«استادِ بیتعهد» و فروشگاه اتکا؛ افکار عمومی منتظر ورود مدعی العموم
انتشار یک استوری اینستاگرامی از سوی فردی به نام رحیم زاهدی، که خود را استاد دانشگاه تهران معرفی کرده است، واکنشهای عصبی را در فضای مجازی و رسانههای به دنبال داشته است.
زاهدی در این استوری مدعی شد که مادرش به دلیل نداشتن روسری هنگام مراجعه به یکی از فروشگاههای اتکا از دریافت خدمات منع شده است. او همچنین ادعا می کند که پس از تماس با معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان اتکا، مسئولین در کنار عذرخواهی، برای دلجویی از مادرش دعوت به ملاقات کرده اند. این ادعا از سوی وزارت دفاع یا سازمان اتکا مشخص نشده است و هیچ مقام رسمی درباره جزئیات آن اظهار نظر نکرده است.
در همین حال، بررسیها نشان میدهد زاهدی در صفحه شخصی خود با عنوان «مشاور وزیر نیرو» را نیز درج کرده بود. موضوعی که روابط عمومی وزارت نیرو آن را رد کرده است. این وزارتخانه در گفتوگو با فارس اعلام کرد که هیچگونه سمتی در وزارت نیرو ندارد و عنوان یادشده جعلی است. همچنین حراست وزارت نیرو اعلام کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. پس از این واکنشها، زاهدی تمام عناوین دولتی و دانشگاهی را از صفحه اینستاگرام خود حذف کرده و تنها جمله «عدو باعث خیر اگر خدا خواهد شد» را در معرفی خود باقی مانده است.
این موضوع متفاوت را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که هر یک بهتنهایی نیازمند شفافسازی و اقدام قانونی هستند:
🔸نخست، اصل ادعای فروشگاههای مطرح شده درباره نحوه برخورد در اتکا که نیازمند پاسخ رسمی از سوی سازمانها هستند. آیا واقعا به واسطه تذکر حجاب باید از فرد متخلف عذرخواهی شود؟
دوم، استفاده از عناوین و وظایف دولتی است که در صورت اثبات جعلی، صرفاً یک عمل فردی نیست. وقتی فردی با القاب جعلی در فضای مجازی ظاهر میشود و از آن برای نفوذ یا تأثیر بر افکار عمومی استفاده میکند، این موضوع جنبه عمومی پیدا کرده و باید مدعیالعموم نیز به آن ورود کند. حرکتهای حسابشده از این دست، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را خدادار میکند و نمیتوانم با آن مماشات کرد.
این نکته شایان توجه است که اگر این فرد واقعاً دارای مسئولیت دولتی یا دانشگاهی بوده است، مردم حق دارند با این سطح از بیتعه در جایگاههای علمی و اجرایی نفوذ کردهاند و بهجای حل یک معضل اجتماعی، به عاملی برای ناهنجاری و بازتولید تبدیل شوند. استادی که بهجای روشنگری و ارائه الگوی درست، با حاشیهسازی و القای این پیام قانونی که دور زدن است، عملاً به تضعیف فرهنگ حجاب در جامعه دامن میزند، شایستهای چنین جایگاهی نیست و باید پاسخگو باشد.
و اگر عناوین همین جعلی بوده است، موضوعی از یک تخلف اداری فراتر رفته و مصداق کلاهبرداری و سوء استفاده از عناوین دولتی میشود. در این صورت، نه تنها حراست وزارت نیرو، بلکه دستگاه قضایی و مدعیالعموم باید با جدیت وارد شوند و با این پدیدههای خطرناکی که میتوانند الگویی برای سایرین، برخورد بازدارنده باشند. اجازه دادن به چنین رفتارهایی، راه را برای سودجویان باز میکند و نظام اداری و علمی کشور را بیاعتبار میسازد.
گذشته از حقوقی این پرونده، آنچه در دل این ماجرا نهفته است، مسائل اجتماعی فرهنگی و به نام حجاب است. بیگمان، موضوع بی حجابی و بدپوششی به یکی از دغدغههای جدی و مبتلایان به جامعهی امروز ما تبدیل شدهاند و از زنان در این زمینه با چالش یا سردرگمی روبهرو هستند. این تلخ را نمیتوان نادیده گرفت.
در این رابطه توصیه شده است که همه ما نسبت به هموطنان مسئولیت داریم و وظیفه داریم با دلسوزی، صبوری و آموزش همراه با کرامت، زمینههای اصلاح نگرشها را فراهم کنیم. اما این قانون هرگز به معنای کوتاه آمدن در برابر، مماشات با تخلف، یا باج دهی به جریانهای حاشیهساز نیست. قانون حجاب، قانون قطعی کشور است و هیچ عنوان و جایگاهی مجوز از آن را نمیدهد. کسی که خود را استاد یا مسئول معرفی میکند، بیش از هر شهروند دیگری مکلف به رعایت قانون و الگوسازی صحیح است.
اگر فردی بهجای کمک به ترویج فرهنگ حجاب و اصلاح این آسیب اجتماعی، با القاب جعلی یا سوء استفاده از موقعیت خود به دنبال ایجاد فضایآمیز و تضعیف قانون، نه تنها به جامعه کمکی باشد، بلکه به اعتبار نهادهای علمی و اجرایی نیز آسیب جدی وارد شده است. دستگاههای نظارتی و قضایی باید با مدیریت منصفانه و قاطع، هم از حقوق حقوقی برخوردار باشند و هم اجازه دهند قانون با حاشیهسازی و اعمال نفوذ تضعیف شود
