ما در جهان امروز فقط درباره حق دسترسی به اطلاعات صحبت نمیکنیم، بلکه با مفهومی به نام حق ارتباط روبهرو هستیم. حق ارتباط یعنی همه آحاد مردم حق دارند از امکانات ارتباطی استفاده کنند
قطع اینترنت مسئلهای فراتر از رسانه است و میلیونها نفر در این شرایط از امکان تماس و ارتباط با خانوادهها و بستگان خود در داخل و خارج از کشور محروم میشوند و این موضوع به تشدید عصبانیت اجتماعی منجر میشود؛ بهویژه در میان نسلی که با فضای مجازی بزرگ شده است
جمعیت زیادی از مردم از طریق شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای آنلاین امرار معاش میکنند و طولانی شدن قطع اینترنت میتواند زندگی روزمره آنها را بهشدت مختل کند و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.
گزارش عفو بین الملل از تلاش نظام برای مستندات لاپوشانی سرکوب
عفو بین الملل با انتشار گزارشی از سرکوب نظامی و خفقان شدید پس از کشتار خبر معترضان در ایران داده و میگوید همزمان با قطع کامل اینترنت، هزاران نفر به طور خودکار به طور خودکار نگه داشته میشوند و خیلی ناپدید شدهاند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، مقامات جمهوری اسلامی پس از کشتار معترضان در روزهای هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶، یک طرح سرکوب به شدت در سراسر ایران اجرا شد. طرحی که شامل قطع کامل اینترنت، میتواند بر روی خانوادههای کشتهشدگان، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و فشار سازمانیافته باشد. این سازمان حقوق بشری هشدار میدهد که حاکمیت با منزوی بیش از ۹۰ میلیون نفر از مردم ایران از جهان خارج را در پی پنهان کردن جنایت و فرار از پاسخگویی است.
کشتار تخصص و آمار متناقض قربانیان
بر اساس این گزارش، سرکوب خونین اعتراضات سراسری در روزهای گذشته و نهم ژانویه به کشتار غیرقانونی جمعی در هشتم بیسابقه منجر شده است. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بیانیهای در بیست و یکم ژانویه، تعداد کشتهشدگان را سه هزار و صد و هفده نفر اعلام کردند، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو، در اظهارات خود گفته است که دستکم پنج هزار نفر را از دست دادهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، بهتازگی در گفتوگو با شبکه خبری «ایبیسی» گفت، گزارشهایی دریافت کردهاند که تعداد کشتهها تا ۲۰ هزار نفر میشود. ساتو کرد کرد: «برای بررسی اینکه در ایران جنایت علیه بشر روی داده یا نه و همچنین پیگرد احتمالی علی خامنهای برای این کشتار، باید یک هیئت حقیقتیاب مستقل در ایران تشکیل شود.»
عفو الملل میگوید همزمان با این کشتار، حکومت با اعمال خاموشی کامل اینترنت، ادامه اعتراضات و انتشار اطلاعات مستقل را هدف گرفته و جستجو کرده است و شواهد جنایت را از چشم افکار عمومی پنهان کند. این سازمان میکند که ارتباطات، عملا امکان نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران را از بین برده و حتی ویدیوها و عکسهای ثبت شده در تلفنهای همراه قربانیان و بازداشتشدگان، پس از ضبط دستگاهها توسط نیروهای امنیتی، از دست رفته است.
مراکز خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه
عفو بین الملل با استناد به اطلاعات منابع حقوق بشری، خانواده قربانیان، فعالان و روزنامه نگاران، از ده ها هزار نفر در روزها و هفته های پس از این کشتار خبر می دهد. به این سازمان، دولت علاوه بر معترضان خیابانی، تعداد زیادی از دانشجویان، دانشآموزان، مدافعان بشر، وکلای روزنامهنگاران و حقوق مردم متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی را نیز اعلام کردهاند.
به نوشته این گزارش، نیروهای امنیتی را در یورشهای شبانه به منازل، در محل کار، در ایستهای بازرسی و حتی در بیمارستانها بازداشت کردهاند. در برخی استانها به کادر درمان دستور داده میشود که هر مجروحی را که آثار گلوله جنگی یا ساچمهای دارد، به معرفی نیروهای امنیتی میپردازد. و در مواردی، معترضان زخمی که نیاز به درمان فوری دارند، مستقیماً از بیمارستان ها منتقل می شوند.
عفو بین الملل میگوید خیلی از جلوگیریشدگان بدون دسترسی به وکیل و خانواده، در زندانها، پادگانهای نظامی، انبارها و مکانهای نامعلوم نگهداری میشوند و مقامهای حکومتی از اعلام محل نگهداری آنها خودداری میکنند. وضعیتی که مصداق ناپدیدسازی اجباری و نقض فاحش حقوق بین الملل است.
منابع مشخص به این سازمان گزارش دادند که در معرض خطر قرار گرفتن انواع شکنجه و بدرفتاری قرار دارند. از جمله ضرب و شتم، تهدید به اعدام فوری، خشونت جنسی، محرومیت عمدی از آب، غذا و مراقبت و وادار کردن آنها به امضای اعترافات اجباری و اظهاراتی که حتی اجازه خواندن متن آنها را ندارند.
این گزارش به نمونههایی از شهر رشت اشاره میکند که در آن، نیروهای امنیتی بدن یورش به منزل یک معترض، او و دو خواهرش از جمله یک کودک چهارده ساله را برهنه کردهاند تا ساچمه را بر آثارشان جستوجو کنند و سپس بدون اطلاع از سرنوشت و محل نگهداری، ربودهاند.
عفو بین الملل میگوید همزمان، رسانههای وابسته به حکومت دهها ویدیویی از اعترافات تلویزیونی را متوقف کردهاند که در آنها، افراد تحت فشار، به اعمالی مانند ارسال تصاویر اعتراضات برای رسانههای خارج از کشور یا آسیبپذیری آسیبپذیر و آتشسوزی اعتراف میکنند. الگویی که به گفته این سازمان، سالها برای زمینهسازی صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، به کار رفته است.
فشار سازمانیافته بر خانوادههای کشتهشدگان
در کنار سرکوب مستقیم معترضان، عفو بین الملل از کارزار سیستماتیک ارعاب و فشار بر خانوادههای کشتهشدگان و مفقودشدگان خبر میدهد.
به گفته این سازمان، نیروهای امنیتی در موارد متعددی از خانوادهها را وادار کردهاند اسپاری را نیمهها، با حضور نیروهای امنیتی و بدون حضور شبهنظامیان تحت پوشش مردم قرار میدهند. در مواردی گزارش شده است که تدفین جمعی در شهرهایی مانند مشهد بدون اطلاعرسانی خانوادهها انجام میشود و روزها و هفتهها در جستوجوی اجساد عزیزان خود بودهاند.
در این گزارش آمده است که مقامهای حکومتی در مواردی تحویل پیکرها را مشروط به پرداخت مبالغ سنگین، امضای امضای نامه یا ارائه اعلامیههای دروغین کردهاند. از جمله این خانوادهها باید در فرمهای رسمی بنویسند فرزندشان عضو بسیج بوده و توسط تروریستها کشته شده است، نه در اثر شلیک نیروهای حکومتی.
عفو بین الملل میگوید در یک مورد در استان تهران، خانواده یک قربانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مبلغ درخواستی مقامها، هنوز نمیتوان آن را تحویل گرفت.
این سازمان همچنین به موضوع کودک دو ساله در نیشابور اشاره می کند که با شلیک گلوله سر کشته شده است. در حالی که منابع مستقل او را قربانی شلیک نیروهای امنیتی میدانند، رسانههای دولتی با پخش ویدیوهایی از پدر این کودک، تلاش میکنند تا مسئولیت را متوجه «تروریستها» کنند. در حالی که در تصاویر منتشر شده، صدای فرد خارجی از قاب شنیده میشود که جملات نظر را به پدر دیکته میکند و همان را تکرار میکند.
به عفو بین الملل، بسیاری از خانوادهها همچنان در بیخبری مطلق به سر میبرند و معلوم نیست عزیزانشان کشته شدهاند یا گفتهاند در مراکز نگهداری رسمی و غیررسمی میشوند.
فضای مجازی و درخواست اقدام فوری بینالمللی
گزارش عفو بین الملل تصویری از ایران پس از کشتارهای هشتم و نهم ژانویه ترسیم میکند که در آن شهرها زیر سایههای سنگین نظامی، ایستهای بازرسی پرشمار، کنترل رفت و آمد و منع تجمع قرار گرفتند. در بسیاری از مناطق، حکومت با اعلام منع رفت و آمد شبانه، حضور دو نفره یا بیشتر در خیابان را ممنوع کرده و افراد را به مقابله فوری میکند.
این سازمان میگوید ویدیوهای تحلیل شده در شهرهایی مانند مشهد، بروجرد و تنکابن، خودروهای زرهی، تانکرهای آبپاش و خودروهای حامل تیربارهای سنگین در خیابانها مستقر شده و تعداد زیادی نقابدار با بلندگو از مردم میخواهند به خانه ها بازگردند. در برخی از تصاویر، نیروهای مسلح هنگام گشتزنی، با شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی، تلاش میکنند فضای رعب و ارعاب ایجاد کنند.
عفو بین الملل تأکید میکند که این نظامسازی خفهکننده با کامل اینترنت و مسدود کردن کانالهای اطلاعرسانی همراه است و در نتیجه، جامعه ایران از جهان خارج میشود.
این سازمان از حقوق بشر سازمان ملل و جامعه بینالمللی است که در برابر این وضعیت سکوت نمیکند و با ایجاد سازوکارهای قضایی و تحقیقاتی مستقل، برای پاسخگویی به مقامات و شکستن چرخه مصونیت آنان از مجازات، گام بردارد.
عفو بین الملل همچنین بازگشت فوری اینترنت، آزادی خواستشدگان خودسرانه، اعلام سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان، تضمین دسترسی به زندانیان به وکیل، خانواده و خدمات درمانی و پایان دادن به فشار بر خانوادههای قربانیان است. خواستههایی که به گفته این سازمان، کمترین گام برای احترام به حق حیات، کرامت انسانی و آزادیهای بنیادین مردم ایران است.
رئیس جمهور آمریکا به معترضان در ایران کمک داده بود. کمکی که تا کنون نشده است. یکی از مناطق آن منطقه خلیج فارس است که بر آنند از خطر احتمالی آمریکا به ایران جلوگیری کند
نگرانیها و مخالفتهای خلیج فارس
به گفته پاولینه رابه، کارشناس اندیشکده ارتش در برلین، حوزه خلیج فارس برای مخالفت با حمله آمریکا به ایران انتخاب میشود.
او در گفتوگو با دویچه وله در این باره میگوید: «کشورهای خلیج سخت میگیرند که ایران ضعیف است، زیرا به میزان کمتری خطرناک خوانده میشود. آنها در عین حال بیم آنها هستند که در حملههای غیرقانونی هستند.
با ۲۵ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع تصویب شد.
نشست ویژه حقوق بشر
تصویب نامه علیه ایران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر
▫️قطعنامه ارائه شده در نشست اضطراری شورای حقوق بشر برای بررسی ناآرامیهای اخیر ایران با اکثریت آرا به تصویب رسید.
▫️این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۱۴ رای ممتنع و ۷ رای مخالف به تصویب رسید.
▫️چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنامی بودند که این قطعنامه رای منفی داشتند.
▫️شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات فوری و مستقل در مورد وقایع پیرامون اعتراضات در ایران شد
درباره ایران مديريت سرکوب اعتراضات دي ماه و تمديد
مسئوليت کميته حقيقتياب
نشست ویژه شورای بشر سازمان_ملل_متحد روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۰۴) در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. نشستی که بهطور اختصاصی به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و سرکوب اختصاص دارد #اعتراضات_سراسری دیماه اختصاص دارد. در این نشست قطعنامه پیشنهادی با ۲۵ رای موافق تصویب شد. با تصویب این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مدت یک سال و کمیته ماموریت حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران برای دو سال تمدید شد. این جلسه، سومین نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران در سه سال گذشته بود و به درخواست سازمانهای جامعه مدنی و حمایت از ۲۳ کشور عضو شورا تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ابتدای این نشست، مقامات ارشد حقوق بشری سازمان ملل با اشاره به اعتراضات و واکنشهای اخیر حکومت ایران، از «مقیاس بیسابقه» سرکوب خشونتآمیز معترضان مسالمتآمیز، آسیبدیدگی را انجام دادند. در بیانیهها و سخنرانیهای مطرحشده، گزارشهای متعدد درباره کشتارهای فراقضایی، استفاده از مرگبار و نامتنسب از زور، بررسیهای گسترده و قطع سراسری اینترنت بهعنوان مصادیق، حقوق بشر برجسته شد.
ویژه: مقامات ویژه ایران توجیهگر گزارش زبان خشونت است
مای ساتو، وضعیت وضعیت حقوق بشر در ایران، در سخنرانی خود هشدار داد که از مقامات اسلامی از واژگانی به عنوان «تروریست»، «آشوبگر» و «مزدور» برای توصیف معترضان مسالمتآمیز، عمل به توجیه سرکوبهای خشن و نادیده شده این ماهیت مردمی است. او می کند که به کارگیری نیروی قهریه کشنده تنها باید آخرین راه حل را برای محافظت از جان داشته باشد و در چهارچوب اصول ضروری، تناسب و قانونمندی را بپذیرد. اصولی که بهگفته او در سرکوب دیماه بهطور مخفیانه بود
نشست اضطراری ژنو درباره ایران؛ هشدار درباره کشتار بیسابقه
۱۴ دقیقه پیش
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست اضطراری ژنو، جمهوری اسلامی را به «سرکوب بیرحمانه» اعتراضات و کشتن هزاران نفر کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از «محاصره دیجیتال» و کشتار در برنامههای بیسابقه خبر داد
در پی کشتار بشر معترضان در اعتراضات سراسری ایران ، شورای حقوق سازمان ملل در ژنو نشست اضطراری برگزار می شود. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، از «هزاران»، از جمله کودکان، در سرکوب اعتراضات خبر داد و خواستار پایان فوری خشونت شد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، از قطعی اینترنت کامل، هزاران هزار بازداشت و پنهانکاری حکومت در اعلام شمار قربانیان سخن گفت و حقوقدانانی مانند پیام اخوان در این نشست، این وضعیت را بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران توصیف کردند.
«هزاران کشته» و آمارهای متناقض از کشتار معترضان
در نشست اضطراری شورای حقوق در ژنو، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی با اعتراضات را «سرکوبی بیرحمانه بشر» توصیف کرد و گفت که سرکوب خونین از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به بعد، با استفاده از مهمات جنگی علیه معترضان شدت گرفته است. او تاکید کرد که از زور مرگبار نه تنها مشکلات ایران را حل نمیکند، بلکه زمینههای بیشتر حقوق بشر و بیثباتی را فراهم میکند.
او گفت: «سرکوب خشونتآمیز مردم ایران هیچیک از مشکلات این کشور را حل نمیکند، برعکس، شرایط تغییر نمیکند، بیثباتی و ایجاد میکند».
تورک با استناد به گزارشها گفت: «هزاران نفر، از جمله کودکان» در جریان این سرکوب کشته شدند. به او ویدئوهای موجود اجساد فراوانی را در سردخانهها نشان میدهد، گفتههایی که با اصابت گلوله به سر و سینه جان باختهاند.
گاردین: نافرمانی مدنی زنان ایران در برابر حجاب اجباری ادامه دارد
به گزارش روزنامه گاردین، با وجود تشدید تلاشهای حکومت ایران برای اجرای قوانین سختگیرانه حجاب، شمار فزایندهای از زنان، بهویژه در شهرهای بزرگ، بهطور علنی از رعایت حجاب اجباری خودداری میکنند؛ اقدامی که به گفته بسیاری از آنان «بازگشتناپذیر» است. این گزارش مینویسد که بیش از سه سال پس از کشتهشدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فضای اجتماعی ایران دستخوش تغییری عمیق شده و زنان جوان با انتشار ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی، حضور بدون حجاب خود در خیابانها را به نمایش میگذارند. بر اساس قانون موسوم به «حجاب و عفاف» که از سال ۲۰۲۴ نهایی شده، زنان متهم به «بیحجابی یا پوشش نامناسب» با مجازاتهایی چون جریمههای سنگین، شلاق و حبسهای طولانیمدت روبهرو میشوند. با این حال، گاردین به نقل از زنانی که با آنها گفتوگو کرده، تاکید میکند که حکومت بهدلیل ترس از تکرار ناآرامیهای گسترده سال ۱۴۰۱، از بازداشتهای جمعی پرهیز میکند. به گفته یک روزنامهنگار ساکن تهران، حجاب به «ابزاری برای انحراف افکار عمومی» در شرایط بحرانهای اقتصادی، کمآبی و فشارهای سیاسی بدل شده است.این گزارش همچنین به نمونههایی از نافرمانی مدنی جمعی اشاره میکند؛ از بیاعتنایی نوجوانان به تذکر پلیس گرفته تا فعالیت باشگاههای موتورسواری زنان، در حالی که قانوناً دریافت گواهینامه موتور برای زنان ممنوع است. گاردین مینویسد که این رفتارها نهتنها در تهران، بلکه در شهرهایی چون شیراز و مناطق کردنشین نیز مشاهده میشود و به باور بسیاری از زنان، نشاندهنده شجاعت اجتماعی است، نه عقبنشینی حکومت. در ادامه، این روزنامه به نقل از فعالان حقوق بشر مینویسد که جمهوری اسلامی توان و ظرفیت لازم برای اجرای یکدست قوانین حجاب را ندارد و فضای سیاسی و امنیتی کشور بهگونهای شکننده است که حتی یک اقدام محدود میتواند موج تازهای از اعتراضات را به دنبال داشته باشد. به گفته یکی از این فعالان، فشارهای داخلی و بینالمللی سبب شده حکومت با احتیاط بیشتری عمل کند؛ احتیاطی که زنان ایران آن را فرصتی برای پیش بردن تدریجی مرزهای نافرمانی مدنی میدانند. در ادامه گزارش گاردین آمده است که بسیاری از زنان معتقدند افکار عمومی در ایران به شکلی بنیادین تغییر کرده و بازگشت به الگوهای پیشین ممکن نیست. یک هنرمند تجسمی ساکن تهران به این روزنامه گفته است که اگرچه خطر بازداشت همچنان وجود دارد، اما راهبرد غالب «پیش بردن جمعی مرزها»ست تا حکومت نتواند تنها چند نفر را هدف قرار دهد. او تاکید میکند که حکومت، تضعیفشده از جنگ، تحریم و بحرانهای داخلی، بیش از هر زمان دیگری نگران بازتاب جهانی تصاویر خشونت علیه زنان است. شهروندان میگویند مهاجرت برایشان نه یک «انتخاب» که از سر «اجبار» است شهروندان میگویند مهاجرتگاردین همچنین به صدای زنان جوانتری اشاره میکند که نافرمانی مدنی را ادامه منطقی اعتراضات پس از کشتهشدن مهسا امینی میدانند. یک زن ۲۲ ساله عضو یک باشگاه موتورسواری زنان میگوید اگر امروز دوباره حجاب بگذارد، احساس میکند «همه فداکاریهایی را که زنان و معترضان در سالهای اخیر انجام دادهاند، نادیده گرفته است». او میافزاید که تجربه شخصیاش نشان میدهد برخورد پلیس در ماههای اخیر سستتر شده و این خود نشانهای از تغییر موازنه قدرت در فضای عمومی است. این گزارش همچنین به مناطق خارج از تهران میپردازد. زنان در شهرهایی مانند شیراز از فضایی «امیدبخش و پرانرژی» سخن میگویند و تاکید میکنند که انتخاب آزادانه پوشش، عامل اصلی افزایش جسارت زنان بوده است. در مقابل، در مناطق کردنشین، نگرانیها ابعاد گستردهتری دارد. یک دانشجوی کرد به گاردین گفته است که هرچند حضور گشت ارشاد در این مناطق کمتر دیده میشود، اما بیم آن میرود که تشدید اجرای قوانین حجاب در تهران، بهانهای برای بازداشتهای گستردهتر با اتهامات امنیتی در مناطق قومی شود. گاردین به نقل از فعالان حقوق بشر نتیجه میگیرد که حکومت ایران نهتنها از نظر اجرایی، بلکه از نظر سیاسی نیز توان تحمیل کامل قوانین حجاب را ندارد. به باور آنان، وضعیت شکننده اقتصادی و امنیتی کشور سبب شده هر برخورد تند با زنان، بالقوه جرقه موج تازهای از ناآرامیهای اجتماعی باشد؛ وضعیتی که باعث شده نافرمانی مدنی زنان، بهرغم فشارها، همچنان ادامه پیدا کند و به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی جمهوری اسلامی تبدیل شود
