیر و معاون رئیس‌جمهور و معاون وزارتخانه داریم. ۱۱ مجلس هم بوده است که در مجموع نزدیک به سه هزار نماینده می‌شوند و علاوه بر این، دستگاه قضایی، سفیران و نیروهای مسلح می‌توانند حدود ۱۰ هزار نفر را تشکیل دهند.

سفر هموطنان ایران به خارج برای تحصیل، زیاد رخ داده و اینکه از این افراد خارج از کشور خارج می شوند و برخی در آن کشور اقامت دارند، از ذهن نیستند. با این حال به دلیل دلیل و پراکنده‌بودن فهرست، محاسبه آمار فرزندانی از آنها که در خارج از کشور حضور دارند، به راحتی امکان پذیر نیست.

حضور مسئول در خارج، خوب یا بد؟
تنها به تعداد، به نظر می‌رسد درباره حضور فرزندان در خارج خوب است یا بد، اختلاف نظرهایی وجود دارد. به عنوان نمونه « محمد کوثری » نماینده تهران در مجلس در واکنش به اخبار منتشر شده درباره مهاجرت فرزندان مسئولان گفته بود: «نباید وقتی فرزند یک مسئولی برای کسب علم مهاجرت می‌کند، آن مسئول را زیرسوال برد، زیرا قانونی در این زمینه وجود ندارد و ایرادی وارد نیست. مهاجرت این افراد، پیشرفت کشور است اما برخی الکی این موضوع را بزرگ می‌کنند.»

اما خوب کوثری، « حسن عباسی » در واکنش به زندگی فرزندان در خارج از کشور گفته است: «مسئولی که فرزندش به خارج از کشور بی‌شرف است. باید آبروی مسئولی که فرزندش به آمریکا می‌رود را برد و به او توهین کرد.»

می‌توان استدلال کوثری را درباره مهاجرتی پذیرفت اما دلیل مهاجرت فرزندانی که در دیگر ماندگار می‌شوند را نمی‌توان «پیشرفت کشور» دانست. از سوی دیگر بعید است توهین به مسئولی که فرزندش در خارج از کشور می‌رود، قابل دفاع باشد، به ویژه که در این زمینه قانونی نیست.

در این موضوع، می‌فهمد آنچه را که به نظر می‌آید به نظر مردم و افکار عمومی در این زمینه تبدیل شده است. این‌ها می‌توانند از این گلایه‌ها استفاده کنند و به آن‌ها شعاری علیه غربی بدهند، زمینه ساز فشارها و هزینه‌هایی برای مردم می‌شوند. با این حال در زمان انتخاب محل زندگی، فرزندانشان سر از همین مورد عتاب پدران و مادران در می‌آورند و انتقاد مردم هم به همین تناقض و تبعیض است.

جمع آوری
گرچه حضور ده‌ها تن از افراد قربانی در کشور در این سال‌ها اعلام می‌شود، اما به نظر می‌رسد تعداد این افراد، به خارج از کشور امکان‌پذیر نیست و این رو به عنوان ادعای نماینده نیشابور که منبعی هم برای آن اعلام نشده، قابل اثبات نیست.

ادعاراستی‌آزمایی
فرزندان ۵۴۰۰ تن از اعضای جمهوری اسلامی، خارج از ایران هستند

دادگاه‌های نمایشی

 

دادگاه‌های نمایشی



دادگاه‌های نمایشی؛ ابزار سرکوب در پوشش عدالت

دادگاه‌های نمایشی یکی از روش‌های شناخته‌شده در نظام‌های اقتدارگرا برای مشروعیت‌بخشی ظاهری به سرکوب مخالفان سیاسی و اجتماعی هستند. در این نوع دادگاه‌ها، نتیجه‌ی پرونده از پیش تعیین شده و روند دادرسی صرفاً به نمایشی برای فریب افکار عمومی تبدیل می‌شود. هدف اصلی این دادگاه‌ها نه اجرای عدالت، بلکه ایجاد رعب، حذف منتقدان و ارسال پیام هشدار به جامعه است.
در دادگاه‌های نمایشی، اصول اولیه‌ی دادرسی عادلانه به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود. متهمان معمولاً از حق دسترسی آزاد به وکیل مستقل محروم هستند یا وکلای تسخیری عملاً در خدمت نهادهای امنیتی عمل می‌کنند. قاضیان نیز در بسیاری موارد استقلال واقعی ندارند و تحت فشار مستقیم نهادهای اطلاعاتی و سیاسی رأی صادر می‌کنند.
یکی از ویژگی‌های بارز این دادگاه‌ها، اتکا به اعترافات اجباری است. این اعترافات که غالباً تحت شکنجه، تهدید یا فشارهای شدید روانی اخذ شده‌اند، به‌عنوان سند اصلی محکومیت در دادگاه ارائه می‌شوند. در چنین شرایطی، حقیقت جای خود را به سناریویی می‌دهد که از پیش توسط بازجویان و نهادهای امنیتی نوشته شده است.
پخش رسانه‌ای جلسات دادگاه یا بخش‌هایی از آن نیز بخشی از ماهیت نمایشی این روند است. رسانه‌های حکومتی با گزینش هدفمند تصاویر و اظهارات، تلاش می‌کنند چهره‌ای مجرم از متهمان بسازند و افکار عمومی را علیه آن‌ها تحریک کنند. این اقدام اصل بی‌طرفی قضایی و اصل بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم را به‌طور جدی نقض می‌کند.
دادگاه‌های نمایشی نه‌تنها حقوق فردی متهمان را پایمال می‌کنند، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام قضایی دامن می‌زنند. زمانی که مردم شاهد صدور احکام سنگین بدون رسیدگی عادلانه هستند، مفهوم عدالت به ابزاری سیاسی تقلیل می‌یابد. این روند در بلندمدت به تضعیف حاکمیت قانون و گسترش بی‌عدالتی در جامعه منجر می‌شود.
مقابله با دادگاه‌های نمایشی نیازمند مستندسازی دقیق، اطلاع‌رسانی مستقل، حمایت از قربانیان و فشار مستمر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری است. بدون پاسخ‌گو کردن عاملان این روندها، دادگاه‌های نمایشی همچنان به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی سرکوب در نظام‌های غیر دموکراتیک باقی خواهند ماند 


دی‌ماه ۱۴۰۴


 


دی‌ماه ۱۴۰۴؛ پژواک یک انقلاب ناتمام در آینهٔ بهمن ۵۷

گاهی تاریخ بازمی‌گردد، نه برای تکرار، بلکه برای پرسش. دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، تنها مجموعه‌ای از اعتراض‌های اقتصادی نبود؛ فریادی بود از انباشته شدن خشم، فقر، تحقیر و فرسودگی روح جمعی یک ملت. خیابان‌ها دوباره صحنه‌ی تقابل مردم با ساختاری شدند که سال‌ها وعده عدالت داده اما ثمره‌اش تبعیض، سرکوب و فروپاشی کرامت انسانی بوده است. این رخداد، ناخواسته ذهن جامعه را به سوی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ می‌کشاند؛ انقلابی که با امید آغاز شد و با واقعیتی تلخ ادامه یافت. آیا تاریخ هشدار می‌دهد یا فرصت بازاندیشی می‌آفریند؟

اعتراض؛ وقتی نان به سیاست گره می‌خورد

دی‌ماه ۱۴۰۴ از سفره‌های خالی آغاز شد. از اجاره‌هایی که دیگر پرداخت نمی‌شد، از حقوق‌هایی که پیش از نیمه‌ی ماه تمام می‌شد، از شرمی که پدران در برابر فرزندانشان حس می‌کردند. اما خیلی زود، مردم دریافتند که مسئله فقط گرانی نیست؛ مسئله ساختاری است که امکان زندگی شرافتمندانه را از شهروندان گرفته است. شعارها از قیمت‌ها عبور کردند و به اصل قدرت رسیدند. خیابان به زبان مشترک درد تبدیل شد.

قطع اینترنت، بازداشت‌های گسترده، تیراندازی مستقیم و سرکوب عریان، نه فقط نشانه‌ی اقتدار، بلکه نشانه‌ی ترس بود. ترس حکومتی که مشروعیتش را در نگاه مردم از دست داده و تنها ابزار باقی‌مانده‌اش زور است. در این میان، بدن انسان به میدان نبرد تبدیل شد؛ حقی که باید مصون می‌بود، قربانی بقاگرایی قدرت شد.

بهمن ۵۷؛ انقلاب امید و سرنوشت نااندیشیده

انقلاب ۵۷ نیز از خشم و نارضایتی زاده شد؛ از خفقان سیاسی، نابرابری اجتماعی و سلطه‌ی امنیتی. مردم متحد شدند، رهبری داشتند و تصویری روشن از «نه» گفتن به وضع موجود. اما تصویر «آینده» مبهم بود. آرمان آزادی، در نهایت در ساختاری فرو رفت که خود بازتولیدکننده‌ی محدودیت، کنترل و حذف شد. تاریخ، گاه با نیت‌های پاک ساخته می‌شود، اما با غفلت از سازوکار قدرت، به نتایجی ناخواسته ختم می‌گردد.

شباهت‌ها؛ خشم مشترک، آرزوی مشترک

هر دو دوره، از یک نقطه‌ی مشترک تغذیه می‌شوند: احساس بی‌عدالتی. در هر دو، مردم به خیابان آمدند نه برای هیجان، بلکه برای بقا. در هر دو، سرکوب پاسخ نخست حکومت بود. بدن‌ها زخمی شدند، صداها خاموش شدند، اما حافظه‌ی جمعی زنده ماند. مطالبه، ساده بود: کرامت انسانی.

تفاوت‌ها؛ تجربه‌ای که دیگر ساده نیست

دی‌ماه ۱۴۰۴ رهبر واحد ندارد. جامعه تکثر یافته، آگاه‌تر و زخم‌خورده‌تر است. مردم دیگر به وعده‌های نجات‌بخش ساده اعتماد ندارند. انقلاب ۵۷ شبکه‌ی سنتی سازماندهی داشت؛ امروز شبکه‌های دیجیتال نقش دارند که با قطع اینترنت شکننده می‌شوند. مهم‌تر از همه، نسل امروز تجربه‌ی شکست آرمان‌های دیروز را در حافظه‌ی خود حمل می‌کند.

حقوق بشر؛ خط قرمزی که مدام نقض می‌شود

بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت دارد. ماده ۱۹ حق آزادی بیان را تضمین می‌کند و ماده ۲۰ حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد. اما در واقعیت ایران، خیابان به محل سلب همین حقوق تبدیل شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول ۲۷ و ۳۲ حق تجمع و منع بازداشت خودسرانه را به رسمیت می‌شناسد، اما این اصول بارها در عمل نقض شده‌اند.

وقتی قانون به ابزار قدرت تبدیل شود، اخلاق فرو می‌ریزد و انسان به عدد، پرونده و آمار تقلیل می‌یابد. دی‌ماه ۱۴۰۴ سند دیگری است بر شکاف عمیق میان متن قانون و واقعیت زیسته‌ی مردم.

پرسش نهایی؛ آیا تاریخ آگاه‌تر بازخواهد گشت؟

دی‌ماه نه پایان است و نه آغاز مطلق؛ نشانه‌ای است از جامعه‌ای که دیگر نمی‌تواند سکوت کند. آینده هنوز نوشته نشده است. اما اگر حافظه‌ی تاریخی جدی گرفته نشود، خطر بازتولید چرخه‌ی قدرت، سرکوب و ناامیدی همچنان باقی خواهد ماند. آزادی تنها با تغییر حاکمیت حاصل نمی‌شود؛ با نهادسازی، قانون‌گرایی، احترام به حقوق بشر و بلوغ جمعی معنا پیدا می‌کند.

تاریخ، آینه است. پرسش این است: آیا جرأت نگاه کردن در آن را داریم

عربستان موافقت خود با حمله به ایران رو اعلام کرد

   ادعای آکسیوس از تغییر موضع عربستان؛ خالد بن سلمان: اگر ترامپ به وعده حمله خود به ایران عمل نکند  ،  ایران جسورتر خواهد شد/  ریاض خواستار ...