مقاله پژوهشی در خصوص کودکان و نقض آزادی در ایران (۱۳۵۷ تا
امروز): یک بررسی تحقیقی
کودکان و نوجوانان بخشی از از جامعهاند که معمولا کمقدرتتر از بزرگسالان در سیاست و ساختار قدرت دیده میشوند، اما در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تأثیر نقض حقوقشان میتواند بسیار عمیق و بلندمدت باشد. «آزادی» برای کودکان به معنای داشتن حق زندگی، منع شکنجه، بازداشت عادلانه، محاکمه عادلانه، تحصیل، و آزادی بیان است. بررسی وضعیت این حقوق از زمان انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) تاکنون نشاندهنده الگوهای نگرانکنندهای از نقض حقوق بشری کودکان است، بهخصوص در مواردی چون اعدام نوجوانان، بازداشت سیاسی، و سرکوب در جریان اعتراضات.
ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است، اما تضاد میان تعهدات بینالمللی و عملکرد واقعی دستگاه قضایی و امنیتی کشور، باعث شده بسیاری از گزارشگران حقوق بشر ضمن محکوم کردن وضعیت کنونی، خواهان اصلاحات جدی شوند.
بخشی از بعد تاریخی: دهههای ۱۳۶۰–۱۳۷۰
در سالهای نخستین جمهوری اسلامی، فضای سیاسی بسیار متشنج بود و سرکوب مخالفان گسترده بود. هرچند دادههای دقیق برای همه مواردِ بازداشت کودکان سیاسی در آن دوره در دسترس عمومی نیست، اما برخی گزارشها از حضور کودکان در زندان، خانوادههایی که در زندان سیاسی بزرگ میشدند و تاثیرات روانی عمیق بر نسل جدید حکایت دارند.
همچنین، مسأله مسئولیت کیفری کودکان یکی از چالشهای قانونی جدی بود: طبق تفاسیر فقهی در برخی حوزهها، سن تکلیف (بلوغ اسلامی) برای دختران بسیار پایینتر در نظر گرفته شده است، که این باعث شده برخی نوجوانان در سنین پایینتر تحت محاکمه قرار بگیرند.
دهههای بعدی: اعدام نوجوانان، روند و آمار
یکی از شاخصترین و فاجعهبارترین ابعاد نقض آزادی کودکان در ایران، اعدام نوجوانان است. طبق گزارشهای سازمان حقوق بشر ایران:
در گزارش سالانه این نهاد آمده که «ایران طی ۲۰ سال گذشته بیشترین تعداد اعدام کودک‑مجرمان را در جهان داشته است.»
در بازهی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۲، گزارشها حداقل ۱۰۵ مورد اعدام کودک‑مجرم در ایران را ثبت کردهاند.
در گزارش اعدام ۲۰۲۳، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده حداقل ۲ کودک‑مجرم در سال ۲۰۲۳ اعدام شدهاند.
برای سال ۲۰۲۰ نیز، حداقل ۴ کودک‑مجرم اعدام شدهاند.
در مورد سال ۲۰۱6، گزارش این سازمان نشان میدهد که دستکم ۵ نوجوان زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند که حکم مرگشان اجرا گردیده است.
علاوه بر این، دیدهبان حقوق بشر در گزارشی جداگانه بیان کرده است که دو کودک (۱۵ ساله) — مهدی سهرابیفر و امین صداقت — در سال ۲۰۱۹ اعدام شدند.
همچنین، در ژانویه سال ۲۰۱۸، HRW گزارش داده دستکم سه کودک‑مجرم نیز در نقاط مختلف ایران به دار آویخته شدهاند.
یکی از شناختهشدهترین موارد، دلارا درّابی است. او به دلیل جرمی که ادعا شده در سن کودکی مرتکب شده است، محکوم شد و بعدها اعدام شد، که با انتقاد گسترده بینالمللی مواجه گردید.
مکانیزم قانونی در ایران در مقولهی نوجوانان بسیار پیچیده است: طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، «اسلامیجمهوری به فقه اسلامی رجوع میکند و سن “بلوغ” را برای برخی دختران بسیار پایین در نظر میگیرد (مثلاً ۹ سال قمری برای برخی منابع)، در حالی که در سایر حوزهها، سن ۱۸ سال به عنوان معیار “بلوغ کامل” در نظر گرفته میشود.»
این اختلاف در تعریف سن بلوغ فقهی و استفاده واقعی از آن توسط قاضیان، باعث شده بخش بزرگی از نوجوانان در معرض محاکمه مرگ قرار بگیرند.
موارد سرکوب و نقض آزادی دیگر کودکان
ادام تنها رویه نقض حقوق کودکان نیست. برخی کودکان در جریان اعتراضات یا سرکوبهای امنیتی هدف قرار گرفتهاند:
کِیان پیرفلک، پسر ۹ سالهای که در جریان اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” (سالهای اخیر) در ایذه، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد.
همچنین هشدار داده شده که مقامات امنیتی گاهی تهدید به اعدام نوجوانان میکنند، یا آنها را تحت فشار در زندان قرار میدهند. برای مثال، سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر اعدام یک کودک‑مجرم در زندان بهصورت جدی هشدار داده است.
در برخی گزارشها نیز دیده شده محاکمات کودکان با نقص جدّی عدالت همراه است — استفاده از اعترافات اجباری، محاکمات بدون وکیل مستقل و شواهد شکنجه از جمله موارد مطرحشده.
تحلیل حقوقی و بینالمللی
۱. نقض کنوانسیون حقوق کودک
ایران کنوانسیون حقوق کودک (CRC) را امضا کرده است، اما اجرای آن بهشکل واقعی دچار چالش است. طبق مادههای کنوانسیون، هیچ کشوری مجاز نیست اعدام را برای جرمی که در زمان ارتکاب آن فرد زیر ۱۸ سال بوده است، اعمال کند. اما روند اعدامهای کودکان در ایران نشان میدهد که این تعهدات رعایت نمیشوند.
۲. تناقض در قانون داخلی
اگرچه در سالهای اخیر تغییراتی در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است، اما سازوکار قانونی که طبق آن نوجوانان در جرمهای سنگین (مثل جرایم “محرّض علیه امنیت”) محاکمه میشوند، همچنان نگرانکننده است. مادههایی مثل «ماده ۹۱» قانون مجازات اسلامی امکان تمییز «بلوغ فکری» را به قاضی میدهد، اما تفسیر آن به شدت به شرایط محلی بستگی دارد و ضمانت اجرایی شفاف و یکسانی ندارد. برخی گزارشها نشان میدهند که این ماده به گونهای تفسیر شده که کاهش قابل توجهی در اعدام کودکان ایجاد نکرده است.
همچنین مسئله سن بلوغ فقهی (مثلاً ۹ سال قمری برای دختران در برخی تفاسیر) باعث میشود برخی کودکان زیر ۱۸ سال در واقع تحت سطحی از مسئولیت کیفری بسیار جدی قرار گیرند.
۳. فشارهای بینالمللی و پاسخهای داخلی
فعالان حقوق بشر، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مدنی ایرانی بارها به این موضوع اعتراض کردهاند. سازمانهایی مثل Human Rights Watch، سازمان حقوق بشر ایران، و دیگران خواستار توقف اعدام کودکان و بازنگری قانونی در ایران بودهاند.
با این حال، پاسخ دولت ایران محدود بوده است و اصلاحات قانونی در بسیاری موارد سطحی و نمادین باقی ماندهاند.
تأثیرات روانی، اجتماعی و بلندمدت
نقض آزادی کودکان در قالب اعدام یا تهدید اعدام تأثیرات عمیقی به جا میگذارد:
تروما و آسیب روانی: کودکی که در محیط سیاسی سرکوب شده، ممکن است دچار ترس، اضطراب و اختلال پس از سانحه شود. خانوادههایی که فرزندانشان به اعدام محکوم یا اعدام شدهاند، با بار روانی سنگینی روبرو هستند.
بیاعتمادی به نظام قضایی: وقتی نوجوانان یا والدین آنها ببینند عدالت به معنای واقعی اعمال نمیشود، اعتماد عمومی به سیستم قضایی و دولت کاهش مییابد.
نسل آینده: سرکوب کودکان و نوجوانان میتواند مانع از رشد فرهنگی، مدنی و سیاسی آنها شود. این روند ممکن است باعث شود نسل بعدی فعالیتهای حقوق بشری را با ترس و محدودیت بیشتری تجربه کند.
پیشنهادات برای اصلاح و بهبود وضعیت
۱. تغییر قانونی جامع
باید اصلاحات جدی در قانون مجازات اسلامی صورت گیرد تا سن بلاوج مسئولیت کیفری به استاندارد بینالمللی (۱۸ سال) نزدیکتر شود و امکان اعدام نوجوانان به طور کامل لغو شود.
۲. افزایش نظارت بینالمللی
نهادهایی مثل سازمان ملل، یونیسف و گزارشگر ویژه حقوق بشر باید فشار بیشتری بر ایران وارد کنند تا به تعهدات حقوق کودکان پایبند باشد.
۳. حمایت مدنی و روانی
ایجاد برنامههای حمایتی برای کودکانی که در معرض اعدام یا محاکمه سیاسی بودهاند، شامل مشاوره روانشناختی، حقوقی و آموزشی، میتواند به کاهش پیامدهای منفی بلندمدت کمک کند.
۴. آگاهیسازی عمومی
رسانهها، شبکههای حقوق بشری مثل «شبکه آزادی» و فعالان مدنی باید به شکلی هدفمند وضعیت کودکان را برجسته کنند تا مسئله در سطح عمومی دیده شود و مطالبات اصلاحی تقویت گردد.
نتیجهگیری
نقض آزادی کودکان در ایران، به ویژه در قالب اعدام نوجوانان، یکی از تاریکترین بخشهای وضعیت حقوق بشر در این کشور است. با وجود تعهدات بینالمللی و فشار حقوق بشری، این روند هنوز ادامه دارد و آمار آن قابل توجه است. توقف این رویه نیازمند اراده قوی در داخل کشور، حمایت بینالمللی مستمر و آگاهی مدنی است. بدون اصلاحات جدی قانونی و فراهمسازی حمایت برای کودکان در معرض خطر، نسل آینده ایران همچنان با تروما، فشار و تهدید زندگی خواهد کرد.
