اکبر طبری بدون هیچ توضیحی آزاد شده/
بابک زنجانی
برای نمایندگان مجلس و مدیران بانک مرکزی خط نشان می کشد/ قوه قضائیه کوتاهی می کند
مفسدین بانک سرمایه از داخل بانک علیه بانک حکم مردم می گیرند و پرونده هایی مانند کرسنت که چندین میلیارد دلار برای ضرر ساختن بلااتکلیف باقی مانده و مجموع این اتفاقات عملا برداشته می شود ناکارآمدی و عدم جدیت در برخورد با آسیب را ایجاد می کند که نیازمند یک تغییر جدی در رفتار دستگاه قضایی است.
در جلسه علنی سه شنبه( یازدهم آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی نطق خود با انتقاد از اجرای قانون در مورد بانک آینده گفت: در پرونده بانک آینده تصمیم گیری در تصمیم گیری بود که پرونده ای که در سال 92 تعیین تکلیف شد و باعث شد زیان این پرونده در سال 92 با 4 مورد قابل مدیریت باشد. به مقصرین اصلی و برخورد با افراد که با این باند مواجه می شود این برداشت را برای مجموعه متخلفین ایجاد می کند که از جیب مردم زیان ساخته، پولشویی کرد، ریسک کرد و بعد هم هیچ تبعاتی متحمل نشد و به ریش مردم خنده کرد.
بنابر روایت خانه ملت، وی افزود: پرونده های دیگری نیز از این جنس وجود دارد که دارای ابهامات زیادی هستند، آزادی آقای اکبر طبری بدون توضیح این موضوع دقیقاً چه مسیری را طی کرد که حکم تغییر کرد و پرونده بابک زنجانی که بدون پرداخت کامل برای مسئول بانک مرکزی و مدیران و مدیران شاخ و شانه می کشد غیر شفاف است.
مفسدین بانک سرمایه از داخل بانک علیه بانک حکم مردم می گیرند و پرونده هایی مانند کرسنت که میلیون دلار برای ضرر ساختن بلااتکلیف مانده و مجموع این اتفاقات عملا برداشته می شود ناکارآمدی و عدم جدیت در برخورد با ایجاد می کند که نیازمند یک تغییر جدی در رفتار دستگاه قضایی است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به مشکلات نظام سلامت مشخص کرد: آشفتگی و نابه سامانی نظام سلامت روز به روز در حال افزایش است و دسترسی به خدمات سلامت یکی از ابتدایی ترین و پایه ای ترین حقوق مردم است که در اصل 43 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفتن اما سیاست های غلط در وزارت بهداشت در طول زمان است که در سال های اخیر هم به تعداد زیادی دسترسی به خدمات را برای مردم به کالای لوکس تبدیل می کند.
ظهور با انتقاد از تورم بالای خدمات پزشکی مشخص کرد: در سال گذشته بالاترین تورم در حوزه بهداشت را داشت که ناشی از افزایش افسار گسیخته تعرفه های درمانی ویزیت است که بین 93 تا 113 درصد افزایش یافته است و در حالی که حقوق مردم را در نهایت بین 20 تا 30 درصد افزایش می دهد و این فشار را در اختیار پزشکان مالی قرار می دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مقاومت عجیبی که وزارت بهداشت در جهت افزایش توان و آموزش پزشکی و تربیت نیرو باعث بروز مشکلاتی می شود و آمار نشان می دهد 85 درصد از درمان های سرپایی را مشخص می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر