قیمت گوشت قرمز | ۱۷ آذر ۱۴۰۴
من آزاده ام
۱۴۰۴ آذر ۱۷, دوشنبه
گوشت از سبد خانوار کم کم حذف میشود
سخنرانی پزشکیان در دانشگاه
آقای رئیس جمهور!
وفاق هم کردید، فیلترینگ رفع شد
همان گونه که انتظار میرفت سخنرانی در محیط دانشجویی و جوانان و دانشگاه متفاوت از سخنرانی در سالنهایی با شنوندگان رسمی است و به فضای سیاسی جامعه نزدیکتر است، به همین دلیل شور و هیجان فضای عمومی سخنرانی دیروز آقای رئیسجمهور به مناسبت ۱۶ آذر متفاوت از همه سخنرانیهای بیروح و کسلکننده و تکراری بود.:آقای پزشکیان در این سخنرانی نکاتی را گفتند که باید سایه روشنهای آن را مورد توجه قرار داد.
پزشکیان گفت: «چه کسانی که پای صندوق رای آمدند و چه کسانی که نیامدند، همگی متعلق به ایران ما هستند. اگر ایرانمان را میخواهیم بهتر نیست دیگران را اجنبی و خودمان را خودی حساب نکنیم؟»
این ویژگی در مرحله عمل رنگ میبازد آنجا که گفت: «درمورد بنزین، بحث ما اجرای عدالت است، الان بنزین را لیتری حدود 60هزارتومان وارد میکنیم و لیتری 1500 تومان میفروشیم.
-وضعیت فعلی بنزین به ضرر محرومان است.
-درآمد اصلاح قیمت بنزین را به کالابرگ اختصاص میدهیم.»
این رویکرد نهتنها کافی نیست بلکه نادرست هم هست. اول؛ چرا دولت بنزین ۶۰ هزار تومانی را از پول این ملت میخرد و رایگان توزیع میکند که قاچاق شود؟ مجوز علمی و عقلایی و اخلاقی این خریدهای کلان چیست؟ دوم؛ این سیاست به ضرر همه است و نهفقط محرومین. ملت و کشور زیان میکند و زیان وحشتناک هم هست و شما هم این واقعیت را میدانید؟ چرا همه انرژی را به مردم منتقل نمیکنید تا آنگونه که میخواهند هزینه و مصرف کنند؟ چرا پاسخ به این پرسشهای مهم را با جملات تکراری خود میدهید؟
آقای پزشکیان گفت که: «دستور دادم سیمکارتهای سفید، سیاه شود تا بفهمند بقیه چه میکشند. فیلترینگ بدترین چیزی است که در کشور با آن روبهرو هستیم.» میگویند ظلم بالسویه عدل است. شاید بر این اساس دستور مزبور را دادهاید، دستوری که بعید است اجرایی شود. اگر هم بشود وعده شما این نبوده است. شما تاکنون برای تحقق وفاق سعی کردهاید با توافق کار شود ولی الان میبینید که با چه جماعت خودخواهی طرف هستید. خُب اگر این بدترین چیز است و بدون هیچ منطقی ادامه دارد چرا کاری نمیکنید؟ دستور بدهید همه سفید شوند و نه سیاه. وعده شما سفید کردن سیمکارت بود و نه سیاه کردن آن.
ایشان در ادامه به مسئله دنبالهدار حجاب پرداختند و البته به روشنی گفتند که: «موضوع حجاب مسئله سادهای نیست که با دستور و تحکم حل شود؛ اما مسئلهای است که باید حلّ شود و باید برای آن اقناع ایجاد کرد. هر آنچه مقام معظم رهبری تأکید دارند، نیازمند کارِ اقناعی و فرهنگی است.»
متاسفانه حکومت نمیتواند این مسئله را حل کند به دو دلیل. اول مسئله اصلی حجاب نیست بلکه چیز دیگری است. اگر در دولت رئیسی خانمها در کیش بدوند خیلی هم خوب است ولی در این دولت باید جنجال شود و پرونده کیفری باز کرد. با این رویکرد هیچوقت هیچ مسئلهای حل نمیشود. دوم؛ آقای اژهای هم دیروز گفتند: «برخی ناهنجاریهای اجتماعی مثل حجاب غیرقابل تحمل شده و همه در مقابل آن مسئولیم.»
معنای ضمنی این سخن خیلی مهم است. یعنی تا یک جایی قابل قبول است بیش از آن نیست. خُب! چاره چیست؟ اعلان همان حد قابل قبول. این حد هر چه باشد قانون موجود (تبصره ۶۳۸) نیست. این حد را باید با نظر جامعه تعیین کرد تا همه تکلیف خود را بدانند و مردم هم از آن حمایت کنند. حکومت حاضر نیست کوچکترین انعطافی به خرج دهد آن هم درباره قانونی که هیچگاه اجرایی نبوده و اجرایی هم نشده است. متأسفانه مردم هم سرگردان هستند و مطابق درک عرفی خود عمل میکنند.
آقای پزشکیان به مسئله مهم دیگر که بودجه باشد پرداخت و گفت: «عامل تورم دولت، بانکها و مجلس هستند. قانون بدون پول مینویسند و مجبوریم پول چاپ کنیم. بودجه سال آینده را فقط با ۲ درصد رشد نوشتیم.»
خواهیم دید که این ادعا چقدر واقعیت دارد؟ آن هم در اقتصادی که نزدیک به ۵۰ درصد تورم خواهد داشت و در شرایط نیمهجنگی قرار دارد؟ در اغلب سالهای گذشته رشد هزینههای دولتی از خصوصی بیشتر بوده است. امسال با ۵۰ درصد تورم چگونه میتواند بدون اصلاحات سیاستی و رویکردی فقط ۲ درصد رشد بودجه داشت؟
در ادامه گفتند که: «همه ما در ایجاد مشکلات امروز مقصر هستیم، چپ یا راست، با تفاوت یا بیتفاوت ما هستیم و بودیم که باید پاسخگو باشیم. ناترازیها در حوزههای مختلف برق، آب، پول، محیط زیست و فرهنگی تازه به وجود نیامده است، ناترازی فرهنگی مدتهاست که ادامه دارد.» این درست، ولی بعید است که کسی دنبال یافتن محکوم باشد اگر حکومت و دولت در مسیر کاهش و حل مشکلات قرار داشته باشند
هم میهن نوشت:
▫️دستور پزشکیان مبنی بر سیاهکردن سیمکارتهای سفید را شاید بشود گامی در جهت همگانیکردن ظلم دانست تا بدینطریق اگر در احقاق حقوق حقه ایرانیان در دسترسی به اینترنت آزاد و پرسرعت، ناکام ماندهایم، لااقل دلخوش داریم که هیچکداممان نمیتواند تجربهای متفاوت و برتر از دیگران دراینزمینه داشته باشد.
▫️با این تفاسیر، رعایت تساوی در ظلم به افراد، نمیتواند ناماش عدالت باشد، بنابراین اگر اینترنت آزاد و باکیفیت استاندارد جهانی را یک حق انکارناپذیر بدانیم، آنگاه دستور سیاهکردن سیمکارتهای سفید، البته شاید التیامی باشد بر ناراحتی کثیری از مردمان نسبت به تبعیض روا داشتهشده در حق عدهای معدود، اما درنهایت بیشتر مصداقی است از اعمال امساک تا رفع تبعیض.
مطهری بههمیندلیل در توضیح تعریف مختار خود از عدل نوشت:
▫️عدل خداوند همچنانکه از صدرالمتألهین نقل کردیم، عبارت است از فیض عام و بخشش گسترده در مورد همه موجوداتی که امکان هستی یا کمال در هستی دارند؛ بدون هیچگونه امساک یا تبعیض». ازاینمنظر اگر سیمکارت سفید مصداق تبعیض بود، سیمکارت سیاه را باید نشانهای دانست از امساک.
کثافتی به نام امام جمعه که توسط حکومت بر کنار شد
امام جمعه عالیشهر عذرخواهی و استعفا کرد
۱۴۰۴ آذر ۱۶, یکشنبه
چرا حکم دادگاه چای دبش اجرا نمیشود

در سالهای اخیر، بخشی از جریانهای سیاسی در ایران کوشیدهاند تا «مبارزه با فساد» را به یکی از ابزارهای اصلی هویتسازی سیاسی خود تبدیل کنند.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: اما مساله این است که به دلایل مختلفی این یک هویت جعلی است. چرا که فسادستیزی این جریانها، به جای آنکه بر اصول بنیادین حقوق عمومی استوار باشد، اغلب در حد ژستهای سیاسی باقی مانده است؛ ژستهایی که به محض عبور از خطکشیهای جناحی، رنگ میبازد و از نفس میافتد.
اینجاست که چنین فسادستیزی نمایشی خود خطرناک و حتی ماشینت بازتولید مفاسد بیشتر میشود. چرا که برخورد گزینشی و جناحی با مفاسد به دور از اصول حقوقی، زمینهای بسیار مساعد برای دادن مصونیت به بخشی از مفسدان است که نقابهای سیاسی هم بر چهره دارند.
فسادستیزی واقعی با شفافیت آغاز میشود؛ شفافیتی که هم در فرآیندهای تصمیمگیری و هم در روندهای قضایی باید وجود داشته باشد. اما بسیاری از مدعیان مبارزه با فساد، شفافیت را هم نه یک اصل حقوقی بلکه یک ابزار مقطعی میدانند. آنجا که شفافیت میتواند پای نزدیکان یا همجناحیهایشان را به میان بکشد، ناگهان «مطالبهگری» خاموش میشود.
فهرست بلند بخشی از پروندههای قضایی در سالهای اخیر گواه این ادعاست؛ پروندههایی که گاه نه فقط با سکوت و انفعال مدعیان فسادستیزی بلکه حتی با موضعگیری آنها به نفع متهمان مواجه شده است.
از منظر حقوقی، اوج شفافیت قضایی یعنی برگزاری «دادگاه علنی» البته با استانداردهای واقعی آن. آیا در این سالها از گروههای مدعی فسادستیزی یک بار مطالبه برگزاری دادگاه علنی برای پروندههایی مانند چای دبش، فرزندان معاون اول قوه قضاییه یا ماجرای پسر آقای صدیقی شنیدهاید؟ آیا یک بار رسانههای این جریان به بررسی این موارد پرداختهاند؟ یا حتی درباره پرونده کرسنت که احکام آن صادر شده است؛ چرا این جریان بهرغم آن همه تبلیغات حاضر به پذیرش درخواست مناظره طرف مقابل نیست؟ مگر نه اینکه «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟»
این سکوت و انفعال، پیام روشنی دارد: فسادستیزی تا آنجا ارزشمند تلقی میشود که بتوان از آن بهرهبرداری سیاسی کرد؛ نه بیشتر. مساله اینجاست که تا روندهای قضایی در ایران اصلاح نشود، فسادستیزی همچنان دکان پر سودی برای برخی از جریانهای سیاسی خواهد بود. تنها یک فرآیند قضایی استاندارد است که میتواند این سوداگری جناحی را تخته کند. از جمله بحث شفافیت فرآیندهای دادرسی، برگزاری دادگاههای علنی و البته مهیا کردن امکان تحقیقات مستقل توسط رسانههای غیروابسته. چرا که بدون بخش سوم، هر فرآیند قضایی امکان انحراف در مسیر را دارد.
تجربه دورهای از دادگاههای موسوم به «دادگاههای ویژه مبارزه با فساد» در زمان ریاست مرحوم رییسی بر قوه قضاییه نمونهای روشن است: دادگاههایی که در ظاهر علنی بودند اما سالها بعد، بسیاری از آنها با تجدیدنظر، نقض، یا صدور احکام متفاوت روبهرو شدند؛ موضوعی که نشان میدهد صرف علنی بودن محاکم بدون نظارت و تحقیق مستقل، نمیتواند ضامن عدالت باشد.
همین الان حداقل احکام دو پرونده چای دبش و فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه قطعی شدهاند. هم جای سوال از دستگاه قضایی است که چرا این احکام اجرا نمیشوند و هم جای سوال از مدعیان فسادستیزی که چرا ذرهای دغدغه درباره اجرای احکام قطعی این پروندههای مهم و ملی ندارند؟ آن هم در شرایطی که برای فعالان سیاسی، روزنامهنگاران یا افراد منتقد، به محض صدور حکم قطعی اجرای حکم با بیشترین سرعت و گاه سختگیرانهترین روشها دنبال میشود.
این دوگانگی چه از سوی دستگاه قضایی و چه جریانهای سیاسی مدعی، بنیان اعتماد عمومی را فرسوده میکند و نشان میدهد که عدالت قضایی، بیش از هر چیز نیازمند معیارهای واحد و پاسخگویی شفاف است. فسادستیزی بدون شفافیت، عدالت نیست؛ بازی قدرت است. تا زمانی که مطالبه عدالت تنها برای گروهی خاص باشد و تا زمانی که شفافیت گزینشی اعمال شود، هیچ سیاستی در عرصه مبارزه با فساد نمیتواند اعتبار حقوقی یا اجتماعی داشته باشد.
در غیاب این اصول، آنچه امروز از برخی جریانها دیده میشود نه مبارزه با فساد، بلکه صحنهگردانی سیاسی با شعار عدالت است؛ صحنهگردانیای که بیش از آنکه فساد را کاهش بدهد، اعتماد عمومی را فرسوده میکند و فاصله میان مردم و نظام قضایی را افزایش میدهد. مضاف بر آن وضعیت مورد اشاره این شائبه را ایجاد میکند که برخی سر و صداها و جنجالها نه با دغدغه مبارزه با فساد بلکه با هدف منحرف کردن توجهات از برخی پروندههای دیگر است. سخن پایانی اینکه نه تنها فسادستیزی گزینشی، فسادستیزی نیست بلکه میتواند مخفیگاهی باشد برای برخی مفاسد
۱۴۰۴ آذر ۱۵, شنبه
بازیهای عزاداری در ایران
مشگل محیط زیست ایران با۲۵۰ میلیون یورو
هایده شیرزادی، فعال محیط زیست
در ادامه یک متن مناسب و قابل چاپ درباره موضوع «حل مشکل محیط زیست ایران با ۲۵۰ میلیون یورو» برایتان مینویسم. اگر متن کوتاهتر، طولانیتر یا رسمیتر خواستید، بفرمایید تا ویرایش کنم.
حل مشکلات محیط زیست ایران با تخصیص ۲۵۰ میلیون یورو
تخصیص ۲۵۰ میلیون یورو برای رسیدگی به بحرانهای محیط زیستی ایران میتواند نقطه عطفی در مسیر بهبود شرایط طبیعی کشور باشد. مشکلاتی همچون کمآبی، فرسایش خاک، آلودگی هوا، مدیریت ناکارآمد پسماند و تخریب جنگلها از جمله چالشهایی هستند که سالهاست سلامت جامعه و پایداری اکوسیستمها را تهدید میکنند.
اگر این بودجه به صورت هدفمند و شفاف هزینه شود—برای تقویت فناوریهای نوین در تصفیه آب، توسعه انرژیهای پاک، احیای تالابها، کنترل ریزگردها و آموزش محیط زیستی—میتواند تأثیر چشمگیری بر کیفیت زندگی و آینده نسلهای بعد بگذارد.
سرمایهگذاری در محیط زیست نه تنها به معنای حفظ منابع طبیعی است، بلکه گامی مهم در جهت توسعه پایدار، کاهش هزینههای درمانی ناشی از آلودگی و افزایش امنیت غذایی و آب کشور محسوب میشود. استفاده درست از این ۲۵۰ میلیون یورو میتواند آغاز حرکتی بزرگ برای بازگرداندن تعادل به طبیعت ایران باشد.
حرافی حکومتی ها در باره گرانی و معیشت مردم
پزشکیان رئیس دولت بی مصرف
و دولت و نمایندگان مجلس بیسواد بجای اینکه برای گرانی کاری انجام دهند فقط با شور و حرارت حرف می زنند
گوشت از سبد خانوار کم کم حذف میشود
قیمت گوشت قرمز | ۱۷ آذر ۱۴۰۴ گوشت از سبد خانوار کم میشود مردم قدرت خرید گوشت ندارن حکومت هم هیچ کاری نمیکند . تحمل مردم تا کی ادامه...
-
آقای نایب رئیس مجلس! مردم کاسه چه کنم چه کنم در دست دارند، شما نگران حقوقت هستی؟/ چه گلی بر سر ما زدهاید که طلب حقوق بیشتر میکنید؟ نایب...
-
/تهدید مقام معظم رهبری محاربه است و محاربه حکم اعدام دارد مهر تایید بر کشته شدن امید سرلک توسط روحانی حکومت نماینده کرمان در مجلس خبرگان ت...
-
جناب قالیباف دانشجو کش ! حاضرید صندلیتان را به نمایندهای بدهید که پسر مرحومش پیک موتوری بود؟ آقای نیکزاد کتک زن پلیس و مردم شما چطور؟...